بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة: الإعاقة تختلف أنواعها و أشكالها،إعاقة سمعية، حركية،بصرية ، كما تختلف أسبابها : من وراثية إلي إصابات العمل و غير ذلك من أنواع الحوادث و ضروبها المختلفات.أيضاً يختلف القبول و التعايش مع الإعاقة وفقاً لتطور المجتمعات و رقيها في مدارج الإنسانية و كذلك وفقاً لدرجات الإيمان و الثقافة و تركيبة الفرد، فمن الناس من يقبل الإعاقة و يتعامل معها و يسعي لمساعدة من يُبتلي بها في أُسرته و أحياناً يمتد العطاء ليشمل المجتمع كله – بذلاً و إنفاقاً ، بالوقت و المال و العاطفة الجياشة. ومن الناس من يجد السعادة و الفرح بمساعدة هذه الفيئآت من المعاقين: في التعايش ،الإعانة علي الحياة و سبل كسب العيش و في التعليم و التدريب علي مهن تكفي الحاجة و تغني عن المسألة. من هنا يجئ مقترح السياسات هذا ليصب في جهود أُخري لوضع سياسات عامة تتبناها الدولة بواسطة مؤسساتها المختلفة و من ثم تتم إجازتها من قبل الجهات المختصة بما يضمن الإلتزام بها و من بعد يجئ التخطيط و تحديد الموارد المالية التي تضمن تنفيذ الخطط .وما هكذا توضع السياسات و لكنها دعوة للتعجيل بوضع سياسات لضرورات ملحة:حيث يوجد الآن طلاب إمتحنوا للشهادة الثانوية الصناعية و هم يتوقون لدخول الجامعات و طلاب بجامعة السودان علي أعتاب العام الثني و يحتاجون إلي مترجم للغة الإشارة .هذه الحالات تحتاج لقرارات سريعة.أما السياسات فمن واجب المجلس القومي للإعاقة و لعله يدعو الناس للمساهمة في وضع عناصر هذه الساسة- عبر النيتو مباشرة و عبر الوسائل الأخري و من بعد تعكف عليها مجموعة مختارة و من المهتمين بالأمر. و بما أن التعليم بكافة درجاته :بدءاً من الروضة و حتي الجامعة و التعليم العالي ، إضافة للتدريب المهني أصبح من واجبات الدول ومن أهم أولويات الأُسر حتي يتسني لهذه الشريحة أن تشق طريقها و أن تنطلق في الحياة دون قيود و مكبلات الإعاقة.لذلك يصبح من الضروري وضع سياسات لتوجه العمل و تعين علي تحديد المسارات الصحيحة، وبما يضمن حسن إستغلال الموارد المختلفة. الإحصاء: لا يمكن أن يتم التخطيط دون وجود إحصآءات صحيحة تبين أعداد المعاقين و أنواع الإعاقات و الأعداد التي تحتاج لعون الدولة و مساعدتها.لذلك يصبح من الضروري إصدار توجيهات لحصر الإعاقة في مراحل مبكرة منذ الولادة و متابعة تطور الإعاقة عبر مراكز الأمومة ، المستشفيات و القابلات و الأسر ، إضافة للمؤسسات الشعبية من شيوخ و عمد و نظار و لجان شعبية و منظمات المجتمع المدني: إتحادات الشباب و الطلاب و كل من يستطيع أن يساعد في هذه العملية – حيث تواجهنا مشكلة الوصمة لدي كثير من الأفراد و الأسر ! مما قد يتطلب جُهداً إضافياً في التوعية و الإرشاد و تقديم النماذج الناجحة ، ليس فقط في مجتمعنا و لكن في المجتمعات المتطورة و بذلك نساعد في نقل المعرفة . سيكون للإعلام دور مقدر في هذا الجانب و كذلك المبدعين و كتاب المسرح و الكوميديا.و كافة أجهزة الإعلام. من الضروري إستغلال أجهزة الإتصالات الحديثة : الموبايلات، التلفونات الثابتة و الإنترنيت و إستخدامها للمساعدة علي حصر المعاقين في كافة أنحاء البلاد. الرفض و الوصمة: في بعض المجتمعات لا يتم قبول الإعاقة أو التعامل معها و أحياناً يتم قتل المعاقين لونياً (الألبينو) كما في بعض مناطق شرق إفريقيا.و في بعض مناطق جنوب السودان القديم يتم وضع المعاق في طوف علي أطراف النهر ريثما يآتي حيوان يفترسه أو يغرق تحت ضربات الأمواج و يا لها من قساوة ! لذلك يلزمنا كثير من العمل في التوعية و الإرشاد حتي يتم قبول الإعاقة بشكل جيد و من ثم التعامل معها بإيجابية و لمصلحة كل الأطراف. رياض الأطفال: هنالك نظريات مختلفة لكيفية التعامل مع المعاقين خلال السنوات الأولي و ما قبل المدرسة ، منها من ينادي بالدمج المبكر و إلحاق المعاقين بالرياض مع بقية الأطفال، بنما جهات أخري تنادي برياض و مدارس خاصة للمعاقين وفقاً لنوع الإعاقة- لذلك لا بد من الأخذ بأفضل الأساليب و بما يضمن مصالح الأطفال و المجتمع عموماً. من السياسات التي قد يمكن الأخذ بها: 1- ترحيل المعاقين من البيت و إلي الرياض و غيرها من المؤسسات المختصة. 2- منح بديل نقدي لإعانة الأُسر المحتاجة لترحيل الأطفال و كذلك إعانة خاصة للمساعدة في تلبية بقية المتطلبات.(عجلات، كراسي ، عصي...إلخ).لكافة الأفراد بالقطاعين العام و الخاص و ببقية القطاعات ( المزارعين ، الرعاة ...إلخ). 3- توفير المعينات التي تساعد في حركة المعاقين و تيسير الحياة لهم . المدارس: نسبة لقلة أعداد المعاقين يصبح من الضروري تشييد مدارس خاصة بهم بكل محلية أو بكل ولاية و في مراحل أُخري علي المستوي القومي – مما قد يتطلب توفير داخليات أو الترحيل أو منح علاوات مالية خاصة للمعاقين تُعين في تلقي التعليم. مراكز التدريب المهني: نسبة لصعوبة تحرك المعاقين قد يصبح من الضروري التركيز علي تدريب المعاقين في مهن تمكنهم من كسب عيشهم قريباً من مناطق سكنهم- لذلك يجب التركيز علي توفير تدريب علي المهن التي يحتاج إليها المجتمع المحلي: مثل صناعة الخبز، الكسرة، النجارة، البناء،المطاعم و تجهيز الأكل،الكمبيوتر ...إلخ و حتي نحقق هذا الهدف بطريقة إقتصادية وواقعية قد يلزمنا إدخال أفكار جديدة مثل مراكز التدريب علي مهنة واحدة.أدناه تلخيص لهذه الفكرة. مراكز التدريب علي المهنة الواحدة: تتمثل هذه المراكز في كافة الخدمات و المهن المتوفرة في المجتمعات المحلية و مناطق السكن: قري و أحياء أو المدن. حيث تُستغل كمركز لتدريب أعداد قليلة ، مثلما يحدث حالياً في بعض المهن الأسرية كأعمال الصاغة و التجارة (الكناتين و السيوبر ماركت). لا يخلو حي أو قرية من محل نجارة أو حدادة ، مخبز و مطعم ،مشتل أو مزرعة و قطيع غنم أو بقر ، محلات صيانة الراديو، الريسيفر و التلفزيون ، إضافة لمحلات صيانة الثلاجات و ورش العربات و الجزارة. يُطلب من كل محل و طوعاً و للراغبين المشاركة في هذا المشروع القومي لتدريب الشباب مع التركيز علي المعاقين و قد يكون من المفيد وضع المعاقين مع غير المعاقين أملاً في إعانتهم في الحركة و التشجيع و المؤازرة – كأن يساعد غير المعاق الآخر في الحركة و غير ذلك من المعينات. مع تشجيع المراكز الراغبة في المشاركة في هذا المشروع القومي بتقديم الكثير من الحوافز: مثل الإعفآءات من الضرائب، الزكاة، رسوم النفايات،تقديم خدمات الماء،الكهرباء و الإتصالات بأسعار رمزية.إضافة للتدريب- تدريب المدربين في الرسم و الحسابات أو مسك الدفاتر و تدريب متطور في ذات المهن.و بذلك نحصل علي تدريب مفيد و فعال و بأقل تكلفة علي البلد و المجتمع. مع كثرة مثل هذه الخدمات و تواجدها قريباً من مناطق السكن ، سنتمكن من تدربب أعداداً هائلة من الشباب و توفير أعباء الترحيل و الوجبات علي الأسر. مع ضرورة الإستفادة من قانون الضرائب لإعفاء أو خصم الضرائب علي المتبرعين لهذه الأغراض. و في إطار المسؤلية الإجتماعية للأعمال. سياسات القبول بمؤسسات التعليم العام: 1- تقديم العون المالي لتعليم المعاقين 2- تحديد نسبة من المقاعد بمؤسسات التعليم العالي للمعاقين في إطار التمييز الإيجابي. 3- تعزيز نتائج الإمتحانات الرئيسية لشهادات الأساس و الثانوية العليا لمقابلة معوقات التحصيل في الحركة، السمع و البصر...و ذلك بإضافة نسبة 5% إلي 10% لكل شهادة. 4- توفير الترجمة للطلاب الصم بالجامعات و المعاهد. 5- توفير الترحيل. التمويل: يشكل التمويل أكبر عقبة في سبيل تحقيق الأهداف الموضوعة لهذه الشرحة، لذلك من الضروري أن يتم تحديد نسبة من الدخل القومي لهذا الغرض.بالإضافة لما يمكن توفيرهمن مصادر أُخري ،مثل: 1- إنشاء أوقاف خاصة لمساعدة المعاقين و ذلك بتخصيص أراضي سكنية و إستثمارية في كل الخطط السكنية و الصناعية و التجارية و الزراعية. 2- تخصيص قطعة أو مسكن في كل مخطط سكني ليتم إستغلال ريعه لأهداف خدمة المعاقين.و كذلك في الإسكان الشعبي و الإستثماري. 3- تخصيص جزء أو نسبة من أموال المسؤلية الإجتماعية للشركات و الأعمال لأغراض المعاقين. 4- تخصيص نسبة من أموال الزكاة و الضرائب لخدمة المعاقين . 5- تشجيع رجال الأعمال علي التبرع لصالح المعاقين و ذلك بخصم كل تبرعاتهم من الضرائب الموضوعة عليهم. وعلي أعمالهم. 6- أية مصادر أُخري :هبات أوقاف خاصة ...إلخ. [email protected]