في تفكيك السلطة القضائية الفاسدة (13) فهِم الرئيس عمر البشير بصورة جيدة الدرس من البليتز الأرضية التي نفذها الحوثيون وانتهت بدخولهم إلى العاصمة صنعاء واستيلائهم عليها. فقال البشير إنه " لن يسمح أن يحدث في الخرطوم مثل ما حدث في العاصمة اليمنية". ولابد أن الرئيس كانت استحوذته رهبة فظيعة أمام الفعل الحوثي الخلاق. ولنا في دخول قوات الحوثيين إلى قلب العاصمة صنعاء مدعاة للتفكير بصورة خلاقة. فلنتصور أن الحوثيين الذين دخلوا صنعاء، وهو الفعل الخلاق، كانوا بقيادة من هو في قامة شي جيفارا الملهَم والملهِم حين كان دخل بالثوار إلى العاصمة هافانا بكوبا. ولنتصور، أيضا، أن حتى داعش بهجومها الكاسح، الخلاق، كان لها برنامج مخالف لبرنامجها الإسلامي البائس. وأنها بعد أن طردت قوات الجيش من الموصل كانت أقامت نظاما ثوريا قوامه الحب. لا قتل فيه ولا ذبح ولا تعذيب للصحفيين ولا طرد للمسيحيين من المدينة. فالثوري الحقيقي مدفوع أصلا بمشاعر الحب، كما قال شي. ... إن كل ما ينبغي على الشباب فعله هو التفكر والتفكير بصورة خلاقة. خارج الأطر المعتادة التي تظل تلوكها قوى المعارضة.هؤلاء المُكَنْكشون الذين يرفضون الاعتراف بأن زمانهم ولى. الصادق، الترابي، الميرغني،علي محمود حسنين، فاروق أبو عيسى، لا أعرف للشيوعيين شيخا بعد نقد، أتذكره وكان سيتفق معي. وعندك أيضا "لجنة القضاة السابقين"بمذكرتهم السرية. فهذا زمان الشباب، بما فيهم الشباب الإسلاميين.ولا ينقذ السودان من ورطته إلا شبابه. لكن دعونا لا نذهب بعيدا في الرحلة إلى صنعاء. رغم أنا نعرف أن عمر البشير خرج من المستشفى أشد عنفا وكراهية في تصريحاته الغاضبة عن أن لا "حرية مطلقة". بتعريفه هو لحدود "مطلقة". (1) أعلاه كانت مقدمتي لفكرتي الإطارية عن أهمية التفكير الجاد في تدمير السلطة القضائية الفاسدة تدميرا. بحلها. حين يحين أجلها خلال الأيام الأولى الحاسمة. وبطرد قضاتها الفاسدين هم الأغلبية. والاحتفاظ بالقضاة النزيهين، ومنهم اسلاميون. وتحويل مبانيها إلى مدارس. والبدء في ذات الحين بتنفيذ "البرنامج" الجديد. البرنامج الذي لابد أن يكون معدا وجاهزا أصلا لإنشاء القضائية المستقلة الشابة الحديثة الخاضعة للمراقبة الشعبية. ... لأن "إصلاح" السلطة القضائية الفاسدة غير ممكن، بل هو مستحيل. بسبب طبيعة الفساد القضائي. مما يتطلب الإنشاء على أنقاض ما ينبغي تدميره. .. وأرى أن القاضي الثابت فساده في قضية واحدة مستحوذ بالشطن. وأنه فاسد كشخص. لا أمل فيه ميؤوس من صلاحه. وهي الفكرة التي أخصص لها هذا المقال. حيثياتها في علوم النفس والدماغ والأعصاب وفي الاضطراب العقلي المتعلق بالسايكوباثية المعروفة. وفي هذا المقال المعدل في أصله من كتابي غير المنشور عن نظرية الفساد القضائي الرد على دعاوى "الإصلاح القضائي"، وعلى دعاوى "الإصلاح" بصورة عامة. بينما المطلوب هو "الثورة". تلك التي عندها برنامج لإنشاء قضائية جديدة مستقلة ونزيهة قوامها الشباب. قضائية تقوم على أنقاض السلطة القضائية الفاسدة التي يجب تدميرها تدميرا. وإلا نكون نلعب. لم نشبع من اللعب على مدى ستين سنة منذ الاستقلال. فليتفكر الشباب في بؤس حال السلطة القضائية التي سيرثونها من الإنقاذ. تحت رئاسة رئيس القضاء الثالث خلال فترة وجيزة، د. حيدر أحمد دفع الله. وأذكِّر الشباب بالمسْخرة المعروفة ليعرفوا منها حال القضاء الذي سيرثونه. أن سابقَي حيدر في رئاسة القضاء الفاسد، مولانا جلال الدين محمد عثمان ومحمد حمد أحمد أبو سن تم التخلص منهما في ظروف غامضة. ودارت كتابات في الصحف وفي الانترنيت عن أن أسباب انعزالهما، أو تنحيهما، أو عزلهما، أو طردهما، كانت متعلقة بالفساد المالي وبالإفساد الأخلاقي. ولا يقبل الرجل أبدا، وإن انطبقت السماء والأرض، أن يدور مثل هذا الهمس المدمر للسمعة دون أن يرد بالكتابة الواضحة في الانترنيت، وبالقول المفحِم،على مروجي تلك الأقوال غير المسنودة بدليل. أو، إن اقتضى الحال، أن يقف رئيس القضاء وقفة الرجال، وتذكرنا مريم يحيى أن هنالك أيضا "وقفة النساء"أشد وقعا وأروع جمالا، ليقر على نفسه. فيرد الأرصدة التي تحصل عليها بالفساد، وأن يقبل العقاب مثله مثل كل مواطن وفق القانون، لنقل. كما فعل رئيس القضاء الإنجليزي السير فرانسيس بيكون في القرن السابع عشر حين أقر باستلامه الرشوة، وقبِل العقوبة المفروضة عليه بفصله من العمل العام طيلة حياته. لكن جلال وأبو سن آثرا الصمت. وإن في الصمت كلاما. (2) فكنت عرفت يوما أن رئيس القضاء أبو سن نقل قاضيا كان فساده ثابتا في ملفات السلطة القضائية وفي ملفاتي. نقله إلى مديرية البحر الأحمر في الكشف الأخير لتنقلات القضاة. عندئذ، كتبت إلى رئيس القضاء أبو سن أبين له خطأه الشنيع. وبعد أن قدم أبو سن استقالته، لأسباب مائعة، قدمت ذات المذكرة مجددا بإضافة إلى خلفه د. حيدر أحمد دفع الله. في سياق كتابتي المستمرة إلى قيادات السلطة القضائية بشأن فساد القضاة وفساد السلطة القضائية. وهي الكتابة التي ظلت تدور من جانبي، منذ العام 2007، كتعبير عن مقاومتي لفساد السلطة القضائية. وظلت القضائية الفاسدة ترد على مقاومتي الكتابية بالصمت. وبالمكر وبالتدابير الانتقامية، منها الأمر بعدم تجديد جواز سفري وإصدار أوامر للقبض علي ومنعي من السفر مجددا إن عدت يوما إلى السودان. وبالرغم من أن السلطة القضائية الفاسدة لديها إجراءات بشأن "جرائم" السودانيين الموجودين في دولة أجنبية، إلا أنها لم تتجرأ على تفعيلها بالاتصال بسفارتها في واشنطون أن تبلغني بالاتهامات ضدي لكي أحضر إلى الخرطوم. مما هو الإجراء المتبع. والقضائية الفاسدة تعرف مكاني. وأنا على اتصال بسفارة السودان في واشنطون. وكنت بينت في مقالي السابق أن نقل رئيس القضاء للقضاة الثابت فسادهم إلى الأقاليم يمكن تكييفه قانونا على أنه من نوع جريمة التستر الجنائي، والتأثير على سير العدالة. فوق أنه فعل من أفعال الاحتيال من قبل السلطة القضائية على المواطنين والمتقاضين الغافلين في تلك المناطق. قرر رئيس القضاء د. حيدر أحمد دفع الله الصمت والتجاهل. وهما أداتا القهر والطغيان في غرور. لكنه بصمته وتجاهله قدم لي الدليل المادي على أن خطابه حين أدى القسم كان محض كذب. "وتعهد رئيس القضاء بأن يعطي الأمانة التي كلف بها حقها من الرعاية والاهتمام حتي تصبح المحاكم رائدة في قيم العدل وذلك باستقلال القضاء تحقيقا للعدالة". واحتيال. وقد كتبت له أن عليه، إن لم يكن هو ذاته قاضيا فاسدا، أن يجعل أحد أولوياته "تفكيك شبكات الجريمة القضائية المنظمة وعصاباتها. فرؤساء العصابات قضاة في محاكم السودان، في معية محامين وموظفين فاسدين. وإلا فستكون أنت أيضا، مثلك مثل جلال وأبو سن، رئيس النظام القضائي السوداني الفاسد». .. فيخادع رؤساء القضاء في السودان والقضاة الفاسدون، يخادعون المواطنين حين يتصنعون أن السكوت من جانبهم من الفضائل. بينما السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. إنهم يتكلمون بصمتهم. يقولون لنا: طز، آي، نحن قضاة الإنقاذ كدة، فساد في فساد! (3) أما بشأن نقل القاضي الفاسد إلى "الأقاليم"، فقد تقول السلطة القضائية إنها بنقل القاضي الثابت فساده تعطيه الفرصة ليراجع نفسه ويتوب ليكون قاضيا صالحا. وهذا النوع من المحاجة الاحتيالية نسمعه يوميا من الإسلاميين في سلالة الإنقاذ. لكني أقول لرئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، والشباب أصحاب الحق والمصلحة يسمعون، على الخط، إن القاضي الفاسد ميؤوس من صلاحه. وإنه فوق استحواذه الكامل بالشطن، مريض في دماغه وفي عقله وفي نفسانيته. وإن مرض القاضي الفاسد هو السايكوباثية. المعروفة كالمتلازمة الاضطرابية النفسانية التي حدد أعراضها العالم الكندي روبرت د. هير، في قائمته المشهورة المعتمدة عالميا، «قائمة هير التحققية (المراجعة) بشأن السايكوباثية». .. فهذا القاضي الفاسد مُخَلقَن جبلته الخداع والغدر المخرَّطان في عصبونات دماغه. مع صلادة الفؤاد وشدة القسوة المطبوعتين في عقله وفي «قلبه». متلازمته الأساس هي هذه السايكوباثية الواعية باختيار الإرادة الحرة. بامتداداتها في السلوكيات الإجرامية ضد المتقاضين. قصدا شريرا، مع معرفة كاملة لدى هذا القاضي الفاسد بإجرامية أفعاله وعدم أخلاقيتها وبآثارها الفظيعة. هذا القاضي الفاسد، عديم الأخلاق، لا يأتيه ندم ولا تأنيب ضمير. لا يغشاه التعاطف الإنساني. ولا هو يستشعر بالمسؤولية تجاه ضحاياه المتقاضين الغافلين. ... وكذا متمثلة متلازمة السايكوباثية في عدوانية هذا القاضي. معززة بالنزق وبالعتو وبقلة الأدب. بينما هو يفسد محكمته وقضاءه. تتمثل خصائص القاضي الفاسد في استغراقه في الشره الطفيلي لإشباع نهمه للرشوة ولما تشتريه من متاع الدنيا. وفي تكثر خداعه وكذبه وتزويره وتزييفه وتصنعه الإخفائي في نص القرار القضائي. وفي انتهازيته الاستغلالية. نجده يتشمم مواطن الضعف ومحال القابلية للنفاذ بالإفساد في منظومة وظائفه القضائية والإجرائية والإدارية في المحكمة. .. ومن خصائصه أيضا الاستعراض بخواء الصلف والجبروت. يجدهما في مراسم إعلان حاجبه الصغير قفوا وانظروا فقد حضر القاضي! وفي الصياح والعلعلة بمناداة المتقاضين الحاضرين. وفي ترتيب أمور إيتيكيت الجلسات في قاعة المحكمة. وبإجبار الحضور الذكور الجالسين على ضم الرِّجلين، فهم في حضرة القاضية الحيية الخجولة. .. وتتمثل خصائص القاضي الفاسد في محاكاة الاستعلاء زهوا بزي القراطف الملفقة في الجلابيب والعباءات والملافح وفي لباس الكفار. وفي افتعال الغرور وصرة الوجه وزم الشفاه. بينما هو يجلس متربعا في مجلس القضاء يفصل بالفساد في القضايا في حضور الجمهور. ونرى خصائص القاضي الفاسد في استصحابه مشاعر العظمة وتأليه جنس الذات القضائية. يصدر من نرجسية الشعور بالاستحقاق المستدعى بادعاء إعجاز يتوهمه في كهانة يمارسها لتفسير القانون. (4) وكله أعلاه يمكن تسميته ب «السايكوباثية القضائية»، الشكل المرضي العقلي للسايكوباثية. المتلازمة الاضطرابية النفسانية التي حدد أعراضها ذلك العالم الكندي روبرت د. هير، في قائمته المشهورة المعتمدة عالميا، «قائمة هير التحققية (المراجعة) بشأن السايكوباثية». فنرى هذا القاضي الخبيث مستغرقا في إنتاج الفساد. بالكتابة الاحتيالية المتدبرة لمئات، بل آلاف، النصوص القضائية. فيتفاعل في الكتابة «الخلاقة» بذاء أخلاقياته القار، كشخص عديم الأخلاق فساده مخلَّط بالجشع الحاقد، يتفاعل مع وضعيته الوظيفية، كقاض. فيرتكب، عارفا وقاصدا، برعونة مستبطنة، يرتكب في نصوص قراراته القضائية شتى الأفعال الإجرامية والأعمال الخبيثة. .. محور مشروع هذا القاضي الفاسد، كما أسلفت، هو بيع قراراته القضائية. يشتريها منه محام موتور مؤاجر مثله. ويقترف هذا القاضي الفاسد، في قضاياه، جرائم الاحتيال دون حياء. ومما هي من المخالفات المدفوعة بحركيات السايكوباثية المفَعَّلة. فبالتفكيك لنصوص قراراته القضائية، وعند إثبات فساده القضائي، تظهر شخصية القاضي الفاسد أمامنا على حقيقتها. فنتعرف على معالمها تُظهر القاضي مارقا وهو في سيطرة كاملة على نفسياته المتفلتة. تتبدى بالتفكيك خصائص شخصيته. متمثلة إمعانا في سوء الأدب المجاني السري. مع سقوط إلى قاع أدخل في الهوس الواعي بالإجرام الاندساسي في النص. تثبته أفعاله الغريبة المفتضحة. في تلفيق نص قراره القضائي. لا يتركها فعاله القضائية المعيبة حتى وقد تم فضحها وإبطالها. وحتى بعد نقله إلى محكمة في مدينة أخرى، تأديبا له وعقابا على عدم توخيه الحذر وهو يمارس الفساد القضائي. هذا القاضي المستدعي بإرادته الحرة لمكونات السايكوباثية، نجده متعودا على العَوْد اليومي إلى ذات جرائمه القضائية السابقة. إفساد مزيد نصوص قرارات قضائية. يوميا. ولا يخشى «القاضي السايكوباثي» العقاب ولايؤرقه شعور بخوف أو بفزع. حين يكون مستغرقا في إنتاج فساده.والسايكوباثية «اضطراب في اتخاذ القرار»، بسبب عجز في العاطفة أو عجز في الانتباه. عند اتخاذ قراره للإفساد، وفي كتابته الخداعية المتدبرة لنص القرار القضائي.وكما يقول العالم النفساني كليكلي، «لا توجد عقوبة يمكن أن تجعل السايكوباثي يغير طرائقه». .. إن القاضي الفاسد شكل تركيبي متفرد من بين أشكال جنس القضاة. فكل قاض فاسد من هذه الشاكلة لا يكون إلا كذلك قاضيا سايكوباثيا، بذلك مثبتا مقولتي عن «السايكوباث القاضي». يبز في إجراميته الواعية المتدبرة السايكوباثي المريض نفسانيا. في اغتراره، هذا السايكوباث القاضي لا يكترث لأية مهددات لتجارته في القرارات القضائية الملفقة. يرى المهددات عقبات للتجاوز أو محددات يتم الالتفاف حولها. في طغيانه يمتهن حقوق الآخرين، من المتقاضين الغافلين المغلوبين على أمرهم. في فسوقه القضائي، لا يعرف حدودا. وفي كبره، يسخر القاضي الفاسد من القضاء ومن المجتمع. ومن الدين الإسلامي بقرآنه وحديثه وبكلام جمهوره. فنجد السايكوباث القاضي، في نفاقه ومرائه، يذيِّل نص قراره القضائي الفاسد بالآيات القرآنية المختارة، وبأقوال الرسول، وبمأثور الكلام من خطاب العدالة الإسلامية. .. إضافة إلى أن تلك أشكال الفساد القضائي، خاصة المتعلقة منها بتلفيق نص القرار القضائي، مما ثابت أن القاضي الفاسد يفعله، لا يمكن أن تأتي إلا من شخص عديم الأخلاق داخلته السايكوباثية في شكلها الواعي. وهو في وعيه وبإرادته عجم عودها وصيرها طاقة إفسادية يولدها من عميق دواخله الكامن فيها الشر. الشر المحفور في شبكات خلايا الأعصاب في دماغ القاضي الفاسد. ومما يقارب بالتجاوز تعريف السايكوباثي ذاته أنه «يتمثل النموذج الحي لجسدنة الشر». .. فيضحي التكييف هكذا للقاضي الفاسد: إنه من جنس «السايكوباث القضاة». يبزون في إجرامهم أولئك السايكوباث المعروفين. فالسياكوباث القاضي تكون استقرت نفسانياته في الإفساد القضائي الإجرامي. ومن ثم، يضحي التكييف حقيقة بدهية لا تتطلب أي إثبات إضافي، فوق إثبات وقائع الأفعال الإجرامية المتكثرة ذاتها التي يقترفها القاضي في نص القرار القضائي الفاسد. أفعال الاحتيال بالانحراف عن القانون وبالخداع والتدليس. ( 5) مسؤولية القاضي الفاسد عن جرائمه لا يعني ذلك أعلاه أن القاضي الفاسد المطبوع على «السايكوباثية القضائية» بالدربة الواعية المتدبرة يمكن له الإفلات من عقوبة السجن المؤبد المستحقة مع الأشغال الشاقة. بادعائه المرائي لجنون أصله مستنسخ من الجنون الفسادي في جينات سايكوباثية كل نظام قضائي فاسد. فالقاضي الفاسد يتحمل مسؤوليته كاملة. ولا ينبغي له أن يفيد من إدراكه المتأخر أن مصحة الأمراض العقلية في السجن ربما هي الأفضل له من غياهب السجن. في معية عتاة المجرمين المكبلين بالسلاسل الغلاظ. حيث هو مكانه الحقيقي ومآله المستحق، هو والقاضية الفاسدة، معا في سجن الرجال. هذا القاضي الفاسد. يتحمل المسؤولية الجنائية كاملة. لأنه القاضي المصعِّر خدَّه لدواعي الإنسانية كان أصلا، في وعيه الكامل، وبإرادته الحرة، اتخذ قراره المتدبر. في أن يمضي بقوة في مساره لإنتاج ذاته مستنسخة من برنامج السايكوباثية القضائية. ولإعادة إنتاجها نصوصا قضائية فاسدة تترى. في ذلك متمثلا مادية ذلك الشر الراديكالي العظيم الذي يظل يشير إليه الفلاسفة. فيرسل هذا القاضي المتقاضين المفصول في قضاياهم بالفساد إلى معسكرات الاعتقال في السجون. ويشطب القضية ضد القاتل المعروف شوهد يطلق النار على الشهيدة. يسرق أطفال المتقاضين الغافلين ويبيعهم للجدة الماكرة. يُطلِّق بمحكمته المرأة المتزوجة لتكون عشيقة القاضي الكبير طالب الخدمة. يدمر حيوات الأسر. ينهب أموال الأيتام. ويستعصر السحت من قضايا التركات. وهو بالورقة التافهة، نص قراره القضائي، يحكم على المتقاضي المستهدف صاحب الحق بالموت السريع أو البطيء. إنه القاضي «مُتَفِّهُ عملية التفكير ذاتها» (فكرة جوديث بتلر). وقد عطل دماغه رافضا، بالإرادة الشريرة، التفكر في شناعة جريمته القضائية المستمرة. ( 6 ) عدم جدوى البحث عن أسباب اجتماعية لفساد القاضي هذا التكييف، أعلاه، لوضعية القاضي الفاسد ينطوي على فكرة عدم جدوى البحث عن «أسباب الفساد القضائي» في تركيبة اجتماعية قد تكون خلَّقت ذلك الفساد. لأن البحث عن «الجذور» الاجتماعية، أو عن امتداداتها القريبة، مشدود إلى فرص إمكان معالجة الأسباب الدفينة التي تولد الظاهرة المعيبة غير المقبولة. أما بهذا التكييف الأخلاقي النفساني والدماغي لفساد القاضي، والقائم على الوقائع في نص القرار القضائي الفاسد، فلا توجد أسباب اجتماعية «جذرية»، ولا وسطى، تتطلب البحث فيها. إلا لتعزيز مفهمة طبيعة هذه الكارثة القضائية في أسيقتها المتطابقة والمتداخلة. .. فأعتبر التسآل من منطلقات اجتماعية عن «أسباب» "فساد القاضي"تسآلأ خاطئا وليس في محله. وهو تسآل ظل يتم طرحه تحت العبارات الزائفة مثل "الإصلاح القضائي"، و"الحوكمة"، و"حكم القانون"، و"استقلال القضاء" وغيرها من الخدع. من قبل المنظمات الدولية، ومن قبل السلطة القضائية الفاسدة ذاتها ومن قبل "لجنة القضاة السابقين". فانتهى الأمر إلى تزويد الحكومة والمنظمات الدولية للسلطة القضائية الفاسدة في السودان بأجهزة الحاسوب، وبتقديم العون المالي الذي يسمح لها ببناء المحاكم الاستعراضية، وتسهيل الزيارات المنظمة للقضاة، وبينهم فاسدون، إلى المحاكم العليا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، وإلى دعم زيادة رواتب القضاة، والتدريب القانوني، والدجاج والبيض، ومزارع البقر، وحضور المؤتمرات، والترويج لأهمية استقلال القضاء الفاسد! .. فهذا التسآل عن «الأسباب» لا جدوى علمية أو عملية مرجوة منه. ذلك لأن أسباب فساد هذا القاضي الفاسد، المُعبَّر عنها بالعبارات الزائفة أعلاه، لا يمكن اختزالها بردها إلى الفقر، أو إلى الثقافة، أو الأيديولوجية، أو إلى التاريخ، أو إلى بنيات مجتمعية أو بيروقراطية محددة في مساحات القضائية أو في حركيات الدولة، أو في المحاكم، أو في عدم تأهيل القضاة. وكلها إذا كانت حقا من محركات الفساد القضائي لكان انتهى الفساد القضائي في سياق التدخلات المكثفة عبر عقود من الزمان، مما أشرت إليه أعلاه. .. فأرى أن كل ما هنالك هو أن القاضي الفاسد مجرم عات. وأن هذا المارد ظل يقرر مرارا، بإرادته الحرة، أمام توافر فرص الإفساد، والإغراء بالمتعة، مع غلبة احتمالية عدم الانفضاح، وفي الإذعان لنوازع إشباع رغبة التكسب غير المستحق، وفي تغييبه للتفكير في دلالات أفعاله، ظل يقرر مرارا، بصورة طبيعية وروتينية، الهرولة إلى الخلف. مبتعدا عن فرص تمثل الرحمة أو التعاطف الإنساني. مفضلا، بالتدبر الإجرامي دون التفكر أو التفكير، الانكفاء للإقامة الدائمة في الطرف الأقصى داخل عميق مستنقع الإفساد. مستمتعا في نزق مخدراتي بتعذيبه للمتقاضين المستهدفين. وساعيا بالهمة إلى تسبيب الضرر المقدر. ومن ثم كان ترديه إلى نهايات المنحدر الزلق. وهذا القاضي الفاسد، في مسار انزلاقاته وانحداراته المتواترة، تبدل وتغير وتطبع، في أعصابه، في دماغه، وفي عقله، بالفساد. فأضحت الفسادية بالخداع هي جبلته المؤصلة الواعية. لا يقوى على تغييرها مهما شارك في حلقات تدريبية. ومهما ازداد راتبه. ومهما تم "تأديبه" بنقله إلى دارفور والشمالية وولاية البحر الأحمر. ومهما تم تلقينه كيف يعمل الحاسوب. القاضي الفاسد لا يتغير حتى إن هو أبدى استعدادا للتغير. على مستوى مداعبته الساخرة لأفكار الصلاح العابرة. (7 ) الدماغ الفاسد في جمجمة القاضي الفاسد ذلك أعلاه، يدعونا، على مستوى معرفي إضافي، أن نوجه الإبصار والمفهمة والتنظير بشأن القاضي الفاسد إلى مظان علوم الدماغ والأعصاب والإدراك والعقل. لنتشوف منها وفيها وحيا أو إيحاء عن خلقنة هذا القاضي الفاسد لذاته وذاتيته ووجوده. بحثا عن طبيعة فساده. كيف يجذِّر طبيعة فساده القضائي في جسده؟ كيف يبرمج لها في دماغه؟ كيف يستدعيها لحوسبة الإفساد في نص القرار القضائي؟ كيف ينجح عبر السنين يخَفِّيها حقيقته تحت جلده؟ وكيف يخرِّجها مُجَسْدَنة في سلوكياته القضائية، تحديدا في إنتاجه المتكرر لنص القرار القضائي الفاسد؟ وكيف هو الفاسد قادر على خلق شبكات تواصل ذي اتجاهين، بين دماغه الفاسد من جهة، والأسيقة الاجتماعية المنزرع فيها دماغه الفاسد، من جهة أخرى؟ وهذه الأخيرة هي الأسيقة المتصلة بمنظومة الفساد في القضائية، وبمعمار الفساد العام في الدولة وفي المجتمع. .. وفي كل ذلك، نراه هذا الفاسد متربعا في كرسي العدالة، يبدو هادئا بأعصاب حديدية باردة، غير مشغول باله بنواتج أفعاله المدمرة، ومسيطرا بالكامل على الآليات الإدراكية في عصبونات الدماغ التي تتحكم في عملية كتابته المتدبرة لنص القرار القضائي الفاسد في أسيقته المتطابقة. .. عليه، جئت بمقولة «السايكوباثية القضائية». وهي ليست مقولة مجانية على سبيل التزيد. وليست على سبيل الاستقباح أو إلصاق الوصمة بالقضاة. إنما «السايكوباثية القضائية» مركوزة في طبيعة سلوكيات القاضي الفاسد. السلوكيات القضائية المتمثلة للسايكوباثية كما هي السايكوباثية مكيفة في علم الطب الشرعي. وكما هي اليوم معروفة مساوقاتها البيولوجية في دماغ السايكوباثي. .. وأذهب بقوة إلى أن القاضي المستحوذ ب «السايكوباثية القضائية» مسؤول قانونا عن أفعاله الإجرامية في نص قراره القضائي الفاسد. لكي لا يتم إفراغ مقولة «السايكوباثية القضائية» من محتواها. بالقول إن القاضي الفاسد إن قلنا إنه سايكوباثي، سيكون، منطقيا، غير مسؤول عن أفعاله، لأنه مجنون. بينما أرى أن السايكوباث القاضي قادر على الاختيار السلوكي. فهو ليس مسيَّرا بدماغه الفاسد. لأن طبيعة إفساد نص القرار القضائي ذاتها تنطوي على عمليات عقلانية دقيقة ومحددة. وفيها يكون القاضي الفاسد يتدبر ويتفكر. وهو يحتاط للتغطية على خداعه في النص. ويعبئ جميع قدراته الإدراكية والعقلية المتصلة بالفهم، والتسبيب، والتحكم في السلوك. ... فتقدم علوم الأعصاب والدماغ مخططات وأطرا فكرية ولغة للخطاب لتعزيز توصيف الفساد القضائي ولفهمه. و يقدم «علم» الفساد القضائي مفهمة العمليات الإدراكية في مسارات على مستوى السلوك التجريبي. مسارات تتساوق مع نشاط عصبونات الدماغ المندرجة في تفعيل العمليات العقلية المشتركة: اتخاذ القرار، وحل المشكلات، والتسبيب، والخداع والشر، والذاكرة والتعلم، وغيرها. كلها تدور في عملية الكتابة الاحتيالية المتدبرة لنص القرار القضائي الفاسد. ويعينعلم الفساد القضائي مفاهيميا هلى تفكيك حركيات إنتاج الفساد القضائي في الكتابة الاحتيالية المتدبرة لنص القرار القضائي. ومن ثم، يقدم الكيفيات التجريبية التي يتم بها تخريج الخداع والإخفاء والشر في «هيئة» النص اللغوي، نص القرار القضائي الفاسد. .. وأخلص إلى أنه وقد دخل كلام الفساد القضائي في مساحات الدماغ، يكون القاضي الفاسد ميئوسا من صلاحه. بسبب خصائصه الشخصية المكتسبة تضاهي وتتجاوز السايكوباثية. والسايكوباثي غير مطالب، مثل القاضي، بتمثل الصدق أو النزاهة إزاء ضحاياه. وهو ليس كالقاضي محجما بلجام ل «الثقة» بينه والمتقاضي الغافل. ولا بعقد اجتماعي بأنه السايكوباثي سيكون «عادلا». ومن ثم، جئت بمقولة «السايكوباث القاضي»، وبمقولة «السايكوباثية القضائية». بعلة أن اندغام الشر السايكوباثي في الشطن القضائي يخلق تينك المقولتين المفزعتين. مفزعتان، لأنهما تأتيان معززتين باحتكار القاضي لكتابة نص القرار القضائي، وبالسلطة التقديرية الانفلاتية، وبغياب المحاسبية، في بيئة تَصَيَّر فيها الفساد القضائي ثقافة قارة في السلطة القضائية السودانية. (8) وبالرغم من كل ذلك رد فساد القاضي إلى دماغ القاضي، فإن القاضي لا يفسد لوحده. وإن نص القرار القضائي الفاسد بل ينتجه القاضي في معية أشرار آخرين في عصابته. وهؤلاء المتآمرون يعملون متكاتفين في أحضان قضائية فاسدة. فالسياق هو النظام القضائي الفاسد. بقضاته في مختلف درجات المحاكم. وبمحامييه وموظفيه وإدراييه القضائيين. جميعهم الفاسدون منهم اندرجوا متآمرين في هذه الاتفاقيات الجنائية لتنفيذ مخططات للاحتيال واسعة النطاق. بسلاح نص القرار القضائي الفاسد. مستخدمين في النص تعمد الأخطاء القانونية، وتفعيل الخداع والتدليس بالكذب والتزييف والتزوير والاختلاق وتصنع عدم العلم بالقانون ونشر الهراء والمغالطة وركة اللغة والبلطجة. وهذه كلها خصائص «برنامج الخبث القضائي». المتمثلة في الانحراف عن القانون، والخداع، والتدليس. ذاته البرنامج الذي يستدعيه القاضي الفاسد لإنتاج كل نص لقرار قضائي فاسد. نصا بعد نص. يوميا. أو يوما بعد يوم. فذلك هو إنتاج الفساد القضائي. به يتصير النظام القضائي نظاما قضائيا فاسدا. وكذا هو النظام القضائي الفاسد له دماغ فاسد، أيضا على المستوى البيولوجي لا الاستعاري. دماغه الفاسد هو مجموع أدمغة القضاة الفاسدين المتحالفين عبر درجات المحاكم في مساحات القضائية. .. فلا جدوى من "الإصلاح". ولا حل إلا بإنشاء القضائية المستقلة النزيهة، والشابة الحديثة، التي تخضع للمراقبة الشعبية. هذه القضائية المرغوبة، لا تتأتى إلا بمسار للمقاومة الشجاعة ضد السلطة القضائية الفاسدة. المقاومة التي يمكن أن تفضي إلى ثورة في التفكير. ولا بد من صنعاء وإن طال السفر. عشاري أحمد محمود خليل [email protected] ///////////
