عبدالله أبوشريعه المحامى امام المحاكم الكندية [email protected] خلا لك الجو فأفرخى وبيضى فى خضم كل هذا الزخم الدولى و الإقليمى مع و ضد حكومة المؤتمر و فى ظل محاولات فاشله لإحتواء دعوى المدعى العام المقامة ضد البشير عن مسئوليته فى ما وقع من إعتداءات و أباده و إغتصاب لمواطنين سودانيين بدارفور قامت به القوات المسلحة السودانية و قوات الدفاع الشعبى (الجنجويد) المكونه بموجب الدستور الإنتقالى و المدعومة من الحكومة. و فى محاولة الإدعاء بديمقراطية نظام الخرطوم وإكسابه شرعية لما قام به من إستيلاء على السلطه وعدت الحكومة بقيام إنتخابات عامه و لرئاسة الجمهوريه فى العام المقبل. وتعتبر الإنتخابات هذه تنفيذاً للإتفاقية الثنائية التى تمت فيما بين الحكومة و الجيش الشعبى دون سواهما إقتسما بموجبها السلطة و الثروة فى السودان. ستقام الإنتخابات فى ظل نظام قمعى و قبلى و جهوى و فى ظل قوانين تقيد من الحريات و تكمم الأفواه والعقول. ستقام الإنتخابات فى ظل فساد لم يشهد السودان مثله من قبل. أبشع ما فيه أنه اصبح عاماً، مسموح به، مقنن و ان إتخذ اشكالاً و انماط مختلفه وقد أوجد له سند من الدين و العرف فانعدم الوازع الدينى و القانونى الى ان أصبح الغش و التزوير و الإحتيال شطارة و ذكاء ينظر لمرتكبها من قبل الآخرين نظرة الإعجاب. ان من اسوء أنواع الدمار الذى يصعب معالجته ان هذا النظام قد قام بتغيير التركيبة الإجتماعية فى السودان فانعدمت اواصر المودة و القربى فكم من شخص إحتال عليه أقرب الناس له. لقد جعل النظام الحق باطلاً والباطل حقا. اصبحت العلاقات تبنى على المصلحة و إنعدمت العلائق الأسرية و الإنسانية استشرى الفساد و المحسوبية والعنصرية القبيلية البغيضه . . أما عن الأخلاق فحدث ولا حرج خلق النظام طبقتان فى السودان لاثالث لهما طبقة اثرت حتى النخاع حتى ان أبواب بيوت بعضهم بالصندل و أخرى لا تجد ما تقتاته. و الغريب فى الأمر أن بيوت الفقراء المبنية من الطين تقع على مرمى حجر من تلك القصورالا ان الفارق بينهما كبعد السماء عن الارض. فى ظل هذه الظروف وهذا التفكك و الفساد والجوع إستطاعت السلطة أن تشترى الزمم و تستميل قيادات الأحزاب رغبة أو رهبه و قد أستطاع المؤتمر الوطنى الحاكم بما عرف عنه من دهاء فى المكر والخديعة من تقسيم الأحزاب شزر مزر و لم يسلم من ذلك شريكها فى سرقة موارد الشعب السودانى الحركة الشعبية التى إنشق عنها الدكتور لآم أكول متهماً الحركة الشعبية بالفساد و المحسوبية و أن السلطة والثروة تمركزت فى قبيلة اتلدينكا و هو أمر يسنده الكثير من الوقائع. أما الأحزاب الكبرى فلم تسلم من هذا التشرزم فقد أنقسم الحزب الإتحادى الديمقراطى الى خمس كيانات وحزب الأمة الى أكثر من ثلاثه أحزاب و لم يسلم من ذلك حتى الحزب الشيوعى السودانى. التجارب توضح لنا بأن ترشيح أكثر من مرشح من ذات الحزب فى الدائرة الواحدة يؤدى و بالضرورة الى فوز مرشح المؤتمر الوطنى و كمثال لذلك أن الحزب الإتحادى الديمقراطى قد فقد فى إنتخابات عام 1986 عدد 64 دائرة مضمونه من دوائر الحزب بسبب ترشيح أكثر من مرشح من الحزب فى ذات الدائره فما بالك من هذا التقطيع للحزب الواحد الى أحزاب عدة تتشتت اصوات الناخبين بينها فيكون الفوز لحزب السلطة. لقد علمنا التاريخ ان الإنتخابات فى دول العالم الثالث والتى تقيمها الأحزاب التى تسيطر على السلطة والثروة يشوبها الكثير من التزوير والتلفيق و الفبركة وما تجربة إنتخابات أفغانستان ببعيدة عن العيان و ما سيطرت الحزب الواحد كما فى مصر مثلاً الا دليل ناصع على صورية مثل هذه الإنتخابات. لقد بدأ التزوير والتلفيق بالتعداد السكانى و توزيع الدوائر الجغرافيه. أبعد من ذلك تكوين لجنة الأنتخابات وعدم وجود لجنه محايده. و هذا التسخير التام لأجهزة الأعلام و موارد السودان لمصلحة الحزب الحاكم دون غيره. و مثال آخر على محاولة الإحتواء ان الحزب الحاكم يعلم ان هنالك الملايين من السودانيين خارج الوطن وجل هؤلاء المغتريين يعارضون النظام عمل على الا يمكنهم من تسجيل أسماءهم ففى كندا مثلاً سمعنا ان مكان التسجيل العاصمه أوتاوا و التى بالنسبة للبعض أكثر من سبع ساعات بالطائره مع ما يصاحب ذلك من تكلفة مادية. وقد قيد التسجيل بجواز السفر لماذا ؟ الا تكفى شهادة الجنسية. الدستور ينص على ان يكون الناخب سودانى الجنسية. وخير إثبات لذلك الجنسية لكنهم يعلمون أن الكثيرين ليس لديهم جوازات و من ثم يكون شرط الجواز مداة لحرمانهم من المشاركه. فى ظل كل ما ذكرنا من أحداث و مجريات و من تفتيت للأحزاب و تفرقهم ايدى سبأ يخلو الجو لحزب السلطة و فتات يلقى لبعض الأحزاب المتواليه. لان كل هذه الظروف و الملابسات تشير بأن حزب السلطة سيكتسح الإنتخابات بالتزوير و التلفيق و مساعدة الظروف الآنف ذكرها أرى أن مشاركة الشرفاء فى هذه المسرحيه المحبوكة أمر لا طائل من وراءه و لا يؤدى الا أن نكون بذلك قد منحناهم شرعية لا يستحقونها و سيستمرون فى تمزيق السودان الى دويلات و يظل المواطن السودانى يلهث وراء لقمة العيش و تمتلىء كروشهم وجيوبهم بخيرات الشعب المغلوب على أمره.