حمل خطاب الأخ الرئيس عمر البشير في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للهيئة التشريعية القومية يوم الخميس الماضي، جملةَ مضامين وأفكار، أحسبُ أنها في حاجةٍ إلى قدرٍ من التفصيل والمحاورة أكثر من المجادلةِ، إذ أنها تضمنت مؤشراتٍ تُمهد أرضيةً صلبةً، وتسهم إسهاماً فاعلاً في تسريع خُطى الحوار الوطني، إضافةً إلى إقرار رئاسي بأن تجربة الحكم اللا مركزي في السودان أظهرت ممارساتٍ خاطئةً عند التطبيق أدت إلى تفشي الجهوية واستخدام العصبية القبلية، سُلماً للوصول إلى مواقع السلطة على حساب الكفاءة والمواطنة، ولكنه في الوقت نفسه، لم يخلُ الخطاب الرئاسي من تأكيد أن الحكم اللا مركزي يُشكل لُبنةً بارزةً في بناءِ نظامِ الحكم، مما يستوجب المراجعة والتجويد. وأحسبُ أنه من الضروري في تشريح جوانب من خطاب الأخ الرئيس عمر البشير، الوقوف على دعوته للهيئة التشريعية إلى إجراء تعديلات عاجلة بالدستور، ولكنه لم يرد أن تُجرى هذه التعديلات الضرورية على بعض مواد الدستور، وكأنها قرار من علٍ. فإذا به يدعو إلى شمول دراسةٍ يجريها أعضاء الهيئة التشريعية، لتكون مادةً للحوار السياسي والمجتمعي الأوسع لتقويم المسار، وتصحيح المسير. ولم يخفِ همه ومقاصده من هذه التعديلات التي تدفعُ إلى تطوير آفاق الممارسة السياسية الراشدة، بما يُمكن المواطن من المساهمة في إدارة شأنه الولائي والمحلي بصورةٍ موضوعيةٍ، تُعلي من قيم المواطنة والكفاية، وتُخفِّض من النزاعات القبلية والجهوية. وفي رأيي الخاص، أن هذه الدعوة المتعلقة بإجراء تعديلات في بعض بنود الدستور تهدف إلى تهيئة أجواءٍ ومناخاتٍ لحوارٍ وطني، مدخله الثقة بأن مُخرجاته ومآلاته في الإمكان ضمان إنفاذها دون مضاغطاتٍ سياسيةٍ داخليةٍ أو خارجيةٍ. فمن هُنا يتأكد للجميع أنه في الإمكان تأجيل أو إلغاء الانتخابات العامة في أبريل المقبل، عدا الانتخابات الرئاسية التي ستكون هي الضامن الأكيد لإنفاذ مُخرجات الحوار الوطني. كما أن كثيراً من المشاركين في الحوار الوطني أو الراغبين في الانضمام إليه يطمئنون إذا حصل الرئيس على تفويض شعبي واسعٍ من مؤيدي النظام ومعارضيه، من أجل الدفع بمعالجات وطنية للوضع السياسي والاقتصادي الراهن المأزوم. فلذلك الانتخابات الرئاسية ضرورةٌ حتميةٌ لضمان مسير الحوار الوطني، وتوسيع مشاركة الأحزاب والقوى السياسية، إضافةً إلى السعي الحثيث لإقناع الحركات المسلحة بالمشاركة في الحوار الوطني. وقد بدأت بعض البُشريات في أن بعضها، أكد مُوافقته على المشاركة في الحوار الوطني. أما الانتخابات البرلمانية سواء أكانت للمجلس الوطني (البرلمان) أم المجالس التشريعية في الولايات، وكذلك انتخاب الولاة، كلها ينبغي أن تُؤجَّل لفترة عامين أو يزيد، حتى يتمكن الأخ الرئيس عمر البشير إذا تحقق له الفوز في الانتخابات الرئاسية، وحصل على التفويض الشعبي المطلوب، من إحداث مقاربات في السلطة والثروة، حسب مُخرجات ومآلات الحوار الوطني، دون أن تكون يده مغلولةً، وتفويضه الشعبي ناقصاً. وأحسبُ أن تعيين الولاة في هذه الفترة الانتقالية التي قدرناها بعامين أو تزيد، لا مناص من أنها ستُعالج قضايا حقيقيةً لما أفرزته الممارسات الشورية لحزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من صراعاتٍ قبليةٍ وجهويةٍ، كادت أن تعصف بكثيرِ مكتسباتٍ وطنيةٍ، سعى إليها الحكم اللا مركزي، وكادت أن تُفرغه من أهدافه ومقاصده. وأكبر الظنُّ عندي، أن الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، كان أكثر وضوحاً في التعبير عن أسباب مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية، عندما تزاحم عليه أهل الوسائط الصحافية والإعلامية، حيث برر ذلك في قوله إنها الجلسة الختامية لهذا البرلمان، وعليها الكثير من التكاليف التشريعية، فضلاً عن الحوار الذي يجري الآن حول ضرورة إجراء بعض التعديلات الدستورية، مشيراً إلى أن الهيئة التشريعية في هذه الدورة لها مهامٌ موصولة بالحوار الوطني، وأن الحوار الوطني قد يستدعي أن يُترجم من خلال قوانين أو بعض التعديلات الدستورية. أخلصُ إلى أنه من الضروري التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية، كضامن لإنفاذ مُخرجات الحوار الوطني ومآلاته، وجعله مبعثاً للثقة من أن مُخرجات الحوار الوطني ومآلاته سيتم إنفاذها بسهولةٍ ويسرٍ مع رئيسٍ منتخبٍ حاصلٍ على تفويضٍ شعبي وإجماعٍ وطني، لتحقيق غايات الحوار الوطني في إحداث وفاقٍ وطني، يوقف الحرب، ويجمع السودانيين على تركيز جهودهم من أجل تحسين أوضاع العباد والبلاد. وعلى الوسائط الصحافية والإعلامية القيام بدورها خبراً ورأياً وتحليلاً، لدفع خُطى الحوار الوطني، من خلال تشكيل رأيٍ عامٍ مؤيدٍ، وجعل قضاياه قضايا رأيٍ عامٍ تُفردُ له مساحات للمحاورة والمجادلة في غير تعنتٍ أو حجرٍ على الرأي الآخر مهما كان مخالفاً، لأن المقصد والمنتهى الإصلاح المُجمع عليه بتوافقٍ وطني. ولنستذكر في هذا الصدد، قول الله تعالى: " قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ". وقول أمير الشعراء أحمد بك شوقي: وَلِلأَوطانِ في دَمِ كُلِّ حُرٍّ يَدٌ سَلَفَت وَدَينٌ مُستَحِقُّ وَمَن يَسقى وَيَشرَبُ بِالمَنايا إِذا الأَحرارُ لَم يُسقوا وَيَسقوا وَلا يَبني المَمالِكَ كَالضَحايا وَلا يُدني الحُقوقَ وَلا يُحِقُّ
