تقول النظرية الاقتصادية التى درسناها فى كلية الاقتصاد بجامعة الخرطوم أن التضخم هو ( الارتفاع المستمر فى الاسعار) ولا ينخفض معدل التضخم الا بأنخفاض الاسعار ولا تنخفض الاسعار الا بزيادة الانتاج الذى يؤدى الى زيادة العرض فى مقابل الطلب الا أن خبراء الاقتصاد الانقاذيون يقولون أن معدل التضخم ( يمكن) أن ينخفض بدون انخفاض الاسعار اذا تكرمت عليهم قطر أو السعودية بمنحة دولارية ولذا أعلنوا بعد عودة الرئيس من السعودية أن التضخم قد انخفض من 48% الى 39% ؟؟ دون أى انخفاض فى الاسعار وتقول النظرية الاقتصادية أن قيمة الجنيه مقابل الدولار تنخفض بأرتفاع الاسعار لان ارتفاع الاسعار يؤدى الى تدنى القوة الشرائية للجنيه والتى هى (قيمته) ويقول خبراء الانقاذ أن قيمة الجنيه (يمكن) أن ترتفع برغم ارتفاع الاسعار (اذا) قاموا بحملة على تجار العملة وحسنوا علاقاتهم بمصر ودول الخليج ولذا أعلنوا أن الدولار انخفض أمام الجنيه من 10 جنيهات الى 8جنيهات فى السوق الموازى دون أن تنخفض الاسعار كذلك ان الاقتصاد علم له مبادىء ونظريات لا يمكن أن تستغل جهل عامة الناس بها لتمارس التضليل والكذب عليهم لان ارتفاع وانخفاض العملة المحلية أمام الدولار لا يعنى المواطن مالم يحس به فى تكاليف معيشته والمواطنين يشعرون بتدهور معاشهم وأرتفاع تكاليف المعيشة رغم اعلان الحكومة عن ارتفاع قيمة الجنية وانخفاض الدولار وقد علق أحد الساخرين أن ليس هنالك شىء يطلع وينزل فى هذا البلد الا مؤذن المسجد ان المواطن البسيط لا يفهم معنى التضخم ولا البورصة ولا سوق الاوراق المالية ولكنه يفهم أن قوته الشرائية تتضاءل يوميا أما م الاسعار ولا يستطيع أن يشترى يالجنيه اليوم ما كان يشتريه به بالامس وعندما يجادل التجار فى السوق فى ارتفاع أسعار بضائعهم بحجة ارتفاع سعر الدولار يعرفون أن الاستيراد يتم بالدولار للسلع المستوردة وللمواد الخام للسلع المنتجة محليا وقد استنكر أحد أعضاء المجلس الوطنى ربط سعر الطماطم بالدولار وهو يجهل تماما أن الاسمدة والمبيدات التى هى من مدخلات انتاج الطماطم تستورد بالدولار وحتى لو كانت السلع التى تنتج محليا ليس لها علاقة مباشرة بالدولار فان صاحب السلعة المنتجة محليا لا بد أن يرفع سعره حتى يتمكن من شراء السلع الاخرى المستوردة أو التى تستورد مدخلات انتاجها بالدولار حينما يرتفع سعرها وهكذا تصبح الطماطم على علاقة غير مباشرة بالدولار وفى النهاية صاحب الطماطم مواطن يتأثر سلبا وايجابا بالدولار ولكن الانقاذيون يستنكرون على تجار السلع المحليه تبرير رفع اسعارهم بما يطرأ على سعر الدولار ثم الم يلاحظ الانقاذيون انهم عندما يعلنون للمواطنين تجار وغير تجار أن الدولار قد انخفض لا ينعكس ذلك فى انخفاض فى الاسعار لان التجار عند ذهابهم للشراء بعد هبوط الدولار المزعوم تباع لهم البضاعة بنفس السعر السابق دون تخفيض وقد يكون تفكيرهم سطحى ويعتقدون ان الكذب بأدعاء انخفاض الدولار يدفع بتجار العملة الى التخلص من الدولار تفاديا للخسارة مما يزيد من عرضه ويؤدى بالتالى الى انخفاضه ولكن حبل الكذب قصير وقد حكى لى أحد كوادر الاتحاد الاشتراكى ببورتسودان فى الثمانينات وفى أيام أزمة الخبز بأنهم يقومون بتصوير قطارات السكة الحديد والبواخر ويرسلون الصور الى الصحف ومعها عنوان كبير (وصول ثلاثة بواخر محملة بالدقيق الى ميناء بورتسوان ) كذبا وفبركة حتى يخرج التجار مخزونهم من الدقيق لبيعه تفاديا للخسارة وهذا هو ما يحدث الان مع الدولار ثم ان الدولة لا تستطيع أن تحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار الا بزيادة الانتاج لجلب الدولار وتحسين الميزان التجارى وزيادة العرض من السلع المحلية مما يؤدى الى خفض الاسعار وفق نظرية العرض والطلب التى قامت عليها سياسة التحرير الاقتصادى بدلا من الكذب وتضليل الناس
