عقد و فدا المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية في أديس أبابا، أول جلستيهما، بوجود الآلية الإفريقية، و خاطب الجلسة كل من رئيسي الوفدين، و كل يحمل إستراتيجية تختلف عن الأخر، و في هذا المقال سوف أركز علي إستراتيجية الحركة الشعبية، بسبب إنها وجدت انتقادات من قبل رئيس و أعضاء وفد المؤتمر الوطني الحزب الحاكم، و الكتاب الذين ولاءهم للحزب الحاكم، حيث قالوا إن وفد الحركة و كلمة السيد ياسر عرمان تنبأن أن المفاوضات لن تسير في طريق معبد، بل إن الحركة جاءت بإستراتيجية الهدف منها هو تقويض المفاوضات، و هذه من وجهة نظر وفد المؤتمر الوطني، و لكن هناك رؤية أخرى تختلف عن ذلك. 1 - أول انتقاد وجهه وفد الحكومة للحركة، و نقلته الصحافة و وسائل الإعلام، إن وفد الحركة يتكون من أعضاء في الجبهة الثورية، و لا يمثل أهل المنطقتين، و معروف إن الحركة الشعبية هي قوي سياسية، و تؤكد قياداتها إن مشكلة المنطقتين يجب أن تحل في الإطار العام للمشكلة السودانية، و إذا أرادت الحركة الشعبية إن يكون وفدها خليط يمثل تجمع قوي سياسية و حركات يربطها هدف واحد في الرؤية لحل المشكلة السودانية، فلماذا يعترض المؤتمر الوطني، إذا كان هو نفسه داعي لحوار وطني لحل مشكلة السودان، و الاعتراض يشير إلي إن هناك أجندة خاصة للحزب الحاكم يريد تحقيقها من وراء الحوار الوطني، لكن رؤية الحركة الشعبية في تكوين وفدا يمثل الرؤية العامة للجبهة في حل مشكلة السودان، هذا المنهج إذا قدر إليه النجاح سوف يضعف المنبر الذي تعتمد عليه الحكومة في عملية الحوار الوطني، و سوف يغير من ترتيبات الأجندة لكي يصبح الحوار علي أفق وطني و ليس ثنائي، المنهج الذي يرغب فيه المؤتمر الوطني، الذي يتهرب من الحوار الجامع. 2 – قال السيد ياسر عرمان رئيس وفد الحركة الشعبية في المفاوضات ( إنهم جاءوا لهذه الجولة ليحققوا سلاما شاملا، و نوه إلي آن القضية الأساسية محل تركيزهم في هذه الجولة، هي أن تقف الحرب من النيل الأزرق و جبال النوبة و جنوب كردفان إلي دارفور ليصل الجميع لوقف شامل يشمل جميع المناطق) و تعد هذه رؤية متقدمة بسبب، أن تناقش كل القضايا المتعلقة بالحرب مع كل الحركات المسلحة في طاولة واحدة، و هذا موقف متقدم إذا كان الحزب الحاكم بالفعل يبحث عن حل شامل لمشكلة السودان، أما إذا كان الحل أن يجعل الحزب الحاكم هو المسيطر و القابض علي كل الأوراق، فأنه ليس في مصلحة الحزب الحاكم، كما إن تخطط الجبهة الثورية هو وضع حد للإستراتيجية التي يستخدمها الحزب الحاكم في تجزئة القضايا، و حوار كل قوي بمفردها، أي ثنائيا، حتى يتسنى له عدم الالتزام بالمخرجات، كما فعل في حوارات و اتفاقيات عديدة،لذلك أرادت الحركة الشعبية أن تدخل بإستراتيجية جديدة، الهدف منها هو إعادة النظر في شكلية الحوار الذي يجري، و أيضا إن تكون الأجندة المطروحة، ليست هي أجندة المؤتمر الوطني، بل أجندة متوافق عليها من قبل كل القوي السياسية و الحركات، و التي تريد أن تضع الحوار الوطني في الطريق الصحيح، و ليس الطريق الذي أدمن المؤتمر الوطني السير فيه، و الذي لم يخرج البلاد من أزمتها، بل يعمق المشكل أكثر، فحان الوقت أن توحد المعارضة نفسها، و تحدد شروط الحوار الوطني، أما إذا كان مسعى المؤتمر الوطني، أن يكون الحوار فقط بين القوي ذات المرجعية الفكرية الواحدة، إضافة لتلك الأحزاب المصنوعة صناعة، فهذا حوار أهل البيت السياسي الواحد و ليس حوارا وطنيا . 3 – يشير عرمان في كلمته ( يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لتنفيذ مقررات الاتحاد الإفريقي بشكل كامل، و لذلك دعونا كل القوي السياسية السودانية للقاء و التحاور في العاصمة أديس أبابا) الحديث يشير لإيجاد ضامن لتطبيق الاتفاقية التي يصل إليها الطرفان إذا قدر لذلك، و خاصة إن القوي السياسية المعارضة لا تثق في المؤتمر الوطني، فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات، و " إلغاء اتفاقية عقار و نافع ما تزال باقية في الذاكرة السياسية" الأمر الأخر، إن اللقاء في الخارج يعطي القوي السياسية الحرية الكاملة في تناول الموضوعات، حيث إن الحوار في الداخل يكون تحت رحمة الأجهزة القمعية، و اعتقال السيد الصادق المهدي و إبراهيم الشيخ خير شاهد علي ذلك، هذه السطوة الأمنية و تكميم الأفواه، و الحد من حرية الصحافة، أما وسائل الإعلام الأخرى هي الأدوات الأيديولوجية التي يعتمد عليها النظام. 4 – و طالب عرمان بتجميد الانتخابات، باعتبار إن قيامها في هذا الوقت لا يخدم وحدة السودانيين، و دعا إلي تشكيل حكومة انتقالية قومية، و هذه أقل الطلبات التي تسير في سياق الحوار، إذا كان بالفعل الرئيس مؤمن بقضية الحوار، و لكن السيد رئيس الجمهورية يقدم من التصريحات ما يشكل تهديدا للحوار، أكثر من اتخاذ قرارات تدعم الحوار و تهيئ أجوائه، و الغريب في الأمر إن الحزب الحاكم يتحدث عن إنها استحقاقات دستورية، و عندما أجلت الانتخابات من 2006 إلي 2010 لم تكن استحقاقات دستورية، و الانقلاب نفسه الذي جاء بالحركة الإسلامية كان من الاستحقاقات الدستورية، و هل الانتخابات التي تديرها وزارة الداخلية و جهاز الأمن هي انتخابات تقوم علي الشرعية، إذن المصداقية في الحوار أن يجد الجميع فرص متكافئة. 5 – إذن إستراتيجية الحركة الشعبية و الجبهة الثورية، تقوم علي توحيد الأسس التفاوضية، و أن تتوحد أجندة المعارضة مهما كانت المنابر التي يسعي لتكوينها الحزب الحاكم، و إن أجندة الحوار ليست هي من اختصاص الحزب الحاكم، إنما يجب أن تشارك في وضعها كل القوي السياسية من خلال التوافق، و طرح المشكلة السودانية بكلياتها هي الخروج من الأجندة التي وضعها المؤتمر الوطني، و تغيير الأجندة تعني تغيير الأهداف المرجوة من الحوار الوطني، رغم إن خطاب المؤتمر الوطني و كل قيادته السياسية لا يتعرض لقضية الحية و الديمقراطية، فالتحول الديمقراطي هو المصطلح الذي يجعل قيادات و مريدي المؤتمر الوطني يجعلون أصابعه في أذانهم. و في الجانب الأخر للمشهد السياسي، قال الدكتور إبراهيم غندور نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في كلمته، ( إن دعوة الرئيس للحوار الوطني دعوة صادقة من أجل الوطن التف حولها الشعب السوداني و دعمتها القوي السياسية) و أضاف قائلا ( إن الحرب و البندقية لن تحققا الأجندة أنما بالحوار وحده يتم الاتفاق و يمكن الوصول للأهداف) و نتفق مع الدكتور إن الحوار وحده الذي يحقق الديمقراطية و التحول الديمقراطي، و هي المصطلحات العصية علي الدكتور، و التي تحاشها، لآن الحوار يجب أن يستبدل دولة الحزب بالدولة التعددية، و لكن تحقيق الأهداف التي درج الحديث عنها لا تحمل أي مضمون، و هذا الغموض هو الذي يؤدي إلي التشكيك، و يرسخ فاقد الثقة بين الحزب الحاكم و القوي السياسية، و صدق الدعوة في الحوار تبدأ بتهيئة المناخ، و فتح نوافذ الحوار، لكي يغادر الهواء الساخن، و يستقبل الهواء النقي، و كان السيد نائب رئيس المؤتمر الوطني قبل أية تصريح ينظر إلي وسائل إعلامه، التي ما تزال مغلقة في وجه الرأي الأخر، و حتى المحللين السياسيين من ذات المرجعية الفكرية الذين يختلفون مع السياسات المطبقة، من خلال رؤية واضحة، هؤلاء أخذوا بجريرة الاختلاف و حرموا من الاستضافة في القنوات التلفزيونية، أنما التركيز علي كتاب المؤتمر الوطني و الذين يديرون في فلكهم، هؤلاء هم الذين مسموح لهم بالحديث و التعليق في وسائل الإعلام، عن أي مصداقية للحوار الوطني يتحدث الدكتور إبراهيم غندور، فالحوار الدائر الآن هو حوار المرجعية الواحدة. يقول الدكتور إبراهيم غندور ( أنهم جاءوا يحملون أمال أهل السودان في أن يمضي الحوار قدما من أجل سلام مستدام) و هل المؤتمر الوطني يمثل أهل السودان، أم يمثل أشواق أعضاءه، و إذا كان أهل السودان يدينون للمؤتمر الوطني، إذن ما هي دواعي الحوار الوطني، و لماذا تتكبد قيادته هذا ألمشاق، و لماذا كل الحروب التي انتشرت في اتجاهات البلاد الأربعة، ليست دليلا علي الانقسام في السودان، و دليلا علي إن المؤتمر الوطني لا يمثل إلا أعضائه فقط و المستفيدين منه. إن قيادات المؤتمر الوطني، مصابة بدأ التناقض في توجهاتها و خطابها السياسي، في الوقت الذي ترفض أن يضم وفد الحركة الشعبية أعضاء من الجبهة الثورية و تريد أن تتعدد المنابر، تطلب المعارضة الليبية أن تأتي لمائدة حوار واحدة، في الوقت الذي ترفض فيه إن لا يكون حوار السودانيين خارج السودان، تدعو الفرقاء الليبيين لحوار في الخرطوم خارج الأراضي الليبية، أي تناقض في التوجهات هذا. و إن كان التدخل في القضية الليبية، لديه مدلولات أخرى تخدم أجندة للمؤتمر الوطني الإقليمية، و أيضا تتعلق بقضية الانتماء للفكر السياسي، و لكنها تفضح العقلية السياسية في المؤتمر الوطني، و كان من الأفضل لقيادات الحزب الحاكم أن تجند نفسها من أجل حل مشاكل البلاد، و الحروب الدائرة فيها، و لا تبحث عن حل مشاكل خارج حدودها تأمين لنظامها السياسي، و كما قال المثل عن "الداية" التي تحمل موسها.....!. عليه إن وحدة مائدة التفاوض و توحيد قوي المعارضة مسألة مطلوبة، أن تكون نغمة المعارضة نغمة واحدة متفق عليها، و إن النظام يستفيد بل يعمل بكل قوة في أن يضرب "عطر منشمي " بين القوي السياسية، و من حق الشعب السوداني أن يحلم بالسلام و الاستقرار الاجتماعي، رغم إن إعادة انتخاب الرئيس البشير من قبل مؤتمر حزبه يؤكد إن التيار الذي يرفض الإصلاح، و يرفض الحل السياسي الذي يؤدي إلي التعددية السياسية، لا يبشر بخير، باعتبار إن الرئيس البشير ليس لديه أكثر مما قدمه في 25 عاما عجافا علي السودان، و إعادة البشير تعني إن الحزب لن يغير في إستراتيجيته و سيتمسك بدولة الحزب الواحد. و نسأل الله أن يقي البلاد شرور أنفس أبنائه.
