الحلقة الأولي: التصويت الإلكتروني ليس مصطلحًا حديثًا بالمرة، ولكنه نظام تم استخدامه منذ عام 1838م في إجراء الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، وذلك من خلال ماكينات اقتراع تعمل بطريقة ميكانيكية لضمان سرعة ونزاهة الانتخابات. و فى الستينيات من القرن العشرين بدأ استخدام نظم التصويت الآلية فى الانتخابات عن طريق الآلات الميكانيكية واستخدام البطاقات المثقبة(التي يثقب فيها المصوت ثقبًا أو ثقوبًا أمام خياراته أو الآلات الميكانيكية ذات العدادات التي يضغط فيها المصوت على زر يوضح اختياره أو يحرك زراعًا ميكانيكيا)) . ) وفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2000 تم استخدام النظام نفسه، وأحدث التصويت بتلك الطريقة ضجة واسعة، وسط مخاوف من «التلاعب» بسبب عيوب في تصميم الاستمارة الإلكترونية. أما مدينة "جنيف" السويسرية فقامت باستخدام نظام التصويت الإلكتروني بصورة موسَّعة عام 2003م . تعريف التصويت الالكترونى:- إن مصطلح التصويت الإلكتروني ويعرف أيضاً باسم E-Voting هو مصطلح جامع يشمل العديد من نظم ووسائل التصويت، فالتصويت الإلكتروني يشمل فيما يشمل الأكشاك المغلقة للتصويت المزودة بأدوات إلكترونية ، البرمجيات، الطرفيات، نظم المعالجة، المعدات والوسائل والشاشات ، شبكات ووسائل الإيصالات ...إلخ ، ويشمل فيما يشمل أحياناً نظم البطاقات الذكية "المحتوية على شريحة إلكترونية بها بيانات المصوت" أونظم الإستعراف البيوميترية (وهى النظم الحيوية القياسية التي تعتمد على قياس الخواص الجسدية التي يتفرد بها كل شخص ويختلف بها عن الآخر مثل بصمة الأصبع وبصمة شبكية العين وبصمة الحمض النووي DNA . The term electronic voting, or e-voting in short, is used to refer to elections and votes that are supported by electronic means. Voting via the Internet is just one form of electronic voting (e-voting). Generally speaking, e-voting refers to both the electronic means of casting a vote and the electronic means of tabulating votes. Using this definition, many voting methods currently in use in the United States already qualify. Punch cards and optical scan cards are tabulated using electronic means, for example, and they have been in use for decades. Recent applications that fall under this definition include Direct Recording Electronic (DRE) s-ystems and voting via the Internet. Most people think of DRE systems when talking about electronic voting, as these electronic systems are the first with which the general public has interacted. Not coincidentally, these new systems are also the subject of a lot of criticism and scrutiny( ) Independent from the term (i.e., e-voting), the idea of using electronic means to support elections and votes has attracted many people in the past. For example, in June 1869, Thomas A. Edison received U.S. patent 90,646 for an \Electric Vote-Recorder" intended for use in Congress. Since then, various systems directly or indirectly related to e-voting have been invented, approved, implemented, partly revised, or rejected. Some of these systems have been granted patents,4 whereas others have been protected with other means of intellectual property protection (e.g., trade secrets). With the deployment and wide proliferation of the Internet, its use for e-voting has been proposed by many people as a way to make voting more convenient and|as it is hoped|to increase participation in public elections and votes. For the purpose of this report, the term Internet voting is used to refer to any election or voting process that enables voters to cast their ballots over the Internet in some way or another. This basically means that the ballots must be represented electronically, and that the electronic ballots must be transmitted to election o±cials using the Internet as a transport medium. For example, in the U.S. the Arizona Democratic Party used Internet voting in March 2000 for its Presidential The election involved several thousands of voters and was an official election in the sense that the result was binding. The e-voting system, however, was neither public nor certi ̄ed by the State of Arizona (since the election was internal to the Democratic Party only). For such a system to be used for public elections or votes, it would have to be certified by the state where it is being used. As of this writing, there is no state that has o±cially certi ̄ed such a system yet. This fact should be considered with care, because the ̄rst state that o±cially certi ̄es an e-voting system will be at the center of the international media attention . تعدد أنواع وأساليب التصويت : -( ) الطريقة التقليدية(التصويت بإستخدام الوسائط الورقية :- إن التصويت بإستخدام الوسائط الورقية يرتكز على نظام تصويت يسجل الأصوات (ومن خلاله يتم إحصاء وعد الأصوات وإستخلاص النتائج) مستخدمًا وسائط ورقية كالبطاقات الورقية والكشوف الورقية والسجلات الورقية، حيث يقوم الناخب أو المصوت بإحداث علامة مطبوعة بقلم أو ما شابهه على بطاقة و/أو سجل فى مقار التصويت المعينة، وقد يستخدم الناخب فى النظام الورقى أسلوب ثقب علامة مطبوعة فى البطاقة بمثقاب أو خلافه لتحديد إختياره فى التصويت. الأصل وفى معظم النظم الإنتخابية أن يتم عد)إحصاء( الأصوات يدويًا من خلال البطاقات الورقية بواسطة موظفين دائمين أو مؤقتين تابعين للدولة)أو لسلطة محايدة مشرفة على الإنتخابات( ويكون ذلك تحت إشراف مندوبي المرشحين ومراقبين مستقلين.وهو النظام التقليدي الذيمازال متبعاً لدينا في الإنتخابات.( ) وإلى جانب ذلك هناك وسائل إلكترونية مساعدة-(ظهرت حديثاً) قد تستخدم فى تلك النظم الورقية ومن ذلك الماسحات الإلكترونية أو أدوات الإستعراف الإلكترونى البطاقات المثقبة ، ولكن لا يعتبر إستخدام تلك الأدوات دون وجود نظام متكامل للتصويت الإلكترونى (مدخلات + معالجة بيانات + مخرجات) نظامًا للتصويت الإلكترونى، لأن الوسيلةالإلكترونية تستخدم فى تلك النظم كوسائل مساعدة للنظام الورقى الأصلى مرحلة أو مراحل من عملية التصويت فقط وما يليها من فرز وإعلان النتائج فإذا كانت العملية إلكترونية جزئيًا،لا يعد ذلك تصويتًا إلكترونيًا ، فالتصويت الإلكترونى نظام متكامل يبدأ من إجراءات الإستعراف على الشخص قبل الإدلاء بالصوت مرورًا بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها و ينتهى بإعلان النتائج إلكترونيًا بعد معالجة البيانات. مزايا النظام اليدوى:- ينجح هذا النظام في حالة وجود إشراف قوي ومحايد وموظفين عموميين يتسمون بالحيدة والنزاهة والإستقلال وعدد معقول من المصوتين ، مع تمكين مندوبي المرشحين من متابعة العد اليدوي بحضور مراقبين مستقلين ، كما يمكن الطعن على النتيجة التي تعلن بإعادة عد البطاقات. الجوانب السلبية:- 1-في حالة عدم وجود سلطة نزيهة محايدة للإشراف على العملية الإنتخابية يمكن تزوير العملية وإضافة بطاقات ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الإقتراع أو تغيير البطاقات أو تغيير الصناديق خاصة في حالة عدم وجود عدد كافي من المراقبين الممثلين للناخبين أو المراقبين المستقلين لمتابعة سائر العملية الإنتخابية وخاصة في المجتمعات التي تتفشى فيها الأمية. 2- تكاليف العملية تكون باهظة من حيث الجهد والوقت ، مع إحتمال نشوب مواقف أمنية عنيفة مؤدية إلى جرائم أو شغب. ثانياً:نظام إحصاء الأصوات ألكتروميكانيكيًا أو بوسائل ضوئية:- ومثال ذلك نظام إستخدام البطاقات المثقبة حيث تجمع ويتم وضعها في آلة لعدها. الجوانب الإيجابية:- 1- من الممكن إعادة عد الأصوات والبطاقات يدويًا. 2- يتم تفادي مشكلة الأمية لدى الناخب. الجوانب السلبية:- 1- العلامة أو الثقب في الموضع غير السليم يفسد التصويت. 2- الأعطال الميكانيكية تؤدي إلى تقطيع البطاقات أو إفسادها. ثالثا- الإحصاء الميكانيكي الآلي: - حيث تستخدم بطاقات بلاستيكية ملونة ومرقمة يمثل كل لون ورقم شخص كل مرشح أو قائمة من القوائم أو حزب من الأحزاب فيقوم المصوت بوضع بطاقة بلاستيكية باللون الذي يختاره في الآلة فتقوم الآلة بفرز البطاقات البلاستيكية وعدها وترتيبها طبقًا لألوانها وأرقامها. الجوانب الإيجابية: 1- سرعة استخراج النتيجة. 2-إمكانية عد الأصوات يدويًا نظرًا لوجود البطاقات بلاستيكية. الجوانب السلبية: لا يمكن استخدامها إلا في حالة وجود عدد قليل من المرشحين أو القوائم أو الأحزاب ذلك أن الكود اللوني لكل منهم يحصر عدد الألوان الممكن استخدامها ، وتستخدم في ألمانيا في الانتخابات المحلية. رابعا:نظام التسجيل المباشر لعدد الأصوات ميكانيكيًا: حيث يقوم المصوت بالضغط على ذراع آلة ميكانيكية أو آلة ميكانيكية لتسجيل التصويت المباشر وتظهر النتائج من خلال عدادات مخصص كل منها لمرشح. الجوانب الإيجابية: تظهر النتيجة من العدادات فورًا كما أن فحص النظام الميكانيكي وإختباره ومعايرته سهل نظرًا لعدم وجود برمجيات إلكترونية. الجوانب السلبية: 1-لا يوجد دليل ورقي يمكن بواسطته إعادة إحصاء الأصوات عند وجود شبهة التلاعب. 2- قد تتعطل الأجزاء الميكانيكية في الآلة. 3- يمكن التلاعب في النتيجة عند نقل القراءة من العداد الميكانيكي إلى سجل يدوي في نهاية العملية الإنتخابية. خامساً:نظام التسجيل الإلكتروني المباشر للتصويت:- -: Direct-Recording Electronic Voting System (DRE) ويتم ذلك بواسطة آلة التصويت الإلكترونية المباشرة،وهو الذي تسعى الدراسة لأثبات أهميته وضرورة تطبيقه في الانتخابات السودانية. أن هذا النظام يسجل الأصوات بإستخدام معدات ميكانيكية أو إلكترونية بصريةScannar يشغلها الناخب الذى يقوم بالتصويت سواء بلمس شاشة أو ضغط زر أو إستخدام قلم ضوئى على شاشة سواء (Biometric-Scan) إلكترونية بعد إستعراف الجهاز عليه من خلال ماسح حيوى قياسى لبصمة الأصبع أو لبصمة شبكية العين أو فى نظم حديثة جدًا ومتطورة بصمة الحامض دولة أيسلندا حصرت البصمات الوراثية لكافة مواطنيها) وغالبًا ما تستخدم D.N.A النووى) تلك الأجهزة أكثر من خاصية حيوية واحدة للتثبت من الشخصية فتستخدم الخواص مجتمعة كبصمة الشبكية + بصمة الأصبع ، وقد يستخدم الجهاز فى الإستعراف على الهوية قراءة بطاقة شخصية حديثة بها شريحة إلكترونية تتضمن بيانات الشخص،ثم تقوم الآلات الإلكترونية بمعالجة البيانات بواسطة برنامج حاسوبى يسجل البيانات السابقةوإختيار الناخب إضافة إلى إمكانية إضافة صورته الإلكترونية حال القيام بالتصويت بنظام التصوير الثابت أو الفيديو وتؤدى معالجة البيانات ثم إضافتها إلى الذاكرة الحاسوبية بإستخدام برنامج فى النظام الحاسوبى يسجل الناخب وتفاصيله وبياناته إلكترونيًا مع إمكانية إستخراجها فى شكل مطبوع يسلم للمصوت، وقد يشمل النظام نظام إتصالات إلكترونى يرسل بيانات التصويت إلى مركز معالجة مركزية يجمع البيانات فور حدوثها فى الدوائر المختلفة تحقيقًا وتوثيقًا لما يحدث فى الدوائر المختلفة. يستخدم هذا النظام شبكة إتصالات عامةللبيانات الإلكترونية فتنتقل بيانات التصويت فى حال حدوثها فى شكل منفرد أو فى شكل مجموعات فى أوقات محددة خلال اليوم الواحد أو فى شكل مجمع إلى محطة أو موقع مركزى إلكترونيًا فى نهاية العملية الإنتخابية ويضاف إلى هذا النظام تمكين المواطنين من التصويت من منازلهم أو من مقار أعمالهم بعد التحقق من شخصياتهم وذلك بإستخدام الإنترنت أو التليفون ، فيمكن للناخب الإدلاء بصوته: إما إلكترونيًا فى مقر الدائرة الإنتخابية أو إلكترونيًا من منزلة أو من مقر عمله أو من أى مكان جغرافى داخل أو خارج البلاد يتوافر فيه حاسب آلى قادر على إرسال البيانات إلى الموقع الإلكترونى للتصويت. إن الشركات والمنظمات تستخدم بشكل روتينى التصويت بطريق الإنترنت لإنتخاب ممثلى المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة. إن نظم التصويت بإستخدام الإنترنت وهى نظم تصويت إلكترونية تستخدم فى المجالات الخاصة فى العديد من الدول وكذلك تستخدم فى عمليات التصويت العامة فى دول مثل : الولايات المتحدة الأمريكية ، ايرلندا ، سويسرا ، إستونيا وبلجيكا. ففى سويسرا يحصل الناخب بالبريد على رقمه أو شفرته السرية التى يستخدمها للإدلاء بصوته من أى حاسب آلى بطريق الإنترنت ، والحال مماثل فى جمهورية استونيا.ولعل استونيا من الدول الرائدة فى ذلك المجال ، لأن مواطنيها يحملون بطاقات شخصية تحمل شريحة إلكترونية مبرمجة يمكن للحاسب الآلى قراءتها وإستخدامها فى الولوج عبر الإنترنت إلى نظام التصويت على الإنترنت ، فيحتاج الشخص إلى حاسب آلى + قارىء للكروت الإلكترونية ،البطاقة الشخصية التى تحمل رقمه الخاص فيقومون بالتصويت من أى مكان من العالم . يحتوي نظام التسجيل الإلكتروني المباشر على طريقتين: الأولى هي التصويت عبر الإنترنت: مبدأ تصويت الناخب من أى مكان فى العالم بإستخدام الإنترنت ، ويكون ذلك إما بإستخدام رقم سرى "كود" أي تعيين كلمة سر أو كود مميز لكل ناخب لا يمكن التلاعب به يصل إلى الناخب عن طريق البريد المسجل أو الإلكترونى أو بإستخدام بطاقة هوية ذكية تحتوى على شريحة إلكترونية بها سائر بيانات الناخب حيث تتم قراءة محتوياتها من خلال قارىء كروت موصول بالكمبيوتر. أقرت الكثير من الدول نذكر منها بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويلا والولايات المتحدة الأمريكيةوسويسرا وإستونيا وفرنسا وألمانيا والنرويج ورومانيا والفلبين. والطريقة الثانية: يقترع الناخبون فيها من خلال وضع علامات بأصواتهم مباشرة من خلال شاشة تعمل باللمس كمثال أو الضغط على أزرار معينة على شاشة إلكترونية تبين للمستخدمين لمن يعطون صوتهم، ويتم تسجيل بيانات الناخبين على أجهزة الكمبيوتر في مراكز الاقتراع، وفي نهاية فترة التصويت، يتم تجميع البيانات في جهاز مركزي لاحتساب الأصوات دون تلاعب. التصويت عن طريق أجهزة الإتصالات الحديثة والتليفون : فى ظل تقدم تقنيات الإتصال أصبح من الممكن قيام الناخب بالتصويت عن طريق التليفون وذلك بالإتصال بمركز تسجيل التصويت التليفونى سواء كان هذا المركز مركزيًا أو فرعيًا فيتم تسجيل صوته وساعة المكالمة والإختيار ويحتفظ بالتسجيل الصوتى لإثبات التصويت لدى السلطة المحايدة القائمة على الإشراف على الإنتخابات ، ويستخدم المصوت عند التصويت بالتليفون إما رقم سرى "كود" أو بيانات إستعرافية أتاحتها له سلطة الإشراف على الإنتخابات،وحال المناقضة أو المنازعة تستخدم البصمة الصوتية للتعرف على شخص المصوت. ويتم عد الأصوات عن طريقتين هما:- نظام عد (إحصاء) الأصوات فى الدوائر إلكترونيًا :- إن مثل هذا النظام هو نظام إلكترونى يستقبل مُدخلات وبيانات حال قيام الناخب بالتصويت ويقوم بمعالجتها وإظهارها إما على شاشات أو فى شكل مطبوع عبر اليوم أو الأيام الإنتخابية أو فى نهاية فترة التصويت ، وقد تستخدم هذه النظم نظم ووسائل لتخزين البيانات الكترونيًا وإرسالها عبر الشبكات العامة للإتصالات إلى مقر مركزى فى الدولة تحت إشراف السلطة القائمة على الإشراف على الإنتخابات. نظام عد (إحصاء) الأصوات الإلكترونية المركزي : - وهو نظام إلكتروني مركزي يستقبل من سائر الدوائر بيانات التصويت فور تصويت الناخب ويقوم برصدها وتنظيمها وتخزينها عقب وصولها إليه عبر شبكات الإتصالات الإلكترونية وينتج هذا النظام مخرجات إلكترونية تبين نتيجة العملية الإنتخابية مركزيًا الخلاصة: يمكن التمييز بين ثلاثة أشكال مختلفة من التصويت الإلكتروني: التصويت الإلكتروني في مواقع الاقتراع - يدلي فيه الناخبون بأصواتهم عبر الإنترنت من أجهزة عميلة تقع فعلياً في أماكن الاقتراع الرسمية، وتخضع فيه أجهزة وبرمجيات العميل لرقابة مسؤولي الانتخابات، وقد يتم فيه التحقق من هويات الناخبين بالوسائل التقليدية. التصويت الإلكتروني في أكشاك - يدلي فيه الناخبون بأصواتهم عن طريق أجهزة عميلة، وتخضع فيه الأجهزة والبرمجيات لرقابة مسؤولي الانتخابات، لكنها تكون موزعة في الأماكن العامة (مراكز التسوق وما إلى ذلك)، ولا تخضع فيه البيئة المادية وعملية التحقق من هويات الناخبين لرقابة المسؤولين المباشرة. التصويت الإلكتروني عن بعد - لا تخضع فيه الأجهزة العميلة ولا البيئة المادية لرقابة مسؤولي الانتخابات. وفي حين أن الطريقتين الأوليتين هما بلا شك أكثر أمناً، إلا أن مزاياهما لا تزيد كثيراً عن مزايا طرق التصويت التقليدية. ولا تتحقق "جاذبية" التصويت عبر الإنترنت بالكامل إلا في الأنظمة التي يستطيع فيها المستخدمون توثيق أنفسهم والإدلاء بأصواتهم في الوقت الذي يرونه مناسباً عن طريق محطات الإنترنت في المنزل أو مكان العمل أو الأماكن العامة. ولكن من سوء الحظ أن هذه هي الطريقة التي تشكل أفدح وأخطر المخاطر الأمنية.( ) التصويت الالكترونى فى الانتخابات نظام متبع فى معظم دول العالم،وتتولاه الدولة واللجنة المشرفة على الانتخابات،وفكرته تقوم على انشاء موقع او رابط للتصويت على موقع اللجنة المنظمة يقوم الافراد من يحق لهم التصويت بالادلاء بصوتهم عن طريق هذا الرابط او الموقع ،ويكون مدمج فى الموقع هذا تفاصيل دقيقة عن شخصية المصوتين مثل رقم البطاقة حتى لا يسمح بتكرار التصويت لنفس الشخص،وهذا يحتاج بالطبع الى شبكة ربط باللجان لمعرفة من قاموا بالتصويت الكترونيا وهل قاموا بالتصويت مرة اخرى باللجان العادية او على الاقل مطابقة المصوتين بالاثنين سواء عن طريق قاعدة بياانت او يدويا،واذا ثبت التصويت فى الجهتين تفرض عليه عقوبة وغرامة فورية دون محاكمة مثل غرامة كسر اشارة المرور،وهذا حتى يدرك المصوت او من يريد التلاعب ان العقوبة فورية وفى الحال بمجرد قفل باب التصويت،والمفترض انه كان يتم ذلك بخصوص تصويت المصريين المغتربين بدلا من التصويت داخل السفارات ثم ارسال النتائج الى مصر،والتصويت الالكترونى يعطى نتيجة فورية نتيجة الفرز الاتوماتيك السريع،بمجرد قفل التصويت يظهر النتيجة ولا نحتاج لفرز يدوى او تجميع لاصوات او مراقبين للمرشحين،الا اننى ادرك ان الفكرة جديدة وقد تلقى تاييد ومعارضة،وتحتاج لتقنية،وايمان بالتجربة العصرية المتقدمة،وتحتاج لثقافة جديدة للسودانيين،وكل ذلك لا يمنع من تطبيقيها فى الانتخابات القادمة .( ) 4- التصويت الالكترونى له مزايا عديدة ونتائج باهرة،فهو يوفر الوقت فلا يحتاج المصوتين للانتقال الى اماكن اللجان،فيستطيع التصويت وهو جالس فى منزله او مكتبه،فى دقيقة واحدة،ولا يحتاج لوقت فى الفرز او تجميع النتائج فهو يعطى نتائج فورية بمجرد قفل باب التصويت،ويظهر النتيجة للفائز مباشرة اذا رغبت اللجنة فى عرضها علنا على المصوتين ويمكن اخفائها والتصويت الالكترونى يعطى للمصوت وقتا للتفكير وبهدوء وهو فى حالة دون تعب،فيكون قراره سليما دون خطأ،بل انه يعطى له الفرصة فى تغيير تصويته او مراجعته باعادة ادخال بياناته الشخصية واطلاعه على تصويته،ومن الممكن اخفاء النتائج عن المصوتين حتى لا يكون هناك تأثير،ايضا يوفر التصويت الالكترونى النفقات وتكاليف التصويت بالطريقة العادية،فلا يوجد تكاليف وقد تصل الى الصفر،فهو مجرد رابط داخل موقع،او على الاكثر تخيص موقع وهو لا يكلف الدولة راتب يوم موظف فى الانتخابات ..ايضا يقلل من الاصوات الباطلة ...الا ان اهميته الكبرى تكمن فى اتاحة الفرصة لاكبر عدد من المصريين للتصويت،واعطاء فرصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والنساء للتصويت دون مشقة او اذدحام،علاوة على انه لا يعطل العمل،فبامكان اى موظف ان يذهب لعمله ولا يشغل تفكيره بالتصويت،لانه بامكانة الذهاب الى اى مكان به انترنت والتصويت فى دقيقة ثم الذهاب الى منزله وهى طريقة سهلة لمن لا يملكون انترنت فى المنزل،بالاضافة الى فوائد اخرى كثيرة ومتعددة .( ) 5- يحتاج التصويت الالكترونى الى الثقة فى الجهة المشرفة عليه مسبقا وموافقة كافة المرشحين الى حد ما،لانه يمكن للجهة المشرفة عليه التلاعب بسهولة فى النتائج،وهذا يحتاج فقط للثقة فى اللجنة وعدم فقد المصداقية فيها،اما بخصوص الطعن فى نتائج التصويت الالكترونى فانه جائز اذا اكتشف بالمراجعة بعد معرفة من صوتوا فيه،ومن صوتوا باللجان عدد الاصوات ومن لهم حق التصويت،يمكن بسهولة اكتشاف التزوير،المهم فى الامر ان تلقى الفكرة قبولا لدى المسؤلين والمرشحين ودعما من المثقفين والاعلاميين،لان مزاياها كثيره وعديدة،ومصر لا تقل عن تلك الدول التى طبقت التجربة بنجاح،فهى مطبقة فى امريكا والدول الاوروبية وبعض دول امريكاالجنوبية وغيرها،ويستخدم التصويت الالكترونى ايضا فى الهيئات والشركات الدولية،وخاصة التصويت عن بعد،اى الذى يرتبط بالتصويت فى موضوع وان من لهم الحق فى التصويت يعيشون فى عدة دول،فاذا ركزنا على الطريقة ويمكن الاستعانة بمن لهم الخبرة والتقنية فى ذلك سواء مصريين او اجانب،فاننا سوف قادرين على تنفيذها،وهى مسألة حضارية راقية بلاشك . تطبيق التصويت الإلكتروني يتطلب في البداية موارد مالية عالية بعض الشيء، لتوفير كل الإمكانيات المطلوبة، إلي جانب الموارد البشرية من الخبراء المؤهلين، وكذلك تدريب المواطنين علي استخدامه. ( ) هناك عددًا من المشكلات الأخرى كمشاكل الريف في الانتخابات، وظروف المجتمع الحالية غير المستقرة(البدو الرحل)، أهمية توعية الناس، أولا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في عملية التصويت، ونشر ثقافة التصويت الإلكتروني. ولا يزال محفوفاً بالمخاطر ويستلزم نظما واختبارات فنية ودقيقة تكفل سلامة مسار ونتائج الانتخابات، كما أن الضمانة الجوهرية لسلامة التصويت الإلكتروني ترتبط بوجود دولة القانون نظرياً وعملياً ، متمثلة في إرادة سياسية لتحقيق معايير الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد، وسلطة محايدة ذات قدرات وصلاحيات قانونية تتولى الإشراف الكامل والفعال على العملية الانتخابية ( ) استخدام التصويت الإلكتروني في الانتخابات يتطلب تعديلاً قانونيًا، من خلال تعديل نص قانون واحد فقط، لإجازة التصويت الإلكتروني علي الانتخابات اذا اردنا إصلاح نظام الانتخابات ولضمان مشاركة قطاعات واسعة من المجتمع وإعلان النتائج بقرار سليم مشروع يكون في مأمن من الطعون علية ففي تقديري فإنّه يجب أن يتغير نظام التصويت بحيث يستطيع الناخب الإدلاء بصوته من حاسب شخصي بمنزله او حاسب داخل لجنه التصويت (كما هو في الهند او عبر الانترنت كما هو في دول الاتحاد الاروبي ) ولكي نضمن صوت ناخب خالي من الشوائب والعيوب والمطاعن عليه وحتي يصدر قرار السلطة المختصة بإعلان النتائج فإنّه ينبغي وجود نظم إحصائية اليكترونية تنشئ جداول إحصائية لكل المرشحين وتدخل فيها الصوت حسب الرموز الانتخابية من مختلف اللجان والصناديق ثم يتم تغذيتها بالأرقام والبيانات الخام الأولية التي يستخدمها موظفو الانتخابات والعاملين علي إدارتها في صناديق الانتخاب لتقوم بإجراءات الحسابات الإحصائية المختلفة علي رقم المصوتين التي تتسم بالكثرة والتنوع العددي وتتعدي الآلاف في كل صندوق او لجنة انتخابية وتصل لعشرات الملايين علي مستوي الدولة ككل . كما تقوم بالمقارنة بين أصوات المرشحين ونتائج الأصوات الباطلة والتعرف علي نسبتها ثم قياس نسبة الاصوات التي تحصل عليها كل مرشح قياساً علي إجمالي المصوتين. حلقة ثانية: التصويت الإلكتروني بالسودانطريقة عملية التصويت الإلكترونية(2):- مما تقدم نجد أنّ هناك أنواع مختلفة من أنظمة التصويت الإلكترونية المستخدمة في العديد من البلدان، وتعتمد معظم هذه الأنظمة علي تعديل التكنولوجيات الموجودة أو تطوير تكنولوجيات معينة لاستخدامها للأغراض الانتخابية. وتشمل خدمة الأنواع الرئيسية، أنظمة التصويت بالبطاقات المثقوبة "التبويب"، نظم التعريف ببطاقات هويات وطنية رقمية ، الأنظمة الإلكترونية للتسجيل المباشر، الإنترنت. وبدأ استخدام الأنظمة الإلكترونية في التصويت منذ الستينيات، مع ظهور أنظمة البطاقات المثقوبة والذي تلته بعد ذلك بكثير أنظمة المسح الضوئي، والأنظمة الإلكترونية للتسجيل المباشر نظم التصويت المتخصص drew أو التسجيل المباشر لنظم التصويت الإلكتروني،والانترنت، عبر شبكات الحاسوب، و نظم الاتصالات الهاتفية. وتستخدم آلات التصويت الإلكترونية علي نطاق واسع في بلجيكا والبرازيل والهند وفنزويلا والولايات المتحدة وغيرها. وعملية التصويت الإلكتروني تبدا بان يغذي الناخب الحاسب او ماكينة التصويت بيانات اورقم منفرد يحدد هويته هو فقط ولا يتكرر مع مواطن آخر ويفترض ان تكون السلطات المختصة قدر زودته عبر استخراجه لبطاقته الإنتخابية أو هويته الشخصية . يقوم النظام بالتحقق من وجود هذا الرقم او بيانات داخل قاعدة البيانات الناخب المحتوي كشوف الناخبين والجداول الإنتخابية . في حالة التأكد من وجود الرقم والتحقق من هوية صاحبه وأنّ له حق التصويت ولم يصوت من قبل، يسمح النظام للناخب بمواصلة عملية ابداء الراي. وتُسجل أمامه علي الشاشة قوائم المرشحين وما علية سوي ان يؤشر علي اسم او رمز المرشح ويضغط بالموافقة علي اختيار وهنا ينتقل صوتة الانتخابي إليكترونياً ويسجل في أنظمة العد والفرز وإظهار النتيجه تلقائياً . ويسجل في قاعدة بيانات الناخبين أنّه ادلي بصوته ويفقد رقم الهوية قدرته علي الدخول الي نظام التصويت مرةً ثانيةً، سواء في لجنتة الانتخابية او أي لجنة اخري علي مستوي الجمهورية . عد وفرز اصوات الناخبين وصدور القرار ..( )من خلال ذلك النظام يتم تسجيل البيانات الشخصية للمصوت عبر ماسحات بيومترية (حيوية قياسية) لبصمة الإصبع أو بصمة الشبكية أو بصمة الحمض النووى أو قراءة البطاقة الشخصية الذكية التى تحتوى على شريحة إلكترونية تشمل بيانات المصوت ، أو بإستخدام رقم كودى سرى يحصل عليه المصوت من السلطة المنظمة للإنتخابات ويتفرد به عن غيره ويتسلم الرقم باليد أو (Credit Card) مثل المستخدم فى بطاقات الإئتمان (Pin Number) أوبالبريد أو بالبريد الإلكترونى عبر الإنترنت فى رسالة موقعة إلكترونيًا (مشفرة). إضافة إلى تصوير الناخب عند قيامه بالدخول إلى محطة التصويت الإلكتروني ، وإضافة لذلك إذا كانت ىتحمل البطاقة الشخصية شريحة إلكترونية بها بيانات الشخص تتم قراءة البيانات عبر الوحدة الطرفية في محطة التصويت فيتم التأكد من أن الناخب أو المصوت هو الشخص الثابت في الجداول الإنتخابية مع توافر أداة ثبوتية مصورة وموثقة لقيامه بعملية التصويت. وفي دول كثيرة لا يستلزم النظام بالضرورة وجود بطاقة شخصية تحمل شريحة إلكترونية وإنما يتم مسح صورة رخصة القيادة أو رخصة السلاح أو جوازات السفر عن طريق ماسح ضوئي يضاف إلى تصوير شخص المصوت بالفيديو والتصوير الثابت حال قيامه بالتصويت إضافةإلى البيانات الحيوية الجسمية وكنتيجة لذلك لا يمكن للشخص أن يصوت أكثر من مرة أو أن يقوم غيره بإنتحال شخصيته. سلامة نتائج الإنتخابات عند إستخدام أدوات التصويت الإلكترونى: فى الولايات المتحدة الأمريكية شجرت مشكلات تتعلق بسلامة آلات التصويت الإلكترونى المستخدمة على المستوى الفيدرالى أو المستوى المحلى وتلك المشكلة تتعلق بالذات بآلات التصويت التى لا توفر وسائل للتدقيق فى مسار عملية التصويت أى التى لا يمكن من خلالها إصدار إيصال رسمى أو شهادة رسمية مطبوعة فور تمام التصويت تثبت شخصية المصوت وساعة وتاريخ التصويت وإرادة الناخب وتلك تسلم إلى الناخب وشهادة ثانية تثبت شخصية الناخب أو المصوت وبياناته وساعة وتاريخ التصويت (دون بيانات إختيار المصوت تحقيقًا لمبدأ سرية الإقتراع وتكون بحوزة السلطة المشرفة على الإنتخابات) ذلك أن الآلات والمعدات التى لا تتيح التدقيق فى المسار لا تمنع وقوع التزوير أو التعديل فى إرادة الناخبين. فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنذ عام 1975 تم إبرام إتفاق بين الوكالات الحكومية المختلفة ومكتب المحاسبة العمومى الذى تتبعه مكاتب الإنتخابات الفيدرالية (وهى السلطةالسابقة على إنشاء لجنة الإنتخابات الفيدرالية) إضافة إلى المكتب القومى للمقاييس والمعايير(وهو الجهة السابقة على إنشاء المعهد القومى للمقاييس والتكنولوجيا) ونتج عن ذلك الإتفاق تقرير موضوعه "إستخدام التكنولوجيا الحاسوبية فى التصويت"، أعقب هذا قيام مجلس الشيوخ الأمريكى بتوجيه اللجنة الفيدرالية لشئون الإنتخابات والمكتب القومى للمعايير لوضع معايير ومقاييس أداء هندسية وإجرائية للوسائل الآلية للتصويت ، وأعقب ذلك صدور تقريرعنوانه : "فعالية وإمكانية تطوير معايير ومقاييس لآلات التصويت" وكان ذلك فى عام 1984م وفى عام 1990م وضعت المقاييس والمعايير اللازمة لهذا النظام حيث تمت تطويرها فى عام 2002م ، ويتم إختبار الآلات والإشراف عليها من قبل مجلس نظم التصويت ، (NASAD) المكون من موظفين عموميين مختصين ومستشارين فنيين مستقلين من منتجى آلات التصويت المختلفين لتقديم ما ينتجونه من آلات التصويت للفحص وقائمة بالآلات (NASAD) والإختبار والمعايرة وإصدار شهادات الصلاحية، حيث أصدرت الصالحة والمضمونة والموثوق فيها للإستخدام فى التصويت ، ثم قامت لجنة تطويرالتوجيهات الفنية والتى يرأسها مدير المعهد القومى للمعايير والتكنولوجيا بوضع توجيهات جديدة للمعايرة والمقاييس والتفتيش فى عام 2005م تؤدى إلى مزيد من الدقة والموثوقية والسلامة فى الآلات التى يتم إقرارها للإستخدام وتلك المعايير والتوجيهات الجديدة سوف تسرى فى عام 2007م حيث لا يجوز إستخدام آلات تصويت إلكترونى لا تتم مراعاة المقاييس والمعايير التى تم إقرارها فى تصنيعها وتشغيلها وصيانتها والتفتيش عليها ورقابتها. التدقيق فى سلامة مسار ونتائج الإنتخابات ووسائله عند إستخدام أدوات التصويت الإلكترونى هناك حاليًا نظامين للتدقيق فى سلامة نتائج الإنتخابات عند إستخدام أدوات التصويت الإلكترونى: -( ) النظام الأول:- نظام التدقيق الورقى فى مسار العملية الإنتخابية Voter Verified Paper Audit Trail (VVPAT) ويتبعه نظام التدقيق الورقى فى الإقتراع Voter Verified Paper Ballot (VVPB) وهما وسيلتان لحماية نظم التصويت الإلكترونى من مخاطر التزوير أو العطل بإيجاد وسائل يدوية نابعة من النظام الإلكترونى يمكن عن طريقها يدويًا إعادة عد الأصوات إذا لزم الأمر، حيث تنتج الآلة الإلكترونية إضافة إلى الشهادة الرسمية التى يحصل عليها المصوت ويحتفظ بها تصدر شهادة ورقية ثانية نظيرة تحفظ فى الدائرة الإنتخابية ولا يمكن التلاعب فى ذلك حيث لايصدر الجهاز أكثر من شهادة واحدة للمصوت وشهادة أخرى واحدة لصالح الهيئة المشرفة على الإنتخابات توضح تمام التصويت ويمكن عند المناقضة أو المنازعة التحقق من حقيقة التصويت بالإطلاع على أصل الشهادة الموجود لدى المصوت والتى تتضمن بيانات المصوت إضافة إلى خياراته وتلك الموجودة لدى سلطة الإشراف المحايدة. النظام الثانى:- نظام التدقيق فى التصويت عبر المسار Voter Verified Audit Trail وهو نظام جامع لا يستلزم الأوراق كوسيط للتدقيق فى مسار تسجيل التصويت ويعرف النظام إختصارًا بإسم) (VVATويستلزم هذا النظام أجهزة خارجية متخصصة يصعب إستخدامها .ويرى أغلبية الخبراء أن نظام(VVPAT) هو النظام الممكن عملاً من قبل المصوتين يمكن إستخدامه حاليًا وتوجد عدة تكنولوجيات داعمة لهذا النظام ومن ذلك: - ربط الشاشات التى تعمل باللمس أو أجهزة تسجيل التصويت الإلكترونى المباشر بطابعات تصدر إيصالات ورقية رسمية أو شهادات مطبوعة تحمل علامات مائية أو هولوجرافية يستلم نسخة منها المصوت وتحفظ النسخة الثانية لدى السلطة المشرفة على الإنتخابات ويسمى ذلك النظام. Mercuri Method. متطلبات التصويت الإلكتروني الآمن :- المتطلبات الواجب توفرها في أنظمة التصويت الإلكترونية والتقنيات الحديثة المتوفرة التي تجعل التصويت الإلكتروني حلاً ممكناً وآمناً ومقبولاً ،يجب أن يلبي أي نظام للتصويت الإلكتروني مجموعة من المتطلبات الهامة، ومن أهم هذه المتطلبات: سهولة الاستعمال، والدقة فلا يسمح النظام بشطب أو تغيير أي صوت لناخب يحق له التصويت ولا يسمح بإدخال إي صوت لشخص لا يحق له التصويت. ومتطلب الديمقراطية الذي يسمح فقط للناخبين الذين يحق لهم التصويت بالتصويت ومرة واحدة فقط للناخب الواحد. متطلب الخصوصية الذي يتضمن عدم إمكانية كشف صوت أي ناخب وذلك لتلافي شراء الأصوات ولتلافي تخويف الناخبين. متطلب إمكانية التحقق والذي يتضمن تمكين أي ناخب من التحقق من أن صوته قد وصل إلى مرحلة العد النهائية وتمكين أي شخص أو جهة من إعادة عد الأصوات والتأكد من صحة نتائج التصويت النهائية. يجب أن يلبي النظام متطلبات الأمن بحيث لا يتمكن أي شخص أو جهة من العبث بعمليات أو معلومات أو نتائج هذا النظام. تقبل الناخبين والمرشحين للنظام، والمرونة لتسهيل استعماله في مختلف أنواع الانتخابات مثل الانتخابات النيابية والبلدية والطلابية، والاقتصادية لتقليل كلفة الامتلاك والتشغيل من أجل تطوير نظام تصويت إلكتروني آمن يلبي هذه المتطلبات يجب الاعتماد على استعمال التقنيات الحديثة وإجراءات آمنة في عمليات هذا النظام. ومن أهم التقنيات الحديثة التي يتسارع اعتمادها في دول العالم المتقدمة هي استعمال البطاقات الإلكترونية الذكية كبديل آمن للبطاقات الشخصية، والبطاقات الذكية كالبطاقات الشخصية يطبع عليها اسم وصورة حاملها ولكنها تحتوي أيضاً معالجاً حاسوبياً خاصاً له ذاكرة تخزن فيها بيانات الناخب وقياساته الحيوية مثل بصمته لأغراض التحقق من شخصيته يمكن إجراء عملية التصويت باستعمال أكشاك إلكترونية مثل الأكشاك التي تستعملها البنوك وشركات الاتصالات لخدمة المراجعين وتنظيم الدور. حيث تعرض الشاشة اللمسية للكشك أسماء المرشحين وصورهم وتمكن الناخب من الإدلاء بصوته بسهولة وسرعة،ويكون للكشك أيضاً قارئ للبطاقات الذكية وماسح ضوئي للبصمات، ويقوم الكشك والبطاقة الذكية بمطابقة بصمة الناخب مع البصمة المخزنة في ذاكرة البطاقة للتحقق من شخصية الناخب والسماح فقط للناخبين الذين يحق لهم الانتخاب بالتصويت. إن التصويت على هذه الأكشاك يقلل من الاعتماد على العنصر البشري في تدقيق شخصية الناخبين وتوزيع بطاقات الاقتراع وحفظ السجلات وبالتالي يتم تلافي تجاوزات بعض أفراد طواقم الاقتراع في تطبيق إجراءات الاقتراع لصالح أقرباءهم أو من يساندوهم يستلزم اعتماد نظام إلكتروني للتصويت تطوير إجراءات وأجهزة دائرة السجل المدني بحيث تستعمل حواسيب خاصة لتسجيل الناخبين وجمع بياناتهم وإصدار البطاقات الذكية لهم، ويجب أن يحتوي كل حاسوب تسجيل قارئ بطاقات لإصدار البطاقات الذكية وماسح ضوئي لأخذ بصمات الناخبين. ويمكن تجميع بيانات الناخبين وإعداد قوائم الناخبين في حاسوب مركزي آمن يوضع في مكان حصين مثل صالة الخوادم في مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني. ويمكن نقل المعلومات من وإلى الحاسوب المركزي مع المحافظة على سريتها وسلامتها بالاعتماد على تقنيات التشفير بمفتاح التشفير العمومي وتقنيات التوقيع الإلكتروني. ويكون من وظائف الحاسوب المركزي أيضاً إعداد نماذج الاقتراع وإحصائيات الأصوات لتحقيق الشفافية وتنفيذ مواد قانون الانتخاب يجب توفير خادم للنشر على شبكة الانترنت، بحيث تصّدر قوائم الناخبين وبطاقات الاقتراع وإحصائيات الأصوات من الحاسوب المركزي إلى خادم النشر لنشرها بشكل كامل ومفتوح على الشبكة العنكبوتية مما يتيح إمكانيات التحقق وإعادة العد عند الضرورة. وللمحافظة على خصوصية الناخبين تنشر بطاقات الاقتراع بدون ربطها بالناخبين الذين قاموا بتعبئتها. ومن الوسائل التي تحقق الخصوصية والأمن قيام البطاقة الذكية بتشفير بطاقة اقتراع الناخب باستعمال مفتاح تشفير خاص بالناخب يوفر السرية ويعتبر توقيعاً إلكترونياً لبطاقة الاقتراع، فبعد أن تنقل إلكترونياً بطاقات الاقتراع المشفرة من أكشاك التصويت إلى الحاسوب المركزي يتم التأكد من أصالة هذه التواقيع وفك تشفير بطاقات الاقتراع وعد الأصوات ويمكن أن يخزن كشك التصويت إيصالاً إلكترونياً في البطاقة الذكية عند نهاية عملية تصويت الناخب. ولهذا الإيصال فائدتين: فوجوده يمكّن الكشك من منع تكرار التصويت من الناخب الواحد وبالتالي تلافي الطرق البدائية المستعملة لمنع تكرار التصويت ومنها قص البطاقة الشخصية وغمس إصبع الناخب في حبر خاص، كما يفيد هذا الإيصال ليتحقق الناخب من أن صوته قد وصل إلى مرحلة العد النهائية، حيث يتم نشر نسخ من الإيصالات التي وصلت إلى الحاسوب المركزي مع بطاقات الاقتراع على خادم النشرلتعزيز قبول الناخب والمرشح لهذا النظام. ولخفض التكاليف ولتحسين الأمن والمتانة يجدر استعمال برمجيات المصدر المفتوح عوضاً عن البرمجيات التي تشترى من شركات معينة. ويلزم لتطوير برمجيات التصويت الإلكتروني تأسيس مؤسسة عامة تعنى بتطوير هذه البرمجيات وإعلانها والتعامل مع اقتراحات تحديثها. وللمحافظة على أمن الحواسيب المستعملة في النظام ومنع أو تقليل الهجمات الإلكترونية يمكن اللجوء إلى إجراءات أمنية خاصة مثل عدم ربط هذه الحواسيب بشبكات الحواسيب واستعمال برمجيات موقعة ومصدقة وإقفال هذه الحواسيب مادياً إعداد قاعدة البيانات فعلية تعبر عن واقع من له حق التصويت وفقا لبيانات الرقم الوطني بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل وضع عدة حلول تقنيه للاتصال من خلال الشبكات المركزية تبث عملية التصويت الالكتروني ببث حي على شاشات التلفاز للكافة لإنشاء عده أنواع مختلفة من الاقتراع، يشمل كل الوسائل الالكترونية للتصويت والوسائل الالكترونية لحساب الأصوات (الانترنت – شبكات الحاسوب – نظم الاتصالات الهاتفية ) تشكيل لجنة من وزارات العدل والاتصالات والمالية والداخلية ومركز المعلومات لإدارة تلك المنظومة تحت إشراف مفوصيةالانتخابات أو وزارة العدل كلجنة مركزية للانتخاب ، والاستفادة من التجارب السابقة في ذلك المجال مثل الولايات المتحدة الأمريكيةوسويسرا والهند ومصر. إنشاء موقع الكتروني للتصويت الالكتروني لتلقى الأفكار والآليات والمقترحات من المواطنين والاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيس بوك وتويتر تنظيم ألية التصويت الالكتروني من خلال القانون المعنى بالانتخابات ومباشرة الحقوق السياسة بما يضمن فاعليته وحماية امن المعلومات تدريب القائمين على الإشراف على الانتخابات على آليات استخدام التصويت الالكتروني بما فيهم القضائيين والإداريين . تعميم تجربة التصويت الالكتروني بما لا يمنع التصويت التقليدي على الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية . نشر الوعي الاجتماعي عبر وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة للمواطنين للوقوف على أهميه التصويت الالكتروني وإبراز مزايا كأقل تكلفة وأسرع في جدوله النتائج وتحسين إمكانيته والوصول إليها ، بدقة أكبر وأقل خطورة من الأخطاء البشرية والميكانيكية وأهميته في تصويت المقيمين بالخارج وذوى الاحتياجات الخاصة وكيفية اتخاذ إجراءات تامين التصويت من الاختراق وتزوير الانتخابات عقد المزيد من الحلقات التدريبية والدورات لتنمية قدرات القائمين على العملية الانتخابية في مجال التصويت الالكتروني القانوني والتقني. الإستعدااد بشكل جيد، ففى الهند تستعد قبل إجراء الانتخابات بعام تقريباً لترتيب الماكينات واختبارها وإعدادها لمنع حدوث أى عمليات تزوير.( ) أعد فريق من الخبراء في مجال الأمن الحاسوبي في الولايات المتحدة الأمريكية دراسة تفصيلية للنظام خلصت إلى أن: "الحاجز الحقيقي للنجاح ليس غياب الرؤية أو المهارة أو الموارد أو التفاني؛ بل هو حقيقة أنه إذا ما نظرنا إلى التقنية الحالية لتأمين الإنترنت والحاسوب، والهدف المتمثل في إيجاد نظام آمن للتصويت إلكتروني عن بعد، سنجد أن البرنامج الاتحادي للمساعدة على التصويت قد أخذ على عاتقه مهمة مستحيلة. إذ لا توجد في الواقع وسيلة جيدة لبناء نظام تصويت مثل هذا النظام دون حدوث تغيير جذري في البنية العامة للإنترنت والحاسوب أو تقدم أمني مفاجئ. ومن ثم يعتبر مشروع "التسجيل الإلكتروني الآمن وتجربة التصويت" مشروعاً سابقاً لزمانه، وينبغي عدم إعادة النظر فيه حتى تشهد البنية التحتية الأمنية تحسناً كبيراً يسمح بالاعتماد عليها." تحليل أمني للتسجيل الإلكتروني الآمن وتجربة التصويت (SERVE) وفي أعقاب هذا التقرير، تحديداً في فبراير/شباط 2004، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتز إلغاء المشروع، حيث ذكر هذه القضايا الأمنية العالقة على أنها السبب الرئيسي لإلغائه. (انظر البنتاغون يوقف نظام التصويت عبر الإنترنت) معوقات التصويت الإلكتروني :- استخدمت التكنولوجيا لتسمح للناخبين بالاقتراع بواسطة الانترنت الا ان هذه التقنية التي تعتبر وسيلة لزيادة نسبة المشاركين تثير مخاوف حول امن الانظمة المعلوماتية الانتخابية فالخلل الكارثي في بطاقات الاقتراع المثقوبة في فلوريدا في انتخابات عام 2000 م (التي تنافس فيها المرشح الجمهوري جورج بوش ضد المرشح الديموقراطي ال غورو تمت اعادة عد الاصوات بالايدي.) شكك حول ماكينات التصويت الالكتروني التي لا تترك اي اثر خطي للتصويت توصلت دراسة حديثة الى خلاصة تفيد بأن عيوباً في التصويت الالكتروني في بعض الولايات الاميركية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات الرئاسية هذه العيوب جعلت البعض يتخوف من تأثيرها على النتائج النهائية. وفي كل انتخاب على الصعيد الوطني في السنوات العشر الاخيرة اصيب التصويت عبر الكومبيوتر بأعطال. الدراسة تحدثت ايضا عن القلق الذي يساور المتخصصين حول امكان حصول عمليات قرصنة للاصوات الالكترونية سواء أدلي بها على آلات التصويت او عبر الانترنت. المخاوف من القرصنة لا تقتصر فقط على الولايات المتححدة فهناك قلق من حدوث تدخلات من دول ضد سياسة الولايات المتحدة كالصين المعروفة بقراصنتها و ايضا ايران و هناك محاولات سابقة من قبلهم للسيطرة على نظام التصويت.من مجموع خمسين ولاية أمريكية صنفت الدراسة ست ولايات فقط في خانة جيدة او جيدة عموما.) ( هناك إشكالات تواجه العمليات الإلكترونية، خصوصاً في ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات وإساءة استخدامها وعلى الأنشطة الإجرامية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على أمن التعامل سواء فيما بين المؤسسات الحكومية أو بينها وبين الجمهور، ولعل من أهمها : مشكلات تتصل بإجراءات المنافسات الحكومية وشرائطها الشكلية . إشكالات في ميدان أنظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها. إشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع القيدي (نسبة للقيد) كبديل عن الدفع النقدي . إشكالات في ميدان حماية أمن المراسلات الإلكترونية في ظل غياب استراتيجيات أمن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام أو الخاص . حجية التعاقد الالكتروني وحجية الإثبات بالوسائل الالكترونية . الخشية من أن يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الأفراد من سلبيات التصويت الإلكتروني داخل مركز الاقتراع هي عدم ثقة الناخب بنظام الاقتراع الإلكتروني، أو عدم معرفته بطريقة استخدامه، بالإضافة إلى إمكانية التلاعب ببرنامج جمع الأصوات الأمية التكنولوجية قد تعوق عملية استخدام الإنترنت والوسائل التكنولوجية في الانتخابات كذلك تكاليف نشر مراكز الاقتراع الفعلية وتشغيلها،وتم التغلب عليها في الهند ، حيث تشهد نسبة أمية 35%، بوجود رمز المرشح بالماكينة ليختاره دون يقرأ اسمه".( ) مزايا وعيوب التصويت الإلكتروني أولاٍ: المزايا: هناك مجموعة من المزايا والعيوب لاستخدام نظام التصويت الإلكتروني في أي عملية انتخابيةفمن المزايا التي يوفرها النظام:- : ( ) توفر أنظمة التصويت الإلكتروني الدقة والكفاءة في العمليات الانتخابية. ويمكن الاستفادة من نظام تصويت إلكتروني آمن، ليس فقط من أجل تحسين مشاركة الناخبين وثقتهم في الحياة السياسية ولكن أيضاً لمنع التزوير في الانتخابات توفير الراحة للناخبين مما يشجع على مشاركة أكبر عدد ممكن، حيث يمكن توفير إمكانية التصويت من أي مكان عبر الإنترنت، ومن أهم مميزات التصويت الإلكتروني ما يوفره هذا النظام من راحة للناخبين، فبغض النظر عن مدي الإتقان في تصميم وتوزيع مراكز الاقتراع، ليس هناك مكان أكثر ملاءمة للتصويت من بيت المرء، وعندما تكون المشاركة الانتخابية سهلة إلي درجة أنها لا تتطلب سوي تسجيل الدخول إلي موقع إلكتروني، وتحديد عدد قليل من خانات الاختيار في استمارة إلكترونية، والنقر علي زر "التصويت"، فمن المرجح أن يكون هناك تحسن ملحوظ في مستوي الإقبال علي التصويت، ومن ثم الشرعية العامة للنتائج. توفير تكاليف الاقتراع، حيث يتم إلغاء التعامل الورقي، مما يخفض أيضا عدد العاملين في العملية الانتخابية، خاصة في مرحلة الفرز التي يقوم بها الحاسب الآلي. إتاحة الفرصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة تمكن الآلات الإلكترونية ذوي الإحتياجات الخاصة من الإدلاء بأصواتهم حيث تستخدم تكنولوجيا صوتية معززة للعملية لفاقدي البصر مثلا ، وكذلك يتيح الفرصة للناخبين المقيمين في دول أخرى. - وجود وسائل ضامنة لعدم تكرار تصويت المصوت (انظر أعلاه ص87) كنتيجة للتصوير وإستخدام البيانات الحيوية الجسمية يستحيل قيام غير الناخب أو صاحب الحق في التصويت بالتصويت فلا يمكن للمتوفى (الميت) أو الغائب أن يصوت ، ومن ثم يتم درء علميات إنتحال الصفة بشكل كامل. في المجتمعات التي تسود فيها الأمية يتعرف الناخب أو المصوت على شخص المرشح من صورته الشخصية أو من رمزه الإنتخابي فيقوم بلمس الآلة أو الشاشة في الموضع الظاهربه الرمز الإنتخابي أو صورة المرشح وتتم عملية تسجيل إرادة الناخب إلكترونيًا في ذاكرةفرعية في الدائرة الإنتخابية وفي ذاكرة مركزية على مستوى الدولة محفوظة معها الأدلةالتصويرية والثبوتية للشخص فيؤدي ذلك إلى منع تزوير الإنتخابات خلال عمليات العد والإحصاء الورقي أو إضافة بطاقات إنتخابية إلى الصناديق التي تحتوي على البطاقات الورقية. يتم فصل بيانات وصورة الناخب عن إختياره فى النظام تحقيقًا لمبدأ سرية الإقتراع ... إلخ. بإستخدام الإنترنت والتصويت الإلكتروني تتسع المشاركة السياسية فى المجتمع وتتاح الفرصة لمشاركة العديد ممن لهم الحق في التصويت في الإدلاء بأصواتهم دون تجشم مشقة السفر أو الإنتقال أو الوقوف في الطوابير..إلخ ، فتتحقق المشاركة السياسية في الإنتخاب وخاصة شريحة طلاب الجامعات حيث بلغ عددالطلاب بالجامعات الحكومية وغير الحكومية خلال عام 2010م ما يقارب ستمائة ألف (593395 ) وهم شريحة يغلب عليها إجادة التعامل مع الوسائط التقنية وظلت تشكو دوماً من عدم إتاحة الفلرصة لها كاملة في المشاركة السياسية.( ) التصويت عن طريق الإنترنت أو التليفون من المكان المتواجد فيه الناخب أو المصوت وفى حالة التليفون بإستخدام المسجل للتسجيل المركزى للصوت حال التصويت وكود تعارف سرى فيتم تسجيل صوت المصوت ومن المعلوم أنه يمكن تمييز الشخص بالبصمة الصوتية حال المنازعة أو الإعتراض. تؤدي عملية التصويت بإستخدام الإنترنت ووسائل الإتصالات الحديثة إلى خفض تكلفة العملية الإنتخابية حيث لا تحتاج العملية إلى إجراءات إدارية ومكتبية وأمنية وإستئجار أوإستخدام مقار جهات وتعطيلها بما يحقق الكثير من الوفورات. يؤدي التصويت بالإنترنت ووسائل الإتصالات الحديثة إلى إستحالة حدوث إختلالات أمنية كنتيجة لتكدس الناخبين أو حدوث إجراءات تدخل للتأثير على إرادة الناخبين أو منعهم أوإعاقتهم عن الإدلاء بأصواتهم. إمكانية حفظ وتخزين البيانات في أكثرمن موقع أصلي وموقع بديل ، إضافة إلى سرعة معالجة البيانات وإستخراج النتائج مع صعوبة تزوير العملية الإنتخابية أو التدخل فيها إذا ما كانت نظم الإنتخابات الإلكترونية قد تمت معايرتها وتجربتها مع إستمرار التفتيش عليها فنيًا ومتابعتها من خلال هيئة فنية إدارية سياسية قانونية محايدة. من المعلوم أن النظام الإلكتروني هو نظام به كل خصائص النظم الإدارية المكتبية ومن ثم يمكن إستخراج النتائج منه في شكل ورقي مطبوع أيضًا،مما يتيح إمكانية القيام بالعد اليدوى عند وجود شك أو إعتراض أو طعن من خلال التصويت الإلكتروني يمكن أن يحصل كل مصوت فور التصويت على إيصال رسمى مطبوع أو شهادة رسمية من الجهاز، ثابت به بيانات المصوت وساعة التصويت وإختياراته ، بحيث يكون هذا دليل مستند ورقي له حجيته القطعية حال الطعن أوالمنازعة ويحتفظ به المصوت أو الناخب وبذلك يدرأ أي تحايل أو تزوير أو تغيير في إرادته قد يحدث من تدخل أي جهة فيما بعد ، وكذلك يدرأ أي إحتمال ضئيل لحدوث عطل أو خطأ في الأجهزة الإلكترونية وهو أمر مستبعد لوجود نظم إحتياطية تعمل مع النظم الأصلية فيكون بذلك الإيصال المطبوع الذي يحصل عليه شهادة رسمية بالوقائع الصحيحة فيما يتعلق ببياناته وإختياراته لها حجية قانونية كاملة. ويمكن أن تطبع الآلة شهادة رسمية بها علامة مائية أوهولوجرافية تمنع تزويرها فتكون الحجية قطعية.. إستخدام المسح الضوئى لبطاقات معلمة يدويًا من قبل ناخبين حيث يمكن عد هذه البطاقات يدويًا حال المنازعة.كما حدث في اتنخابات الرئاسة الأمريكية عام 2000م وأدت تغيير النتيجة(فوز بوش الابن) عند إستخدام البطاقات المثقوبة تظل هذه البطاقات موجودة ويمكن إستخدامها فى التدقيق. إستخدام نظام تشفير وترميز حيث تصدر الإيصالات معلمه أو مرقومه بكود مشفر تحتفظ بها الجهة المشرفة على الإنتخابات ،ومؤدى إستخدام وسائل التدقيق تلك هو متابعة سلامة العملية الإنتخابية والتدقيق فى مسارها ونتائجها. ميزة التصويت الالكترونى ان كل صوت يسجل فى قاعدة البيانات وفى حالة كتابة التصويت من جديد يكتب فوق القديم ولا يكرر حيث ان لكل رقم قومى فرصة واحدة للتسجيل او بالمعنى العلمى Unique Id وفى حاله تصويت الشخص أكثر من مرة (فى حاله تخطى الاجراءت الامنية) لا يتم احتساب اصواته الا مرة واحدة من قاعدةالبيانات من الممكن أن يصبح نظام التصويت الإلكتروني هو الحل الأمثل للتخلص من المشاكل الانتخابية، ومن خلال ما يسمى برقم التعريف او الهوية التعريفية ويكون بإحدى الطرق التالية:- فى حال كان الاقتراع عن طريق المراكز الانتخابيه يكون هناك مكان يمكنه من قراءه الجزء الخلفى من بطاقة الرقم القومى وربط الصوت المختار عبر الشاشة فى الجهاز ببطاقه المنتخب ومن ثم ارسال التصويت الى السيرفرات الخوادم الرئيسيه مباشرة واعاده تصحيح الصوت ان كان المصوت قد صوت من قبل (اعطاء الفرصه للمرشح لتغير صوته قبل نهايه فتره التصويت) مع مضاهاه بصمه اليد عن طريق قارىء للبصمه وربطه مع قاعدة البيانات للتحقق ان المواطن هو من قام بالتصويت فى حاله التصويت عبر الانترنت يتم تامين التصويت وبشدة عبر عدة اشياء مجمتعة كالتالى: عند طلب الدخول للنظام وادخال معلومات العضويه يتم ارسال كلمه مرور عشوائيه على الموبيل المسجل بالنظام صلاحيتها لا تتعدى ال 10 دقائق يجب ادخالها للمررو وفتح النظام عبر الموقع يجب للدخول الى النظام وضع بطاقه تعريف المواطن الالكترونيه والمسماه digital signature certificate وهى المستخدمه حاليا فى البنوك فى الخارج وبعض بنوك مصر للقيام بالتحويلات البنكيه عن طريق الموقع وهي توقيع الكترونى لكل مواطن لا يتكرر وهي موازيه لبصمه اليد وتوضع فى منفذ ال USB اتصال هاتفى بعد عمليه التصويت للمواطن عن طريق نظام برمجى يملى للمواطن عن طريق البرمجه بما يسمى ال TTS او تحويل النص الى كلام صوتى يرشد المواطن انه قد قام باختيار المرشح الفلانى وللتاكيد يجب ان يدخل للنظام الهاتفى الرقم الظاهر امامه على شاشه موقع الانترنت لضمان اعتماد الصوت طبعا العمليه معقده اكثر من مركز الاقتراع ولكنها تفيد للتحقق من ان الشخص هو الذى يقوم بالتصويت وفائدتها انك تستطيع التصويت من اى مكان فى العالم وبهذا تحل مشكله المصوتين فى الخارج. ثانياً:عيوب نظام التصويت الالكترونى:- التكلفة الباهظة عند بداية التشغيل العيب الأساسي في نظام التصويت الإلكتروني هو التلاعب في النتائج إلكترونيا عن طريق فيروس ، يمكن «الهاكر» من التحكم في عدد من الأصوات وتوجيهها لصالح مرشح بعينه وعلى الرغم من خطورة هذا العيب إلا أن العديد من الدول تحاول أن تستخدم النظام الإلكتروني، وتحاول دولة مثل بلجيكا أن تتجنب هذا العيب بتوفير بطاقة ذكية للناخبين، توضع عليها علامة إلكترونية عند التصويت للاحتفاظ بنسخة احتياطية من الأصوات في حالة التشكيك في النتيجة أو تلف أجهزة الكمبيوتر. وقام باحثين بجامعتي كاليفورنيا وميتشغانالأمريكيتين Michigan بدراسة لعرض مزايا ألة التصويت الإلكتروني التي يمكن استخدامها لتنفيذ العمليات الحسابية عن طريق السيطرة على جهاز للتصويت الإلكتروني لمنع إختراقها و سرقة أصوات منها وتعتبر هذه الدراسة جديدة نسبيا لتقنية البرمجة ( ) يلزم وعى تام من كافه فئات المجتمع ويحتاج برامج توعية للمواطنين هاجس حمايه البيانات يلزم تأمين للبيانات بطرق مكلفه يستغرق بعض الوقت لتحويل كافه بيانات المواطنين الكترونيا (توزيع بطاقات التعريف digital signature certificate) او ادخال بصمات اليد وقاع العين .............ألخ إمكانية اختراقه والتلاعب في نتائجه. الأراء المعارضة للتصويت الإلكترونى:-( ) تقوم أسباب معارضة نظم التصويت الإلكترونى على مايلى:- إحتمالات الأعطال أو الأخطاء الناتجة عن تعطل أو تلف النظم الإلكترونية فقدتوصلت دراسة حقوقية أمريكية( )إلى أن هناك عيوباً في التصويت الالكتروني في بعض الولاياتالأمريكية قد تؤثر على نتيجة الانتخابات الرئاسية، موضحة أنه من "المرجّح جداً" ألا تعمل منظومات التصويت عبر الكمبيوتر. وأشارت الدراسة إلى وجود نقاط ضعف في بعض الدوائر التي تتيح للناخبين الإدلاء بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس. وأوصت بأن تتوافر لأي تصويت إلكتروني منظومة حماية على الورق تتيح إجراء عملية تدقيق وإعادة الفرز. فبعض عمليات التصويت ستكون متقاربة جداً، ويمكن أن يحسمها عدد ضئيل جداً من الأصوات. وقال بام سميث من "فيريفايد فوتينج فاونديشن"، إن من الضروري "تأمين بطاقات ورقية يمكننا الاعتماد عليها إذا ما تعطلت أجهزة الكمبيوتر والانترنت". وتحسم مشاكل على صعيد فرز البطاقات في ولاية أساسية واحدة، نتيجة الانتخاب على مستوى البلاد، كما حصل في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية في العام 2000. ومن المحتمل ألا تعمل المنظومة الانتخابية في عدد كبير من مناطق البلاد، ففي كل انتخاب على الصعيد الوطني في السنوات العشر الأخيرة، أصيب التصويت عبر الكمبيوتر بأعطال، ما أدّى إلى قلق المختصين، حول إمكانية حصول عمليات قرصنة للأصوات الإلكترونية، سواء أدلي بها عبر آلات التصويت أو الإنترنت. وخلصت الدراسة التي أجرت تقييماً لكل ولاية بمفردها، إلى أن الأنظمة المستخدمة في 20 منها "غير ملائمة" أو أنها تحتاج إلى تحسين. وتستخدم 16 من هذه الولايات آلات من دون حماية ورقية في بعض أو كل دوائرها. وصنفت الدراسة ستاً فقط من الولايات الخمسين في خانة "جيدة" أو "جيدة عموماً. إحتمال قيام جهات لها مصلحة فى تزوير وتزييف العملية الإنتخابية لمصلحتها بالتدخل فى النظام سواء بوضع تعليمات (فيروسات –قنابل منطقية) فى البرمجيات حال تأسيس أو إنشاء النظام أو من خلال إدارته أو صيانته تنفذ تعليمات المتدخلين أو الواضعين للنظام أو مشغليه لتحقيق مصالحهم. حيث فجرت تقارير صحفية أمريكية مفاجأة ، بعدما كشفت بأن الشركة التي تقوم بفرز الأصوات في ولاية أوهايو أشارت إلى أن ميت رومني المرشح الجمهوري للانتخابات وأفراد من أسرته لديهم علاقات مالية بآلات التصويت التي سوف تحدد رئيس أمريكا القادم. وأضافت صحيفة "فري برس" الأمريكية الصادرة عن ولاية أوهايو بأن القصة تبدأ بأن رومني وأقاربه يعدوا مستثمرين رئيسين في شركة استثمار تسمي "H.I.G. Capital"، هذه الشركة التي لديها حصة الأغلبية بالجهة التي تقوم بفرز أصوات الناخبين بالولاية، بالإضافة إلى أن ثلاثة من أصل خمسة من أعضاء مجلس الإدارة في شركة "Hart Intercivic"، والتي تمتلك آلات التصويت الإلكترونية المعروفة بالأخطاء والتي سوف تقوم بفرز بطاقات الاقتراع في ولاية أوهايو في 6 نوفمبر الحالي، كما سيتم استخدامها في أماكن أخرى في الولايات المتحدة وتوضح الصحيفة إلى أن هذه الآلات معروفة بعيوبها وأنها مفتوحة لمجموعة متنوعة من الهجمات والأعطال، ولا يوجد قانون أو أي وسائل أخرى لمراقبتها أو إعادة فحص النتيجة المجموعة في "Hart" أو أي شركة أخرى، مشيرة إلى أن الحاكم ومسئول الشئون العامة في أوهايو الآن من الجمهوريين. وتتهم الصحيفة "Hart" بأنها تكذب عندما تدعي عدم وجود علاقة بينها وبين صيانة آلاتها المستخدمة في الانتخابات الحالية، مؤكدة أن البيان الذي يوضح عدم تدخل الشركة في آلات التصويت في مقاطعتي ويليامز وهاميلتون ليس صحيحاً، مضيفة أن الأمر لا يتوقف على أن الشركة لديها عقود للحفاظ على بعض آلات التصويت وإنما تمتلك أيضاً برامج الجدولة التي سوف تقوم بحساب الأصوات يوم الانتخابات.( ) مقولة أنه لا يمكن التيقن من سلامة النظم الإلكترونية من خلال المعاينة البشرية للشخص المعتاد. عومل الطبيعة قد تخرج المنظومة عن الخدمة كما حدث في الإنتخابات الأمريكية الاخيرة حيث واجهت السلطات الأمريكية هذا العام تحدياً غير مسبوق فى إنجاح الانتخابات في الوقت الذي مازالت فيه الكهرباء مقطوعة عن أكثر من مليون منزل ومنشأة تجارية وأصبحت عشرات من مراكز الاقتراع غير صالحة للاستخدام بسبب ارتفاع قياسي في منسوب مياه البحر في نيويورك ونيوجيرزى. لذا أعلنت السلطات في نيو جرسي أنها ستسمح لناخبي الولاية ممن شردهم إعصار ساندي المدمر الإدلاء بأصواتهم عبر البريد الإلكتروني، وذلك وسط مخاوف متزايدة بعدم تمكن بعض الناخبين من الوصول إلى مراكز الاقتراع. وهنالك من يعتقد أنّ التصويت السري (الإلكتروني) الذي يترك المواطن حائراً بما يحدث حوله، كارثة على الديمقراطية بحد ذاته، تجعل القرارات السيادية بيد من يستطيع رشوة النواب المستترين بالظلام، وإن استخدم لتزوير النتائج فهو كارثة قاصمة، تجعل القرارات السيادية بيد الشركة التي ركبت منظومة التصويت السري الإلكتروني. ليس هناك بيئة ملائمة لتأمين الفساد وتقويته خير من بيئة مؤسسات مهمة غير شفافة.( ) ردًا على هذه المزاعم:- يقرر الخبراء ما يلى:- من خلال نظام الإقتراع السرى المباشر يمكن بوجود وسائل الإستعراف على شخصية المصوت بالصوت والصورة(Audio & Video) حال التصويت وبيومتريًا بالوسائل الحيوية أو القياسية من قيام غير المصوت بالتصويت. فى وجود سلطة محايدة لها قدرات وإمكانيات إدارية وقانونية وفنية لمراقبة ومتابعةوالتفتيش على النظام حال تأسيسه و وضعه وتشغيله وتسييره وإستمرار معايرته يمكن معالجةأية إحتمالات لتدخلات غير مشروعة أو عيوب فنية تؤدى إلى درأ أية إحتمالات Systems) (Back Up - وجود نظم إلكترونية بديلة إحتياطية لفشل النظام أو تعطله. هناك من الوسائل الفنية من إجراءات حماية ومتابعة وتفتيش ورقابة من السلطة الفنية مايدرأ حدوث التحايل أو الغش المعلوماتى خاصة بحصول المصوت فور التصويت على شهادة تفصيلية رسمية مطبوعة من خلال النظام تبين شخصيته وتوضح بيانات التصويت وتكون لهاالحجية القطعية. إن نظم الإنتخابات الورقية يمكن التحايل فيها والغش فيها طالما أن سلطة الإشراف والرقابة على العملية الإنتخابية سلطة غير محايدة وليس لها سلطات ومكنات التفتيش والمتابعة والمراقبة والضبط. يمكن الأخذ بالضوابط المستحدثة التى وضعتها اللجنة الأمريكية للمعاونة فى العملية VSS الإنتخابية والتى ستصبح سارية فى عام 2007 لتحل محل معايير نظم التصويت السابقة. قيام النظام الإلكترونى بطباعة شهادة رسمية أو إيصال رسمى إلكترونى يتسلمه المصوت فور التصويت يتضمن بياناته وإختياراته يوجد دلي ً لا رسميًا قطعيًا على الإرادة الصحيحة للناخب. ملحوظة هامة"إن أى نظام من النظم السابق توضيحها يمكن التلاعب فيه فى حالة غيابدولة القانون وسيادة القانون فى الدولة واقعًا وقانونًا". إمكانية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني بالسودان(3) هنالك عدة أسئلة تفرض نفسها تتمثل في:- هل هنلك إرادة للتغير لدى الأجهزة والمؤسسات الرسمية لتطوير النظام الإنتخابي؟ هل هنالك جاهزية للمؤسسات المعنية بالعملية الإنتخابية لإدارة التغيير؟ أولاً:- إرادة للتغير: فالمؤسسة المعنية بهذا الأمر على المستوى الرسمي هي رئاسة الجمهورية ثم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. فجميعها لم تبادر بطرح هكذا تصور لتطوير النظام الإنتخابي بالسودان ،في الوقت الذي شرعت رئاسة الجمهورية ومن وقت مبكر في: قيام مجلس لشئون الأحزاب السياسية: لتنظيم وتسجيل الأحزاب وإعطائها رخصة لمزاولة النشاط السياسي. صاغت قانون الإنتخابات القومية لسنة2008م أنشئت المفوضية القومية للإنتخابات وخلت جميها من أي تصور لتطوير العملية الإنتخابيةعدا المزاوجة بين نظامي الثمثيل النسبي والتصويت المباشر، واستخدام جزئي تقنية المعلومات في إدخال البيانات لجمع الأصوات وفي 2014م قامت بإعداد نظام إنتخابات جديد ، تم إعداده من جانب واحد ولم تُثح فرصة لمناقشته وإبدأ الرأى حوله حتى للباحثين، وسرعان مما تم وضعه في منضدة المجلس الوطني لإجازته وخلى أيضاً من أي تصور لتطوير النظام الإنتخابي وإدخال التقنية في جميع مراحله. إذن نستنتج من ذلك أنّ إرادة التغيير غير متوفرة في هذا الوقت لدى هذه المؤسسات الرسمية والشعبية. وفي إفادت القيادات التنفيذية في المركزالقومي للمعلومات ( ) بأنه من الممكن تطبيقه إذا توفرت الرغبة والإرادة السياسية ، ولذلك لم يخطر ببالهم مجرد التفكير فيه حتى في نطاق ضيق ،فغياب التفكير الإبداعي يمثل أزمة حقيقية تعاني منها مؤسسات الدولة كافة ، وهي تظل في حالة انتظار وترقب لما يُملى عليها من القيادات العليا(سياسية وتنفيذية). وقد شرع المركز في: إنشاء شبكة قومية على مستوى المركز والولايات. إنشاء مواقع إلكترونية على مستوى الجهاز التنفيذي وضع السياسات والنظم والقوانين المنظمة لأستخدام المعلومات وتقانة المعلومات مثل: سياسة أمن المعلومات والتي شملت(سياسة أمن المؤسسة، سياسة الإستخدام المتفق عليها،سياسة الوعي الأمني،سياسة ملكية وحماية البيانات،سياسة حماية البيانات،سياسة وقاية المعلومات،سياسة البرامج المضادة للفيروسات والبرامج الخبيثة،سياسة مضاد الفيروسات،السياسات المتعلقة بالإنترنت، سياسة إستخدام الإنتًرنت،سياسة إستخدام البريد الإلكتًروني ،سياسات التحكم بالدخول،سياسة الدخول ،سياسة حماية كلمة السر،سياسات الشبكة،سياسة أمن الجدار الناري والموجهات،سياسة أمن الإ تصال الهاتفي،سياسة الشبكة الإفتراضية الخاصة (VPN)،سياسة الإتصال الاسلكي، سياسة الدخول عن بعد،سياسات تطوير البرمجيات،سياسة توظيف وتطوير البرامج العامة،سياسة تطوير برامج الشبكة العنكبوتية،سياسة الأمن المادي،سياسة أمن مركز البيانات/غرفة المخدمات،سياسة وسائط التخزين الممغنطة،سياسة أمن الخوادم،سياسات إدراة العمليات،سياسة إدارة التهيئة (Configuration )،سياسة إدارة التغيير (Updating )،سياسة المخرجات المطبوعة والتوزيع،سياسات إستمرارية العمل،سياسة إستمرارية العمل العامة،سياسة النسخ الإحتياطي والإستعادة (Backup & Recovery)،سياسات الموظفين والطرف الثالث) ( ) مشروع قانون حق الحصول على المعلومات لسنة 2011 م ، يعتبر من أهم مشروعات الخطةالخمسية في محور المعلوماتيةويقوم على إهتمام الدولة بإصدار قانون سوداني لحرية تداول المعلومات يعزز التحول الديمقراطي ويغير ثقافةالسرية ويفعِّل ثلاثية الشفافية والمساءلة والمحاسبة، مما يقلل من فرص الفساد والتلاعب ويحقق أهداف الحكم الراشد بتقنين حق حرية الحصول على المعلومات ونشرها عبر وسائط الإعلام وفقاً للمعايير الأخلاقية والمهنية.) ويتضمن "تنظيم بيئة المعلومات بما يكفل حرية الحصول عليها وتيسير استرجاعها والاستفادة منها". و نصَ على "اتاحة المعلومات العامة وحماية حرية الحصول عليها". كما تضمنت الأهداف الاستراتيجية للمحور على "تأمين حرية الحصول على المعلومات ونشرها عبروسائط الإعلام وفقاً للمعايير الأخلاقية والمهنية". ( ) قانون السجل المدني لسنة 2011م. قانون مهن نظم الحاسوب 2011م قانون المعاملات الإلكترونية لسنة2007م والذي قنن التوقيع الإلكتروني(المادة 8/1-4) قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2007م يمنع التنصت أو الحصول على معلومات تمس أمن الدولة ويعاقب بالسجن (المواد 5-9) 5-وزارة العدل: معنية بصياغة وإجازة القوانين الخاصة بالمعلومات وتقانة المعلومات بالتنسيق مع وزارة الإتصالات ، وفي إطار تكامل الأجهزة والتنسيق مع وزارة الإتصالات إجازة مقترحات القوانين تلك و أنشئت وزارة العدل نيابة التحقيق وجرائم المعلوماتية وهي مختصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم حين ورود بلاغ لديها ولاتوجد رقابة استباقية لمنع وقوع الجريمة أو مراقبتها ومتابعتها إلا في حالة مايمس الأمن الوطني أو الجرائم التي تمس أمن المجتمع ويتم ذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية(جهاز الأمن والمخابرات) والهيئة القومية للاتصالات والمركز القومي للمعلومات) . 6-المفوضية القومية للإنتخابات: حدد قانون الإنتخابات لعام 2008م سلطاتها وصلاحياتها، وتعتبر جهازاً مستقلاً ومحايداً وشفافاً لتنهض بتنظيم وإدارة الإنتخابات في استقلال تام إدارياً وفنياً ومالياً دون تدخل من أي جهةٍ في شؤونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها. وتتكون من تسعة أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول (قبل الإنفصال) ومصادقة أعضاء المجلس الوطني بالإجماع. يتم تسمية رئيس ونائب رئيس المفوضية من بين أعضاء المفوضية بواسطة رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول (قبل الإنفصال) فرص ومحددات تطبيق التصويت الإلكتروني بالسودان: هنالك تحديات تتمثل في الإرادة السياسية : ويبدو لي غير متوفرة حالياً ودليلي على ذلك تقديم قانون الإنتخابات للمجلس الوطني لإجازته دون أن يكون هنالك بوادر لمجرد رغبة في تطوير الممارسة السياسية والإنتقال من التجربة التقليدية من خلال تطويرها باستخدام تقنية المعلومات في كافة العملية الإنتخابية . التقنيات: الأجهزة والمعدات ، الحواسيب، خدمة التواصل، أجهزة البصمة الإلكترونية ، البطاقة المثقبة، لمس الشاشة ، الصوت.......ألخ وصيانتها وحمايتها من الإختراق وهذه يمكن التغلب عليها بتوفير التقنيات وتدريب الكوادر لقيادة العملية الفنية ،لو توفرت الإرادة السياسية والموارد الماليةوقد أبدت الجهة الفنية(المركز اتلقومي للمعلومات) قدرته على ذلك . اجتماعية: بنشر الثقافة الالكترونية وتعريف المواطن السوداني بآليات هذه الثقافة واهميتها ومزايا التصويت الإكتروني، وهذه يمكن التغلب عليها بتصافر الجهود الرسمية والشعبية من خلال الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني جاهزية البني التحتية: كما أوضحنا سابقاً شرعت وزارة الاتصالات ببناء الشبكة القومية ولديها الاستعداد والقابلية للمصي قدما في هكذا مشروع(تصويت الإلكتروني) لو توفرت الإرادة السياسية وقادرة على إدارتها مع الجهات المعنية. الأمية التقنية: شهدت المعلوماتية وتقانة المعلومات اهتماما بجميع الولايات انعكس تطوراً وتقدما فيها حيث توفرت مراكز المعلومات برئاسات كل الولايات وتم إنشاء مراكز للمعلومات بكل الوزارات بالولايات عدا غرب دارفور. توفرت شبكات داخلية لربط رئاسات الولايات مع مكوناتها لعدد ست ولايات (الخرطوم،كسلا، القضارف،النيل الأزرق،النيل الأبيض وجنوب دارفور)،كما ترتبط ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض فقط بشبكة تربط وزاراتهما مع رئاسة الولاية ومحلياتها . زاد عدد العاملين المدربين على استخدام أجهزة الحاسوب بالولايات من 9133 عام 2009م إلى 56068 عام 2010م بنسبة زيادة بلغت 514% كما زاد عدد المختصين في تقنية المعلومات وعلوم الحاسوب من 938 إلى 1551 بزيادة 65.4% وتفتقر ولايات شمال وغرب دارفور لهؤلاء المختصين ( الجدول 3-33 ، 3-34) توجد قواعد بيانات في الوزارات الولائية عدا ولايات البحر الأحمر وشمال كردفان وغرب دارفور. (. ) بينما انخفض معدل الأمية الأبجدية (من عمر 15 سنة فأكثر) من 40.1% عام 2009م إلى 38% عام 2010م وحققت الولاية الشمالية أدنى نسبة 0.95% بينما كانت جنوب دارفور الأعلى بنسبة 69.7%. حققت ولاية الجزيرة أكبر نسبة انخفاض للأمية (رغم كبر نسبتها) من 72% عام 2009 ل 63.7% لعام 2010م، كما زادت النسبة في ولايات النيل الأبيض وجنوب كردفان من 24% إلى 24.8% ، 18.2% إلى 20.5% على التوالي ، وحافظت ولايات جنوب دارفور ونهر النيل على نسب الأمية بها 69.7% لجنوب دارفور و 1% لنهر النيل.( ملحق رقم ) على الرغم من كلّ ما ذكر تظل الأمية التقنية هي هاجس الذين لايشجعون تطوير العملية الإنتخابية إلا أن التصويت الإلكتروني حل مثل هكذا معضلة ونجد الهند ومصر خير مثال ولاينبغي ألا تكون عقبة كأداء في سبيل التطور. ميزانية التصويت الإلكتروني: وفي محاولة تقديرية لتكلفة الآلات الإلكترونية المستخدمة في عملية التصويت الإلكتروني نجد: آلآلة من الآلات الحالية يمكن أن تسجل 3840 صوت،و يمكن أن يدرج فيها 64 مرشح ، وفى حالة زيادة المرشحين عن 64 تضاف آلات إضافية فيقوم المصوت بإستخدام أكثر من آلة لإستكمال التصويت).ويبلغ ثمن هذه الماكينة 200 دولار فقط تصنعها شركتان فى الهند. يتوقع عدد المسجلين لإنتخابات 2015م =15 مليون ناخب عدد الآلات المطلوبة لعموم السودان: 15000000 ÷3840=3906 آلة بتكلفة قدرها: 3906×200=781200 دولار. وهي بكل تأكيد تكلفة عالية جداً ، وتعتبر جزء واحد فقط من جملة ميزانية الإنتخابات وهوتكلفة الآلات، فإذا أضيفت لها العوامل الأخرى فهي تكلفة مرهقة لميزانية الدولة في بدايتها،إلا أننا نرى أنّها ستنخفض في المرات القادمة بتوفر هذه الأجهزة. وستقل أيضاً إذا تم تصنيعها محلياً لاسيما أن هنالك دراسة علمية تطبيقية هي إختراع السرية والنزاهة في تصحيح الإمتحانات وفرز الأصوات الناخبين،أخترعها محمدشلال بالإشتراك مع ياسر عثمان ، محمد سعيد، مبشر جلال نُوقشت في جامعة النيلين كلية الهندسة الإلكترونية كمشروع وفاز بذهبية بكين بهذا الإختراع،فيمكن الإستفادة من هذا الإختراع وتطوير وتطبيقه. ( ) كذلك هنالك اختراع المهندس بشركة النحلة ،حسين أحمد الصايغ والذي يساعد في استخراج النتايج بصورة أسرع من الآلة الحاسبة ،ولكنها ليست الأسرع بالمقارنة مع البرمجيات الإلكترونية. والدراسة تقترح أن يبدأ التطبيق التدرجي لعملية التصويت الإلكتروني و من اختيار ولاية أوولايات كنماذج فإذا أخذنا ولاية الخرطوم كمثال لأعلي نسبة من الناخبين بعد ولاية الجزيرة ولأنّها تمثل العاصمةالقومية ولهذا تمتع بعديد من المزايا التي تجعل من عملية إجراء مثل هكذا دراسة تجريبية ، فنجد أنّ: مجموع سكان الولاية في عام 2008م = 5.181.185 المسجلون 1926524 عدد ماكينات التصويت المطلوبة =1926524÷3840 =502 ماكينة تكلفتها= 502 ×200=100400دولار أمريكي وإذا أخذنا الولاية الشمالية كمثال لأدني نسبة من الناخبين نجد أنّ : تعداد الولايةحسب تعداد السكان الخامس لعام 2008م –الجهاز المركزي للإحصاء بالولاية الشمالية- يبلغ 699065 وهي أقل ولايات السودان تعداداً للسكان عدد المسجلين بلغ أدنى نسبة في السودان في انتخابات 2010م إذ بلغ عددهم 269180 نسبة النمو السنوية= 2 ÷100×700000 تقريبا =14000 14000×7سنوات (2008م-2015م)=98000 مجموع سكان الولاية في عام 2015م=700000+98000=798000تقريباً الذين يحق لهم التصويت= 70÷100×798000= 558600تقريباً عدد ماكينات التصويت المطلوبة =558600÷3840 =146 ماكينة تكلفتها= 146 ×200=2900 وإذا أخذنا في الحسبان الشباب كشريحة كبيرة تجيد التعامل مع هذه الوسائط وظلت بعيدة عن المشاركة السياسية الفاعلة لأسباب متعددة منها عدم ثقتها في النظام الإنتخابي ، هذه الشريحة ستجد ملاذاً آمناً للتعبير عن تطلعاتها في التصويت الإلكتروني ، وفي ظل عدم توفر أحصائيات دقيقة لأعدادهم يمكننا تقديرها من خلال احصائيات عام 2010م ( ):- عدد الطلاب بالجامعات بالسودان في عام 2010 م = 593395 طالباً عدد الطلاب بالجامعات بولاية الخرطوم في عام 2010 م = 435657 طالباً عدد السكان في الفئة العمرية(15-17 سنة) عام 2010م بلغ = 1894200 في عام واحد(2009م إلى عام2010م) ارتفع عدد الطلاب بالجامعات الحكومية بنسبة زيادة 22% كما زاد عدد الطلاب بالكليات بنسبة زيادة 12.1%.. عدد المسجلين لامتحان الشهادة السودانية لهذا العام(2014م) بلغ 438184 ( ) أي ما يقارب نصف مليون. وهم الفئة التي يحق لها التصويت. إذن هنالك مايقارب مليوني طالب وطالبة يحق لهم التصويت ، ويمتلكون مهارات التعامل مع الوسائط التقنية ،يمكن أن يشكلوا لبنة أساسية لعملية تجربة التصويت الإلكتروني في انتخابات اتحادات الكليات أو اتحادات الطلاب . نجاح عملية التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية خلال هذا العام 2014م وعبر الإنترنت ، وعلى الرغم ما واجهها من صعاب – من أخطرها عمليات الإختراق (الهكرز) والتي بلغت 154 محاولة. ( ) الخلاصة: من خلال دراسة التجارب الناجحة غربياً وعربياً يمكننا القول بأن تطبيق هذا النظام ممكن بالسودان إذا تكاملت أدوار الأجهزة المعنية بعملية التطوير الإداري عموما والسياسي خصوصا وتوفرت متطلباته المتمثلة في: إرادة سياسية وتوافق بين مكونات المجتمع السوداني (حكومة ومعارصة) موارد مالية في بداية التشغيل : على الرغم من أن تكلفة التحول للنظام الرقمي ستكون مُكلفة في بدايتها إلا أنها ستتناقص بعد رسوخ التجربة. التوصيات ضرورة توفر إرادة سياسية رسمية وشعبية ، تدفع بأهمية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني. توافق منظمات المجتمع المدني(الأحزاب والنقابات) على تطبيق نظام التصويت الإلكتروني تُسهل وتُعجل من عملية تطبيقه. بناء الثقة لدى كافة أجهزة الدولة الرسمية والشعبية بأهمية وضرورة تطوير العملية الإنتخابية وتحديثها عبر التصويت الإلكتروني،من خلال التوعيه به وبمزاياه وكيفية التغلب على المصاعب التي تعترى عملية تطبيقه. على الجهات المختصه المعنية بعملية التطوير الإداري والسياسي العمل على تهيئة البنية التحتية والبيئة الإدارية والنفسية التي تجعل من تطبيقه عملية ممكنة ومتيسرة. إعادة هيكلة الأجهزة المختصة بعملية إدارة العملية الإنتخابية وتطويرها. تجربة نظام التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت في انتخابات اتحادات الطلاب والاتحادات النقابية والمهنية كمرحلة اختبارية يُمكن من خلالها الحكم لها أو عليها اختيار ثلاث ولايات متباينة من حيث المواقع الجغرافية والكثافة السكانية والقدرات الفنية مثل ولاية الخرطوموالبحر الأحمر وشمال دارفور لتجربة نظام التصويت الإلكتروني عبر آلات التصويت الإلكترونية(الكابينات) لقياس واختبار كفاءة وفاعلية النظام ومدى امكانية تعميمه في السودان. *انتهي*
