تعريف وتصميم النظام الانتخابي إن أي نظام انتخابي ديمقراطي ناشئ يحتاج إلي انتقاء نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية, حيث يؤثر النظام الانتخابي الذي تتبناه الدولة على الحريات العامة وعلى نظم الأحزاب والمؤسسات السياسية, وعلى النظام السياسي, إذ يمكن أن يؤدي إلي تقدمة أو تدهوره. والنظام الانتخابي هو الذي يتم فيه تحويل الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلي مقاعد مخصصه للأحزاب والمرشحين , وعلية يتضح أن مفهوم النظم الانتخابية الأساسي هو العمل على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلي عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحين المشاركين بها. ويعرف النظام الانتخابي أيضا بأنه هو الذي يحدد الوسائل التي تترجم أصوات الناخبين إلي مقاعد في عملية انتخاب السياسيين إلي السلطة . وهو آلية ترجمة الأصوات الانتخابية إلي مقاعد في الهيئات المنتخبة, ويشتمل هذا التعريف على ثلاثة عناصر أساسية هي :- 1/حجم الدائرة الانتخابية: ويقصد به عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. 2/الصيغة الانتخابية: وتتعلق بكيفية تحديد الفائز بمقعد ما. 3/بنية ورقة الاقتراع: وتتعلق بالخيارات المتاحة للناخب من حيث إمكانية اختيار مرشحين أفرادا أو قوائم حزبية. إن المتغيرات الأساسية للنظم الانتخابية تتمثل في المعادلة الانتخابية المستخدمة, وهل يتم استخدام أحدى نظم التعددية أو الأغلبية, أو النسبية, أو المختلطة أو غيرها, وما هي المعادلة الحسابية التي تستخدم لاحتساب المقاعد المخصصة لكل فائز, وتركيبة ورقة الاقتراع, مثل أن يمنح حق الاقتراع لجميع المواطنين أم يقتصر على من تتوافر فيهم شروط معينة من حيث العلم أو المال, وهل من الأفضل أن يكون الاقتراع مباشراً أي على درجة واحدة أم غير مباشر على درجتين أو أكثر وهل من الأفضل الأخذ بالاقتراع الفردي أم الاقتراع الجماعي . تاريخ النظم الانتخابية يرجع ظهور النظم الانتخابية بمعناها الحديث وتقنياتها وآلياتها المتعددة إلي أواخر القرن التاسع عشر, وتحديداً في دول أوربا الغربية, حيث كانت هذه الأنظمة مقتصرة على النظام النسبي بآلياته الأولي المبسطة (معظم الدول الاسكندينافية والبلدان المنخفضة), نظام الدورتين (فرنسا وألمانيا), نظام الدائرة الفردية (بريطانيا, الولاياتالمتحدة, كندا, ونيوزلندا), أما استراليا فكان نظامها الانتخابي الأول لعام 1918م فريداً حيث أخذت بالدائرة الفردية والصوت البديل . وفي عام 1945م كان حوالي 80% من دول العالم الديمقراطي تنتخب برلماناتها بالدرجة الأولي بالتمثيل النسبي, وقد تبنت ايرلندا ومالطا نظام الصوت المتحول على أساس النسبية أيضا, فقط بريطانيا, والولاياتالمتحدة, وكندا, ونيوزلندا كانت تنتخب على أساس النظام الاكثري, ولما نالت الهند استقلالها في عام 1948م, تبنت النظام الاكثري المطبق في بريطانيا مما زاد عدد الدول التي تطبق النظام الاكثري, ولكن أنظمة التمثيل النسبي بقيت قيادية مع ثلاثة أرباع الدول التي تعتمد الانتخابات كوسيلة للحكم وفي عام 1950م, استعمل اليابان نظام الصوت غير المتحول, وتبنت ألمانيا النظام المختلط, وفي عام 1960م استقل عدد من الدول الكاريبية والإفريقية من بريطانيا, وطبقت النظام الاكثري المعمول به في بريطانيا, ورغماً عن ذلك بقي نظام التمثيل النسبي يشكل ثلثي الدول التي تمارس العملية الانتخابية, وأيضا في عام 1970م, ارتفعت قائمة الدول التي تطبق النظام الاكثري إلي الثلث, بينما تراجع عدد الدول التي تطبق النظام النسبي إلي اقل من النصف, وقد شهدت الفترة بين عامي 1980-1997م, نمواً كبيراً للأنظمة المختلطة ونظم الدورتين الفرنسي . مبادئ اختيار النظام الانتخابي يتطلب اختيار النظام الانتخابي الملائم لدولة ما دراسة شاملة لجميع ظروفها, فلا يوجد أي نظام انتخابي خال من العيوب إذ لكل نظام مزاياه وعيوبه, حيث يتوقف مدي التوفيق في الاختيار على فهم ودراسة النظم الانتخابية المعروفة في العالم, وعلى الدراسة الملائمة بين ظروف الدولة التي يعد لها نظام انتخابي معين والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعوامل المؤثرة فيه بالنسبة لهذه الدولة, هناك العديد من الملاحظات حول النظم الانتخابية المختلفة والتي يمكن تناولها فيما يلي :- إن النظام الانتخابي لأي دولة هو نتاج الظروف التاريخية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية, وبالتالي فان النظام الأمثل لدولة ما ليس هو بالضرورة النظام الأمثل لدولة أخرى وأيضا فان النظام الانتخابي الأمثل لدولة ما في مرحلة معينة قد لا يناسب نفس الدولة في مرحلة تاريخية لاحقة. لا يوجد نظام انتخابي جيد, و سيء, ولكن لكل نظام انتخابي مزاياه وعيوبه. يراعى أن يوازن كل نظام انتخابي بين اعتبارين أساسيين, اعتبار العدالة والاعتبارات العلمية, ممثلة في استقرار النظام السياسي, وأحيانا تقضي العدالة أن تمثل كل طائفة أو جماعة مهما كانت في المجلس النيابي المنتخب ولكن ذلك قد يأتي بنتائج غير ديمقراطية في بعض الأحيان. يؤثر النظام الانتخابي الذي تتبناه الدولة على الحريات العامة وعلى نظام الأحزاب السياسية وأسلوب عمل المؤسسات السياسية ذاتها, وعلى النظام السياسي أيضا. إن مسالة اختيار النظام الانتخابي تعتبر من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي, ففي أحيانا كثيرة يترتب على اختيار النظام الانتخابي تبعات كثيرة في مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني, وتعتبر هذه العملية سياسية بالدرجة الأولي وليست فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها, وعادة ما تكون المصالح السياسية هي المؤثرة في عملية اختيار النظام الانتخابي . عندما يقع الاختيار على احد النظم الانتخابية, هناك العديد من الأمور التي تتطلب من ذلك النظام تحقيقها أو على الأقل الإسهام بقيامها, كالحكومات المتمكنة والقوية أو التحالفات المتماسكة أو الأحزاب الفاعلة, وقد تختلف هذه الأهداف حسب أولويات كل فئة من الشركاء في العملية الانتخابية, إضافة إلي ذلك هناك مجموعة من المبادئ الرئيسية لأي نظام انتخابي يتم اعتماده ومن أهمها ما يلي :- أ/التمثيل:-يقصد به ترجمة أصوات الناخبين إلي مقاعد تمثيلية, أي ترجمة رغبات الناخبين إلي أفراد يمثلون تلك الرغبات, وهناك أكثر من وجهة نظر حول تعريف التمثيل العادل المستند إلي معايير مختلفة, كالتمثيل الجغرافي, أو الإيديولوجي أو الحزبي. ب/الشفافية:-يجب أن تكون إجراءات وتفاصيل النظام الانتخابي على قدر عال من الشفافية, بحيث تكون واضحة لكل الشركاء في العملية الانتخابية وذلك لتجنب وقوع أي ارتباك أو انعدام للثقة في النتائج الناتجة عن ذلك النظام الانتخابي. ج/الشمولية:-كلما كانت عملية تصميم واختيار النظام الانتخابي أكثر شمولية, كلما ذادت شرعيته, وكلما شعر الجميع بأنه ملك لهم حيث يمكن للجميع, من الشركاء والمعنيين من تقديم اقتراحاتهم والمشاركة في عملية البحث عن أكثر النظم الانتخابية ملائمة لواقع مجتمعاتهم. نستخلص إلي أن النظام الانتخابي هو احدي تلك المؤسسات السياسية التي يمكن التلاعب بها, فمن خلال ترجمة الأصوات إلي مقاعد في الهيئة التشريعية, يمكن للخيار الممارس في اختيار النظام الانتخابي أن يحدد من هم المنتخبون وأي الأحزاب يحصل على السلطة, وبينما يتم تحديد الكثير من الأطر السياسية لبلد ما في دستورها مما يزيد من صعوبة تعديلها, يسهل تعديل النظام الانتخابي من خلال العمل على وضع قوانين جديدة دون الحاجة إلي تعديل دستوري . علية يمكن القول أن نظام انتخابي ما يمكن أن يؤدي إلي تشكيل حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية, بينما يؤدي نظام آخر إلي تمكين حزب واحد من الانفراد بالسلطة, حيث يمكن للنظم الانتخابية على أشكالها المختلفة ترجمة ذات الأصوات إلي نتائج مختلفة تماماً. ولكي يكون النظام الانتخابي عادلاً وحراً ينبغي أن تتوفر فيه الشروط التالية :- يجب أن يتمتع جميع المواطنين بحق الاقتراع والمشاركة في الشؤون العامة (الترشح لمنصب عام ...الخ). يجب أن تجري الانتخابات بصورة دورية. يجب أن تجري الانتخابات ضمن احترام الحقوق الأساسية للمواطنين. يجب أن تضمن إجراءات الاقتراع حرية الاختيار, سرية التصويت, وصحة فرز البطاقة. يجب أن تمارس مراقبة العمليات الانتخابية هيئة انتخابية مستقلة عن بقية سلطات الدولة. بصورة عامة فأن الانتخابات التي تجرى في ظل أي نظام انتخابي ورغم وجود الاختلاف في التفاصيل إلا أننا نجد أن الهدف واحد, وهو الوصول إلي النتيجة التي تبين من الرابح ومن الخاسر, وهذه هي وظيفة النظام الانتخابي والذي يحول الأصوات إلي مقاعد برلمانية وبالتالي تمكن السياسيين من الوصول إلي الحكم. تصميم النظام الانتخابي بما أن الانتخابات هي الأداة السياسية بيد الشعوب لتحقيق تطلعاتها في التغيير وذلك من خلال انتخاب برلمانات تمثلها وتقر السياسات العامة, ويكون ذلك من خلال نظام انتخابي فاعل يعمل على تحقيق آمال تلك الشعوب. إن التغيرات العالمية نحو الديمقراطية منذ الثمانينيات والتسعينيات, خلقت حاجة للبحث عن نماذج لمؤسسات تمثيلية مناسبة, علية فان تصميم النظام الانتخابي يجد الاهتمام الكبير في كل الديمقراطيات لأنه يجسد أو يترجم أصوات الناخبين إلي مقاعد, وأيضا فان تصميم النظام الانتخابي يمثل الإرادة السياسية للمواطنين. فمثلاً استخدمت جنوب إفريقيا نظاماً انتخابياً نسبياً في انتخابات عام 2004م, حيث فاز حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC) African National Congress بنسبة 69,69% من الأصوات, وحصل بذلك على ما نسبته 69,75% من مقاعد البرلمان, وعلية فقد كان النظام الانتخابي المستخدم متناسباً للغاية, ولم يتجاوز عدد الأصوات الضائعة, ( تلك الأصوات المعطاة للأحزاب المشاركة في الانتخابات والتي لم تفز بأية مقاعد) ما نسبته 74, %من المجموع الكلي للأصوات, وعلى العكس من ذلك فقد أدى نظام الجولتين في انتخابات عام 2000م, في منغوليا, حيث لم يتطلب الفوز بأكثر من مما نسبته 25% من الأصوات, إلي حصول حزب الشعب الثوري المنغولي علي 72 مقعدا من أصل 76 مقعد في البرلمان, وذلك بالرغم من حصوله على 52% فقط من أصوات الناخبين, وحدث ذلك أيضا في جيبوتي, ففي انتخابات عام 2003م, تم استخدام نظام الكتلة الحزبية, مما أسفر عن فوز حزب التجمع الشعبي من اجل التطوير على كافة مقاعد البرلمان البالغة 65 مقعداً, في الوقت الذي لم يحصل فيه سوى على ما نسبته 62,7% من الأصوات , رغماً عن ذلك يمكن أن ينتج عن بعض النظم الانتخابية غير النسبية في بعض الحالات (كنظام الفائز الأول) نتائج نسبية إلي حد ما, كالحالات التي يتركز فيها دعم حزب سياسي ما ضمن نطاق جغرافي محدد (كمقاطعة أو ولاية أو محافظة), وهذا ما كانت علية نتائج الانتخابات في ملاوي, ففي انتخابات عام 2004م, حصل حزب المؤتمر المالاوي على 30% من المقاعد بعد حصوله على 25% من أصوات الناخبين, بينما حصل حزب الجبهة الديمقراطية الموحدة على 27% من المقاعد بحصوله على 25% من الأصوات كذلك, أما حزب الائتلاف الديمقراطي فحاز على 3% من المقاعد بفوزه بما يقارب 4% من الأصوات, وعلية عكست تلك النتائج درجة عالية من التناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد, إلا أن السر في عدم اعتبار النظام المستخدم كنظام نسبي, وبالتالي عدم إمكانية تصنيفه كذلك, يكمن في ارتفاع أعداد الأصوات الضائعة في تلك الانتخابات والتي بلغت حوالي نصف مجموع الأصوات التي تم الإدلاء بها, أيضا يمكن لبعض العوامل المتعلقة بتصميم النظام الانتخابي أن تعمق من اختلال التناسب, فعادة ما تسفر النظم التي تعتمد على مستويات عالية من التوزيع أو القسمة غير المنصفة عن نتائج غير متناسبة, كما هو الحال للنظم النسبية التي تشتمل على نسبة عالية للحسم, والتي يمكن أن تؤدي إلي ارتفاع كبير في عدد الأصوات الضائعة, كما حدث في تركيا في انتخابات عام 2002م, حيث أسفرت نسبة الحسم المعتمدة والتي بلغت 10% إلي ضياع ما نسبته 46% من أصوات الناخبين . معايير تصميم النظام الانتخابي عند تصميم النظام الانتخابي يجب وضع قائمة من المعايير تلخص ما يراد تحقيقه وما يراد تفاديه, والشكل الذي يراد لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تكونا علية بشكل عام, وهذه المعايير قد تتداخل مع بعضها البعض وقد تبدوا متناقضة, ويرجع ذلك إلي أن طابع التصميم المؤسسي يكون فيه مفاضلات بين عدد من المتنافسين, فمثلاً قد تكون هناك رغبة لإتاحة الفرصة أمام المرشحين المستقلين ليتم انتخابهم وفي الوقت نفسه قد تشجع نمو القوى والأحزاب السياسية, أو أن مصمم النظام الانتخابي قد يعتقد انه من الحكمة صياغة نظام يتيح للناخبين بدرجة واسعة من الاختيار بين المرشحين والأحزاب, إلا أن ذلك قد يعقد ورقة الاقتراع والذي يسبب صعوبات للناخبين الأقل تعليماً, إن الحيلة في اختيار النظام الانتخابي هي تحديد المعايير الأهم ثم تقيم أي نظام انتخابي أو مجموعة من الأنظمة تزيد أهميته لتحقيق الأهداف . إن للعملية التي يتم من خلالها تصميم النظام الانتخابي أو تعديله تأثير كبير على نوع النظام الانتخابي الذي ينتج عنها وعن ملاءمته للواقع السياسي, بالإضافة إلي مدي شرعيته والقبول العام به, وفي اغلب الأحيان يتم تصميم النظم الانتخابية على صفحة بيضاء ودون وجود أية سوابق فحتى الجهود المبذولة لتصميم النظام الانتخابي في كل من أفغانستان والعراق مؤخراً استندت إلي سوابق تاريخية لنظم حزبية تعددية على الرغم من بعدها الزمني وقلة تأثيرها على ما يمكن أن تكون علية الترتيبات المستقبلية . علية عند تصميم أي نظام انتخابي يجب وضع كشف بأهم الجوانب التي يجب أخذها بعين الاعتبار, والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :- برلمان تمثيلي:-التمثيل قد يأخذ مالا يقل عن أربعة أشكال, التمثيل الجغرافي, الانقسامات المذهبية في المجتمع, المجلس التشريعي يمكن أن يكون ممثلاً عن موقف الحزب السياسي القائم في البلد حتى وان لم يكن للأحزاب السياسية أساس أيديولوجي, يعتبر مفهوم التمثيل ألوصفي أن التشريع يجب أن يكون لدرجة ما مرآة (الأمة) الذي ينظر ويفكر ويعمل بطريقة تعكس الشعب بأجمعه. جعل الانتخابات متاحة للجميع. توفير حوافز للمصالحة: ويقصد منه أن النظم الانتخابية لا ينظر لها على أنها أداة لتشكيل الهيئات الإدارية بل أداة لإدارة الصراع داخل المجتمع. تقديم الحكومة والممثلين المنتخبين للمساءلة وللمحاسبة. تمكين الحكومات من التمتع بالاستقرار والكفاءة. تشجيع قيام الأحزاب السياسية. استدامة العملية الانتخابية. تشجيع المعارضة البرلمانية والمراقبة. جعل العملية الانتخابية قابلة للمساندة: المعروف إن اختيار أي نظام انتخابي, يتوقف على القدرات المالية والإدارية في البلد المعني, ورغم أن البلدان المانحة تقدم دعماً ماليا كبيرا للمرة الأولى وحتى الثانية للانتخابات في البلاد المنتقلة للديمقراطية, هذا من غير المرجح أن يكون مستمراً إلى المدى الطويل, علية فان أي نظام انتخابي قابل للمساندة يأخذ في الاعتبار موارد البلد من حيث توفر ذوي المهارات لإدارة العملية الانتخابية في ضوء المطالب المالية على الميزانية الوطنية . وأخيرا اخز المعايير الدولية في الحسبان. إن هذه المعايير تتضارب فيما بينها, وقد يلغي بعضها الآخر ولذلك فعلي القائمين على تصميم النظام الانتخابي البدء بترتيب تلك المعايير ودراستها حسب أولوياتها وأهميتها بالنسبة للواقع السياسي ولابد للأنظمة أن تتلاءم مع التغيرات الحاصلة مع مرور الزمن, وذلك لمواجهة الاحتياجات الجديدة والتماشي مع الميول المستجد سياسياً وتشريعياً وديمغرافياً. أنواع النظم الانتخابية يمكن تصنيف النظم الانتخابية من حيث عملية ترجمة الأصوات إلي مقاعد, إلي عدد من العائلات الرئيسية, وقد صنفها دليل أشكال النظم الانتخابية, إلي أربع عائلات رئيسية هي:نظم الأغلبية, والنظم النسبية, والنظم المختلطة, والنظم الأخرى. ولتوضيح عائلات النظم الانتخابية المختلفة, الشكل التالي يوضح تلك العائلات. وكما يتضح من الشكل تنقسم إلي 12 نظام أساسي ضمن أربع عائلات, وقد جرت العادة على تصنيفها استناداً إلي كيفية عمل كل منها على ترجمة الأصوات التي تفوز بها كل فئة مشاركة في الانتخابات إلي مقاعد في الهيئة التشريعية (البرلمان), أو بمعني آخر استنادا إلي مدي نسبية كل من تلك الأنظمة , وللقيام بذلك لابد من الأخذ بالحسبان العلاقة التناسبية بين عدد الأصوات وعدد المقاعد, بالإضافة إلي النظر إلي عدد الأصوات الضائعة. عائلات النظم الانتخابية Families Of Electoral Systems أولاً:-نظم التعددية أو الأغلبية Plurality/Majority systems تقوم نظم التعددية أو الأغلبية على مبدأ بسيط إلا وهو فوز المرشحين أو الأحزاب الحاصلين على أعلى نسبة من أصوات الناخبين بعد عدها وفرزها. هناك خمسة أنواع من نظم التعددية أو الأغلبية هي :- 1/نظام الفائز الأول First Past the Post (FPTP) يتم استخدامه ضمن دوائر انتخابية أحادية التمثيل, وهو نظام يتمحور حول المرشحين الأفراد, إذ يقوم الناخب باختيار واحد فقط من مجموع المرشحين المدرجين على ورقة الاقتراع, والمرشح الفائز هو الحائز على أعلى عدد من أصوات الناخبين, وتمثل بريطانيا, وكندا, والولاياتالمتحدة الأمريكية, والهند ابرز الأمثلة لهذا النظام . 2/نظام الكتلة Block Vote (BV) يتمثل نظام الكتلة ببساطة في استخدام نظام الأغلبية في دوائر انتخابية متعددة التمثيل (أي التي تنتخب أكثر من ممثل واحد عن كل منهما), ويتمتع الناخبون بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها عن دوائرهم, بحيث يمكنهم الاقتراع لأي من المرشحين على ورقة الاقتراع, بغض النظر عن انتمائهم الحزبي, وفي غالبية نظم الكتلة يمكن للناخب الإدلاء بما شاء من الأصوات التي يمتلكها طالما لم يتعدى ذلك عدد المقاعد لدائرته الانتخابية, وقد استخدم هذا النظام في كل من الأردن في انتخابات عام 1989م, وفي منغوليا عام 1992م, وفي كل من الفلبين والتايلاند حتى عام 1997م, إلا أن هذه البلدان قامت بتغيره نظراً لعدم الارتياح لنتائجه. 3/نظام الكتلة الحزبية Party Block Vote (PBV) يقوم نظام الكتلة الحزبية على وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل, يملك الناخب صوتا واحدا يستخدمه لممارسة خيارة بين قوائم حزبية من المرشحين, ويفوز الحزب أو القائمة الحائزة على أعلى الأصوات بكافة مقاعد الدائرة الانتخابية, ويستخدم في كل من الكاميرون, وتشاد, وجيبوتي, وسنغافورة . 5/نظام الجولتين Tow Round system (TRS) يقوم على انتظام جولتين انتخابيتين بدلاً عن الجولة الواحدة, وعادة ما يفصل بينهما فاصل زمني قصير, وفية يفوز في الانتخاب وبشكل مباشر وفي الجولة الأولي, دون الحاجة إلي جولة ثانية, الحزب أو المرشح الحاصل على أغلبية معينة من الأصوات, وفي حالة عدم فوز أي من الأحزاب أو المرشحين بالأغلبية المطلوبة يتم تنظيم جولة انتخابية ثانية يفوز فيها الحزب أو المرشح الحاصل على أعلى الأصوات, تختلف الجولة الثانية من حالة إلي أخرى ولكن الطريقة الأكثر شيوعاً, تتمثل في حصر المنافسة في الجولة الثانية بين المرشحين أو الحزبين الحاصلين على أعلى الأصوات في الجولة الأولي, وهو ما يعرف بنظام الجولتين المستند إلي الأغلبية, أما الطريقة والتي تعرف بنظام الجولتين المستند إلي التعددية أو الأغلبية, والذي يتم استخدامه في الانتخابات التشريعية في فرنسا, حيث تمكن أي مرشح يحصل على 12,5%من أصوات الناخبين في الجولة الأولي من المشاركة في الجولة الثانية, ويفوز المرشح الحاصل على أعلى الأصوات بغض النظر عن حصوله على الأغلبية المطلقة أو لا, ومن الدول التي تبنت هذا النظام فرنسا, مصر, أوكرانيا, وإيران . ثانياً:-نظم التمثيل النسبي Proportional Representation systems تقوم الفكرة الأساسية لنظم التمثيل النسبي على تقليص الفارق النسبي بين حصة الحزب المشارك في الانتخابات من أصوات الناخبين على المستوي الوطني وحصته من مقاعد البرلمان, فمثلا لو فاز حسب كبير بنسبة 40% من الأصوات, يجب أن يحصل على ذات النسبة تقريباً من مقاعد البرلمان, وكذلك أيضا للحزب الصغير الذي بفوز بنسبة 10% من الأصوات, يجب أن يحصل على 10% من مقاعد البرلمان, يتحقق التناسب في التمثيل, بان تقوم الأحزاب السياسية بتقديم قوائم المرشحين على المستوي الوطني والمحلي. يتطلب تنفيذ نظم التمثيل النسبي وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل, إذ لا يجوز توزيع المقعد الواحد نسبياً. من أكثر النظم اختيارا في الديمقراطيات الجديدة ومستخدمة في أكثر من 23 ديمقراطية راسخة, وتسود في أمريكا اللاتينية وأوروبا الغربية وفي ثلث الدول الإفريقية, ومن ابرز الدول التي تتبني أنظمة التمثيل النسبي, ألمانيا, هولندا, الدنمارك, جنوب إفريقيا, نيوزيلندا, ناميبيا, إسرائيل . هناك نوعان أساسيان من نظم التمثيل النسبي وهما نظام القائمة النسبية (List PR), ونظام الصوت المتحول (STV). أولا:-نظام القائمة النسبية List Proportional Representation(List P R) يقوم نظام القائمة النسبية على أن يقدم كل حزب سياسي لقائمة من المرشحين لكل دائرة من الدوائر الانتخابية, ويقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب, حيث يفوز كل حزب سياسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين, ويفوز بالانتخاب المرشحون على قوائم الأحزاب وذلك حسب ترتيبهم التسلسلي على القائمة. بعض القوائم تكون مغلقة بمعني أنها لا تسمح للناخبين بترتيب المرشحين والحزب, ويتبع التسلسل على القائمة في حالة الفوز, أما في القوائم الحرة والمفتوحة, فان الناخب يستطيع تحريك المرشحين على القائمة, كما يمكن أن تستند الطريقة المعتمدة لاحتساب وتوزيع المقاعد, بعد الأصوات إلي طريقة المتوسط الأعلى أو طريقة الباقي الأعلى, وللمعادلة المعتمدة تأثير كبير على نتائج الانتخابات, فمثلاً في انتخابات كمبوديا عام 1998, أدي التغير المعتمد في المعادلة الانتخابية, إلي فوز اكبر الأحزاب السياسية بما مجموعة 64 مقعداً بدلاً من 59, من مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 121 مقعداً, ولم تتقبل أحزاب المعارضة النتيجة لعدم إعلانها قبل وقت كاف. ثانياً:-نظام الصوت الواحد المتحول Single transferable Vote (STV) يقوم هذا النظام على أساس وجود دوائر انتخابية متعددة التمثيل, حيث يقوم الناخبون بترتيب المرشحين على ورقة الاقتراع حسب الأفضلية, وتكون عملية الترتيب اختيارية, ويمكن للناخب اختيار مرشح واحد فقط إن أراد. يتم تحديد عدد الأصوات المطلوبة لاختيار المرشح الواحد باستخدام حصة دروب, والتي يتم احتسابها استناداً إلي المعادلة التالية :- الحصة = ]عدد الأصوات / (عدد المقاعد + 1) + 1 [, تحدد النتيجة النهائية من خلال سلسلة من عمليات العد, ففي العد الأول, يتم احتساب الافضليات الأولي التي حصل عليها كل مرشح, ويفوز بشكل مباشر المرشحون الحاصلون على عدد من الافضليات الأولي, يساوي أو يفوق الحصة التي تم تحديدها من خلال المعادلة المبينة أعلاه. أما عمليات العد الثانية والتي تليها إعادة توزيع الفائض من أصوات المرشحين المنتخبين في العد الأول (تلك التي تزيد من الحصة المطلوبة), استناداً إلي عدد الافضليات الثانية على أوراق الاقتراع للمرشحين المتبقين, فمثلاً لو حصل المرشح على 100 صوت, وكان الفائض الخاص به 5 أصوات, عندها يعاد توزيع كل ورقة بقيمة تساوي 1/20 من الصوت, وبعد كل عملية إعادة, إذا لم يحصل أي مرشح على فائض من الأصوات يساوي الحصة المعتمدة, يتم استبعاد المرشح الحاصل على ادني عدد من الأصوات, ويتم توزيع أصوات ذلك المرشح على باقي المرشحين, استناداً إلي الأفضلية الثانية والتي تليها فيما بعد, وتستمر إعادة هذه العملية حيث ينتج عنها في كل مرة إما إعادة توزيع الأصوات الفائضة أو استبعاد مرشح ما, إلي أن يتم انتخاب العدد المماثل للمقاعد المنتخبة, وفي حال لم يتم ملئ كافة المقاعد ولم يبغي من المرشحين غير المبعدين ما لا يزيد بأكثر من واحد عن عدد المقاعد المتبقية, يعتبر أولئك المرشحون عدا واحداً منهم منتخبون رغم عدم حصولهم على النسبة المطلوبة. ثالثاً:- النظم المختلطة Mixed systems يتركب النظام المختلط من نظامين مختلفين عن بعضيهما ويعملان بشكل متوازي, يتم الاقتراع بموجب النظامين من قبل نفس الناخبين, حيث تجتمع نتائج النظامين لانتخاب الممثلين في الهيئة التمثيلية, ويستخدم في ظل هذا النظام احد نظم التعددية أو الأغلبية أو أحيانا أحدى النظم الأخرى, حيث يقوم استناداً إلي دوائر انتخابية أحادية التمثيل بالإضافة إلي نظام القائمة النسبية. هناك نوعان من أشكال النظم المختلطة, الأول هو نظام تناسب العضوية المختلطة (MMP), والثاني هو النظام المتوازي (Parallel). 1/نظام تناسب العضوية المختلطة (MMP) Mixed Member Proportional يتم توزيع المقاعد النسبية في ظل هذا النظام لتعويض الخلل في نسبة النتائج الخاصة بمقاعد الدوائر أحادية التمثيل والمنتخبة بموجب احد نظم التعددية أو الأغلبية أو احد النظم الأخرى التي يتركب منها النظام المختلط, فمثلاً لو فاز حزب ما بنسبة 10% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني من أصوات القائمة النسبية, في الوقت الذي لم يحصل فيه على أية مقاعد من تلك المخصصة في الانتخاب بموجب النظام الأخر, فسيعطى ذلك الحزب ما يكفي من المقاعد المخصصة للانتخاب النسبي بما يكفل له الحصول على 10% من مقاعد الهيئة التشريعية المنتخبة, أما نسبة المقاعد التي يتم توزيعها بموجب كل من النظامين الانتخابيين الذين يتألف منهما نظام تناسب العضوية المختلطة, والتي تختلف من بلد لآخر, ففي ليسوتو يتم انتخاب 80 مقعداً بموجب نظام الفائز الأول و 40 مقعداً لتعويض الخلل في النتائج, أما في ألمانيا فيتم انتخاب 299 مرشحا بموجب كل واحد من النظامين, ومن الدول التي تستخدمه هي ألمانيا, نيوزيلندا, ايطاليا, فنزويلا, المكسيك, المجر, وبوليفيا. 2/النظم المتوازية Parallel System تقوم على استخدام مركبين احدهم نظام انتخاب نسبي والأخر يتبع للنظم التعددية أو الأغلبية, وعلى العكس من نظام العضوية المختلط, ففي هذا النظام لا علاقة للنظامين ببعضهما البعض, حيث لا يعمل النظام النسبي على تعويض الخلل في تناسب النتائج الناتجة عن نظام التعددية أو الأغلبية المستخدم بموازاته, حيث يمكن أن يصاحب النظام النسبي احدي نظم الانتخاب الأخرى, كما هو الحال في التايوان حيث يستخدم نظام الصوت الواحد غير المتحول. في هذا النظام يمكن للناخب أن يدلى بصوته في ورقة اقتراع واحدة لكل من مرشحه المفضل وللحزب الذي يختاره, كما في جمهورية كوريا الجنوبية, أو يدلي بصوته من خلال ورقتي اقتراع منفصلتين, الأولي تخص المقعد المنتخب بموجب نظام التعددية أو الأغلبية, بينما تكون الأخرى للمقاعد المنتخبة بموجب النظام النسبي, يطبق هذا النظام في أكثر من عشرين دولة, منها:-تونس, اليابان, تايوان, روسيا, سيشل, كرواتيا, جواتيمالا, الكاميرون, جورجيا, كوريا الجنوبية, الصومال, النيجر, غينيا وغيرها . رابعاً/النظم الأخرى إضافة إلي نظم التعددية أو الأغلبية, ونظم التمثيل النسبي, والنظم المختلطة, هناك ثلاثة نظم أخرى لا تنطبق على أي من هذه التصنيفات, وهي نظام الصوت الواحد غير المتحول, و نظام الصوت المحدود, ونظام بوردا:- أ/نظام الصوت الواحد غير المتحول (SNTV) Single Non-transferable Vote يقوم الناخب في هذا النظام بالاقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دائرته, حيث يتم انتخاب أكثر من ممثل واحد عن كل دائرة انتخابية, ويفوز بالانتخاب المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات. ب/نظام الصوت المحدود Limited Vote(LV) يملك الناخب أكثر من صوت واحد, ويتم فرز الأصوات بنفس الطريقة التي يتم بها في ظل نظام الصوت الواحد غير المتحول, حيث يفوز الناخب الحاصل على أعلى الأصوات, وهو يستخدم لتنظيم العديد من الانتخابات المحلية, إلا أن استخدامه على المستوى الوطني قد انحصر في كل من جبل طارق واسبانيا, وقد استخدم لانتخاب مجلس الشيوخ الإسباني منذ عام 1977م وحتى الآن, وفي هذه الحالة يملك الناخب عددا من الأصوات يقل بواحد عن عدد الممثلين المنتخبين عن كل واحدة من الدوائر الانتخابية متعددة التمثيل وذات الحجم الكبير نسبياً. ج/نظام بوردا Borda Count(BC) هو نظام تفضيلي حيث يقوم فيه الناخب بترتيب المرشحين حسب الأفضلية, كما في نظام الصوت البديل, ويمكن استخدامه في دوائر أحادية التمثيل أو متعددة التمثيل, وفية تعد الأصوات مرة واحدة حيث يتم احتساب الافضليات التي يحصل عليها كل مرشح كأجزاء من الصوت الواحد, يستخدم في ناورو فقط وهي أحدى جزر المحيط الهادي المستقلة, وفيها تعطى الأفضلية الأولي القيمة واحد, والثانية قيمة تساوي النصف, والثالثة قيمة تساوي الثلث وهكذا, ويتم جمع القيم لكل مرشح حسب الافضليات التي حصل عليها من أصوات الناخبين حيث يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى المجاميع.
