كما هو معلن من قبل وزارة الخارجية فإن الرابع من ديسمبر2014م هو الموعد المضروب لإجتماع وزراء حارجية دول جوار ليبيا بالخرطوم وهذا هو الإجتماع الخامس لهذه الدول حيث عقدت إجتماعات لدول جوار ليبيا في كل من تونس والجزائر والقاهرة والرباط كما تم عقد إجتماعات اخري لدول الجوار الليبي في عدد من العواصم الغربية لمساندة هذه العواصم لما أعلنته دول جوار ليبيا من نية لتحقيق الإستقرار في ليبيا . وقد وجه وزير الخارجية علي كرتي الدعوة منذ وقت مبكر لحضور إجتماع الخرطوم لكل من مصر وتونس والجزائر والنيجر وتشاد وأمين عام الجامعة العربية نبيل العربي ومبعوث الجامعة العربية إلي ليبيا ناصر القدوة ومبعوث الإتحاد االإفريقي إلي ليبيا دليتا محمد دليتا . وكما قالت وزارة الخارجية السودانية :إن الإجتماع المنتظر عقده في الخرطوم يأتي ضمن جهود سودانية في إطار مبادرة دول الجوار الليبي للمساهمة في تحقيق الوفاق الوطني في ليبيا وقام وزير الخارجية علي كرتي بتنفيذ زيارة مهمة إلي ليبيا نيابة عن دول الجوار الليبي خلال شهر نوفمبر المنصرم حيث زار العاصمة الليبية طرابلس كما زار مقر البرلمان الليبي المحلول في مدينة طبرق وختم زيارته بمحادثات في القاهرة مع وزير حارجيتها سامح شكري وكما صرح وزير الخارجية عقب زيارته إلي ليبيا أن الأطراف الليبية وافقت علي مبادرة تقدم بها الرئيس عمر البشير وقال الوزير أنه لمس خلال زيارته لطرابلس وطبرق أن الأطراف الليبية المتقاتلة ترغب في الحوار فيما بينها ولدي هذه الأطراف كما ذكر الوزير كرتي رغبة في الإرتباط بدول الجوار الليبي . وكما هو معلوم ايضا فإن مبادرة دول الجوار الليبي تقوم علي مبادئ أساسية حسب ما أعلنت هذه الدول في إجتمعاتها بهذا الخصوص وهذه المبادئ تتمثل في : إحترام وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها . وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ علي إستقلالها وسلامة أراضيها .والإلتزام بالحوار الشامل ونبذ العنف ودعم العملية السياسية . وفي رأي أن دول الجوار الليبي لو تمكنت من جمع الفرقاء الليبيين في الخرطوم وهيأت لهم المناخ لحوار ليبي ليبي أفضل من كثرة الكلام والحديث خول ما يجري في ليبيا والذي شهدته الإجتماعات السابقة وخاصة إجتماع القاهرة فقد دخلت الإجتماعات السابقة في تناقضات كثيرة بالحديث عن الدولة الليبية وعن حمل السلاح في ليبيا وعن التصدي للعنف وللإرهاب وعن إجراءات لمواجهة العنف والإرهاب .. وهناك حديث عن السلطة الشرعية والسلطة المركزية للدولة ومعروف أن السلطة الشرعية تعني بها دول جوار ليبيا سلطة البرلمان الليبي المنتخب ولكن البرلفمان الليبي المنتخب قد تم حله بواسطة المحكمة الدستورية العليا في ليبيا بناءا علي طلب تقدم به عدد من أعضاء البرلمان حول دستورية إنعقاد البرلمان في مدينة طبرق بدلا عن بنغازي وكما قال أحد المعلقين فإن قرار المحكمة العليا في ليبيا بحل البرلمان أحرج المجتمع الدولي الذي إعترف بالبرلمان والحكومة المنبثقة عنه ورفض أي علاقة مع الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة طرابلس مقرا لها . ومن باب أولي أن يكون قرار المحكمة الليبية قد أحرج الكثير من دول الجوار الليبي المعروفة بعدائها لثورة 17 فبراير ووقوفها حتي آخر لحظة مع العقيد القذافي وهذا القرار بالإضافة إلي أنه أحرج الدكتاتوريات القائمة حول ليبيا كبح لجام بعض دول الجوار الليبي التي كانت تتخذ من البرلمان مطية للتدخل في ليبيا من بوابة البرلمان الذي إتهمه النواب الذين طعنوا في شرعيته بأنه قد تجاوز صلاحياته عندما دعا في أغسطس من العام الجاري إلي تدخل أجنبي في ليبيا لحماية المدنيين بعد أن سيطرت قوات فجر ليبيا علي العاصمة الليبية طرابلس بعد صراع مع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تحظي بعدم الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي غير المحدود عسكريا وسياسيا . ولن تخرج دول الجوار الليبي بالنتائج المرجوة من إجتماع الخرطوم إذا كررت ذات الدعاوي للأطراف الليبية كما فعلت في السابق فالوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة لم يتحقق رغم الدعوات من قبل دول الجوار فهناك دول مثل مصر يمكنها أن توقف ما يجري من قتال بين الأطراف الليبية في بنغازي بين قوات المجلس المحلي التابع للثوار في بنغازي وقوات اللواء خليفة حفتر ولا ينبغي تبرير هذا القتال بوجود عناصر متطرفة أو إرهابية في بنغازي فهذا شأن آخر لا ينبغي الزج به في المعادلة الليبية السياسية والعسكرية . وكذلك إطلاق إسم مليشيات من قبل دول الجوار الليبي( علي جماعة أو جماعات ) دون اخري يؤدي لتأجيج الخلافات فالجميع هناك مليشيات أو لنقل بعضهم ثوار لكون الجيش والشرطة في ليبيا لم يتم بناؤهما منذ سقوط القذافي . وهناك إتهمامات مبطنة لدول الجوار الليبي لبعضها البعض مثل الدعوة التي اطلقتها هذه الدول بالتأكيد علي إلتزام الأطراف الحارجية بالإمتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة علي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف وهذه التهمة معني بها السودان أكثر من غيره لكون رئيس وزراء ليبيا عبدالله الثني قد وجه الإتهام للحكومة السودانية بنقل أسلحة لمقاتلي فجر ليبيا التي تسيطر علي العاصمة طرابلس الأمر الذي نفته الخرطوم ولكنه يتجدد في هذه التهمة ولا ادري كيف سمح السيد وزير الخارجية بتمرير هذا القرار من جانب دول الجوار الليبي في إجتماع القاهرة . وهذه الدول ليس من حقها تصنيف الأطراف الليبية إلي شرعية وغير شرعية وهذا التصنيف المقصود به أن الشرعيين في ليبيا هم من يجدون الدعم منبعض دول الجوار وغيرهم غير شرعيين وإن كانوا هم الثوار الحقيقيون في فجر ليبيا وهذه أكبر معضلة في طريق المفاوضات الليبية المرتقبة والتي ربما وضعتها دول الجوار الليبي نفسها مما يقتضي أن تصدر هذه الدول بيانا تؤكد وقوفها علي مسافة واحدة من كل الأطراف المتصارعة في لبيا سواءا في الشرق أو الغرب الليبي وهذه هي المعادلة الجديدة في الصراع ما بين الشرق والغرب بمكوناته المختلفة .وقديما قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد طلب من فئة من المسلمين أن يصلحوا بين فئتين إقتتلتا فجاءوا وأخبروا أمير المؤمنين بأنهم قد فشلوا في الصلح بين المقتتلين فما كان من عمر إلا أن علاهم بالدرة وقال لهم لو صدقت نواياكم لأصلحتم بينهم عودوا واصلحوا النوايا قبل أن تجمعوا بينهم وهذا ما نرجوه لإجتماع دول جوار ليبيا المنعقد في الخرطوم .. ونواصل في الحلقة القادمة لضيق المساحة .
