سيف الدين عبد العزيز ابراهيم – محلل اقتصادى بالولاياتالمتحدة [email protected] وضع القوانين واللوائح لاى مؤسسة مهما كان نوعها له الظرف الموضوعى والمكانى الذى اقتضته تلك الظروف وله الحوجة والاهداف وكل هذه العوامل تجعل تلك اللائحة مطلوبة وذلك القانون مطبق ولذلك وقبل أن تنتقد أى قانون محدد لابد لك أن تدرس مسبباته وهل لازالت الحوجة لتلك المسببات قائمة أم انتفت. بعض القوانين فى جامعة الخرطوم تحتاج الى تلك المراجعة لتقييم ملائمتها للعالم اليوم ولحوجة الجامعة والطالب لها وما أذا كانت مقيدة لتطور تلك المؤسسة العريقة. حديث متناقل فى أوساط بعض الأخوة السودانيين والأكاديمين بالأخص خريجى جامعة الخرطوم فى بلاد المهجر هنا فى الولاياتالمتحدة أو فى أوروبا ومضمونه أن جامعة الخرطوم لاتستوعب أى من خريجيها فى وظيفة اكاديمية أذا لم يكن ذلك الخريج متخرجا منها بمرتبة الشرف الأولى أو الثانية القسم الأول بغض النظر عن ماقد حصل عليه بعد ذلك. تعجبت لذلك ولكنى لم أوليه الاهتمام الكافى ولكن تردد ذلك الحديث فى المجالس وفى المنتديات الفكرية وعليه بدأت فى تقصى حقيقة الأمر ومن ثم اتانى حديث فى غاية الغرابة ولأهمية جامعة الخرطوم كصرح أكاديمى له دور طليعى فى مستقبل البلاد ولأنها كانت من المؤسسات الأكاديمية القليلة التى كانت تخرج الطليعة ولخريجيها بصماتهم فى السودان وفى المؤسسات الدولية وكما الطرفة فى أوساط بعض الاخوة السودانين هنا فى الولاياتالمتحدة والتى تقول ( اذا رفعت طوبة فى جامعة تلقى تحتها بروفيسور سودانى ولو عترت فى مستشفى فى أمريكا بتقع فى يد طبيب سودانى) ومن خلال تجربتى الشخصية أغلبية هؤلاء الخريجين من جامعة الخرطوم وهو شرف لها وللسودان ككل. لتقصى الحقيقة قمت بالاتصال ببعض الخريجين ولكن قبل ذلك راجعت الموقع الالكترونى لجامعة الخرطوم والذى أكد لى حقيقة ماظل يردده هؤلاء الأخوة والأخوات وبما أننى لم أدرس مراحلى الجامعية بجامعة الخرطوم أو السودان عموما قمت بجمع ردود كثيرة سأعرض منها ثلاثة تجارب لأخوة أثق بهم ولكن تلك الثقة لم تمنعنى من عرض قصصهم على زميلين يعملان الآن بجامعة الخرطوم حتى لانرمى الجامعة بتهم هى بريئة منها ولكن أكد لى هؤلاء الأخوة ماحدث وأمنوا على ماذكر. تخرج احد الأخوة من كلية الهندسة بالدرجة الثانية القسم الثانى وهاجر بعدها الى الولاياتالمتحدة وواصل دراساته العليا حيث حصل على الماجستير والدكتوراة من جامعة هارفارد الأمريكية والتى هى فى طليعة الجامعات العالمية ان لم تكن الأولى وعمل محاضرا بالجامعة لمدة سبعة سنوات ولظروف اسرية خاصة قرر العودة للسودان وعندما حاول التقديم للعمل كمحاضر بالجامعه رغم علمه بذلك القانون ولكنه افترض أن عمله بالجامعة الأولى فى العالم سيشفع له ولكنه قوبل بالرفض (لأن القانون هو القانون). الحالة الثانية كانت من بريطانيا لأخ سودانى حصل على الدكتوراة من مدرسة لندن للاقتصاد وعمل محاضرا باسكتلندا وفى لندن وعند عودته للسودان تم رفض طلبه للعمل بجامعة الخرطوم وهو الآن يعمل بأحدى الجامعات بالسودان. الحالة الثالثة لسودانى حصل على الماجستير والدكتوراة من جامعة برنستون الأمريكية وهى ايضا من طليعة الجامعات فى أمريكا وعمل محاضرا بجامعة نيويورك لعشرة سنوات وعند عودته للسودان تم رفض طلبه لأنه تخرج بالدرجة الثالثة. هل يعقل هذا؟ سبب عجبى ليس تقليلا لمكانة جامعة الخرطوم ولكن لأننا دولة مستهلكة للتقنية وناقلة لما هو جديد من طب وهندسة وتقنية كمبيوتر وخلافه ودول الغرب رضينا أم أبينا متفوقة علينا فى تلك المجالات واذا كان بنى جلدتى متفوقين ومرغوبين فى البلاد التى تضع الخريطة التقدمية والتطورية فى العالم فلماذا لانستفيد نحن منهم؟ هل وصلنا فى جامعة الخرطوم الى طفرة فى التقدم والتطور فانهالت علينا الطلبات من النابغين فى أرجاء الكون المختلفة وجعلتنا نرفض تعيين أساتذة جلس أمامهم عصارة ونوابغ طلاب العالم فى هارفارد وجامعة نيويورك وبقية الحامعات العالمية فى أوروبا وخلافة؟ هذه الأسئلة ليست استهجانا ولكنها أسئلة لاأدرى كيف أن أجيب عليها فى حالة جامعة الخرطوم فهلا تكرمت ادارة الجامعة فى الرد على السؤال التالى: هل لازالت الأسباب التى جعلت ذلك القانون الغارس فى القدم قائمة أم انتفت أسبابه؟ واذا انتفت اسبابه لماذا لم يتم تغييره؟ كما ذكرت هذا القانون وهذه الشروط موجودة اليوم على الموقع الالكتونى لجامعة الخرطوم. الفائدة التى يمكن للجامعة أن تجنيها من تغيير هذا القانون لاتقدر بثمن فهلا تكرمت الجامعة وأزالت هذا اللبس؟ لأن مراجعة اللوائح والقوانين من صميم مزايا الادارة المستحدثة ولأن العالم أصبح قرية صغيرة نتأثر بكل صغيرة وكبيرة فيه ولن نتطور أذا لم نواكب ونتأقلم مع الواقع واذا كنا مخطئين فيما ذكرنا فصصحونا وصححوا معلوماتنا التى نثق فى مصادرها وجامعة الخرطوم هى احدى تلك المصادر والله المستعان.