ليس سراً أن العديد من الأطراف الفاعلة في المعادلة السياسية السودانية سواء كانت القوى السياسية الداخلية في طرفي الحكم والمعارضة المدنية والمسلحة, كما هو الشأن بالنسبة للقوى الإقليمية والدولية كانت جميعها تنتظر باهتمام وترقب لمعرفة إتجاهات التطورات السياسية في البلاد ما بعد شهر "أكتوبر" ظناً منها أن تطوراً درامياً في المشهد السودان سيحدث, حتى أن سياسياً مرموقاً أبلغ كبير وسطاء الاتحاد الإفريقي الرئيس ثابو إمبيكي في لقاء جمعهما في الخرطوم في سبتمبر الماضي بأن السياسة في السودان بعد شهر "أكتوبر" لن تكون هي السياسة نفسها كما كانت قبله. أما الحدث الذي انتظره الجميع بترقب فهو مخرجات المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الذي انعقد في الأسبوع الأخير من أكتوبر الذي كان منتظراً لمعرفة إتجاهات الريح داخل المنظومة الحاكمة وإن كانت أية تغيرات ذات مغزى قد تنتج عنه وتؤثر على مستقبل الأوضاع السياسية المأزومة في السودان, ومن دلائل ذلك الاهتمام الاستثنائي مثلاً أن اجتماعاً عالي المستوى شهدته العاصمة الصينية بكين في الأسبوع الثاني من نوفمبر شارك فيه مبعوثون دوليون سابقون للسودان تحت عنوان "دبلوماسية الأزمة .. تجربة السودان وجنوب السودان" بغرض استشراف مداخل جديدة تستفيد من الجهود الدولية السابقة المجهضة, جرى انعقاده في ذلك التوقيت خصيصاً بمظنة أن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سيكون قد انعقد بالفعل "في لحظة فاصلة" وبالتالي ستكون هناك سانحة لقراءة التطورات السياسية الناجمة عنه سواء معرفة من "يتم اختياره للقيادة" أو من ناحية "ما إذا كانت الانتخابات ستقوم في موعدها المعلن في أبريل أم لا"؟. هذه التوقعات, المفرطة في التفاؤل, بحدوث تغيير ما في "أكتوبر" في أوساط المنظومة الحاكمة يساعد في تغيير المعادلة السائدة وتعديل مسارات التسوية غذّتها بالطبع ما رشح عن بروز تيار إصلاح وتجديد متنامي داخل الحزب الحاكم بإتجاه التغيير وهو ما أعطى لمؤتمره هذه المرة اهتماماً لم يكن يحظى بمثله في مؤتمراته السابقة. حلم التغيير الذي اشترك في انتظار حدوثه أطراف اللعبة المحليين وكذلك الفاعلين الدوليين والإقليميين لكسر الجمود الذي ران على المعادلة السياسية رغبة في رؤية مبادرة "الحوار الوطني" التي طرحها الرئيس البشير في يناير الماضي تغادر محطة المراوحة في مكانها إلى آفاق جديدة, سرعان ما تبين أنه مجرد حلم ليلة صيف, وأماني من لم يتسن لهم الوقوف على دقائق توازن القوة التي تتحكم في معادلة السلطة الراهنة, وهي نتيجة للمفارقة بدت مفاجئة حتى لبعض دعاة الإصلاح داخل المنظومة الحاكمة من كانوا يظنون أن ذلك ممكن بالفعل غافلين عن حقائق الأمور, ولذلك خرج المؤتمر العام بعد كل هذه الانتظار بما كان قبله لا تغيير لا في الوجوه ولا حتى في السياسات, ولزم دعاة الإصلاح المتبخر حدودهم وقد قنعوا من الغنيمة بالإياب. لم يكن من بد لهذه المقدمة الطويلة عن خلفية المشهد السياسي بين يديّ قراءة وتحليل خطاب الرئيس البشير في أول مؤتمر صحافي يعقده بعد "أكتوبر" بكل ما يحمله من دلالات وإسقاطات على الواقع وتوقعات لمسار الأحداث في المستقبل القريب, فقد احتشدت إفادات الرئيس ب"لاءات" وصفها مراقب بأنها "خطيرة ولا تتسق مع الأجواء العامة" في إشارة إلى مفارقتها لروح واستحقاقات مبادرة "الحوار الوطني" المتعثرة التي لا تزال مبنية على المجهول, وفي مقدمة هذه اللاءات جاءت "لا لتأجيل الانتخابات", "ولا نشاط للأحزاب خارج دورها بدون إذن من السلطات", و"لا عودة للصادق المهدي دون مواجهة تهمة جنائية", و"لا لانتخاب الولاة", و"لا لوقف العدائيات دون وقف إطلاق نار شامل", "ولا تفاوض حول دارفور خارج وثيقة الدوحة", و"لا تفاوض حول المنطقتين خارج المشورة الشعبية والترتيبات الأمنية", و"لا توحيد لمساري التفاوض في أديس أبابا", و"لا للجمع بين الحوار والتفاوض". والسؤال البديهي الذي تطرحه هذه "اللاءات" الكثيرة و "الخطوط الحمر" المتعددة ماذا أبقت ل"الحوار الوطني" أو ل"التفاوض"., أو بالأحرى فيم الحوار والتفاوض إذن؟. الأصل في الأشياء أن مبادرة "الحوار الوطني" التي طرحها الرئيس البشير بنفسه, أو "التفاوض" مع حملة السلاح, اقتضته الضرورة الوطنية,ويعني ببساطة اعتراف ضمني أن أوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية ليست على ما يرام على أقل تقدير, وأن الأمور يمكن أن تنزلق لما لا يحمد عقباه, وأن الداعي للانخراط في حوار أو تفاوض هو التوصل إلى حلول وسط مع الفرقاء والخصوم السياسيين وتقريب وجهات النظر حول القضايا الخلافية والتواضع على تسوية تاريخية شاملة بغرض تجنيب البلاد مصير سيناريوهات سوداء من التمزق والحروب الطاحنة, التي تعيشها بعض دول المنطقة, كما يكابدها السودان نفسه منذ سنوات, وأن الحكمة تقتضي إدراك القادة السياسيين في الجبهات كافة أن الحوار هو السبيل الوحيد لمخرج سلمي وآمن من ربقة الأزمة الوطنية التي تمسك بخناق الجميع. ولذلك فإن "اللاءات" التي أرسلها البشير في وجه جميع الأطراف تفرغ فعلياً أي حديث عن "حوار وطني" أو "تفاوض" من أي معنى أو مغزى, فالسقوفات المنخفضة للغاية التي حددتها هذه الخطوط الحمر تعني شيئاً واحداً أن المطلوب من أطراف الحوار أو فرقاء التفاوض النزول عند شروط الرئيس لأية تسوية والتي تحمل معنى واحداً هو الإلتحاق بركب المعادلة الراهنة غير القابلة لأي تغيير أو تعديل إلا بقدر ضئيل. ولو كانت أحوال البلاد تحتمل هذا الامر فما كان أغني السلطة الحاكمة عن طرح مبادرة للحوار ابتداءاً, وكان لها أن تمضي في إدارة الأمور كالمعتاد دون إثارة كل هذا الضجة والبلبلة. ولعل السؤال المهم الآخر لو كانت المعادلة الراهنة تتوفر أصلاً على أسباب تحقيق استدامة السلام والاستقرار ومطالب المواطنين في العيش بكرامة وحرية ومساواة لما كانت هناك حروب أهلية ممتدة ومتطاولة, ولا كان هناك انسداد للأفق السياسي المنذر بعواقب وخيمة, ولا كابد الناس بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية, فالدول التي انهارت وأسلمت نفسها للفوضى لم يحدث فيها ذلك اعتباطاً أو حتمياً, بل لأن قادتها تأخروا في إدراك لحظة التسوية التاريخية المواتية وضرورة النزول عند منطقها, ولذلك عجزوا عن أن يجنبوا شعوبهم مشقة التغيير العنيف وعواقبه. وكان بوسعهم ضمان تحول سلمي وتأسيس عادلة سياسية مرضية تظل تذكرهم شعوبهم بها بالعرفان. وقد بدت إفادات الرئيس البشير في مؤتمره الصحافي وكأنها تخاطب حوادث التاريخ المنصرم وليس وقائع الحال المعاش بكل تعقيداته ومخاطره, ف"وثيقة الدوحة" مع أهمية الجهد الكبير الذي بُذل فيها والشوط الذي قطعته إلا أنها مع ذلك لم تتمكن بعد مضي ثلاث سنوات من إبرامها أن تقدم حلاً ناجعاً ونهائياً لجرح دارفور النازف بغزارة, صحيح ان ذلك حدث بفعل رفض فصائل مسلحة مؤثرة عدم التوقيع عليها لتحفظات تراها , إلا أن الصحيح أيضاً أن فعالية هذا الرفض جعل الوثيقة غير ذات جدوى بحكم الأمر الواقع في تحقيق الهدف المنشود منها, وهو ما يقتضي بالضرورة البحث عن سبل لاستكمالها ومعالجتها وليس الإصرار على خيار "عدمي" أما القبول بها والتوقيع عليها أو أن تستمر الحرب إلى ما لا يعلمه إلا الله على الرغم من كل هذه الكلفة الإنسانية الباهظة التي يدفعها غمار المواطنين وليس قادتهم في كل الأطراف. ولو كان فرض الحل بالقوة ممكناً لما بقي النزاع حياً كل هذه السنوات. والأمر نفسه ينسحب على مسألة المنطقتين, جبال النوبة والنيل الأزرق, فلو كان البروتوكول الموقع بشأنهما ضمن اتفاقية السلام الشامل صالحاً لمعالجة مشاكلهما لما انتهى أمد الاتفاقية وباءت البلاد بأوزارها إلى يوم الناس هذا, وقد استعاذ الرئيس بنفسه أن يبوء بإثم "نيفاشا" أخرى في اعتراف صريح وواضح بجرائر "نيفاشا" الأولى, وعلى أية حال ليس هناك من يستطيع أن يلقي باللائمة عليه في هذا الشأن فالأخطاء الكارثية التي أنتجتها لم تكن إلا من صنع سوء تقديرات السلطة الحاكمة اليوم, وقد أبرمتها بمعزل من شركاء الوطن في القوى السياسية المختلفة, وبل واعتبرتها أهم إنجازاتها لأنها ستحقق السلام, ولكنها أنتجت السيناريو الأسوأ الذي كان الرئيس البشير نفسه يحذر من وقوعه قبل تقسيم البلاد, أن تدفع البلاد ثمناً باهظاً بفقدان وحدتها ثم لا يتحقق السلام. والخطورة في السقوفات التي حددها الرئيس بشأن "دارفور" و"المنطقتين" تعني ببساطة أنه لا معنى "للتفاوض" أصلاً, كما أنه لا معنى لأن يبعث بوفود إلى أديس أبابا لأنها ستتفاوض حول ماذا؟ فالموقف الذي أعلنه الرئيس ليس موقفاً تفاوضياً خاضع للمساومة, بل يُفترض أن ذلك تعبير عن حقيقة موقفه, ربما كان تصلح كمواقف تفاوضية أن يعلنها المكلفان بذلك, أما وقد أعلنها الرئيس بنفسه فهذا لا يحتمل إلا تفسير واحد أن المطلوب من جماعات المعارضة المسلحة أن توقع فقط على شروط الرئيس, فهل هذا وارد بحسابات المشهد الماثل أمام الجميع؟ أم أن سيناريو حرب داحس والغبراء هو ما يجب على السودانيين أن ينتظروه؟. وأمر "لاءات" التفاوض وعواقبه تنسحب أيضاً على "لاءات" الحوار, الذي لا يكاد أحد يعرف الآن وجهته "وقد وقف حمار الشيخ في العقبة", فقد كان الظن أن انشغال المؤتمر الوطني ب"مؤتمره العام" هو سبب تعثر انطلاقته حتى كاد يحول الحول "والناس تسمع جعجعة ولا ترى طحيناً" حتى أيأس من الظن فيه خيراً من تحمسوا له ورأوا فيه حبل النجاة الأخير, ولا يعقل ألا تكون هناك عملية ذات مصداقية تجري بعد كل هذا الانتظار في رؤية خطوات جدية بإتجاه حوار حقيقي يخاطب أجندة الأزمة الوطنية السودانية, فيما المنظومة الحاكمة تواصل الانشغال بأجندة ضمان مواصلة فرض سيطرتها على السلطة دون نظر في المخاطر المحدقة, والعواقب المنذرة. لقد كانت معالجة مسألة الانتخابات من صميم موضوعات "الحوار الوطني" المطروح ولكن الحزب الحاكم يمضي فيها مصمماً دون اعتبار لمن دعاهم للحوار حول قضايا "ملّحة" و"مفصلية", وما دامت هذه القضايا والتوصل لتوافق بشأنها لا تعني شيئاً للسلطة الحاكمة أو بالأحرى من باب تحصيل الحاصل فما جدوى وقيمة الدعوة للحوار أصلاً؟. وأكثر من ذلك الإصرار على إجراء تعديلات دستورية بالغة الأهمية بشأن قضايا محورية تمثل أحد أهم أسباب الأزمة الوطنية دون اعتبار لشركاء الوطن استباقاً للحوار , إذن فماذا أبقى لهم ليتحاوروا بشأنه؟. لقد بلغ من فرط زهد"المنظومة الحاكمة" في "الحوار الوطني" الذي دعت "وتشتيت أوراقه" حتى لا يلتئم ويتسبب في "خلط" أجندتها أنها بدلاً من أن تفتح أبواب الحوار في الشأن الوطني مفتوحاً على مصاريعها في العاصمة الوطنية الخرطوم, سارعت لتفتح أبواب الخروج من البلاد للقوى السياسية بأريحية لم يعهدها من قبل قادتها كافة ليمموا شطر العاصمة الإثيوبية أديس أباباً لتصبح موئلاً يحتضن تلاقي الفرقاء السودانيين من شتّى ألوان الطيف السياسي يتحارون فيه حول شؤون وطنهم المكلوم حتى تحولت أديس أبابا بإمتياز تحت سمع وبصر السلطة الحاكمة إلى عاصمة للسياسة السودانية, دون أن تحس بوخزة ألم لما صار عليه حال السودان الذي ضاقت مرؤة قادته, ودون أن تأبه لما كانت تزعمه من رفض الحوار في الخارج وها هي تشجعه كما ظلت تفعل دائماً. ولا يجد المرء تفسيراً لتشجيع السلطة الحاكمة لهذه الهجرة السياسية الجماعية لمعارضيها ومفاوضيها إلى أديس أبابا, ثم إدارة حوار طرشان, إلا المزيد من الإلهاء وشراء الزمن وتجنب الدخول في حوار وطني جامع لا يبدو أنها مستعدة لدفع استحقاقاته, لقد حددت خارطة الطريق التي طرحها الوسطاء الأفارقة بقيادة إمبيكي وتبناها مجلس السلم والأمن الإفريقي في سبتمبر الماضي, وباركها مجلس الأمن الدولي خطوات محددة واضحة وبجدول زمني محدد لتشجيع "الحوار الوطني" بالداخل من خلال محادثات تمهيدية في أديس أبابا غرضها الوحيد هو تهيئة الأجواء, وبناء الثقة, ووقف العدائيات بترتيبات أمنية توقف الحرب, مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ تعهداتها في خريطة طريق "الحوار للوطني" المتفق عليها في لجنة السبعتين. ولكن فجأة اختلط الحابل بالنابل وتحولت أديس أبابا إلى سوق عكاظ سياسي وضاعت خريطة الطريق المحددة المعالم لصالح أجندة مجهولة, وأصبحت المحادثات المفترض أنها ذات طبيعة تمهيدية وإجرائية لبناء الثقة ووقف الحرب وتوفير ضمانات لمشاركة الفرقاء جميعاً في مائدة حوار وطني شامل يجري في الخرطوم, ولكن يبدو الحُكم في الخرطوم سعيد بنجاحه في تشتيت الكرة وإلهاء الحكّام. أهمية هذا الحديث الصريح من قبل الرئيس شخصياً, وهو صاحب الأمر والشأن, بلغته المباشرة والمفهومة التي لا تحتمل أية تفسيرات حمّالة أوجه, ولا يمكن الالتفاف عليها بأية شروح تخرجها من سياقها الواضح المعالم, كانت ضرورية ولازمة بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معها لأن من شأن ذلك أن يعيد إلى الساحة السياسية التي شهدت اضطراباً وحيرة مبالغة فيها منذ خطاب الوثبة الشهير إلى حقائق الوضع السياسي كما هي, وإن كانت مرّة أو غير مقبولة, وليس كما يتوّهما البعض أو يتمناها ويبني عليها آمالاً غير حقيقية ولا واقعية. لقد حوّل ذلك الخطاب الملتبس في لغته ومفاهيمه المشهد السياسي في البلاد إلى سيرك مزدحم بالتنبؤات والتكهنات التي تشبه أفعال العرّافين والمشعوذين, بدلاً من أن تكون مبادرة الحوار مدعاة لإثراء الساحة بطرح الرؤى والأفكار. ولو كان الرئيس تحدث يومها بلغته لما أعجزه الإفصاح عمّا يريد, ولوّفر على الساسة وغمار الناس مغبة إهدار وقت ثمين فيما لا يفيد, في وقت تسابق فيه أزمات البلاد جهود تداركها. من المؤكد أن إفصاح الرئيس عن معالم برنامجه بهذا الوضوح والسقوف المعلومة, قد يشكل حرجاً للبعض كما قد يسبب صدمة لآخرين وربما يُسعد غيرهم لأنه طابق تحليلهم وتوقعاتهم لمجريات الأمور بدون رتوش أو تذويق للوقائع, لكن كان هناك حاجة حقيقية لسماعه لإعادة الجميع للتعامل مع حقائق الأوضاع الراهنة, ولتعيد كل الأطراف قراءة المشهد بواقعية, وليقرر كل طرف من ثم خطواته المقبلة بموضوعية, والأفضل لقضية السودان أن يتم التعاطي معها كما تجري على أرض الواقع, وليس كما نتمنى لها أن تكون. وهذه ليست دعوة مجانية للقبول بالأمر الواقع كما هو والاستسلام له, ولكن لإدراك أن قضية التغيير ليست نزهة أو مجرد رغبات عابرة, بل هي مسالة جدية تتطلب أن تتوفر لها الشروط الموضوعية لتحدث, فبرنامج الرئيس البشير الذي أعلنه وحدّد معالمه وسقوفاته لم يُصرّح بها اعتباطاً أو كان مجرد خطاب جماهيري في لحظة حماسة, بل هو تعبير عن محصّلة توازن القوة في اللعبة السياسية الراهنة في البلاد, والفعل السياسي لا يتحرك في فراغ ولا يجرى في فضاء مفتوح بلا قواعد حاكمة لمساحة الفعل والفعل المضاد الذي يجب أن يكون مساوياً له في القوة ومضاد له في الإتجاه ليحدث التوازن المطلوب, صحيح أنها قاعدة فيزيائية معروفة لكنها قابلة للتمثل في موازين القوة السياسية . ما يجب الاعتراف به هو أن الخلل البيّن في ميزان الفعل السياسي بين السلطة والمعارضة لصالح النظام الحاكم هو السبب المباشر لاستطالة سيطرته, وتجدد آماله في البقاء, وتجديد مصادر قوته بتحالفات جديدة, وينبغي الإقرار بأن الفعل المعارض شبه الوحيد تحول إلى مجرد رد متفاعل مع ما تجود به السلطة الحاكمة من مبادرات أو مساحة تحرك, ومن الخفة اعتبار أن تلك المبادرات وسقوفها من أعمال الإحسان, ومن الغريب كذلك أن تُطالب المعارضة السلطة بفتح سقوفات مبادراتها وتتوقع أن يُستجاب لها بمجرد التصريحات الرفضة للدخول في حوار, أو إملاء شروط مسبقة بلا رصيد من فعل حاضر يعدّل في موازين القوة. قطعت جُهيزة قول كل خطيب, فماذا أنتم فاعلون؟! تلك بضاعة النظام الحاكم, فأين هي بضاعتكم؟. عن صحيفة إيلاف
