{ رفع الدكتور "كمال عبيد" رئيس وفد الحكومة المفاوض بشأن منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق أربع لاءات بدلاً عن اللاءات الثلاث الشهيرة التي تصدرها مؤتمر الخرطوم عام 1967م، حينما كانت المواجهة بين العرب والإسرائيليين في ذروتها، فاختار الراحلان "الملك فيصل"، و"عبد الناصر" ثلاث لاءات في مواجهة إسرائيل، وبعد غروب شمس المواجهة بين العرب وإسرائيل وبزوغ حقبة التسويات والاعتراف بتل أبيب.. يواجه السودان محنة هو صانعها. وأزمة سكنت أوصال الدولة على مدى خمسين عاماً، ولا تزال تهدد ما تبقى من وطن انشطر لدولتين وشعب انقسم لشعبين، وكأن الحرب وسفك الدماء والتشرد والنزوح قد كتبت علينا أن نمشيها و(نتعايش) معها، وما أن خبأ شرر حرب الجنوب حتى اشتعل الجنوب الجديد كمصطلح جغرافي، وليس سياسي، كما يراد له من قبل البعض. رفع د. "كمال عبيد" رئيس الوفد الحكومي أربع لاءات في وقت واحد، واعتبرها ثوابت لا حياد عنها، وحق لا يأتيه الباطل، وموقف وطني وعقائدي، لإرساء أدب جديد في الحوار مع الآخرين، ولم يلبث أن وضع "كمال عبيد" أصبعه على اللاءات الأربع التي يحملها نيابة عن حزب المؤتمر الوطني، وعن أئمة المساجد، والمجتمع، كما قال في حديثه للصحافيين، الأربعاء الماضي، بمقر أمانة الإعلام في الحزب، أولى اللاءات التي رفعها د. "عبيد" أن لا تفاوض مع قطاع الشمال في الحركة الشعبية، من حيث المبدأ بغض النظر عن إشارة مجلس الأمن في قراره (2046)، الذي اعتبره د. "كمال عبيد" لا قيمة للقرار من الناحية القانونية والسياسية، وأن التلويح بالعقوبات لا يخيف الحكومة، ولا يعنيها، وإن قطاع الشمال جزء من حزب أجنبي يحكم دولة أجنبية معادية، فلا تفاوض مع قطاع الشمال اليوم أو غداً.. مهما بلغت التضحيات في سبيل هذا الموقف! ثانية اللاءات التي رفعها د. "كمال عبيد" هي لا استيعاب ولا توظيف ولا عفو عن "عقار" و"الحلو"، وكل الذين حملوا السلام في وجه الدولة.. واعتبر "كمال عبيد" منهج (عفا الله عمّا سلف) قد أغرى المجرمين للتمادي في أخطائهم، وقد تضمنت ورقة الحركة الشعبية قطاع الشمال التي قدمتها في المفاوضات مطلباً بصدور قرار رئاسي بإعادة كل أعضاء الحركة الشعبية المنتخبين في المؤسسات التشريعية، كأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المجالس التشريعية في كل من كادقلي والدمازين، وإعادة تعيين "مالك عقار" في موقعه والياً على النيل الأزرق، واعتبر د."عبيد" مطالب الحركة بالأماني المستحيلة؛ نظراً لصدور قرارات من المؤسسات التشريعية بفصل هؤلاء، بما في ذلك "مالك عقار" عبر المجلس التشريعي وليس بقرار من الرئيس، حسب قول "كمال عبيد"، وأن إعادة هؤلاء لمواقعهم مستحيلة. ثالثة اللاءات أن "عرمان" و"وليد حامد" لا علاقة تربطهما بجبال النوبة والنيل الأزرق، وكذلك يقول د. "كمال عبيد" حينما لمحتهم في أديس أبابا من بعيد أثرت ألا أرد عليهم التحية.. لا سلام مع "عرمان" ولا مصافحة مع "وليد"، هذا موقفنا الذي يسندنا، ويحمي ظهرنا، ويدعمنا فيه أئمة المساجد الذين لو كنت مكانهم - والحديث ل"كمال عبيد" - لكان موقفي من التفاوض في أديس أبابا مثل موقفهم! (بعض أئمة المسجد قد اعتبروا الحوار والتفاوض مع قطاع الشمال لا يجوز شرعاً). رابعة لاءات د. "كمال عبيد" أن لا اعتراف بدور للحركة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق في أي عملية إنسانية خاصة بتوصيل الغذاء للمتضررين، وأن الحكومة لن تتنازل عن صلاحياتها وحقوقها للآلية الثلاثية، ولن تتعاون مع الحركة الشعبية لأنها لا تعترف بها وتملك حق (الفيتو)، في قبول موظفي الأممالمتحدة أو رفضهم! تلك هي اللاءات الأربع التي رفعها رئيس وفد الحكومة المفاوض، وأضاف إليها شكوكاً أخرى حول الوساطة التي يقودها "أمبيكي" بدمغها بالتحيُّز للحركة الشعبية ودولة الجنوب والتآمر على السودان! نقاط في سطور!! هل لاءات السيد "كمال عبيد" ستفضي لاتفاق سياسي ينهي دورة العنف والقتل والتشرد والنزوح التي تعاني منها المنطقتان، أم لاءات السيد "كمال عبيد" تنسف مبدأ الحوار من جذوره، وتنهي دور الوساطة، وتبلغ الطريق المسدود الذي تتوق إليه جهات كثيرة حتى يتطاول أمد الحرب ما دام الحرب بعيدة عن مضاجعهم الشخصية، ولن تطال فلذات أكبادهم، ولن تتعرض أسرهم للنزوح والجوع والإملاق؟!!، وهؤلاء (يتغافلون) عن حقائق أخرى، ففي ظل استمرار الحرب في المنطقتين لن يصمد أي اتفاق بين الخرطوم وجوبا لأسبوع واحد، ويهدر الوقت الذي انفق في التفاوض حول النفط والحدود سيتعرض للانهيار بأسرع مما يتوقع المفاوضون؛ إذا ما ظلت الحرب تخيم على المنطقتين وخاصة جنوب كردفان، التي تمر عبر أرضها خطوط أنابيب البترول القادم من هجليج ومن بليلة والمربعات الأخرى. ومصلحة دولة الجنوب تقتضي حساب علاقاتها مع الخرطوم حيث المصالح النفطية، وحساب علاقاتها مع الحركة الشعبية في النقطتين، والعلاقة مع جنوب السودان مفتاحها الحقيقي (يتمثل) في جنوب كردفان، لا سلام مع الجنوب في ظل حرب جنوب كردفان، تلك حقيقية لا يغطيها الغبار المثار من جهة الدولتين حول القضايا العالقة الأخرى والترتيبات الأمنية والعسكرية. هل إذا اختارت الحركة الشعبية في المنطقتين أن يتولى "عرمان" حمل قضيتها، والدفاع عنها، والتفاوض نيابة عن النوبة والأنقسنا، يمثل ذلك مدعاة لوقف التفاوض، وأن يقرر د. "كمال عبيد" من هو الذي يمثل الحركة الشعبية؟ من قبل اتخذ مؤتمر كاودة الشهير قراراً بتفويض د. "جون قرنق دمبيور" لينوب عن النوبة، ويفاوض المركز نيابة عنهم، ونال "جون قرنق" التفويض من "فيلب عباس غبوش" والراحل "محمد حماد كده" و"يوسف عبد الله جبريل" و"الحلو"، وبقية قيادات الحركة الشعبية، وذهب "جون قرنق" لنيفاشا ممثلاً للجنوبيين والنوبة، ولم يطالبه "علي عثمان محمد طه" بخلع عباءة جبال النوبة، في ذات الوقت حشد المؤتمر الوطني والأحزاب الحليفة معه الآلاف من أبناء جنوب كردفان في كادقلي، وتم تفويض د. "غازي صلاح الدين" ليفاوض نيابة عن أبناء جنوب كردفان في الداخل، وحينما وقعت الاتفاقية التي انتهت ب(كتمت) "هارون" و"الحلو"، اكتشف أهل الولاية وقادتها خطأ التفويض الذي منحته قيادات النوبة في الحركة ل"جون قرنق" وخطأ قيادات المؤتمر الوطني بتفويض "غازي صلاح الدين" لينوب عنهم، وحينما يتولى اليوم د. "كمال عبيد" التفاوض نيابة عن أهل جنوب كردفان، ويتولى "ياسر عرمان" التفاوض نيابة عن الحركة الشعبية في جنوب كردفان، تغمض الولاية عينها وتفيق أمام واقع لجد بائس، وتبدو جنوب كردفان الآن (يتيمة) بلا أب وأم ولقيطة يسومها الساسة بأثمان بخسة، وأهلها مغيبون عمداً، رغم المشاركة الرمزية لثلاثة من القيادات، ولكنها مشاركة (صورية) وليس حوهرية، وإلا فهل لاءات "كمال عبيد" التي رفعها تمثل "مركزو" و"الشفيع" و"حسين حمدي"، أم دور هؤلاء لا يتعدى دور الطفل الذي يتشبث بثياب جدته؟! قصة قضيتين!! نستوحي عنوان هذه الجزئية من المقال من قصة الكاتب "شارلي ديكينز" (قصة مدينتين) التي ذاع صيتها في العالم، رغم إنها كتبت عام 1859م، وفضحت القصة جرائم الثورة الصناعية. ومزج الكاتب الإنجليزي بين السخرية على المجتمع الفيكتوري والخيال التاريخي، وكانت تلك الرواية تمثل قيمة فنية لمجتمع ما قبل الشبكة العنكبوتية، وانحسار دور الكتاب، والقضيتان اللتان أثيرتا في الأيام الخاليات تمثلان قضايا حقيقية. فالأوضاع في جبال النوبة تفجرت من جديد لحرب داحس وغبراء جديدة بسبب خطل المعالجات السياسية أثناء التفاوض في نيفاشا وإخفاقات الفترة الانتقالية التي انتهت بثنائية مدهشة بين "هارون" و"الحلو"، غُيّب فيها أهل المصلحة وقادة الولاية، وجرت انتخابات مأزومة خاضها المؤتمر الوطني بنصف قوته، واعتبر حملات الغناء والرقص والطرب بديلاً للخطاب السياسي الجاد، وحينما انقشعت سحابات الوهم حصد المؤتمر الوطني نتيجة ضعيفة أغرت الحركة الشعبية بادعاء الفوز بالانتخابات، وعادت لحمل السلاح، والنيل الأزرق ظلت (تحذو) حذو جبال النوبة، فهل ما نكتبه في الصحائف بمثابة وعظ في البرية، أما يجد أذاناً صاغية إن كان قدرنا التمادي في وعظ البرية؟! سنمضي في القول بأن أي اتفاق يكتب في غياب مخاطبة القضايا الحقيقية لن يكتب له النجاح، وما هي القضايا الحقيقية؟! أولاً: حسم النزاع حول الأرض رغم تعقيداته وما يمكن أن يجره من فتح جروح في مناطق أخرى، إلا أن مواجهة المشكلة خيراً من الهروب من إمامها. ثانياً: قضية خارطة ولاية جنوب كردفان واسمها.. هل تصبح ولاية جبال النوبة أم إقليماً يضم ولايات متعددة؟ ثالثاً: عقد اجتماع يؤسس للعلاقة بين المركز والأطراف باحترام التنوع والتعدد والتعبير عنه، وألا نعتبر التعدد (نغمة) بل نتجاوز الماضي لحقبة جديدة تفتح فيها الدولة أذرعها لجميع مكوناتها الثقافية بانتهاج سياسة إعلامية وثقافية جديدة، وقد بدأ "السموأل خلف الله" في حقبته القصيرة مسيرة علاج لأزمات الساسة بالثقافة، ولكن التجربة وُئدت، وحمل الوزير الحالي نعشها. رابعاً: قضية استيعاب مقاتلي أبناء النوبة من الجيش الشعبي في القوات النظامية من القضايا الحقيقية التي إذا ما اعتبرت الدولة لاءات د. "كمال عبيد" في رفض العفو عنهم ورفض الاعتراف بقضاياهم سياسة دولة، فإن الأزمة ستطول، والحرب ستقيم لزمان طويل، ولن يكتب لبلادنا استقرار، ولنا عودة، وكل عام وأنتم بخير.
