بسم الله الرحمن الرحيم استفهامات [email protected] كلمات استدلالية: المشروع ، المزرعة الواحدة ، البنيات التحتية، الري الانسيابي، التمويل ، التسويق ، علاقات الانتاج ، الادارة ، المزارع ، الملك الحر، القطاع الخاص ، شركات الخدمات المتكاملة، السوق المحلي ، السوق الخارجي ، الاعلام ، الوعي الجمعي. استميح القراء عذراً في حديث عن مشروع الجزيرة في حلقات ثلاث بعد أن كثر الحديث فيه وتشرزم القوم الى (حراك) و(اتحاد) ولكل اتباع وثالثتهم الحكومة . لا ادعي علماً اكثر من كثير ممن خاضوا في الحديث عن مشروع الجزيرة ولكنني مزارع تربى في الواقع منذ ان كان طفلاً ويعرفه بحكم النشأة زيادة على أني مزارع ابن مزارع ابن مزارع. ستكون الحلقة الاولى مما سأنهى عنه وهو الخوض في الماضي. وخوضي في الماضي اضطراري كتمهيد ربما من القراء من ليس ملم بعظمة هذا المشروع وهوانه على بعض الناس. منذ أكثر من عشرين سنة التفتت جهات عديدة لمشروع الجزيرة ومن عدة زوايا الحكومة تقارن بين ما تنفقه على المشروع في صورة تمويل وما يتم من سداد( متناسية كما القطط ما يعود عليها من خير كثير تحريك اقتصاد وتشغيل عمالة وكفاية اناس بالملايين علاوة على عائد الصادرات المباشر). المزارع يقارن بين ما يبذل من جهد وما عاد عليه من هذا الجهد، وجهات أخرى منها ما يبحث عن موقعه المالي او السياسي من خلال هذا المشروع وذاك همه الذي لا يرى غيره ومعظمهم بلا مقومات تذكر. تكونت عدة لجان وبحثت في أمر المشروع وكثير منها ظل سجيناً في عبارة ( سنعيده سيرته الأولى) وكأن سيرته الاولى متفق عليها. وللأسف كثير من هذه اللجان كان محدداً نتائجه التي يعرف انها سترضي منْ كوّنها قبل أن يدرس او يتفاكر مع آخرين. التفتت جهات بعقل أوعى قليلاً للقانون وكان آخر قانون هو قانون الجزيرة لعام 1984 م اجتهدت هذه بعد أن همهمت جهات بأن مشروع الجزيرة أصبح عبئاً على الخزينة العامة وهؤلاء لم ينظروا في أسباب العبء من حيث ترهل الصرف الاداري و وسطاء الخدمات الزراعية ، وعدم تحديث شبكة الري ولا المحافظة عليها ولم تكن هناك خطط لتوطين ولا تطوير أي صناعات تحويلية ولا صناعة مدخلات ولن نظلمهم لو قلنا كل جهدهم المحافظة عليه بحاله التي ورثوها من المستعمر. وتعب على القانون زمناً طويلاً الى أن أُجيز قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م واصبح من اشهر القوانين في السودان، تسارعت الخطى في عجل لتنفيذه دون دراسة ودون تريث ودون تدرج وجاء التطبيق شائها مشوهاً. قبل ان تفئ الحكومة بتسليم شبكة ري كما في المادة 18/1 من قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 م تحركت بلدوزرات النافذين فرحة بالانجاز وقضت على كثير مما هو كائن وبدون بدائل .وفرك الناس أعينهم من الصدمة ووجدوا أنهم فقدوا الماضي وليس أمامهم لا ماضي ولا حاضر. غداً نواصل بإذن الله. كسرة : بالمناسبة قضية شركة الأقطان وصلت وين أو وقفت وين؟؟؟؟؟ 2 - وصلنا في الحلقة الماضية الى أن التعجل في تطبيق قانون مشروع الجزيرة لعام 2005 م أفقد المزارعين ماضيهم الكالح ولم يفرحهم ولم يبشرهم بمستقبل. ورغم ذلك لقد حرك حراكا مفيداً وعلم كل اناس مشربهم . ومن أهم الأسباب التي جعلت التطبيق المتعجل مسار جدل كبير وفتحت الباب لكل من له لسان ليقول في مشروع الجزيرة نفسه ما يريد. لا نتهم النوايا ولا نلجأ لنظرية المؤامرة ولكن الري كان العقبة التي تحطمت عندها كل الآمال . الحكومة لم تلتزم بصيانة شبكة الري ولم تسلمها لوزارة الري لنقوم بذلك ولم تمول وكأني بوزارة المالية قد تنفست الصعداء بخروج مشروع الجزيرة من قائمتها التي تمولها وتشتكي دائما من عدم رجوع التمويل او سداده وتلوم المزارعين وحتى راعي الغنم وعصاته على كتفه ويداه معكوفتان فوقها يعلم ان التمويل لم يذهب للمزارعين وانما ذهب ادارة وسماسرة وشركات تقدم خدمات بأسعار عالية جدا من حجتها في ذلك بأن السداد يتأخر دائماً. في هذا الجو الذي عماده فقدان ما باليد دون بدائل ولا تدرج اقحمت مشكلة الارض وملكية الحواشة بمستند وهنا كان لابد من إرضاء اصحاب الملك الحر أو التشاور معهم وإقناعهم دون أن يفرض عليهم الامر فرضا. وكان تعثر حل قضية الملاك مستعينين بالقضاء لإبطال الذي بدأ. وبعد أن بدا البيع الذي صاحبته شائعات كثيرة وفرح به ملاك كثر وتحول كثيرون بين يوم وليلة الى أغنياء والصف يزداد يوما يوما ابطلت العملية وعاد مال التمويل ولم يكتمل تسجيل ما دفع ثمنه من الأرض وبقيت القضية عالقة كما وصفها أحدهم بأنها تشبه خلاط اسمنت تعطل وبداخله الخرصانة الجاهزة. كثر النقاش وكثرت المنتديات وتباينت الآراء من قائل ان المشروع تدمر تماماً وليس فيه مثقال ذرة من خير وآخر مشتط في تفاؤله بأن هذا أفضل وقت مر على المزارع من ثمانين سنة. فالمزارع زرع ما يريد وسوّقه كما يريد ودفع ما عليه من رسوم ماء وإدارة ، ( طبعاً لا بد من رسم إدارة حتى ولو لم تكن هناك إدارة). ومن مطالب بالعودة للماضي ولإدارة الماضي من المحافظ الى الصمد وخفير الترعة ويكاد ان يطالب بعودة المستعمر من فرط حبه للماضي الذي يراه مثالاً. أما عن مجالس الادارات فدائما كانت غير متجانسة وما ذلك الا لمادة في القانون تقول يمثل المزارعون بنسبة لا تقل عن 40 % تختار من اللجنة التنفيذية للاتحاد. ومنْ من الناس لا يعرف من اين تأتي الاتحادات وكيف تأتي. دخول الاتحادات في مجالس الادارة لم يتعد سقف الطموحات الشخصية سياسية أو اقتصادية. ( شركات الخدمات المتكاملة كيف قامت ومن حظي بها).أما الادارة فهانت على كل المنظرين فلا هي صارت خادمة ولا صارت سيدة. غداً بإذن الله نطالب بوقف البكاء على الاطلال وتقديس الماضي ونطالب بقلب الصفحة. نواصل بإذن الله. كسرة : بالمناسبة قضية شركة الأقطان وصلت وين أو وقفت وين؟؟؟؟؟ 3 - كتبنا في الحلقتين الماضيتين عن بإيجاز عن ما ضي وحاضر مشروع الجزيرة ويمكن لكل من يمسك ورقة وقلم أن يكتب أضعاف ما كتبنا في تاريخ وواقع مشروع الجزيرة ، غير أن الذي لم يكتب فيه حتى الآن هو مستقبل مشروع الجزيرة. وما هي الجهة التي ستجيب على السؤال ثم ماذا بعد؟ من يقلب صفحة الحديث عن الماضي ويفتح صفة المستقبل. نفترض أن المستعمر لم يأت في مطلع القرن العشرين ولم ينشئ مشروع الجزيرة ولا الخزان وكل المعطيات التي أمامنا ، ماذا نحن فاعلون بهذه الأرض. طيب لنقل بارك الله في جهد المستعمر أن أخبرنا أن هنا أرض قابلة للزراعة وكنتورها يسمح بريها بأرخص الطرق، وزادنا من الشعر بيتا ان جرب فيها زراعة ما يريده او ما يحتاجه لمصانعه ، وخرج . ثم ماذا بعد؟ والمستعمر لم يضع للناس شرط ان يبقوها على ما تركها عليه ولم يوقع معهم عقداً بذلك لماذا هم مسجونون في الماضي؟؟ على طريقة مسائل الهندسة في المدارس. العطيات : أرض ، ماء ، انسان مدرب الى حد ما، سماء. المطلوب : زراعة تغني المزارع وتفيد البلاد والعباد. العمل: ............ الحل: علماء تعرض عليهم هذه المعطيات ، بشرط أن يكونوا جاهلين أو متجاهلين لكل ماضي المشروع لم يسمعوا بكل الذي كتبناه في الحلقتين الماضيتين ولا يعلمون عن ماضي المشروع ولم يسمعوا باتحاد مزارعين ولا حراك الجزيرة ولا منبر الجزيرة ولا الملاك. وإذا طلبت مشورتي أفضل أن يكونوا من اليابان وإذا ما أرادوا أن يطلعوا على الواقع لتخفيف التكلفة نشترط ان لا يرافقهم مسئول له علاقة سابقة بمشروع الجزيرة. كما اتمنى ان لا يسمع القادم الجديد عبارة أكبر مزرعة تدار من مكان واحد . ماذا لو كانت لكل قسم ادارة منفصلة بعلمائها واقتصاديها متشاركين مع المزارع مطورين للزراعة بشقيها النباتي والحيواني وما يصلح في قسم قد لا يصلح في القسم الآخر ، التحدي الحقيقي التقانات الحديثة في الري والزراعة والانتاج الحيواني شراكات مقتدرة متنافسة ترفع قيمة الارض وما تنتجه أضعاف الموجود الآن . بالمناسبة مساحة مشروع الجزيرة تساوي مساحة هولندا تقريبا. أعلم أن هناك دراسات سودانية جادة لم تجد من يسوقها او من يقبلها وما ذلك الا قصر نظر كثير ممن بيدهم الأمر قصر نظر أوقفهم في محطة المصالح الخاصة. الآن ويجب ان تمسك ايديهم حتى يكون هناك حلول عصرية تعم بها الفائدة. على الدولة أن تعرف وتعترف بعدم مقدرتها على التطوير وأن يكون دورها في حفظ البنيات التحتية وحقوق الناس وتترك امر التطوير لجهات ذات مقدرة ورؤية تفيد منها وتستفيد. كفى حديثاُ عن الماضي نريد حديثاً عن المستقبل. Ahmed almustafa Ibrahim M. Education technolog tel: 00249912303976 00249123903976 www.istifhamat.blogspot.com
