Alhadi Habbani" [email protected] الحلقة الثامنة و الأخيرة 6- دور الإعلام في تحقيق مبدأ الشفافية و الإفصاح: - تتطلب مبادئ الحوكمة توفير كافة المعلومات و البيانات الخاصة بالشركات لأجهزة الإعلام المختلفة و بدرجة عالية من الشفافية و الإفصاح. - و في نفس الوقت من الضرورة عدم حصر دور الإعلام الاقتصادي فى التغطية الموسمية والمعالجات غير المتعمقة للقضايا الاقتصادية، بل يجب أن يقوم بدوره كشريك إستراتيجي في تحقيق التنمية. - التوجه نحو تنمية النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، و الإستقرار الإقتصادي، اضافة الى أهمية تطبيق برنامج الاصلاحات واعطاء القطاعات الإقتصادية المختلفة لا سيما القطاع المالي و أجهزته الدور الريادي في قيادة العملية التنموية، يتطلب حضور فاعل للصحافة الاقتصادية المتخصصة القادرة على تقديم رسالة اعلامية هادفة تحقق البعد الاقتصادي والتنموي في سياستها الاعلامية. - و من المهم تسليط الضوء على واقع الإعلام الاقتصادي وكشف مكامن الخلل فيه، والخروج بتوصيات تركز على الارتقاء بالأداء المهني للإعلام الاقتصادي مما يمكنه من القيام بدوره في خدمة الاقتصاد المحلي و الخارجي. - و مع مع ما يشهده العالم اليوم من تداعيات للأزمة المالية العالمية و التي إنتقلت إلي إقتصاديات كل البلدان و أصبحت تهددها من واجب الدولة و المختصين و القائمين علي أجهزة الإعلام الإهتمام بالجانب التثقيفي ونشر الوعي حول أبعاد الإعلام الاقتصادي ومخرجاته ليلعب دور ريادي في دعم المؤسسات المالية والاقتصادية و الأفراد و المساعدة في ضمان تحقيق الشفافية و الأفصاح و كذلك في تحليل الأضاع الإقتصادية الراهنة بشفافية و مهنية. - و في تقديرنا فإن واقع الإعلام الإقتصادي بما في ذلك الإدارات القائمة بالإعلام و العلاقات العامة في الشركات و المؤسسات و كافة الأجهزة الإقتصادية (ذات العلاقة بالقطاع المالي و الإقتصادي علي الأقل في عالمنا العربي) في خضم الأزمة المالية العالمية الراهنة يواجه الآن أزمة مذدوجة يمكن تلخيصها فيما يلي: وجود قيود علي أجهزة الإعلام من قبل بعض الأجهزة الحكومة و بعض إدارات الشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة، و توجيهها لتنقل الأخبار الإقتصادية المصرح بها فقط و التي تعتقد هذه الجهات بأنها تخدم التوجه العام للدولة و أجهزتها في السيطرة علي الأزمة الإقتصادية. و بالتأكيد سيترتب علي ذلك نتائج عكسية علي إقتصاديات هذه البلدان علي المدي القصير و المتوسط و الطويل من أهمها: 1- ستفقد أسواق المال في الدول العربية مبدأ الشفافية و التي هي من أهم الخصائص التي تميز أسواق المال و تصبحا سوقا مقيدة و بالتالي تفقد سمعتها و قدرتها التنافسية. 2- سيتأثر المستثمرون سلبا مما يؤدي إلي تزايد إحتمالات خسائرهم لإستنادهم لمعلومات غير صحيحية أو غير مكتملة. 3- ستتزايد الخسائر اليومية للأسواق المالية مما يؤثر سلبا علي التنمية و معدلات الإنفاق الرأسمالي. 4- ستفقد تلك الشركات (التي تحجب بعض البيانات المالية عن جمهور المستثمرين أو تعلن عن بيانات معينة دون سواها) و ستتزايد إحتمالات تحقيقها لخسائر علي المدي المتوسط و الطويل قد تهدد وجودها و تقودها للتصفية أو الإندماج. عدم قدرة أجهزة الإعلام و الإدارات الإعلامية للشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة علي فهم جذور الأزمة المالية العالمية و ترابطها و تشابكها و بالتالي عدم قدرته علي التعبير عنها و إدارتها إعلاميا بشكل مهني و حرفي متخصص. و قد يتأتي ذلك من أحد الأسباب التالية: 1- عدم وجود كادر متخصص في الإعلام الإقتصادي تتوافر لديه المعرفة الكافية بالإقتصاد و مهارات التحليل المالي للإستثمارات، و البورصات المحلية و العالمية، و للبيانات المالية. 2- ضعف أقسام الإعلام الإقتصادي في معظم أجهزة الإعلام و الإدارات الإعلامية للشركات و المؤسسات المدرجة في البورصة من حيث عدم توافر التقنيات الحديثة و الربط المباشر بشبكات المعلومات و الإعلام الإقتصادي المتتطورة و المشهود لها عالميا. 3- عدم توافر قاعدة للبيانات و المعلومات المحلية و العالمية و عدم المعرفة و الإلمام بمصادر المعلومات الأساسية و التي يمكن الحصول منها علي أخبار صحيحة من خلال دوريات منتظمة تصدرها تلك المصادر. 4- عدم الإلمام بقواعد الحوكمة و الشفافية و بالقوانين و اللوائح و النظم التي تحكمها و تحكم كافة الأجهزة و الجهات القائمة عليها (محليا و عالميا). 5- إنعدام الإدارة الإستراتيجية في أجهزة الإعلام بشكل عام و أجهزة الإعلام الإقتصادي علي وجه الخصوص مما أفقد هذه الأجهزة لقدرتها التنافسية، و قدرتها علي التطور و التحول لكيانات معلوماتية و أخبارية رائدة برغم الإمكانات المالية و البشرية الضخمة التي تتوافر في العالم العربي. 7- تطبيق الإدارة الإستراتيجية في أجهزة الإعلام هو المخرج: - و المخرج حسب تقديرنا يكمن في أن تنهض أجهزة الإعلام المحلية و الإقليمية بنفسها و تعتمد مفهوم الإدارة الإستراتيجية القائم علي التخطيط الإستراتيجي و أن تبدأ في إعادة هيكلة نفسها و صياغة خططها الإستراتيجية و التي يجب أن تمر و تتحقق وفقا للخطوات التالية: مرحلة تحليل البيئة (Environmental Scanning) و تشمل: 1- تحليل البيئة الداخلية من خلال مشاركة كافة العاملين في المؤسسة الإعلامية من القمة للقاعدة و من القاعدة للقمة و من خلال عقد سمنارات و ورش عمل داخلية و و تشجيع العصف الذهني و حث العاملين للإدلاء بوجهات نظرهم بصراحة و وضوح. و إستخدام الوسائل العلمية المتعارف عليها في تحليل عناصر القوة و الضعف مثل طريقة (SWOT). 2- تحليل البيئة الخارجية بالإستعانة بأحد بيوت الخبرة و من خلال ورش عمل يشارك فيها جميع العاملين و يتم فيها إستخدام وسائل علمية في تقييم الفرص و المهددات التي تواجه المؤسسة في محيط البيئة الخارجية مثل طريقة (SWOT)، و كذلك في تقييم الموقع التنافسي للمؤسسة بإستخدام نماذج و أساليب علمية من أهمها (Porter Model). مرحلة مراجعة رسالة المؤسسة و رؤيتها و أهدافها و قيمها بمشاركة جميع العاملين. مرحلة وضع الأهداف المحددة و التى يجب أن تتميز بما يلى (SMART): 1- محددة (Specific) 2- قابلة للقياس (Measurable) 3- يمكن تحقيقها (Achievable) 4- موضوعية (Relevant) 5- محدودة زمنيا (Time-related) مرحلة وضع الإستراتيجيات مرحلة إعداد خطط العمل / الموازنات مرحلة صياغة مقاييس الأداء مرحلة التنفيذ مرحلة الرقابة - يشجع التخطيط الإستراتيجي على التفكير بطريقة منظمة. - يحدد الأهداف و وسائل تحقيقها بشكل أكثر وضوحا. - يدفع إلى تنسيق جهود المؤسسة. - يساعد على وضع أدوات قياس و ضبط و رقابة. - يساعد على توقع التغيرات التى تطرأ على بيئتها. - يساعد على التكيف و بسرعة مع هذه المتغيرات. - يساعد المؤسسة على تطوير إستراتيجيات تحقق التوازن على المدى البعيد بين قيمة العاملين و قيمة الجمهور المتلقي للخبر. - يساعد المؤسسات على معرفة إمكانياتها للمنافسة فى المستقبل و على إعادة تشكيل نفسها لتكون متميزة و محافظة على ذاتها.