بيان صحافي مشترك بين الشيوعي والامة 17/1/2015 زار وفد رفيع المستوى من الحزب الشيوعي السوداني دار الأمة صباح السبت 17 يناير 2015 لإبداء الدعم والمؤازرة لحزب الأمة القومي، وإعلان رفض الحزب الشيوعي السوداني للطلب الذي تقدم به جهاز الامن الوطني لمجلس الأحزاب بحل وتجميد حزب الأمة القومي. اثر ذلك انعقد لقاء مهم بين وفد الحزب الشيوعي وقيادات الأمة القومي. ناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في وحول السودان عموما، والتردي المريع سياسيا واقتصاديا ومعيشيا وأمنيا في الوطن. وقد تم التداول بروح الإخوة الوطنية ، وروح الوفاق التي تجلت في العمل السياسي بتوقيع نداء السودان. النداء الذي أعلن مرحلة جديدة بتسلم القوى الوطنية لزمام مبادرة الفعل السياسي، وعزل حزب المؤتمر الوطني داخل خلافاته وأطماعه، متخبطا في خوفه والملاحقات الجنائية والفشل في الحكم الذي استغرق فيه، ومندفعا في عملية لا جدوى منها ولا خير فيها مهدرا لموارد ومقدرات الشعب السوداني. وبعد تداول شفاف وشامل، يعلن الحزبان المواقف المشتركة الآتية: @ الرفض التام والقاطع لطلب جهاز الامن بحل حزب الأمة القومي، الطلب الذي ينتهك الحق الدستوري الأصيل لحزب وطني عريق يمارس عمله السياسي المدني بكامل المسئولية والوطنية. ونقولها سويا "لا" مجلجلة وواضحة لهذا الاعتداء الغاشم والانتهاك الصارخ من قبل جهاز الامن على الأحزاب السياسية ممثلة في حزب الأمة القومي. @ نحي قيادات القوى الوطنية التي وقعت على نداء السودان من اجل السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. ونطالب بالاطلاق الفوري للاستاذ المناضل الجسُوَر الاستاذ فاروق ابو عيسى، والدكتور آمين مكي مدني بطل الدفاع عن حقوق الانسان، والدكتور فرح عقار رئيس منظمة رايات السلام. ونستهجن الفرية التي لفقت لهم والامام الصادق المهدي بمسمى تهمة "الشروع في تدمير الدولة". ونطالب الجهات المختصة بالتوقف عن مثل هذه التصرفات الصبيانية، والرجوع عنها بالاعتذار للشعب السوداني. @ نجدد الإعلان عن مقاطعتنا الكاملة ومقاومتنا لإهدار الوقت والموارد في ممارسة محسومة النتائج، احادية الإعداد، شمولية الإجراءات والمناخ والاليات. وندعو كل القوى السياسية الوطنية المسئولة وكافة تنظيمات وأفراد الشعب السوداني بمقاطعة هذه الانتخابات المهزلة. @ التعديلات الدستورية التي اعلنها برلمان النظام مؤخرا تشكل انقلاب ثان واختراق لروح ونصوص دستور السودان الانتقالي لسن 2005 في الشكل والمضمون، كما انها تقنن لشمولية كاملة بتكريس السلطات الثلاث بيد رئيس النظام، وتقطع الطريق امام اجراء حوار حقيقي، وتنسف الأساس الدستوري لمباديء الحرية والمساواة والعدالة واللامركزية والمحاسبية والديمقراطية. نعلن رفضنا التام لهذا الاختراق المسمى تعديلات دستورية، ونؤكد تصدينا لها بكافة وسائل النضال المدني. والله ولي التوفيق. دار الأمة - ام درمان.
