ان أزمة الفكر السلفى عامة تكمن فى انه لا يملك الفهم العميق والصحيح للاسلام بما يجعله صالح لكل مكان وزمان غير ما وجده مكتوب فى كتب الفقه والسيرة والاحاديث وهى تعكس اجتهادات لرجال حلت مشاكل وقضايا عصرهم فى القرن السابع الميلادى وكانت على قدر حاجة وطاقة المجتمع الانسانى فى ذلك العصر وفقا للحديث النبوى ( نحن معاشر الانبياء أمرنا أن نخاطب الناس على( قدر عقولهم ) وهذا يعنى أن القرأن يستوعب طاقة وحاجة الامة الاسلامية فى القرن السابع وحاجتها وطاقتها فى المستقبل وحتى قيام الساعة شريطة أن يفهم الفهم الصحيح ويمكن هنا ضرب مثال بسيط وهو تفسير سيدنا ابن عباس لاية ( واذا النجوم انكدرت ) التى فسرها بأنه (ذهب ضوءها وسقطت فى البحر ) وكان هذا بحسب ما يعطيه ظاهر الامر من رؤية الناس فى وقته لحجم النجوم بالعين المجردة والان توصلت البشرية بفضل الله وبفضل العلم الى أن من النجوم ما يفوق حجم الكرة الارضية ولايمكن أن تسقط فى بحر داخل الكرة الارضية وهذا الفهم ناسب عقول الناس فى القرن السابع ولا يناسب عقول الناس فى عصر علم الفضاء وقس على ذلك فى العلوم الانسانية كالسياسة والاقتصاد والاجتماع الشىء الذى واجه علماء المسلمين بتحدى كبير فاما ان يطورا فهمهم للدين والشريعة حتى يستوعبوا التطور الهائل فى العلوم الانسانية الذى وصل قمته فى السياسة الى مواثيق وأعراف الاممالمتحدة وحقوق الانسان والديمقراطية والتداول السلمى للسلطة وفى الاقتصاد وصل الى النظام الاشتراكى ومنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة والتجارة الالكترونية وفى الاجتماع وصل الى حقوق المراة والمساوة واما أن يخرجوا الدين والشريعة من حياة الناس وهذا ما تفعله (داعش) اليوم وقد حاول الدكتور حسن الترابى عصرنة الشريعة بأجتهادات عشوائية لا سند لها فى الكتاب والسنة خاصة فى موضوع حقوق المرأة فزعم أن مسألة شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ( كذب سياسى ) ولا أصل لها فى الدين وأن المرأة من حقها أن تأم الرجال فى الصلاة ويجوز للمسلمة أن تتزوج من الكتابى كما رفض الترابى حديث الرسول ( اذا وقعت الذبابة فى اناء أحدكم فليقمزها فأن فى أحد جناحيها داء وفى الاخر دواء ) وقال عن ذلك الحديث هذا أمر طبى أخذ فيه برأى الطبيب الكافر ولا أخذ برأى النبى ولا أجد فى نفسى حرجا ولان علماء السودان لا يملكون الفهم الصحيح الذى يجادلون به الترابى ويقحمونه بالتى هى أحسن يسارعون الى اتهامه بالكفر تارة وبالرد ة تارة أخرى وبأهدار دمه أحيانا مع أنهم نفس( العلما ء) الذين ساقوا الاستاذ محمود محمد طه الى حبل المشنقة بتهمة ( الردة ) وعلى رأسهم المكاشفى طه الكباشى الذى قطع يد محاسب فى جريمة خيانة أمانة بموجب قوانين سبتمبر النميرية مع أن خائن الامانة يعزر ولا يحد لقول الرسول الكريم ( لا قطع لمنتهب ولا مختلس ولا خائن أمانة ) فهيئة علماء (السلطان ) لا تملك علم تواجه به الترابى ولا تستطيع أن تحرض رأس النظام عليه كما فعلت مع نميرى لان رأس النظام هو من تلاميذه خاصة فى هذه الايام التى يسعى فيها الاثنين لتوحيد الاسلاميين بعد خمسة عشر عام من المفاصلة عبر مسرحية (الحوار) ان الرجل الذى ساقه علماء (السلطان ) الى حبل المشنقة بتهمة الردة بعد أن عارض قوانين سبتمبر التى قال عنها انها مخالفة للشريعة وللاسلام كما أنها شوهت الشريعة والاسلام ونفرت عنهما كما أنها وضعت واستغلت لارهاب الشعب وسوقه الى الاستكانة عن طريق اذلاله كما أنها هددت وحدة البلاد هذا من حيث التنظير وأما من حيث التطبيق فأن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا (فى اشارة للمكاشفى الذى لم يكن قاضيا بل استاذا للشريعة فى جامعة ام درمان الاسلامية ) وضعفوا أخلاقيا ( فى اشارة للقاضى المهلاوى الذى كان يرتجف أبان المحاكمة بسبب ورقة صغيرة وردت اليه من خارج المحكمة ) عن أن يمتنعوا من أ ن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لاضاعة الحقوق وأذلال الشعب والتنكيل بالمعارضين السياسيين ولاجل ذلك فاننى غير مستعد للتعاون مع اى محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من ادوات اذلال الشعب وأرتباك المهلاوى جعله وهو يحاكم الاستاذ بتهم تتعلق بأمن الدولة وهى اثارة الكراهية ضد الدولة وأذعاج الامن العام لان الجريمة هى اصدار منشور يعارض قوانين سبتمبرولم تكن هنالك جريمة تسمى الردة فى القانون الجنائى لسنة 83 ومع ذلك منح المهلاوى الاستاذ فرصة للتوبة مدتها ثلاثة أيام ولا توجد فى قوانين أمن الدولة ما يسمى بالتوبة وكأنما أراد أن يمنح نميرى فرصة ( خط رجعة ) وكان على يقين بأن الاستاذ سوف يقتنم الفرصة وينجو بنفسه من حبل المشنقة وما كان يعلم بأنه رجل وصل الى درجة النفس الراضية التى جعلته يبتسم فى وجه الموت وما علم بأنه عندما جاءه الناس معزيين له فى ابنه الصغير الذى مات غرقا قال لهم لقد ذهب ابنى الى أب أرحم أما المكاشفى فأمره عجب (الان عضو هيئة علماء السودان) فقد طلب أن يرفع له الحكم فى محكمة الاستئناف دون أن يطلب الاستاذ اسئناف الحكم لانه قال كلمته فى قضاة نميرى فما كان من المكاشفى الا أن أيد الادانة والعقوبة بموجب قوانين أمن الدولة ثم تحول هو الى قاضى محكمة موضوع ووجه للاستاذ تهمة جديدة وهى تهمة الردة وادان بها الاستاذ وأيد الحكم بأعتباره قاضى اسئناف وأضاف الى حيثيات حكمه حيثيات محكمة الردة عام 68 ولم يرفع الحكم للمحكمة العليا بل الى الرئيس نميرى مباشرة الذى قال عكفت على كتب الفقه والقانون لمدة 48 ساعة فلم أجد لمحمود محمد طه مخرجا مع أن المخرج كان موجود فى القانون الجنائى نفسه الذى ينص على أن لمدير السجن الحق فى ايقاف حكم الاعدام أذا أكتشف أن المدان قد جاوز ال70 عام أو لم يتجاوز ال18 عام ولكن الغضب وشهوة الانتقام أعمته لانه كان يحمل القانون الجنائى كما الحمار الذى يحمل أسفاره ولم يكن الامر يحتاج منه الى قراءة كتب بل توجيه لمدير السجن بممارسة صلاحياته وهى ايقاف التنفيذ أما صاحب هذه الصلاحية مدير سجن كوبر أنذاك اللواء محمد سعيد فقد جلس فى الصف الاول ليشاهد اعدام رجل جاوز الخامسة والسبعون عاما بدلا من ايقاف التنفيذ وهو من صلاحياته خوفا من السفاح هذا الرجل الذى ساقوه الى حبل المشنقة مفعم بحب السودان وقد طلب يوما من احد تلاميذه أن ينشده قصيدة(أنا أم درمان) وعندما وصل المنشد للبيت فيا ياسودان اذ ما النفس هانت أقدم للفداء روحى بنفسى سالت دموعه على خديه حزنا على الشعب السودانى الذى لم يجد من قوانين سبتمبر 83 سوى السوط والسيف هذا الرجل الذى ساقوه الى حبل المشنقة رجل هائم بحب الاسلام والسودان وهو القائل ( أنا زعيم بأن الاسلام هو قبلة العالم منذ اليوم وأن القرأن هو قانونه وأن السودان اذ يقدم ذلك القانون فى صورته العملية المحققه للتوفيق بين حاجة الفرد الى الحرية الفردية المطلقة وحاجة الجماعة الى العدالة الاجتماعية الشاملة هو مركز دأئرة الوجود على هذا الكوكب ولا يهولن احد هذا القول كون السودان جاهلا خاملا صغيرا فأن عناية الله قد حفظت على أهله من اصائل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الارض بأسباب السماء
