عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. *لايمكن إنكار دور التعدين الأهلي في تكثيف الاهتمام بالثروة المعدنية، وإدخاله بصورة مباشرة في مقدمة أولويات الدولة بالقطاع الاقتصادي، وشرعت في تشجيع المبادرات الأهلية في التعدين وتحفيز المعدنين الأهليين لبيع إنتاجهم للدولة بدلاً من تهريبه للخارج. *كان الهدف الأساسي من تدخل الدولة تقنين عمل التعدين الأهلي ربطه بحركة الإنتاج العامة وتنظيمه وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار في مجال التعدين، خاصة بعد تراجع عائدات البترول في رفد الخزينة العامة بعد انفصال الجنوب. *لكن الذي تم في المجلس الوطني"البرلمان" قبل أيام فاجأ العاملين في ميدان التعدين الأهلي بإجازة قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة2015م، متضمنا رسوماً وشروطاً جديدة لممارسة التعدين قد تحد من الحراك التعديني الأهلي. *وضع قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015م عقوبات تشمل السجن سنتين أو الغرامة أو العقوبتين معاً في حالة البحث والاستكشاف في المعادن دون ترخيص، كما نص على سجن المعدنين الأهليين ثلاث سنوات أو الغرامة أوالعقوبتين معاً في حالة استخراج المعادن دون عقد، والعقوبة بالسجن خمس سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً في حالة الامتناع عن تزويد السلطة المختصة بالمعلومات الصحيحة عن الكميات المنتجة. *إضافة لذلك حدد الجدول المرفق مع القانون رسوماً للتعدين الأهلي تشمل رسوم الرخصة العامة للبحث والاستكشاف بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه رسوم الطلب والنظر وسبعة آلاف جنيه رسوم الإصدار وأربعة آلاف جنيه رسوم توفيق أوضاع، كما نص على رسوم عقد استخراج المعادن والصخور الصناعية ثلاثة آلاف جنيه ورسوم الطلب والنظر عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف جنيه رسوم تنازل أوتحويل. *هذه الإجراءات والرسوم والعقوبات التي جاءت في قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة2015م تحد من الحراك الأهلي في مجال التعدين، بدلاً من تشجيعه، الأمر الذي قد يقلل من حماس المعدنين الأهليين الذين كانوا يبادرون ويغامرون من تلقاء أنفسهم في سبيل إنجاح جهودهم التعدينية. *نحن ندرك أهمية تقنين العمل الأهلي في مجال التعدين، خاصة في ظل ازدياد أعداد المعدنين الأهليين، لكن ذلك لا يعني هذا التضييق الذي سيؤثر سلباً على النشاط التعديني في البلاد، وعلى الإيرادات الفعلية من التعدين.
