تؤكد النخبة التي تقود المؤتمر الشعبي و علي رأسهم الدكتور الترابي، ليس هناك طريقا ثاني لحل المشكل السوداني غير الحوار الوطني، و هذه مبدئية جديدة في منهجية الدكتور الترابي، و لكن المبدئية إذا تعارضت مع اللوائح سوف تؤدي لخلل كبير في المسيرة السياسية، حيث إن رفض القوي السياسية التي كانت قد قبلت الحوار، في المشاركة في إجتماع لجنة 7+7" التي حضرها الرئيس، تعتقد إن الرئاسة قد تدخلت في شؤون القوي المعارضة، التي كانت قد أقالت أثنين من عضويتها بموجب قرار للجمعية العمومية، و هي الجمعية التي كانت قد إختارتهم و لها الحق في عزلهم، لكن الرئاسة ضربت بقرار الجمعية العمومية عرض الحائط و قدمت لهم الدعوة، الأمر الذي أدي إلي أمتناع بقية عضوية اللجنة عن المشاركة في الاجتماع، و هؤلاء لم يرفضوا الحوار، بل امتنعوا عن المشاركة في إجتماع قائم علي إجراءات خاطئة، و لكن المؤتمر الشعبي تجاوزهم و قبل حضور الإجتماع، بل ذهب لأبعد من ذلك عندما شكل لجنة جيدة لتكملة اللجنة من عناصر جديدة تجاوز بها الجمعية العمومية، حيث عين أمين محمود ممثل لمنظمات المجتمع المدني في دارفور وهو عضو فاعل في حزب المؤتمر الشعبي، و اللواء عمران عن حزب الوطن، و عثمان أبو المجد عن تحالف الشعب القومي، و أصبح هؤلاء يمثلون المؤتمر الشعبي و ليس الجمعية العمومية للأحزاب المعارضة التي قبلت الحوار. تجئ ورطت المؤتمر الشعبي، إن عضوية الأحزاب المشاركة في لجنة " 7+7" هم ممثلين لجمعية عمومية و من المفترض إن هؤلاء عندما يصلوا إلي إتفاق في اللجنة يرجعوا إلي الجمعية العمومية لكي تقوم بإجازة هذا الاتفاق لكي يصبح اتفاقا ملزما لكل القوي المنضوية في الجمعية العمومية، و لكن حاول المؤتمر الشعبي أن يتجاوز الجمعية العمومية في تعين أعضاء جدد لملء الفراغ، و تنفيذا لتكليف الرئيس للدكتور الترابي في تكملت مقاعد العضوية و حل المشكل و مواصلة الإجراءات التي تعجل بقيام الحوار، و لم يكن هناك طريق للدكتور الترابي غير طريقين، الأول الالتزام باللوائح و العودة للجمعية العمومية و طرح القضية إليها، ثم الانتظار ما يتمخض عن ذلك، أو أن يتجاوز اللوائح و الإجراءات التنظيمية و يعين بعض الاشخاص يمثلوا قوى سياسية، و إختار الدكتور الترابي الطريق الثاني إن يجعل اللوائح خلف ظهره ، و يكمل الإجراءات بالصورة التي تخدم مصلحة حزبه، الأمر الذي جعل عمله لا يستند إلي أية شرعية. عندما وجد حزب المؤتمر الشعبي أنه في ورطة بتجاوزه للوائح، و التي لا تعطيه الحق في تعين أعضاء بعيدا عن الجمعية العمومية، بدأ السيد كمال عمر المسؤول السياسي للمؤتمر الشعبي يتحدث حول إن القوي السياسية التي رفضت حضور إجتماع الرئيس قد فارقت مسار الحوار الوطني، و إنها أصبحت مقاطعة للحوار، و الهدف من كل هذه التصريحات إن يتم تجاوز للجمعية العمومية، و إعطاء مشروعية للخطوات التي قام بها المؤتمر الشعبي في التعين، و عدم طرح ما توصلت إليه اللجنة أمام الجمعية العمومية، و هذا العمل أشبه بالانقلاب علي القوي السياسية التي إختارت المؤتمر الشعبي لكي يكون ممثلا في لجنة " 7+7" لكن القوي السياسية دحضت أقوال كمال عمر، و قالت إنها ليست مقاطعة الحوار الوطني، إنما هي رفضت الدعوة التي كانت قد قدمت من الرئاسة لاجتماع " 7+7" و التي جهلت فيه قرار الجمعية العمومية بإستبعاد عضوين، و كان يجب علي الرئاسة إحترام قرارات القوي السياسية، و التي شارك فيها المؤتمر الشعبي. و هذا ما أكده حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الأن في حوار كان قد أجرته معه صحيفة اليوم التالي يوم الجمعة الماضي 6 فبراير 2015 حيث وصف إبعاد حركة " الإصلاح الأن" عن آلية الحوار الوطني بغير قانوني و (أكد استمرارهم في الحوار الوطني، حال التزام الحكومة بتنفيذ مطلوبات خارطة الطريق و تهيئة المناخ، و قال حسن رزق إن إبعادهم و أحزاب أخري من الآلية يعد عملا غير شرعي، و قال إن المجموعة المبعدة هي الشرعية باعتبار إنها انتخبت من الجمعية العمومية) إذن يعد ما قام به المؤتمر الشعبي هو إنقلاب علي الشرعية. و لكي يعطي حزب المؤتمر الشرعية لمنهجه، و عملية الانقلاب التي قام بها علي حزاب الآلية و تغيرهم، حاول أن يقدم عملا سياسيا يحول مجري الجدل الدائر حول الشرعية، و هو العمل مع الحزب الحاكم لإطلاق سراح المعتقلين حيث قامت لجنة الحوار "7+7" بزيارة لكل من رئيس قوي الإجماع الوطني فاروق أبو عيسي و الدكتور أمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني و فرح عقار المرشح السابق للحزب الحكم في ولاية النيل الأزرق و الذين كانوا قد وقعوا اتفاقا مع مع الجبهة الثورية و حزب الأمة القومي في أديس أبابا في الثالث من ديسمبر الماضي، و قال كمال عمر إن قضية العفو عن المحكومين السياسيين و الإفراج عن المعتقلين تعتبر واحدة من أهم المطلوبات الحوار الوطني حيث تم طرحها بشكل مباشر في لقاء الرئيس بآلية الحوار، و لكن الرئيس لم يصدر قرارا بإطلاق سراحهم رغم إنه وعد بذلك. إن تكليف الدكتور الترابي من قبل الرئيس بأن يكمل الفراغ في لجنة " 7+7" و الإسراع بعملية الحوار الوطني، و تجاوز الدكتور الترابي للوائح التي تحكم العمل، جعلت العديد من المتابعين السياسيين يتساءلوا ما هي الصفقة الموقعة بين الرئيس البشير و الدكتور الترابي في عملية الحوار الوطني، و تمسك الدكتور الترابي بالحوار الوطني رغم إن الحزب الحاكم تراجع عن كثير من مطلوبات الحوار في قضايا الحريات الصحفية و الحريات السياسية و تجاوز الحوار لفرض العملية الانتخابية، و إذا كانت السلطة الحاكمة تعتقد إنها سلطة دستورية و تلتزم بالانتخابات بأنها إستحقاق دستوري، لماذا أطلقت عملية الحوار الوطني و إعلنت عن أربع قضايا تعتبر أجندة محورية للحوار الوطني، باعتبار إن خطاب رئيس الجمهورية " الوثبة" هو اعتراف مباشر إن هناك أزمة سياسية في البلاد استعصت علي القوي السياسية حلها و بالتالي جاء الحوار كمخرج من الأزمة و كان من المفترض لا تعلوا أجندة فوق أجندة الحوار الوطني و لكن الواضح إن الحزب الحاكم أدمن عملياته التكتيكية، و هي ممارسات تعمق الأزمة أكثر، و إن حزب المؤتمر الشعبي أصبح يشكل مظلة و أداة تبريرية لتراجعات الحزب الحاكم. و أيضا الملفت مخاطبة كل من رئيس الجمهورية و الدكتور الترابي للمؤتمر الثالث لحزب الأمة الفدرالي، و هي رسالة لها مؤشراتها للسيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، و هي جزء من عملية الاستقطاب، كما تعد ضغطا غير مباشر علي حزب الأمة القومي، الأمر الذي يؤكد إن المؤتمر الشعبي يجاهد للخروج من عملية العزلة التي تحاول ممارستها القوي السياسية المعارضة عليه بعد ما غادر المؤتمر الشعبي مقاعد المعارضة و أصبح هناك تفاهم واسع بينه و الحزب الحاكم، كما إن كلمة الدكتور الترابي انحصرت في الإطار الإسلامي و وحدة القوي الإسلامية في الداخل و الخارج، و هذا الخطاب يعد بداية للتنازل عن خطاب التحول الديمقراطي، حيث دعا الأحزاب للائتلاف لأنها قامت علي أسس دينية و أيضا لم يستبعد وحدة حزبه مع المؤتمر الوطني، هذا التحول و الخطاب الجديد لابد أن يحمل مضامين جدية لكي تتم العملية التوافقية مع الحزب الحاكم، و الغريب في الأمر إن الدكتور الترابي لم يتطرق لقضية الحريات و التحول الديمقراطي، مما يثير إن التغلبات في فكر الترابي أصبحت السمة الثابتة، و في ذات الخطاب قلل من مخاوف المعارضة من نوايا الحكومة، و وصف ما يحدث في بلدان الربيع العربي بالمشاهد المؤلمة و حذر من تكرار سيناريو سوريا و العراق في السودان و اعتبر إنها من غضب الله علي المسلمين لتفرقهم، لكن الدكتور لم يوضح ما هو الحل هو الالتزام بالانقلاب علي الشرعية أينما حلت أم الحوار الوطني هو الحل بعد الشروع في تنفيذ مطلوباته. لكن الدكتور الترابي يعتقد إن الحوار الوطني إذا بدأ بأفق واسع من قبل القوي السياسية سوف يفرض شروطا جديدة، و قال لبعض الخاصة إن الحزب الحاكم يعاني من إشكاليات دخله و صراع مثل الذي يحدث بين المعارضة و الحكومة، لذلك كان علي القوي السياسية أن لا ترفض الحوار و تتمسك به رغم تعنت الحزب الحاكم في كثير من القضايا، و لكن الحوار نفسه سوف يغير مجري السياسة الحالية، لكن الترابي نفسه يعترف إن القيادات الحالية التي تقود العمل السياسي هي نفسها تعاني من إشكاليات تجعلها تعيق عملية الحوار الوطني. و لكن الأيام القادمات حبلي، و هل سوف يشارك المؤتمر الشعبي في الانتخابات لكي يمنحها شرعية أم سيظل بعيدا عن ساحتي الحكومة و المعارضة. نسال الله لبصيرة. نشر المقال اليوم في جريدة إيلاف الخرطوم عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
