إستعراض لفلسفة الزكاة في الإسلام abdellah abdelaziz [[email protected]] تنعقد إجتماعات منظمة الزراعة والأغذية الدولية التابعة للأمم المتحدة المعروفة إختصارا بالفاو هذه الأيام في بلد المقر ايطاليا. هذه المؤسسة التي تعنى إبتداءا بمكافحة الفقر والجوع والعطش في العالم من خلال برامج معدة ومدروسة لتنمية وتطوير الناتج الزراعي تمد يد العون للدول الفقيرة التي يتفشى فيها آفات الطبيعة من ندرة الأمطار وانحسار الغطاء النباتي وتفشي ظاهرتي الجفاف والتصحر وفقا لذلك وتلك التي تنهشها الحروب والنزاعات المسلحة التي تؤدي لتهجير وتشريد آلاف البشر وبالتالي تعطيل العمل والزراعة والإنتاج بشكل كلي وينتج عن كلا الظاهرتين - على إختلافهما - حالة واحدة هي الجوع والعطش والمرض. عليه فالمطلوب الأساسي من قيام هذه المنظمة هو المساعدة على تنمية القدرات الزراعية وسد الفجوات الغذائية التي غالبا ما تعاني منها البلاد الفقيرة عموما والإفريقية خصوصا. ولو اعتمدنا على إحصائيات منظمة الفاو فيما يتعلق بعدد الجياع في العالم فهو مليار إنسان، بينما يتراوح عدد سكان الأرض بين الستة والسبعة مليار نسمة، مما يعني أن نسبة الجياع تمثل نسبة 1 إلى 6، فبين كل ستة من سكان الأرض يوجد واحد لا يتوفر على قوت يومه. كما توافينا الإحصائيات ذاتها بالمبلغ المرصود لمساعدة هؤلاء الجياع ب 6 مليارات دولار، مما يعني أن المبلغ المرصود لكل إنسان من هؤلاء هو ستة دولارات في العام! ولو ألقينا نظرة عابرة على عدد المليارديرات في العالم لوجدنا أدناهم ثراءا يتوفر على مبلغ يفوق الستة مليارات دولار.! كما تؤكد المنظمة ذاتها ان هذا المبلغ بدأ يتناقص بين عامي 2008 و 2009 ليبلغ 3 مليارات دولار فقط، مما يعني أن نصيب الفرد من هؤلاء قد تدنى ل 3 دولارات في العام الكامل. هذه تمثل المحصلة الرقمية لحجم الأزمة البشرية في مواجهة الجوع بيد أن معالجة هذه المعضلة لا تتم بهكذا تقسيم حيث تقوم المنظمة بتوظيف المساعدات المالية والفنية وتوجيهها حسب برامج مدروسة وإلا فما فائدة الستة أو الثلاثة دولارات للفرد الواحد في العام؟ كما لا يفوتنا أن نشاط المنظمة قد لا يمتد لكل المساحات التي يتوزع فيها الجياع والمحتاجين لعدم كفاية المبلغ المذكور ولعدم توافر ظروف الأمن الملائمة لذلك أحيانا ولعدم إعتراف بعض الأنظمة السياسية بحدوث المجاعات في أطراف معينة من بلادها مع عدم قدرتها على التصدي لتلك الآفات. عليه فإن تقديم الدعم الفني والمادي لبعض الدول وتعهد بعض المشروعات الزراعية لمكافحة الجوع قد يكون مجديا في مناطق بعينها وتبقى مناطق أخرى تنتظر حظها من الدعم والمساعدة لسنوات أخرى ويبقى جياع آخرون يحاربون الجوع والعطش لسنوات أخرى فهل يمهلهم الجوع حتى يأتي دورهم؟ هذه المشكلات التي يندى لها جبين البشرية تختصرها نظريات الإقتصاد في ندرة وقلة الموارد المتاحة مقارنة بإحتياجات البشر! ويتبادر حينئذ للذهن مسألة التوزيع العادل للموارد المتاحة. هذا الخاطر قد لا يعني بالضرورة الإنجرار وراء مبدأ التوزيع الإشتراكي للموارد والذي يهمل حق الفرد في الحيازة الخاصة على قدر مجهوده الذهني والبدني، كما لا يجدر بنا أن نتواطأ على مباد الرأسمالية القائمة على الربحية اللامحدودة والإحتكار المقيت الذي يزيد الهوة بين فقر الفقراء وغنى الأغنياء. فالعدالة في التوزيع على مستوى نظري تفترض قيام الأثرياء بواجبهم الأخلاقي تجاه الفقراء، ولعل الإسلام في طرحه هو الوحيد الذي يقنن ويدعو لمبدأ التكافل، دعوة بالحض على الصدقات وتقنينا بفرض مبدأ الزكاة وتعيينها بصورة معلومة مدروسة بحيث يتم جمعها وتحصيلها ثم إعادة توزيعها على مستحقيها. ولو ألقينا نظرة على مبدأي الزكاة التأصيلي ومبدأ الضرائب العصري لوجدنا أنهما مبدأين متكاملين لا تستوي حياة الناس بدونهما. فالضرائب مهما بلغت لا يمكن أن تتجاوز الخدمات التي تعود على دافعيها بكثير وهي إلى ذلك تدفع من قبل كل أفراد المجتمع، وتعود بالخدمات على جميع افراد المجتمع كل حسب حجمه المادي أداءا وإستحقاقا. ولو أن فات على دولة المدينة في صدر الإسلام مبدأ الضرائب فذلك لقلة الخدمات التي تقدمها السلطة آنذاك حيث كان المجتمع مفطورا على الطلاقة التي يبحث الناس عنها الآن في دساتيرهم وتشريعاتهم ونضالهم السياسي والأكاديمي من أجل الوصول بالمجتمع لصورته المثالية التي تنتهي فيها السلطة لأداء دور طفيف يتمثل في تنظيم المبادي المحركة للمجتمع. بينما مبدأ الزكاة يقوم على جمع الزكاة ممن استوفى نصابا معلوما من الثراء، ولقد كانت الدولة في عهد الإسلام تتصدى لجمع الزكوات ثم تعين مخارجها ممثلة في العاملين على جمعها ومستحقيها من فقراء وغارمين وفي الرقاب إلخ. ثم ترد المتبقي لبيت مال المسلمين لتصريف شؤون الدولة. وهكذا تم اختزال مبدأ الضرائب في ركن الزكاة في دولة الإسلام الأولى، ولم تكن الحاجة ملحة لاستحداث مبدأ الضرائب. ومبدأ الضرائب هو من إعمال التفكير البشري في أمور الدنيا التي تركها الدين للناس يرون فيها مايرون، وهو نتاج طبيعي للحاجة المجتمعية للخدمات العامة في ظل تطور الحياة وتشابك المصالح. لكن مبدأ الزكاة في غير تعصب للطرح الإسلامي يمثل الحل الأمثل لمشكلات الجوع في العالم ويمثل مخرجا عمليا لمشكل الإقتصاد على مستوى النظرية والتطبيق. إذ يجدر التفكير في الزكاة إلى جانب الضرائب والإعتماد عليهما في تأسيس فهم جديد للمشكل الإقتصادي ومراقبة التطور الناجم عن مقاربة المبدأين على أن تعود الضرائب على المجتمع خدمات ونظاما عاما ودعما للقطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والبنيات الأساسية، وتوظف الزكاة في سد حاجات المعوزين والمستحقين. فالزكاة على عكس الضرائب لا يمكن جمعها من كل المواطنين لعدم استيفائهم شروط إخراجها فهي حق مقيد، وهي على ذلك تعد أكثر شمولا من الضرائب حين تفرض على الأموال المجنبة والودائع، حيث تعجز الضرائب أن تنال حظا منها، فالزكاة تستهدف المال ولا تستهدف الأفراد! وبالتالي يمكن الإفادة من ثراء الاثرياء مرتين، مرة عندما يدفعون الضرائب من أجل تحسين الخدمات، ويستفيدون أكثر من غيرهم من تلك الخدمات، ومرة عندما يدفعون الزكاة من أجل تحسين أحوال الفقراء والمساكين فيستفيد الجميع أغنياء وفقراء وذلك بعدم تعدي الفقير على ما لدى الغني فتنحسر بذلك مظاهر الفقر المؤدية لفساد القيم في المجتمع. هذه في إطالة أرجو أن تغفر لي تمثل نافذة صغيرة على مساحات عدل الإسلام وتقسيمه الرصين لفئات المجتمع دون إفراط أو تفريط، على أن يكون المبدأ في التطبيق قائما على قواعد الإسلام وليس كما يجري في بلاد كالسودان، يتحدث الناس فيها عن شيء أسمه الزكاة تفرضها الحكومة على الشعب بفهم دون مستوى الإستيعاب البسيط الساذج لمعناها المراد وشروط تحصيلها وتوزيعها مما أحدث ربكة في الفهم العام لمبدأ الزكاة التي تطارد الفقراء بدلا من أن تعينهم على غوائل الدهر!ا غريان – ليبيا مدينة الرابطة. 18/11/2009
