بعد شدٍّ وجذب وتصعيد (مصري – إثيوبي) حاد بلغ عنان السماء، وُضع سد النهضة الإثيوبي المثير للجدل في المسار الصحيح"مسار الحوار الهادئ" بدلا عن التلويح بالحرب والغرق في بحيرة التراشق الإعلامي المتوتر.. فقد شهدت الخرطوم الأسبوع الماضي محادثات وزارية ضمت وزراء خارجية السودان، وإثيوبيا، ومصر، حول سد النهضة الإثيوبي بنية التوصل لاتفاق مرضٍ يحقق مصلحة الدول الثلاث ومناقشة المسائل العالقة حول مشروع السد في مساريها السياسي والفني. وبلغت جملة الاجتماعات التي استضافتها الخرطوم بشأن الأزمة قبل الاجتماع الأخير، أربعة اجتماعات بحث خلالها الوزراء كيفية تنفيذ توصيات لجنة الخبراء العالمية والتي سلمت تقريرها للدول الثلاث في مايو 2013. صحيح أن وزير الخارجية السوداني ذكر أن هناك جوانب في الحوار حول السد بين الدول الثلاث، لم تكتمل حتى الآن، لكن من يسترجع حالة التوتر السابقة بين القاهرة وأديس أبابا يقتنع أن ثمة تقدما كبيرا قد حدث، بحيث يتم حل أزمة السد عبر تعزيز الحوار وسلوك طريق الجهد الدبلوماسي، في حين يؤكد وزير الخارجية الإثيوبي، أن بلاده تلتزم بالتعاون المثمر مع الخرطوموالقاهرة للتغلب على نقاط الخلاف فيما يخص السد الذي لن يضر مصالح دولتي المصب مصر والسودان. ووصلت أزمة سد النهضة إلى تهديد مصر باللجوء للقوة العسكرية ومعلوم أن مصر ومنذ عهد الخديوي تحدّث كل سنة خطة عسكرية هدفها التدخل إذا ما أضيرت مصالحها في مياه النيل.. إثيوبيا ردت على مصر بأنها أنجزت حتى الآن أكثر من (32%) من مشروع السد، وإنها مستعدة لأي مواجهات تختارها الحكومة المصرية. من جانب آخر لم تمر علاقات الخرطوموالقاهرة بمحك مثلما مرت بسبب السد الإثيوبي، فالسودان عبر عن قلقه من اعتقاد مصر الراسخ بأن أفضل سيناريو لأمنها القومي هو منع قيام أي سدود على نهر النيل خارج حدود مصر، في حين أن أي تنمية زراعية مستقبلية ينشدها السودان مرتبطة بقيام مزيد من السدود لاسيَّما خارج حدوده فسعات التخزين المتاحة في السودان لا تكفي لري المساحات المراد التوسع في زراعتها.. فيما يخشى السودانيون من سيطرة عقلية مصرية تنحو لاستخدام السودان لصالحها دون أي اعتبار لمصالحه حتى لو لجأ السودان للمطالبة بحصته (10 مليارات متر مكعب) وفقا لاتفاقية مياه النيل الموقعة في 1929م فإن مصر تعتبر ذلك عدوانا. وفي الوقت الذي آثر السودان عدم الانضمام إلى اتفاقية عنتيبي، تمانع مصر تطبيق اتفاقية 1929 حرفياً ليتمكن السودان من الحصول على حقوقه كاملة.. خطورة سد النهضة في العقل المصري أنه يشكل سابقة في الخروج العلني على إيرادات مصر في وادي النيل الطويل.. والقاهرة غاضبة جداً لأن الإثيوبيين لم ينتظروا ضوءًا أخضر منها قبل تدشين مشروعهم الضخم. وكانت هناك على الدوام مطالبات متزايدة لبعض دول حوض النيل بإعادة النظر في الاتفاقيات القديمة، فقد هددت (تنزانيا وكينيا وإثيوبيا) بتنفيذ مشروعات سدود قد تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر ما لم يتم تعديل اتفاقية المياه السارية اليوم.. لكن من حسن الطالع أن هذه التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني واقتصادي وأحيانًا تقديم مساعدات لهذه الدول. لكن دول حوض النيل ال(11) – عدا مصر والسودان - مضت قدما في توقيع اتفاقية بديلة لاتفاقية مياه النيل أسمتها اتفاقية عنتيبي لإعادة توزيع حصص مياه النيل وفقا لقاعدة جديدة عرفت ب(المنصف والمعقول). مصدر قلق مصر أن اتفاقية عنتيبي تجعل دول حوض النيل في حلٍ من اتفاقية مياه النيل العتيقة وتتحدث عن حصة كل دولة بعبارات فضفاضة وتقول إنها تحددها احتياجات الدولة المعنية بما لا يضر بالآخرين وفق مبدأ (العادل والمنصف)، وهذا مكمن الخطر في رأي مصر التي ظلت تتمتع بحصة وافرة وفقاً للاتفاقية السارية حالياً. حتى الآن هناك ست دول من دول حوض النيل التسع وقعت على هذه الاتفاقية، وهي:(إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا وجنوب السودان).. والمنطق يقول إن مصر لا تستطيع الدخول في مواجهة جبهتين ساخنتين، إثيوبيا بسبب السد ودول الحوض بسبب اتفاقية عنتيبي، والمواجهة في الجبهتين تدوران حول قضية (حياة أو موت) تتعلق بأمنها المائي.. والحرب في أكثر من جبهة ينظر إليه الخبراء باعتباره خطأً استراتيجياً قاتلاً.. المنطق الرشيد يقول إن جبهة اتفاقية عنتيبي هي الأولى بالعناية وبالتالي فإن تبريد الجبهة الأخرى - السد الإثيوبي – ضرورة على الأقل في الوقت الحالي. ولعل اهتمام مصر البالغ بقضية السد الإثيوبي بسبب أن (85%) من مياه نهر النيل تأتي من النيل الأزرق خلال أربعة شهور في العام، بيد أن معظم مياه النيل الأزرق لا تأتي من بحيرة تانا في أعالي الهضبة الإثيوبية، فهي تمده فقط ب(7%) من مجمل مياهه التي يحصل عليها من (40) رافدا، علما بأن سعة سد النهضة (74) مليار متر مكعب بينما سعة السد العالي هي (162) مليار متر مكعب، وحاليا توجد (123) مليار متر مكعب مخزنة في السد العالي وذلك أكثر من حصة مصر بكثير. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
