في القصة التاريخية (كل يُغني على ليلاه) أن كلا مشغول بما يحبه أو ما يهمه، ولا يعنيه الآخر البتة.. كل واحد من الشعراء العرب أحب ليلى.. لكن ليلى التي تحبها القاهرة وكذلك كل من الخرطوم وأديس أبابا ليست في الأصل امرأة بحد ذاتها، بل هي حسب أفلاطون مجرد حالة مثالية تخص كل طرف بشأن سد النهضة الإثيوبي محل النزاع والجدل بين الدول الثلاث.. تضارب المصالح هو ما يظهر للمتابع لذلك الجدل البيزنطي، لكن من المؤكد أن هناك حالة مثالية واحدة تخص كل الأطراف وبالتالي تنتفي خصوصية (ليلى) عند كل طرف؛ أي تنتفي حالة تضارب المصالح. إن تركنا (ليلى) إثيوبيا جانبا؛ فإن (ليلى) مصر هي اعتقادها الراسخ بأن أفضل سيناريو لأمنها القومي هو منع قيام أي سدود على نهر النيل خارج حدود مصر، فهي ومنذ عهد الخديوي تحدّث خطة عسكرية كل سنة هدفها التدخل إذا ما أضيرت مصالحها في مياه النيل، في حين أن (ليلى) السودان قائمة على أن أي تنمية زراعية مستقبلية في السودان مرتبطة بقيام مزيد من السدود، لاسيَّما خارج حدوده، فسعات التخزين المتاحة في السودان لا تكفي لري المساحات المراد التوسع في زراعتها.. خطورة سد النهضة في العقل المصري أنه يشكل سابقة في الخروج العلني على إيرادات مصر في وادي النيل الطويل. ربما تبين بعض الحقائق والأرقام مدى مشروعية حب كل من مصر والسودان لليلاه.. الثابت أن ارتفاع بحيرة تانا في إثيوبيا التي ينبع منها النيل الأزرق يبلغ حوالي (1890) مترا فوق سطح البحر. وهذا يعطي ميزة القدرة على التوليد الكهربائي؛ إذ إن توليد الطاقة الكهربائية يؤثر فيه مستوى الانحدار أكثر مما تؤثر فيه كمية المياه.. والسودان يشتري حاليا (100) ميغاواط من إثيوبيا ويتطلع لشراء المزيد، خاصة أن أكثر من (70%) من توليد الطاقة الكهربائية في السودان هو توليد مائي.. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لإثيوبيا حوالي (30) ألف ميغاواط.. كذلك فإن الانحدار الشديد يزيد كميات الطمي ولا يجدي التخزين ذو السعات الصغيرة مع كميات الطمي الوفيرة، وهذا يؤكد عدم قدرة إثيوبيا على التحكم في مياه النيل الأزرق بسبب العنفوان الذي يتميز به. علما بأن سعة سد النهضة (74) مليار متر مكعب، بينما سعة السد العالي هي (162) مليار متر مكعب.. ولذا فإن حوالي (14) مليار متر مكعب من سعة المياه في سد النهضة مخصصة لاستيعاب كميات الطمي المتوقعة. إن الانحدار الشديد للهضبة الإثيوبية لا يمكن من إقامة مشاريع زراعية بمساحات ضخمة تستوعب كميات كبيرة من المياه المخزنة.. ويقال إن إثيوبيا ستستهلك فقط (1.5) مليار متر مكعب من النيل الأزرق خلال (25) عاما و(3.1) مليار متر مكعب خلال مائة عام. بالنسبة للسودان فإن سد النهضة يمثل له تخزينا للمياه خارج حدوده، بيد أن عملية التخزين خارج الحدود بدأته مصر عندما خزنت مياها في أوغندا وفي السودان منطقة (جبل أولياء) جنوبالخرطوم.. وحاليا كشف وزير الري المصري عن نية مصر إنشاء سد في دولة جنوب السودان الوليدة لأغراض التخزين وأكد أن دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء سد واو قد أوشكت على الانتهاء، حيث تم الانتهاء من الدراسات الهيدرولوجية والهيدروليكية والأعمال المساحية. عندما أبرمت حكومة السودان مع الحكومة المصرية اتفاقية مياه النيل في العام 1959م كان الهدف التحكم في انسياب مياه نهر النيل والاستفادة القصوى منها، مما أتاح لمصر فرصة بناء سد ضخم عند أسوان (السد العالي)، نتج عنه تكوّن بحيرة صناعية كبيرة امتدت مساحتها إلى داخل حدود السودان بمسافة تقدر بحوالي ستمائة كيلو متر لتغمر مياهها بلدة وادي حلفا وما جاورها من قرى.. لقد كانت هناك على الدوام مطالبات متزايدة لبعض دول حوض النيل بإعادة النظر في الاتفاقيات القديمة، فقد هددت (تنزانيا وكينيا وإثيوبيا) بتنفيذ مشروعات سدود قد تقلل من كميات المياه التي ترد إلى مصر ما لم يتم تعديل اتفاقية المياه السارية اليوم.. لكن من حسن الطالع أن هذه التهديدات لم ينفذ أغلبها، وقابلتها القاهرة بمحاولات تهدئة وتعاون فني واقتصادي وأحيانًا تقديم مساعدات لهذه الدول. لكن دول حوض النيل ال(11) – عدا مصر والسودان - مضت قدما في توقيع اتفاقية بديلة لاتفاقية مياه النيل أسمتها اتفاقية عنتيبي لإعادة توزيع حصص مياه النيل وفقا لقاعدة جديدة عرفت ب(المنصف والمعقول). يشار إلى أن جوبا سبق وأن طالبت بحصتها من مياه النيل المخصصة للسودان والمقدرة ب(18.5) مليار متر مكعب، باعتبارها جزءاً من السودان عند التوقيع على اتفاقيات اقتسام مياه النيل لعامي 1929 و1959، وبعد الانفصال لم تحدد لها حصة واضحة من مياه النيل.. مصدر قلق مصر أن اتفاقية عنتيبي تجعل دول حوض النيل في حلٍ من اتفاقية مياه النيل العتيقة وتتحدث عن حصة كل دولة بعبارات فضفاضة وتقول إنها تحددها احتياجات الدولة المعنية بما لا يضر بالآخرين وفق مبدأ (العادل والمنصف)، وهذا مكمن الخطر في رأي مصر التي ظلت تتمتع بحصة وافرة وفقاً للاتفاقية السارية حالياً. سواء في حالتي سد الألفية واتفاقية عنتيبي ليس من المصلحة أن تبقى مصر والسودان في حالة خلافية كما في الوقت نفسه أن تبدوا في حالة تكتل ضد الدول الإفريقية التي تشاركها في نهر النيل بفروعه المختلفة.. في تقديري أن جبهة اتفاقية عنتيبي هي الأولى بالعناية وبالتالي فإن تبريد الجبهة الأخرى - السد الإثيوبي - ضرورة على الأقل في الوقت الحالي. إن وضع الأمر في إطار خلافات فنية وقانونية هو الطريق الآمن لحل المشكلات. المصدر: الشرق 7/6/2014
