واجه الحزب الشيوعي السوداني بعد انقلاب:30/يونيو/2008م، ظروف معقدة وعصيبة لم يواجهها من قبل: فمن جهة صعدت ديكتاتورية الجبهة الاسلامية الفاشية للسلطة عن طريق هذا الانقلاب الذي صادر الحقوق والحريات الديمقراطية واشعل حربا دينية، ارتبطت بتطهير عرقي وابادة جماعية في دارفور وبقية المناطق المهمشة في البلاد، واعتقل وشرد وقتل الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين، وتم استهداف الشيوعيين تشريدا واعتقالا وتعذيبا، بهدف تصفية حزبهم واقتلاعهم من الحياة السياسية باعتبارهم العدو اللدود للجبهة الاسلامية. ومن جهة ثانية حدث الزلزال الذي غير صورة العالم بعد انهيار التجارب الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق اوربا. كانت ظروف معقدة وعصيبة مرّ بها الحزب الشيوعي السوداني، وكانت منعطفا خطيرا في مسيرة الحزب، بحيث تركت اثرها في الاهتزاز الفكري والسياسي لبعض الكادر والاعضاء، وما زال هذا الاهتزاز مستمرا، ويستوجب الصراع ضده باجلاء كل القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية، بحيث نتخلص من هذا الاهتزاز. وفي ظل هذه الظروف فتحت اللجنة المركزية في اغسطس 1991م، مناقشة عامة، وبدأت تنشر المساهمات في مجلة الشيوعي، وقضايا سودانية التي كانت تصدر في الخارج في التسعينيات من القرن الماضي، واستمرت المناقشة العامة جنبا الي جنب مع نضال الحزب الشيوعي ضد الديكتاتورية ومن اجل الديمقراطية. ومما زاد الامور صعوبة وتعقيدا، تزامن ذلك مع خلل في منهج العمل القيادي والذي استمر من بداية الانقلاب وحتي فبراير 1995م، حيث عقدت أو ل دورة للجنة المركزية بعد الانقلاب، حيث اسهمت تلك الدورة في معالجة ذلك الخلل وتصحيح مسار العمل القيادي، فماهي ابرز معالم ذلك الخلل: 1- أشارت دورة اللجنة المركزية في فبراير 1995م، الي ابرز مظاهر ذلك الخلل حيث تم تهميش اللجنة المركزية ولم يتم عقد دورة لها لمدة ست سنوات، في حين كان من المفترض عقد دورة مباشرة بعد الانقلاب للنظر في ترتيب العمل القيادي لمواجهة ظروف القمع والارهاب التي فرضها انقلاب يونيو 1989م، وفي غياب اللجنة المركزية تم تكوين سكرتارية مؤقتة بعد الاعتقالات التي تمت لاعضاء السكرتارية، تم تكوين تلك السكرتارية المؤقتة دون التشاور مع اعضاء المركزية، حيث تم تصعيد زملاء لها بطريقة فردية ودون التشاور ايضا مع الهيئات التي يعمل فيها هؤلاء الزملاء، حسب مناهج العمل السليمة، حدث خطأ في تصعيد زملاء من اعضاء اللجنة المركزية لهذه السكرتارية المؤقتة في غياب اللجنة المركزية، وخطأ مركب آخر في تصعيد زملاء ليسوا اعضاء في اللجنة المركزية الي تلك السكرتارية( الخاتم عدلان والحاج وراق). وكان السليم هو عقد دورة للجنة المركزية لانتخاب سكرتارية لمواصلة العمل بشكل منهجي وسليم. وتم انتقاد ذلك المنهج الخاطئ ولصيغة السكرتارية المؤقتة. 2- الخلل الثاني الذي اشارت له دورة فبراير 1995م، أنه تم فتح المناقشة العامة بعد اخطار اعضاء اللجنة المركزية، ودون أن يتم اجتماع صحيح لها، ودون تحديد اطار عام لها، واصدار موجهات ووثائق من اللجنة المركزية تحدد ضوابطها ومحاورها وفترتها الزمنية، وتم تصحيح هذا الخلل، عندما كون مركز الحزب لجنة لوضع الاطار العام للمناقشة في نوفمبر 1994م، وقد انجزت تلك اللجنة ذلك التكليف ورفعت الاطار العام للجنة المركزية والتي ناقشته واجازته في دورة ديسمبر 1997م، وتم نشره علي الاعضاء، حدد الاطار العام محاور المناقشة العامة التي تلخصت في: دروس انهيار التجربة الاشتراكية، والماركسية ومستقبل الفكر الاشتراكي، والحزب(تجديد برنامجه واسمه، ولائحته، التقويم الناقد لمسيرته).وكونت اللجنة المركزية لجان لاعداد مشروع البرنامج ومشروع الدستور ولجنة لتسيير المناقشة العامة، من مهامها اعداد تلخيص ختامي للمناقشة العامة،..الخ ، وكان ذلك خطوة هامة في تصحيح مسار العمل القيادي ومسار المناقشة العامة، وخطوة عملية في التحضير للمؤتمر الخامس. 3- حدث خلل وهرج ومرج في قضية تكتيكات الحزب لمواجهة النظام، ودار صراع حول ذلك في السكرتارية المؤقتة، كان هناك اتجاه الخاتم عدلان الرامي لتحويل الحزب الي قوة مسلحة لمواجهة النظام، علما، أن الاساس في نشاطنا هو العمل الجماهيري والعمل المسلح مكمل، كما تم نشر وثيقة الخاتم في مجلة الشيوعي(158)، وناقش كادر الحزب في المركز والمديرية هذه الوثيقة، ولكن كان الخلل عدم نشر هذه المناقشات علي اعضاء الحزب، اى ظل الصراع الفكري محجوبا عن قواعد الحزب، وكان الخلل الاساسي، كما اشرنا سابقا، غياب اللجنة المركزية وعدم رسمها لوجهة عامة لتصعيد النشاط السياسي الجماهيري ضد ديكتاتورية الجبهة الاسلامية، ورسم هذه السياسة بالتشاور مع كادر واعضاء الحزب، وقد ترك ذلك الخلل اثره السلبي علي نشاط الحزب الجماهيري، ونشاطه المستقل.فغابت الخطابات الداخلية ومجلة المنظم، وغير ذلك من الوثائق التي تسهم في رفع القدرات السياسية والفكرية والتنظيمية للاعضاء. 4- تم تجاوز مناهج العمل السري السليمة، وحدثت ضربات لا مبرر لها سوي الاهمال وعدم التمسك بمناهج العمل السليمة في العمل السري، مثل ضربة بيت اللاماب، والتي تم فيها اعتقال كادر من مركز الحزب وقيادة المديرية رغم قرار مركز الحزب بتصفية المنزل، بعد وصول بلاغ بكشف الامن للمنزل. 5- اختفي عدد كبير من الكادر الجماهيري بعد الانقلاب، رغم الدور الكبير الذي لعبه في مقاومة الانقلاب ، الا انه لم يتم وضع سياسة عامة لتقليل حالات الاختفاء الي اقصي حد، بمعالجة اوضاع هذا الكادر، كما أشارت دورة ل.م فبراير 1995م. 6- توقف التعليم الحزبي وبناء الحزب بجذب الاعضاء الجدد له، تحت تأثير فهم خاطئ تصفوي للحزب بوقف عملية التجنيد حتي تضع المناقشة العامة اوزارها، وتم عقد سمنار حول كورس المرشحين، والذي نشر في مجلة الشيوعي 160، ولكن لم يصدر كورس جديد للمرشحين يأخذ المتغيرات الجديدة في الاعتبار. وقد تم تصحيح ذلك عام 1996م، حيث تم اعادة تكوين مكتب التعليم الحزبي، وتم وضع محاضرات للمرشحين حول متغيرات العصر والبرنامج واللائحة، وتم عمل مدارس للمناطق والطلبة ومديرية الخرطوم، وعلي ضوء حصيلة التجربة والملاحظات، تم اعداد كورس آخر عام 2003م، يتكون من : البرنامج، اللائحة، متغيرات العصر، المنهج الديالكتيكي، المفهوم المادي للتاريخ، الاقتصاد السياسي ، وانتظم العمل في هذه الجبهة. معلوم انه في ظل الفوضي والخلل القيادي، كما اكدت تجربة الحزب، تبرز الاتجاهات الفوضوية والانقسامية، وخاصة في تلك الصعوبات والتعقيدات. وبالفعل مارس الخاتم عدلان أساليب فوضوية في العمل الحزبي لم تواجهها القيادة بحزم، كما أشارت دورة ل.م فبراير 1995م، وتبلور هذا الاتجاه في تيار يميني تصفوي، كما برز من وثيقة الخاتم والتي نشرت في مجلة الشيوعي(157)، والتي خلص فيها الي: حل الحزب الشيوعي بعد تبني وثيقته، وتكوين حزب جديد، بعد التخلي عن الماركسية ومنطلقات الحزب الشيوعي الطبقية.وبالفعل شرع الخاتم في نشاطه الانقسامي حتي خرج مع وراق وغيرهما وكونوا حركة القوي الجديدة (حق). لم تخرج وثيقة الخاتم عدلان عن طرح وثيقة:عوض عبد الرازق ووثيقة معاوية ابراهيم التي قدمها في الصراع الداخلي في عام 1970م. وان اختلفت الظروف وظهرت متغيرات جديدة استوجبت تجديد الحزب لاتصفيته، وتطويره ليواكب المتغيرات المحلية والعالمية استنادا الي رصيده ونضاله السابق من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنضال من اجل انجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية المتشابكة مع المرحلة الاشتراكية. استهدفت وثيقة الخاتم(الشيوعي 157): المنطلقات الفكرية للحزب الشيوعي السوداني (الماركسية)، وأشار الي أن الماركسية أفل نجمها بانهيار التجربة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وبلدان شرق أوربا. كما استهدف الخاتم ايضا المنطلقات الطبقية للحزب تحت ادعاء: أن نجم الطبقة العاملة قد افل بتأثير الثورة العلمية التقنية، وطرح البديل: ( قوى المثقفين، وكل المنتجين والعلماء بمختلف فئاتهم، وقوى العمال والزراع المرتبطة بالانتاج، بالاضافة الي الملايين من سكان القطاع التقليدي، بتنظيماتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم الاقليمية والقومية، اى انها قوى الشعب كله)(الشيوعي 157)، وهي صيغة قريبة من صيغة تحالف قوى الشعب العامل التي اعتمدها الاتحاد الاشتراكي السوداني أيام الدكتاتور نميري. كما دعي المرحوم الخاتم الي حزب جديد، حيث أشار( وكما هو واضح، فان هذا الحزب لن يكون حزبا شيوعيا، لأنه لايتبني موقفا ايديولوجيا متكاملا ازاء الكون، ولايبشر بمرحلة معينة يتوقف عندها المجتمع البشري، ولايرمي الي اعادة صياغة المجتمع وفق مخطط نظري شمولي. وهو ليس حزبا اشتراكيا، اذا كانت الاشتراكية هي الملكية العامة لوسائل الانتاج، مفهومة بأنها ملكية الدولة. هو حزب للعدالة)( الشيوعي 157، ص، 106). والواقع، انه حزب رأسمالي مغلف بالعدالة الاجتماعية، هذا فضلا، عن الفهم الخاطئ أو تشوية المرحلة الشيوعية بأنها: يتوقف عندها المجتمع البشري، في حين أن ماركس وانجلز كانا يركزان علي أن المرحلة الشيوعية هي بداية التاريخ الحقيقي للبشرية الخالي من كل اشكال الاضطهاد الطبقي والقومي والجنس والاثني..الخ، أى ان المرحلة الشيوعية ليست نهاية التاريخ البشري،اضافة للفصل الخاطئ بين المرحلتين الاشتراكية والشيوعية. كما أشار الخاتم الي ضرورة الاسراع بقيام حزب جديد، باسم جديد يتم الاتفاق عليه، وخلص الي ضرورة عقد المؤتمر الخامس بعد عام من اصدار وثيقته، وفي حالة تبني المؤتمر الخامس لتصوره: ( يحل الحزب الشيوعي السوداني، وتتكون لجنة تمهيدية، تضم بالاضافة الي الشيوعيين السابقين عناصر ديمقراطية مؤثرة، وشخصيات وطنية مثقفة، ومناضلة، ويراعي تمثيل الأقليات القومية والعرقية لصياغة برنامج الحزب الجديد ولوائحه، اسمه، ونشر وثائقه التأسيسية)( الشيوعي 157). ولم ينتظر الخاتم المؤتمر الخامس، وبالفعل، كون الخاتم حزبه الجديد والذي تعرض ايضا للانقسامات الاميبية وذهب ادراج الرياح، كغيره من الانقسامات التي تعرض لها الحزب والتي اشرنا لها في مساهمات سابقة في توثيق تاريخ الانقسامات في الحزب الشيوعي (انقسام مجموعة عوض عبد الرازق 1952، وانقسام القيادة الثورية 1964، وانقسام مجموعة معاوية ابراهيم 1970). وايضا كمثل الخاتم عدلان، طرح د. فاروق محمد ابراهيم فكرة حل الحزب الشيوعي السوداني، وتكوين حزب اشتراكي جديد، وهي امتداد لما طرحه في مؤتمر الجريف 1965م، ودعا لاعادة الاعتبار لمؤتمر الجريف التداولي، علما، بان اغلبية اللجنة المركزية في اجتماع لها بعد مؤتمر الجريف رفضت حل الحزب(راجع مساهمة فاروق محمد ابراهيم، قضايا سودانية، ابريل 1994م). أى أن ما طرح في المناقشة العامة، هي افكار تصفوية يمينية قديمة في قناني جديدة، جوهرها: التخلي عن الماركسية، والتخلي عن المنطلقات الطبقية للحزب( الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والكادحين)، وتكوين حزب رأسمالي التوجه، علما بان تلك الاحزاب موجودة في الساحة السياسية، وأن مايجرى في الحزب الشيوعي من صراع داخلي هو انعكاس للصراع الطبقي الدائر في المجتمع، ونتيجة للهجمات الناعمة والعنيفة التي تشنها القوي الرأسمالية المعادية للحزب لتغيير هويته الطبقية ومنطلقاته الفكرية. 7- علي أن من ايجابيات هذه الفترة صمود اعضاء الحزب وكادره امام اكبر حملة لتصفيته واقتلاعه من الحياة السياسية وفق مخطط الجبهة الاسلامية، وواجه اعضاء الحزب والديمقراطيون وقوي المعارضة الاخري حملات الاعتقال والتعذيب بصلابة، وتم شن حملة داخلية وعالمية، كان لها الأثر في اغلاق بيوت الاشباح، وفي لجم عصابة الجبهة عن تنفيذ مخططاتها، كما تم تكوين التجمع الوطني الديمقراطي، وتم التوقيع علي ميثاقه في : 21/10/1989م، وكان ذلك ايذانا بتكوين اوسع تحالف من اجل استعادة الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية وتصفية الشمولية، وتم تتويج ذلك بتوقيع ميثاق اسمرا في يونيو 1995م، اضافة للمقاومة الجماهيرية مثل: اضرابات الاطباء وعمال السكة الحديد بعطبرة، وانتفاضات ومظاهرات الطلاب ومقاومتهم لقرار السلطة بتصفية الاعاشة والسكن والقرارت العشوائية حول التعليم العالي، اضافة للمقاومة المسلحة في الجنوب ودارفور والشرق ..الخ. وكان تراكم المقاومة الداخلية والضغط الدولي هو الذي ادي لتوقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، التي اوقفت الحرب، وفتحت الطريق لمواصلة النضال من اجل انتزاع التحول الديمقراطي الكامل وتحسين احوال الناس المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان، وتوحيد البلاد علي اسس طوعية وديمقراطية، ومحاسبة المسئولين عن انتهكات حقوق الانسان. ولاشك أن مواصلة تراكم النضال الجماهيري والضغوط المحلية والعالمية، سوف يؤدي في النهاية الي الانتفاضة(الشعبية أو عن طريق الانتخابات) والنهوض الجماهيري من اجل التحول الديمقراطي واقتلاع الشمولية من الحياة السياسية. 8- كما تمت دورة للجنة المركزية في اغسطس 2001م، والتي جاءت كأول دورة بعد انقلاب الجبهة، لتعالج المتغيرات التي حدثت في البلاد، بعد اكتشاف تصدير البترول، واهتمام المجتمع الدولي عن طريق منبر الايقاد لانهاء الحرب في جنوب السودان، رحبت الدورة بمساعي المجتمع الدولي لانهاء الحرب والحل السلمي الذي يفضي لتصفية الشمولية واستعادة الديمقراطية والحقوق والحريات الاساسية، كما عالجت ظاهرة المنظمات الطوعية والمتغيرات في تركيب الطبقة العاملة وفي حركة المزارعين وفي التعليم العام والعالي، والمتغيرات في اوضاع المرأة السودانية..الخ. 9- وفي مضمار التحضير للمؤتمر الخامس: تمت متابعة وثائقة حتي تم نزولها للاعضاء، ومناقشتها وانتخاب المناديب وانعقاد المؤتمر في يناير 2009م والذي صدرت وثائقه للاعضاء والجماهير، وخرج منه الحزب موحدا في قراراته واسمه ومنهجه الماركسي وطبيعته الطبقية. تجربة انقسام مجموعة الخاتم تركت ظلالها السلبية علي العمل القيادي، وبالتالي جاء قرار المؤتمر الخامس بضرورة تقييم هذه التجربة والاستفادة من دروسها والتي تساعد في الوضوح الفكري والموقف المستقل للحزب، اضافة لتقييم تجربة التجمع الوطني الديمقراطي وتجربة المشاركة في البرلمان كما جاء في قرار المؤتمر الخامس ايضا، والتوجه بحزم في اتجاه تصعيد العمل الجماهيري المكثف في اتجاه: الحل الشامل والعادل لقضية دارفور وبقية أقاليم السودان، وتحقيق التحول الديمقراطي والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، وتنفيذ استحقاقات الاتفاقات(نيفاشا، القاهرة، ابوجا،..الخ)، والتنمية وتحسين اوضاع الناس المعيشية، واصدار قرار سياسي بارجاع المفصولين من المدنيين والعسكريين، واعادة التسجيل للانتخابات (المزّور) الذي تم حتي الآن، مما يفتح الباب امام انتخابات حرة نزيهة، تصفي الشمولية من الحياة السياسية السودانية. المصادر: 1- الخاتم عدلان: لقد حانت لحظة التغيير، مجلة الشيوعي العدد(157). 2- دورة اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوداني: تصحيح مسار العمل القيادي، فبراير 1995م. 3- دورة اللجنة المركزية ديسمبر 1997م. 4- دورة اللجنة المركزية أغسطس 2001م. 5- مجلة الشيوعي العدد 160. alsir osman [[email protected]]
