(مطالبة بهيكلة اللجنة العلياء للإنتخابات وإعادة التسجيل من جديد تحت إشراف رقابة دولية) 2 نوفمبر 2009 السيد/ مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية العلياء للإنتخابات الساده والسيدات/أعضاء المفوضية السادة والسيدات/ قيادات العمل السياسي والمدني والإعلامي في السودان السادة والسيدات/ أبناء وبنات الشعب السوداني في المنافي السادة والسيدات/ عموم جماهير الشعب السوداني تحية طيبة وإحترام بتاريخ 5 نوفمبر 2009 بعث المنبر الدمقراطي (تجمع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدن بهولندا) بمذكرة مطلبية إلى المفوضية العلياء للإنتخابات يطالب فيها بزيادة عدد مراكز التسجيل والإقتراع فى أروبا (هناك مركزين فقط لعوم أوربا في لندنوبروكسل) كما اخترحنا آليات محددة من جانبنا لإثبات هوية من يرغب في التسجيل والإقتراع إضافة إلى موجهات محددة لضمان سلامة ونزاهة عمليتي التسجيل والإقتراع لكن قوبلت مذكرتنا بالتجاهل من جانب المفوضية ولم نتلفى أي رد ولم نرى أي إستجابة تذكر لتنفيذ مطالبنا المشروعة. كلما حدث هو أن مكتب المفوضية ببروكسل قد أعلن بعدها "يومي السبت والأحد 5 و6 ديسمبر المقبلين" كموعد للتسجيل بهولندا حيث يكون مقر التسجيل هو سفارة جمهورية السودان بلاهاي. وبناءآ عليه فقد قام التجمع بإستنفار كل الممكن من أبناء وبنات الجالية السودانية بهولندا والبالغ عددهم وفق إحصاءات رسمية ثمانية آلاف فرد للحضور في الزمان والمكان المعلنين بواسطة المفوضية في عدة مواقع إلكترونية منها موقع السفارة السودانية بلاهاي. لكنا فوجئنا عند يوم أمس الثلاثاء الأول من ديسمبر بإعلان جديد يقول بتقديم تاريخ التسجيل بحيث يكون يوم الخميس الثالث من ديسمبر "يوم واحد" وهو يوم عمل وقبل 48 ساعة من تاريخ التسجيل بدلآ من يومي السبت والأحد الخامس والسادس من ديسمبر ودون إبداء أي أسباب أو أعذار مما يدلل للأسف أن لجنة "المفوضية" المعنية لا تحترم الجماهير ولا آرائهم كما أنها لا تحترم حتى الوعد الذي قطعته على نفسها. وهذا يعني وهو معلوم للجنة المفوضية أن معظم الناس لا علم لها وبالتالي لن تحضر في الموعد المضروب ولن تستطيع التسجيل للأسباب آنفة الذكر. في الوقت الذي قامت فيه السفارة السودانية بلاهاي بتفويج عدد من السودانيين الموالين للحزب الحاكم وحملتهم في بص خاص بطريقة غير معلنة إلى بروكسل حيث قاموا بالتسجيل في وقت باكر. كل ذاك حدث بعلم لجنة المفوضية في بروكسل وبالتنسيق معها. لكل هذا وللعديد من الإخفاقات والخروقات الأخرى العديدة التي عبرت عنها جموع السودانيين في داخل البلاد وخارجها نبدي عظيم قلقنا من مجرى عملتي التسجيل والإقتراع من واقع أن كل قرائن الأحوال تؤكد مع وجود أدلة دامغة أن "مفوضية الإنتخابات" للأسف لم تستطيع حتى الآن أداء مهامها المؤكلة إليها بالجدية والنزاهة والشفافية المطلوبة. وعليه فإن تجمع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهولندا يرى أن عملية التسجيل برمتها باطلة ووجب إعادتها من جديد وفق الضمانات التي تحفظ لأبناء وبنات الشعب السوداني في الداخل والخارج حقوقهم الدستورية وتجنب البلاد الإنزلاق في حروب أهلية جديدة لا تبقي ولا تذر. ونرى أن هذه الضمانات لا تتحقق إلا بإعادة هيكلة المفوضية العلياء للإنتخابات من جديد بحيث تصبح مؤهلة وقادرة على إدارة عمليتي التسجيل والإقتراع بالكفاءة والمهنية اللازمتين. كما نطالب بمراقبة دولية فاعلة خلال عملتي التسجيل والإقتراع بهدف الحد الأدنى لضمان عملية إنتخابية حرة وعادلة. وحتى لو أدت تلك الإجراءات إلى تأخير مواعيد الإنتخابات من جديد (فقد تأجلت مواعيدها المضروبة عدة مرات من قبل) فإن كان تأجيلها هذه المرة فيه صحتها ونزاهتها فهو خير من عجلة تقود إلى نزاع وإحتراب بدلآ عن رضاء وإستقرار. مع أسمى معاني الأحترام تجمع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني بهولندا -بلة كودي عن الحركة الشعبية لتحرير السودان -الإمام موسي الإمام عن حزب الأمة القومي -عثمان حامد ومحمد شمام عن الحزب الشيوعي السوداني -إدريس حامد عن التحالف الوطني السوداني -محمد عثمان عن حزب البعث العربي الإشتراكي -مايكل أمول دي مابيور و عبد الرحيم حلاج و محمد جمال الدين عن شبكة السودان الجديد للسلام والتنمية "نصون" -سانتو لويس دينق عن منبر المجتمع المدني السوداني -هيثم منصور عن أسرة أمستردام - أحمد الملك ومعتز جعفر عن الجالية السودانية بهولندا
