بعد الأحداث التى وقعت فى مدينة كاس بولاية جنوب دارفور مؤخراً والتى تتبادل فيها الحكومة والبعثة المشتركة الإتهامات صعدت إلى السطح مجدداً الخلافات بين الأممالمتحدة وحكومة السودان وعلت نبرة الخطاب المتداول بين الجانبين على الرغم من التوارى خلف الدبلوماسية والخطاب المغلف بالكثير من العبارات ذات الدلالات الغير مريحة لكل طرف ولضحايا الحرب المستعرة منذ أكثر من عشر سنوات بدارفور. هذا الحال يعجل بالمطالبة بالتحقيق الفورى فى الأحداث التى حدثت ومحاسبة المتورطين فى هذه الأحداث مهما كانت أوضاعهم أو ظروفهم أو حصاناتهم. كما أن هذه الأحداث تزيد التوتر والقلق على مستقبل السلام والإستقرار فى المنطقة وفى فرص استمرار وجود قوات حفظ السلام والتى كرر قادة المؤتمر الوطنى والمسئولين بالحكومة مطالباتهم بتعجيل رحيل هذه القوات.خاصة وأن هذه الأحداث جاءت فى الوقت الذى تدور فيه نقاشات بين الحكومة والأممالمتحدة حول إستراتيجية خروج اليوناميد وعقب إنتهاء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية التى قاطعها المجتمع الدولى وشارك فيها الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. إختلاف الروايات والمواقف فى أحداث كاس روى كل جانب رواية مختلفة تماماً عن رواية الطرف الآخر فقد قالت البعثة أنها تعرضت لهجوم مسلحين مجهولى الهوية وأنها كانت فى حالة دفاع عن النفس ، فيما تتهم الحكومة السودانية أفراد البعثة بالهجوم على مدنيين. الأمر الذى نفته يوناميد ففى اليوم التالى للهجوم أصدرت بعثة اليوناميد بيان أوضحت فيه ملابسات الحادثة وحاولت فيه نفى الإتهامات الحكومية لها فى إستعمال القوة المفرطة تجاه المدنية وبينت فيه أن رد قواتها كان رداً منضبطاً مشيراً إلى أن 61 من أفراد قوات البعثة قتلوا فى دارفور منذ إنشائها فى ديسمبر 2007 وتواصلت التصريحات فى هذا الجانب حيث شكا الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون من محدودية التعاون من جانب الحكومة تجاه الهجمات التى تتعرض لها قوات اليوناميد والتى راح ضحيتها عدد مقدر من الجنود ومن العاملين بالحقل الإنسانى وأدان الهجومين المتتالين من قبل جماعات مسلحة مجهولة الهوية وقعا فى كاس بجنوب دارفور يومى 23 و24 أبريل الجارى وأديا إلى إضابة ستة جنود ومقتل أربعة من المهاجمين كاشفاً عن البدء فى تحقيق خاص من جانب اليوناميد فى هذه الحادثة. كما أدانت مفوضية الإتحاد الأفريقى هذا الهجوم ودعت إلى تحقيق شفاف لكشف ملابسات الحادثتين وتقديم الجناة للعدالة. وبالمقابل شكلت الحكومة لجنة تحقيق بدأت عملها يوم الإثنين الماضى بكاس حسبما جاء فى تصريح لوزرير الدولة بوزارة الخارجية كمال الدين إسماعيل لوكالة السودان للأنباء.كما طالبت الخارجية فى بيان لها ، صدر يوم الأحد 26 أبريل بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى باتخاذ الإجراءات اللازمة باتباع قواعد السلوك واحترام القوانين التى تحكم وجودها بالسودان . كما شكلت حكومة ولاية جنوب دارفور واليونميد لجنة تحقيق متشركة. وتم تحريك بعض الأهالى حسب مصادر من المنطقة للمطالبة بمغادرة يونميد ولدعم الرواية الحكومية فى هذا الجانب لدعم الاتجاه العام للحكومة والذى يتسعجل خروج قوات اليوناميد من دارفور والتى أكدها والى شمال دارفور عثمان يوسف كبر لدى لقائه باللجنة الفنية لدراسة إستراتيجية خروج تلك القوات من دارفور، فى مارس الماضى وقال فى تصريحات للصحف " لم نعد بحاجة لمساعدة من البعثة فى الشأن الأمنى" وأضاف "إنه آن لليوناميد أن تغادر وأن وجودها إنتهى" . تحركات حكومية وأممية الحكومة عقدت عدد من الاجتماعات وبدأت تحرك سريع فى هذا الجانب حيث خصصت الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لمناقشة أحداث كاس وكيفية التعامل معها وكيفية طرح وجهة نظر الحكومة للمواطنين الغاضبين بالمنطقة وأهل الضحايا. كما بعثت حكومة السودان برسالة إلى رئيس مجلس الأمن يوم الإثنين الماضى يطالب فيها بإلزام بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقى (يوناميد) بقواعد الإشتباك فى الميدان المنصوص عليها فى اتفاقية وضع القوات (Sofa) مؤكداً أن السودان يحنفظ بحقه السيادى الكامل فى اتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات لحماية المواطنين. اتفاقية وضع القوات وتفويض يوناميد فى يوليو 2007صدر قرار من مجلس الأمن بمقتضى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة بارقم 1769 أذن فيه للبعثة بأن تتخذ جميع الإجراءات فى مناطق إنتشار قواتها حسبما تراه فى حدود قدرتها من أجل حماية أفرادها ومرافقها ومنشأتها ومعداتها ، وكفالة أمن وحرية تنقل أفرادها والتابعين لها فى المجال الإنسانى . كما تم توقيع الاتفاقية الثلاثية الخاصة بوضع القوات المختلطة والتى شملت على تفاصيل دقيقة حول عمل البعثة ومنشأتها وأفرادها ومكان تواجدها وسفرهم والإعفاءات الجمركية الخاصة بأفراد البعثة وبآلياتها . كما وضحت دور حكومة السودان فى حماية القوات وفى الحصانات الواسعة التى تم منحها لهم بموجب هذه الاتفاقية حسب المادة (47) من الاتفاقية الموقعة بين حكومة السودان ، والإتحاد الأفريقى والأممالمتحدة على الحكومة واليوناميد أن يتعاونا لإجراء كل التحقيقات حول الجرائم التى تهم الأطراف أو كل من الطرفين . كما على الحكومة وفقاً للمادة (48 ) من الإتفاقية أن تتخذ الخطوات اللازمة لتأكيد سلامة وأمن وحرية تحركات موظفى اليوناميد وسلامة وأمن منشأتها من الهجمات أو أى عمل يعيق تنفيذ مهامها. كما تلزم المواد (49) و (50) الحكومة بتوفير الحماية والحصانة لأفراد يوناميد حيث نصت المادة على 49 "بناء على طلب الممثل المشترك الخاص توفر الحكومة الأمن لحماية اليوناميد وأعضائها وموظفيها ومعتداتها أثناء قيامهم بواجباتهم" ونصت المادة 50 على "يتم توفير الحصانة لكل أعضاء اليوناميد بما فيهم الموظفين المحليين من الإجراءات القانونية ، سواء على كل كلمة ملفوظة أو مكتوبة ، وكل الأعمال التى يقومون بها فى اطار عملهم الرسمى . تستمر هذه الحصانة حتى بعد خروجهم من العضوية أو العمل مع اليوناميد وحتى بعد إنتهاء صلاحية هذه الاتفاقية". وما أشير إليه من بنود فى هذه الاتفاقية وغيره يضعف موقف الحكومة ويغلل يدها فى محاسبة أومحاكمة أى من أفراد البعثة حالياً أو مستقبلاً بعد قبولها بشروط وضعت بها الحبل حول عنقها وأضعفت دورها وسيادتها على أراضيها. مما أضعف الخيارات أمامها فطالبت بخروج البعثة وقد تلجأ لطرد البعثة إذا تعثر ذلك . 10:17 AM الخرطوم: أحمد الشيخ تجددت المعارك بين قبيلتي المعاليا والرزيقات أمس وكانت الاشتباكات نشبت بين الطرفين قبل ثلاثة أيام في منطقة كليكلي أبوسلامة، وأبلغ شهود عيان »الجريدة» عن سقوط عشرات القتلى والجرحي في تجدد المعارك أمس في منطقة ود بلال التابعة لمحلية أب كارنكا. واتهمت قبيلة المعاليا قبيلة الرزيقات بالهجوم عليها وقتل 3 من أفرادها وجرح 2 آخرين وخطف طفل ونهب 300 رأس من الأبقار. وحمل أزرق حسن حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء (عديلة وأبوكارنكا وكليكلي أبوسلامة) السلطات بشرق دارفور مسؤولية ما يحدث من صراع بين القبيلتين وطالبها بضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون والقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت ممكن. وتعود أسباب تجدد الاشتباكات بين الطرفين إلى سرقات مواشي قام بها طرفا الصراع. وتوقعت ذات المصادر أن تتجدد الاشتباكات بشكل عنيف خلال الساعات القادمة لاعتبار أن كل قبيلة قامت بحشد فرسانها للهجوم على الأخرى ما لم تتدخل السلطات لوقف نزيف الدماء الذي ظل يستمر لأكثر من عامين. الجريدة الراكوبة – الخرطوم لقى أمين الحركة الاسلامية بجامعة شرق النيل محمد عوض الكريم الزين، مصرعه في اشتباك طلابي، عقب هجوم طلاب حزب البشير على ركن نقاش اقامه بعض ابناء دارفور. وقالت مصادر مطلعة ل (الراكوبة) إن طلاب حزب البشير اعتدوا على ركن النقاش، واستخدموا العصي والسيخ والسواطير ، الامر الذي ادى لحدوث اشتباك طلابي، تخلله دخول بعض منسوبي جهاز أمن البشير الشعبي، وبعض التشكيلات المسلحة التي تنتمي الى حزب البشير، وتناصر طلابه في الجامعة مما أدى الى مقتل الطالب بنيران صديقة و جرح احد عشر طالبا، بعضهم اصابته خطيرة. وتم نقل جثمان القتيل الى مشرحة مستشفى بحري، قبل ان تتم مواراة الجثمان بمقابر البنداري أصبحنا لانفاجأ بالجرائم الغريبة على مجتمعنا‘ بل أصبحت تتداول عبر وسائط التواصل الإجتماعي مصحوبة بصور بشعة‘ بعضها لاينبغي نشرة مثل صور الأطفال الضحايا‘ لكنها جميعاً تستحق التوقف عندها لأخذ العبر منها ولتكثيف الجهود لمكافحتها. *نتوقف أولاً عند جريمة قتل فتاة في عطبرة بمقر عملها بالسوق التي إعترف القاتل بجريمته‘ لكن للأسف نسبت للقاتل صفات إثنية وجهوية لاداعي لذكرها ولا علاقة لها بالجريمة‘ لأن ذلك يسهم في تأجيج الفتن القبلية التي ليست نائمة أصلاً. *الجريمة البشعة الأخرى حدثت بمنطقة أم مرجي بولاية الجزيرة وهي جريمة قتل طفلين شقيقين صغار السن تم ذبحمهما تحت إحدى الأشجار في حادث هو الأغرب من نوعه وسط غموض يكتنف دوافع الجريمة. *قبل أن ننتقل للجريمة الأخرى التي حدثت هذه المرة في الخرطوم نؤكد مجدداً أن تناولنا لهذه الجرائم إنما يهدف للفت الإنتباه أكثر لمكافحتها بعيداً عن الإثارة وبذر بذور الفتنة. *جريمة الخرطوم كانت ضد كاتب صحفي هو علي حمدان رئيس مجلس إدارة صحيفة "المستقلة" وهي جريمة موجهة ضد النشر‘ لذلك ذكرتنا بجرائم مماثلة أشهرها في تأريخ الصحافة السودانية ذبح رئيس تحرير "الوفاق" محمد طه محمد أحمد عليه رحمة الله. كذلك ذكرتنا بواقعة الإعتداء على رئيس تحرير " التيار" عثمان ميرغني‘ وهي جميعاً إنما تستهدف إسكات الكاتب أوإرعابه حتى لايستمر في الكتابة في موضوع يرى المعتدون أنه يهددهم. *نحن نترك أمر التحري والتحقيق في حادث الإعتداء على علي حمدان للأجهزة المختصة‘ ولانملك ما يجعلنا نتهم جهة ما بالإعتداء عليه‘ فقط قصدنا تأكيد رفضنالكل أساليب اللجوء للعنف في محاولة لإسكات إو إرهاب الكاتب الصحفي مهما كان رأينا في ارائه. *قلنا ونكرر ولن نمل التكرار أن العنف وسيلة العاجز عن الحوار‘ وأنه لايستطيع كسر الأقلام الصحفية التي إستطاعت وسط كل الظروف شق مجرى حرية الصحافة والنشر‘ ومازالت تسعى لتعزيزها وحمايتها من كل محاولات التعتيم أو القهر. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. فى حملتها العسكرية والأمنية الفاشلة على الشعب النوبي منذ عام 2011 ، أعتدت مليشيات الجري السريع على مواطنيي منطقة أم جمينا بجبال النوبة/جنوب كردفان ، وذلك بتأريخ 29 أبريل 2015 حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي للسودان ، مما أدى إلى استشهاد مواطن واحد واصابة عدد منهم بجروح بعضها خطيرة ، ونهب وسرقة ممتلكاتهم من ملابس ومأكولات وأموال وووووووووالخ . هذا وقد جاءت تفاصيل الإعتداء الجبان على النحو التالي: الشهداء : 1/المواطن -كمال كوكو العالم الجرحى : 1/الأستاذ/فيصل محمد زكريا –مدير مدرسة أم جمينا الثانوية 2/المواطن -مالك هاشم سلطان 3/المواطن -قسم الله أزرق النور 4/المواطن -عبدالحليم إبراهيم شايب المعتقلون : 1/المواطن -أحمد شايب 2/المواطن -أحمد عبدالله 3/المواطن -هارون عبدالقادر 4/المواطن -عبدالباقي عبدالقادر 5/المواطن -موسى حالو يونس القرى المنهوبة: 1/تيل 2/أم جمينا السوق والحلة 3/كجور يبدو أن هذا الهجوم البربري الجبان ضد السكان المدنيين يأتي في سياق هجوم واسع النطاق ومنهجي في آن واحد ، حيث يرقى إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية . كما تشكل تلك الهجمات العشوائية على المدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني ، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني العرفي. وهي بناءً على ذلك تشكل جرائم حرب ، حيث يتحمل القادة الذي أصدروا الأوامر المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الهجمات ، إضافة إلى كل من ارتكب أو سهل أو ساعد أو قدم العون لارتكاب هذه الهجمات التي هي جرائم حرب. ونتيجة لهذه الهجمة وغيرها من الهجمات المستعرة التي تشنها مليشيات النظام في جبال النوبة/جنوب كردفان على المواطنين الأبرياء ، يطالب مكتب الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بالولايات المتحدةالأمريكية ، العالم بالمساعدة على وقف هذه الهجمات ، والضغط على النظام السوداني بإحترام حقوق مواطنيه ، وأنّ هناك خطوتين على المجتمع الدولي تنفيذهما لوقف الحرب العنصرية في جبال النوبة : الأولى -فرض منطقة حظر جوي ، والثانية -اجبار نظام الخرطوم على تنفيذ القرار الدولي رقم 2046 دون شرط أو قيد . الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال (مكتب أمريكا) الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد 19 فبراير 2015 للإستفسار: محمد عصمت يحي الحزب الإتحادي الديموقراطي الموحد هاتف : 0912318248 بريد إلكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. //////////
