بسم الله الرحمن الرحيم إعلان الدوحة رؤى ومقررات المجتمع المدني حول الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام في دارفور، ودور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام 1.1 بدعوة كريمة من الوسيط الدولى المشترك السيد/ جبريل باسولى توافد إلى الدوحة عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام،ممثلو المجتمع الدارفورى لعقد الاجتماع التشاورى الأول فى الفترة من 17 -20 نوفمبر 2009م. تزامن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني مع انطلاقة محادثات السلام الشامل في دارفور بالدوحة والتي خاطبها صاحب السمو معالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثانى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثلو الدول والمنظمات الراعية لاتفاق السلام في دارفور ومنهم ممثل جامعة الدول العربية والممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور وممثل منظمة الموتمر الاسلامى، وممثلو الدول التالية: تشاد، ارتيريا، ليبيا، السعودية، سوريا، المملكة المغربية، تونس، مصر، الولاياتالمتحدةالامريكية، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، سويسرا، النمسا، الاتحاد الاوربى. خاطب الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري للمجتمع المدني صاحب السمو أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشئون الخارجية بدولة قطر والسيد جبريل باسولي وممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ثم انخرط بعد ذلك المجتمع الدارفوري فى سلسلة حوارات حول موضوعات وقضايا بناء السلام العادل والمستدام فى دارفور وكذا دور المجتمع المدنى فى كافة مراحل عملية السلام على ضؤ نتائج اللقاءات التشاورية وحلقات العمل التى انعقدت فى عواصم ولايات دارفور الثلاث. وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات التالية: · الترتيبات الأمنية ونزع السلاح. · تقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية. · ترتيبات تقاسم السلطة. · العدالة والمصالحة والعودة. · قضايا الأرض والمسارات الرعوية. · دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور. و قد توصل المؤتمرون الى الأطر التالية: 1.2 إن النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أنَّ دارفور ومنذ إستقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الإجتماعية والإقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الإقتصاد والناتج القومي. 1.3 إنَّ الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلي تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلي كارثة نتج عنها، إضافة إلي القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية ..الخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الإحتياجات الفعلية لسكان الإقليم. هذا بالإضافة إلي العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات. 1.4 إنَّ الوضع الراهن في دارفور لا يطاق، فقد أدخل الإقليم في نفق مظلم شغل العالم، ولا بُدَّ من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولا بُدَّ من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة للوصول إلي حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويَرُدُّ الحقوق لإهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلي سيرتها الأولي كإقليم يَسِعُ الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون. 1.5 إنَّ من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعارًا للدور الوطني، والمسئولية التاريخية تجاه قضية الإقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أنْ يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واسترايجي لايمكن تجاوزه. 1.6 لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها. والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسئول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكافة الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعدٌ الآن أكثر من أي وقت مضي للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة إلتزام الأطراف بما يتم الإتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسئولياته كاملة، والشهادة علي ذلك أمام الله والنفس والوطن. 1.7 مبادئ أساسية: أ- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وسيظل يعمل بكل مكوناته من اجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة فى كل ربوع السودان. ب- قضية دارفور قضية سياسية ذات ابعاد اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها الا بالحوار الجاد بين ابناء الوطن. ج- وحدة ابناء دارفور ضرورة لتحقيق السلام واستدامته عبر ارادة حقيقية تعبر عن تراضى مكونات دارفور الاجتماعية. د- السلام الاجتماعى القائم على التعايش السلمى يشكل ارضية صلبة لينهض عليها السلام السياسى الشامل وهو امر لا يحققه الا المجتمع المدنى الدارفوري. ه- صناعة السلام تتطلب ارادة قوية وثقة متبادلة واعتصاما بالذى يجمع ولا يفرق وبالذى يبنى ولا يهدم ويضع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق اى اعتبار. و- الامن حالة نفسية يستشعرها الانسان فى قرارة نفسه واسرته والمجتمع من حوله، وبالتالى قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الامن ينبغى توفر المناخ الملائم الذى يشيع الطمأنينة بين المواطنيين. 2.1 الترتيبات الأمنية ونزع السلاح: يجب أنْ تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة ما يلي: 2.1.1 قبل توقيع إتفاقية السلام: أ- الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاماً كاملاً، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه. ب- وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب. ج- عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني علي المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الإقتصادية والخدمية للمعسكرات. د- تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق. ه- ضروزرة عدم تجنيد الأطفال وعدم إشراكهم في العمليات العسكرية والتزام الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة. 2.1.2 بعد توقيع إتفاقية السلام: أ- إعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة علي الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الاممالمتحدة مع دول الجوار. ب- الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستور وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعاً ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين. ج- تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية علي كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الإنفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقاً لقانون يراعي خصوصية دارفور. د- إعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسئولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة وقوات اليوناميد بالإضافة إلي قوات الجيش إذا تطلب الأمر ذلك. ه- إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذاالنظام وإسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات والمراحيل بالتعاون مع الإدارات الأهلية لللكيانات الاجتماعية المعنية .. و- تفعيل الإتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود. والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة إعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الإتفاقيات وتحميل الأطراف مسئولياتها. ز- إعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية لللاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد أن يتحقق السلام. ح- إعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسئولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوق بها من قبل المواطنين.. ط- تضمين برامج وآليات للتنمية الإقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في إنتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتي لا يضطروا إلي حمل السلاح. ي- تضمين إستراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الإجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية. ك- توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة التزام الأطراف بها. 2.1.3 يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف علي إنفاذ ماذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد. 2.2 تقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية: 2.2.1 الثقل السكاني لإقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الإقتصادية والإجتماعية وتطوير الخدمات في أي إتفاقية تتعلق بدارفور مع مراعاة التمييز الإيجابي. التأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات إستراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل إنفاذ ما تبقى من طريق الإنقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك للأثر الإيجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش. 2.2.2 يشدد المجتمع المدني علي ضرورة إعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوى. 2.2.3 ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الإحتياجات المرحلية لعملية السلام علي المدي القصير والمتوسط تحت إشراف كوادر وخبرات من دارفور بمساعدة بيوت الخبره القومية والعالمية مثل: أ-. ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري. ب- تكملة مطار الجنينة وانشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور. ج- وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الايتام والارامل والمسنين فى المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة. د- استغلال الموارد الطبيعية فى ظاهر الأرض وباطنها. ه- تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور. و- تشجيع الاستثمار الخارجى والسياحة فى دارفور وتجارة الحدود. 2.2.4 الاستخدام الامثل للموارد المتاحة ومشاركة دارفور فى موارد البترول وكل الموارد القومية الأخرى. 2.2.5 خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من ابناء دارفور. 2.2.6 على المجتمع الدولى دعم التنمية فى الإقليم. 2.2.7 يؤكد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأممالمتحدة، والاتحاد الأوربي، والولاياتالمتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالإلتزامات تجاه عملية السلام، وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية إعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ما تم الإتفاق عليه. 2.2.8 يؤكد المجتمع المدني على أنَّ للقيادات والمجتمعات الدارفورية المختلفة دور حيوي بصفتها شريك في عمليات الإعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والإسهام الإيجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية من المخربين، الخ. 2.2.9 العمل على إنشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار لدارفور. 2.2.10 أنْ تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلاً خاصاً بعمليات إعمار دارفور. 2.2.11 يشدد المجتمع المدني علي ضرورة إعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي – الرعوى. 2.2.12 يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة إعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أنْ تتحمل الحكومة القومية النفقات. 2.3 ترتيبات تقاسم السلطة: 2.3.1 ضرورة إعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة علي المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية. 2.3.2 ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يُهتدى بها في إنشاء الولايات والمحليات والوحدات الإدارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي، أو إثني، أو جهوي، أو سياسي. 2.3.3 يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الإتحادية السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية، والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي والقضائي، وقيادات الاجهزة الأمنية، والمفوضيات والمؤسسات الإقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الإقتصادي للإقليم مع التمييز الإيجابي. 2.3.4 يجب إسناد مهام إدارة الأجهزة الأمنية إلي الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور. 2.3.5 يجب تفعيل دور الإدارات الأهلية وإعادة الصلاحيات إليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر إلغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للإدارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم. 2.3.6 يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الإنتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخري في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية. 2.3.7 ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل إتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين. 2.3.8 ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني. 2.3.9 يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن %25. 2.3.10 تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان. 2.3.11 هنالك قضايا هامة ما زالت في حاجة إلى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول إلى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحت ولايات أو الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق. 2.4 العدالة والمصالحة والعودة: 2.4.1 بما أنَّ العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شدَّد المجتمع المدني على ضرورة أنْ تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعَّالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في إزالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتق النسيج الاجتماعي. 2.4.2 2.4.3 وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي. 2.4.4 يؤكدَ المجتمع المدني على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية: أ- تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق الأنموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها. ب- تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة. ت- جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة إستيفاء حقوقهم الفردية والجماعية. ث- الإقرار بأنَّ للمصالحة مستويات مختلفة يجب أنْ تُعالج وفق الأطر والآليات المناسبة لذلك. ج- التأكيد على عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الإنتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية أو إقليمية أو عالمية. ح- محاسبة المسئولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين. خ- إيجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمين استراتيجيات وآليات ووسائل تضمن استقلالية القضاء ونزاهة الأجهزة والمؤسسات العدلية. د- تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية. ذ- تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بإلتزاماتها. ر- إصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية ز- إصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية. س- إصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب إجرائياً وموضوعياً. ش- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة لتتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. 2.4.5 الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا إلي ما كانت عليه قبل الحرب. 2.4.6 تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق أوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة. 2.4.7 بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون. 2.4.8 عدم تسييس الإدارة الاهلية. 2.4.9 إقامة نصب تذكاري يخلِّد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخاً محفوظاً للأجيال القادمة وإنعاشاً لذاكرتهم وتخليداً لذكرى ضحايا الحرب. 2.5 قضايا الأرض والمسارات الرعوية: 2.5.1 يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1956 مع ضرورة إعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970. 2.5.2 الإبقاء علي ملكية الأراضي (الحواكير) وتحديد حدودها بواسطة الإدارات الأهلية. 2.5.3 إعادة أراضي النازحين واللاجئين إلي أصحابها الأصليين وإخلائها ممن سكنوها في فترة غيابهم. 2.5.4 إعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الإستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في إحتكاكات أو نزاعات جديدة. علي أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد علي الإستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الإنتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية. 2.5.5 عدم فرض إدارة أهلية جديدة بدون موافقة الإدارة القديمة. 2.5.6 يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. علي أن تتولي الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية علي طول المسارات وفي مناطق الراحة (الصواني). 2.5.7 يجب أن تتضمن الإتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية إستراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وإنشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي. 2.5.8 ضرورة إعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الإستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة. 2.5.9 ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد منذ عام 2003. 2.6 دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور: 2.6.1 قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريك إستراتيجي مؤهل، له من المعرفة والخبرة والإمكانيات ما يمكنه من إحداث الفرق، وقلب الموازين، وتمكين أطراف النزاع من التوصل إلي نقاط تلاقي تسهم في تحقيق السلام واستدامته. وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي: 2.6.2 قبل المفاوضات: أ- بلورة الرؤي والأفكار البناءة، وتحديد الموضوعات الهامة وذات الأولوية التي يجب أن تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في إتفاقيات السلام. ب- تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكافة الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات. ج- إستخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والأبعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلي التي يمكن أن تسهم في حل المشكلة. ه- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لإيجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور 2.6.3 خلال المفاوضات: أ) اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا أساسيا للتفاوض. ب) تقريب وجهات النظر والضغط علي أطراف النزاع للإلتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط علي الحروف بكل تجرد للوصول إلي إتفاق سلام. ج) المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد علي أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وأن الحلول المطروحة يجب أن تستوعب وتعالج هذه الأبعاد. د) تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متي ما تطلب الموقف ذلك. ه) تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لإقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله. و) توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه. ز) تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على أن لا تقل نسبة النساء عن30 % ح) تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الأطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور. 2.6.4 عند التوقيع علي إتفاقية السلام: أ- التأكيد علي تضمين دور المجتمع المدني كشريك في إنفاذ إتفاقية السلام. ب- الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق شفافية. 2.6.5 بعد التوقيع: أ- التبشير بإتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للإنخراط في المسيرة السلمية من أجل دارفور. ب- ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور. ج- المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الأمنية، وإنفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الإجتماعي، والتنمية وإعادة الإعمار،- الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها. كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات إنفاذ الإتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية. د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكوره أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير إمكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية علي كافة المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة. ه- نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمي. و- توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها علي أوسع نطاق. ز- تكريم الشحصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلي إتفاق سلام شامل وعادل في دارفور. ح- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتي الوصول إلي السلام. وأن يبقي دورها مؤازرا لدارفور حتي تحقيق إعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي. تماشيا مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدنى بدارفور الية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات (إعلان الدوحة ) إلى القواعد بدارفور وشرحهها واخذ الملاحظات عليا وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأممالمتحدة المشتركة والوسيط الدولى المشترك وآلية الحوار الدارفوري – الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور، وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدنى على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات. يتوجه مممثلو المجتمع المدنى الدارفورى بمناشدة قوية قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، وتناشدها التعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التى دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدنى المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمى لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الإعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها. وإننا فى هذا المقام نناشد أبناء دارفور فى الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادول وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنسانى وحركة المواطنين والقوافل التجارية. وأخيرا نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الذى ظل يولى عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة بشئون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام فى دارفور. كما أننا نتوجه فى هذا المقام للوسيط الدولى المشترك للاتحاد الأفريقى والأممالمتحدة السيد جبريل باسولى بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعّالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى، والاتحاد الاوربى، والولاياتالمتحدةالأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التى شرفتنا فى الاجتماع التشاورى وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام فى دارفور. وبالله التوفيق المجتمع المدني الدارفوري الدوحة- 20 نوفمبر 2009م ممثلو المجتمع المدني الذين حضروات اللقاء التشاوري بالدوحة في الفترة 17-20 نوفمبر 2009م
