الاستهداف العنصري للشباب الدارفوري يستوجب قيام حركة جماهيرية لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية إن إستهداف الشباب والطلاب الدارفوريين بعنصرية من قبل مليشيات وجهاز أمن النظام وكلابه المسعورة والمأجورة ظل حبيس رؤية عقيمة لعقلية قادة النظام المتحجرة والمتكلسة والتي ظلت تراهن علي سجن المتخيل الثقافي لباقي عناصر ومكونات الدولة السودانية وعزلها من المكون الدارفوري كرهان للإنفراد به لطالما ظل ثائرا مناضلا ضد الإستبداد والهيمنة الإسلاموية ذات الخطاب الطهراني المتندنس في حقيقته بالدماء والبطش والإرهاب والقتل والدمار . وعلي عكس ماتوقع النظام لقد إستفاقت ونهضت بوجهه العديد من مجموعات الناشطين والسياسيين وجماهير شعبنا وفي وسائط التواصل الإجتماعي المنفتحه علي الأسر والبيوت في الاحياء والمدن وفي علاقات العمل والمؤسسات الخدمية والتعلمية هبت في وجه النظام العنصري البغيض وباتت تنضج وتتبلور الحملات في الدفاع عن الشباب والطلاب الدارفوري لتضيف عزلة اخري للنظام في سلسلة عزلته ذات المقاطعه الإنتخابية التي لم يبارحها . هذا الإستهداف العنصري للشباب والطلاب الدارفوريين والذي تصدي له المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنه والعداله و المناضلين من اجل اسقاط النظام يجب أن يتقدم بخطوات راسخه نحو إنفاذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية كحركه جماهيرية واسعة واحتشاد الجامعات والشوارع والميادين لإلقاء القبض علي السفاح المجرم المنتخب زيفا لخمسه سنوات اخري وعلي كافة شركائه من القتله والرباطه من المأجورين. إن إستئصال العنصرية يرتبط إرتباطا وثيقا بإسقاط النظام ولن تقف الحرب العنصرية علي ابناء دارفور مالم يتم القبض علي مجرمي الحرب . ولن تقف الحرب العنصرية بتسويات زائفه او بمسرحيات الحوار المفضوحه. فعنصرية النظام التي يشنها علي المكون الدارفوري في الجامعات السودانية فتحت بوابات المشاهد المغلقة من جحيم دارفور التي يتستر عليها النظام في الإعلام وفتحت السير الدامية من حرق القري والإبادة الجماعية وعمليات الإغتصاب الجماعي وهيمنة الجنجويد علي اقليم دارفور والالام النازحين في المعسكرات . لذا يجب التعامل مع هذه الهجمة العنصرية بإعادة وإبراز عدالة قضية شعب دارفور وارتباطها التام بقرارات المحكمة الجنائية الدولية وإسقاط النظام. الا أنه يتحتم التعامل مع هذه الهجمة العنصرية بتحرير الجامعات السودانية من مليشيات ورباطة النظام العنصري خارج اسوار الجامعات. وبذات الوحده والتماسك بين مكونات الناشطين في حقوق الإنسان والسياسيين من القوي الديمقراطية وقوي الهامش والشرفاء من المناضلين سيتم الإنتصار والحاق الهزيمة علي النظام الإسلاموي العنصري بطريقة ساحقة . وبالمقابل يتوجب اعادة وضع النظام تحت بند مراقبة حقوق الإنسان بل وإضافة عقوبات دولية جديدة. بل أن اللحظة التاريخية تؤكد ضرورة محاصرة النظام وحسمه بعد افتضاحه وانتهاكاته المتكررة والمتزايدة والتي لن تقف الا بالتصعيد الثوري والذي بداية انتصاره ضرب النظام في رأسه من خلال حركة جماهيرية ثائرة لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
