مع كامل تضامني مع كل النساء اللاتي تتدخل الحكومات في خياراتهن الشخصية برقع ، خمار, سروال أو حتى بكيني ؛ الا أن خيار باريس بتبني قضية لبنى الحسين لم يكن موفقاً حيث كشف هذا التبني عن إزدواجية المعايير في النظر إلى قضايا المرأة. ففي حين تؤازر باريس لبنى في قضيتها العادلة لم تفكر في إلغاء مواد في القانون الفرنسي تمنع المرأة من إرتداء السروال. فبموجب قانون أصدره نابليون بونابرت في العام 1800تمنع المرأة بموجبه من التشبه بالرجال إرتداء أزياء الرجال الا لأسباب صحية تستوجب إستصدار شهادة من ضابط الصحة ثم تتقدم بها الى مقر الشرطة للحصول على إذن. وتم تعديله في تعميمين في 1892 و1909 ليسمح للنساء بإرتداء السراويل إذا كانت المرأة تمسك بيدها مقود دراجة أو زمام الحصان. و بالرغم من أن هذا القانون غير معمول به في زمننا الحاضر، إلا أنه موجود ولم يلغى أنما تم تعديل العقوبات الخاصة به . البعض في فرنسا يتحدث عن لبنى الحسين على أنها روزا بونر( Rosa Bonheur) تلك الرسامة التي كانت رافضة لكل القوانين المقيدة لها فكانت تقوم بقص شعرها كما الرجال و ترتدي ملابس الرجال و لكن هذا لم يعفها من الالتزام بالقانون المعمول بها حينها. فمثلا نقرأ في الإذن الممنوح لها: إذن ممنوح لتنكر روزا نحن ، مدير الشرطة. [...] نأذن للآنسة روزا القاطنة في باريس،شارع000 رقم 320 لأسباب صحية أن ترتدي زي الرجال مع الإتزام بعدم الظهور بهذا التنكر في العروض والحفلات والأماكن الأخرى المفتوحة للجمهور. وهذا الإذن ساري المفعول لمدة ستة أشهر اعتبارا من اليوم. في حين يتسابق المسؤلون والمنظمات في فرنسا لمقابلة لبنى الحسين والتضامن معها ، تقوم اللجان المختصة بدراسة قوانين جديدة لمنع النقاب. وبغض النظر عن راينا في النقاب،إلى أنه يجب أن تترك حرية الاختيار للمرأة نفسها و واعطاءالثقة للمرأة طالما توفر لها الدولة أدوات الوعي و الثقافة والقانون الذي يحميها. في عام 2004 و حينما أصدر قانون منع الظهور بملبس أو أي علامة تشير إلى لإنتماء الديني كانت النتائج المترتبة على ذلك مضرة بالمرأة و بمطالبها الأساسية من تعليم و صحة و خلافه. حيث نتج عن تطبيق ذلك القانون حرمان الكثير من الشابات من تلقي تعليمهن في المدارس العامة أسوة بزميلاتهن والبقاء في ديارهن وتلقي تعليمهن بالمراسلة لقلة أو إنعدام مدارس الجاليات. و حرمت نساء من التوظيف بالرقم من أن القانون خص فقط المدارس، و حرمت نساء من مرافقة أطفالهن في الرحلات المدرسية و أضف إلى ذلك المضايقات في الحياة العامة و النتيجة معروفة للكل و هي مزيد من الاقصاء للمرأة سوا بأ سم الدين أو العلمانية. والغريب أن السروال فرض في السودان في الثمانيات من القرن الماضي على بنات المدارس مع الفستان تيمنا بي الزي الباكستاني و كانت الطالبات اللاتي لا يرتدينه ممنوعات من دخول المدارس. و نتيجة لتسيس الزي و المتاجرة به أصبحت المرأة في السودان مرغمة لارضاء السلطات حتى لو بلبس ملابس لا تتلام مع مناخنا. فعلى النساء التوحد حول قضايهن و تنبيه السلطات كل مكان إلى أنه توجد قضايا مصيرية تستحق التركيز عليها أكثر من ملابسنا فالموقف الرسمي يثير الكثير من الأسئلة فحيث تستقبل لبنى استقبال الابطال في باريس لمناصرتها في قضيتها الشخصية والعامة في إلغاء المادة 152 من القانون, ترفض وتتباطأ باريس في منح حق الحماية لكثير من السودانين في فرنسا وفيما تم ترحيل البعض إلى نفس السودان الذي فرت منه ولأن البلد محكومة بقوانين مقيدة للحريات فاذا اختزلنا قضية المرأة من مجمل قضايا الانسان في السودان فلخاسر الأكبر هي المرأة. السؤال الأصعب: لماذا تحمي فرنسا لبنى بينما تكتفي باخذ شهادات نساء مغتصبات وفي دارفور بالرغم من وجود منظمات فرنسية في دارفور ؟ إذن موقف فرنسا يحتاج الكثير من التفكير والوقفة أمام أهدافها في التضامن مع جزء من مشكلة معقدة فعلى النساء التوحد حول قضايهن وتنبيه السلطات إلى أنه توجد قضايا مصيرية تستحق التركيز عليها أكثر من ملابسنا. والأولوية الآن للنساء في مناطق الحرب ، في المعسكرات ، المهجرات، العطلات والقائمة تطول من هنا يجب علينا مطالبة الأحزاب و منظمات المجتمع المدني؛ و أخص النسائية منها؛ للقيام بدورها حتى لا يتعرض المواطن/ة لمواجهة نظام كاملو الأولوية لانسان السودان أولا و أخيرا إمرأة كان أو رجل