Abdul Jabbar Dosa [[email protected]] ذكر مولانا أبيل الير رئيس مفوضية الإنتخابات ان ميزانية المفوضية حتى نهاية ديسمبر 2009 تبلغ 315 مليون دولار هذا يعني أن هذه الميزانية حتى نهاية الإنتخابات ستزيد بلا شك، وأن 180 مليون منها توفرها الحكومة السودانية والباقي توفره وكالات ومنظمات الأممالمتحدة والمانحين. بعد توقيع اتفاقية أبوجا التي جاء فيها تخصيص مبلغ 700 مليون دولار كمبلغ مبدئي لتنمية وإعمار دارفور يدعمه مؤتمر للمانحين، على إثر ذلك تم تأسيس صندوق دارفور للإعمار والتنمية ليتولى تنفيذ مشروعات الإعمار والتنمية في دارفور كمعالجة جزئية للحرمان الذي عاشته دارفور ردحاً من الزمان، وكذا ليكون عاملاً مكمّلاً لإطفاء نار الحرب التي اندلعت هناك، وكان انعدام التنمية احد عواملها، وفي تلك الإتفاقية تعهدت الحكومة واغلظت الإلتزام وهي التي لم تكن يوماً وفيّة لعهد قطعته إلا لعهدها بالتشبث بإبقاء السلطة أحادياً لها، كما تعهد المجتمع الدولي والمانحون منهم على وجه الخصوص، وما اوفوا بذلك العهد بعد. لقد سبق أن القيت بعض الضوء على ما كان ينوي صندوق دارفور للإعمار والتنمية أن يقوم به فيما إذا التزمت الأطراف بتعهداتها، وكيف أن ذلك كان يمكن أن يساعد في معالجة جانب مهم من جوانب الأزمة، وبالتالي يساهم في المعالجة الشاملة لها. التحول الديموقراطي الذي نص علية الدستور الإنتقالي كما نصّت عليه الإتفاقيات المرحلية، يعتبر أحد الأهداف المنشودة للتداول السلمي للسلطة، لكن هذا الهدف كما يعلم الجميع لن يتحقق بتاتاً ببقاء السكون الذي يلف أعناق الجميع بينما تشرف الإنقاذ على العملية برمّتها، لأنه ببساطة يستهدف العهد الوحيد الذي اوفت به مع نفسها وهو أن تبقى هي الحاكمة ابد الآبدين، لهذا ليس غريباً أن تؤخّر الإحصاء عامين والإنتخابات عامين وتمتنع عن تعديل القوانين المقيدة للحريات وأن يتم تزوّير الإحصاء السكاني وأن تتشكّل مفوضية الإنتخابات وفق رؤيتها، وأن يتواصل عملها كما تشتهي سفنها، وأن يمضي التسجيل كيفما ترغب وأن تخرق الدستور متى شاءت وكيفما يتّفق مع أهوائها، فهي الدستور والدستور هي، والشعب كله تحت حذائها، ألا ينشد الشعب كله العدالة بينما قالت قيادتها أن كل من ينشدها تحت حذائها. أعود إلى موضوع ميزانية مفوضية الإنتخابات، إذا كانت دارفور سابقاً تساهم ضمن تسعة مصادر من جملة إثني عشر مصدراً هي مصادر الصادر لدعم الدخل القومي آنذاك، في الوقت الذي نجد فيه بعد عشرات السنين أنه ما زال في دارفور أن نصيب الفرد من المياه في اليوم الواحد لا يتجاوز ستة لترات بينما الحد الأدنى المنشود حسب الأهداف الألفية للامم المتحدة هو بين عشرين إلى خمسين لتراً، كما أن نسبة الفقر بلغت 95% وأن 2.7 مليون من مواطنيه ما زالوا يسكنون في مخيمات اللجوء والنزوح، يعني بلا مأوى، وأن هذا هو حصادهم من الحكومة التي فرضت نفسها عليهم لعشرين سنة واجبرتهم على خوض حرب فقدوا فيها مئات الآلاف من الشهداء. ثم بعد ثلاثه سنوات ونصف من الإتفاقية الجزئية التي تم توقيعها في أبوجا لم تلتزم من المبلغ المخصص وهو 700 مليون دولار سوى ب عشرين مليون فقط، وأن دارفور بعد عشرين سنة من حكم الإنقاذ قد بلغت هذا الدرك المتدني في كل شيء، وإذا كان صندوق دارفور للإعمار والتنمية الذي كان قد اعدّ برامج عمله بما يستوعب المبلغ المخصص في الإتفاقية والمبالغ المتوقعة من مؤتمر المانحين ليعالج جزء من أزمة الإقليم التنموية ويقلل من تفاقم الأزمة بل ويساعد في حلها يقف الآن مكتوف الأيدي، كيف بأهل دارفور أن يهضموا توفير 315 مليون دولار لمفوضية الإنتخابات فقط لتأمين شرعيه لتلك الحكومة لتبقى وتزيدهم فقراً وقهراً وذلّة، بل كيف يمكن لأحزاب السودان بعد كل الذي ذاقته أن تقرر وتشارك وتقول للعالم (نحن نريد أن نؤمّن الشرعية لمن انتهك الشرعية ونوفر له المزيد من الآليات ليذيقنا المزيد بها، لأنه لو استمر حاكماً أحادياً كما كان غاصباً لشرعيتنا لا يضيرنا أكثر مما كان، ولكن أن نُشرعن له هذا يعني الكثير بالنسبة له لذلك فنحن ننزل عند رغبته ونشارك في الإنتخابات التي اشرف عليها ولا بد أن يفوز بها). نحن حقاً في زمن أقل ما نقول عنه أنه دُبر الزمان فكيف لنا أن نتوقع طيباً. 06/12،2009
