شدد مندوب السودان لدى الأممالمتحدة، عبدالمحمود عبد الحليم محمد، بأن بلاده لن تمتثل أبداً لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية الداعية لاعتقال الرئيس عمر البشير، بدعوى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وقال محمد في حديث لمراسلة CNN كريستيان أمانبور: "هذا لن يحدث أبداً.. الولاياتالمتحدة نفسها ليست عضواً في المحكمة الدولية.. فلتنضم الحكومة الأمريكية لها." وأشاد بإنجازات البشير بوضعه نهاية لأطول حرب أهلية في أفريقيا، منوهاً: "مجلس الأمن الدولي ذاته أثنى على رئيسنا.. لا يمكن أن يصبح بين عشية وضحاها مجرم، ومجرم حرب." وجاءت تصريحات محمد وسط قلق متزايد على اتفاق نيفاشا عام 2005 الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال وجنوب السودان، والتي راح ضحيتها مليوني شخص على مدى عقدين، حيث راح شريكا الحكم تبادل الاتهامات بالفساد وخيانة الأمانة قبل الانتخابات الوطنية في العام المقبل، وإجراء استفتاء حول استقلال محتمل للجنوب في عام 2011. وهاجم المندوب السوداني بشدة بعض المشرعين الأميركيين، وأضاف: "ما يجري في الولاياتالمتحدة هو مدهش حقا" غريشن يقف مثل الطالب يستمع إلى دعاة الحرب يأمرونه بما يفعل في السودان.. ندعو إلى الحوار وليس المواجهة." كما انتقد منتقدي الحكومة السودانية للقبض على ثلاثة أبرز القادة السياسيين في جنوب السودان في مطلع هذا الاسبوع، كان قد أفرج عنهم في وقت لاحق. وكانت السلطات السودانية قد اعتقلت بعض قيادات المعارضة من بينهم باقان أموم وياسر عرمان وعدد من قادة الحركة الشعبية، أثناء تظاهرة الأحد بحجة أن التجمع غير مرخص. وانتقدت الخارجية الأحداث في بيان جاء: "ندين كافة أشكال العنف في السودان وندعو جميع الأطراف لضبط النفس والحوار.. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب." ومن جانبه قال مندوب الحركة الشعبية في واشنطن، أزكيل غاروث، لأمنباور: "استمرار هذا يعني بأننا لن نشهد انتخابات حرة ونزيهة في السودان العام المقبل." وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية الناظرة في ملف إقليم دارفور، لويس مورينو أوكامبو، قد قال الأسبوع الماضي إن الاغتصاب والتفجيرات العشوائية وغيرها من الجرائم ما زالت متواصلة في دارفور، مشيرا إلى أن حكومة السودان ما زالت ترفض التعاون مع مكتبه. وفي وقت شددت فيه الولاياتالمتحدة على ضرورة أن تقوم الحكومة السودانية بواجباتها والتعاون مع المحكمة والتحقيقات الجارية، ردت السودان باتهام أوكامبو ب"التكسب" من ملف دارفور، واصفة إياه ب"المرتزق،" كما تعهدت بملاحقته بتهمة "العهر السياسي." وقللت الخارجية السودانية من أهمية تقرير الذي أوكامبو، وقالت إن التقرير لم يأت بجديد خلاف ما ظل يلصقه في الماضي من اتهامات متواصلة وادعاءات ومجموعة تلفيقات وصفتها بأنها غير مُؤثرة. واعتبر محمود أن أوكامبو "يتكسب" من وراء قضية دارفور، ويرغب في إطالة معاناة الشعب السوداني، مضيفاً أن بلاده ستلاحق المدعي العام الدولي قضائياً بتهمة "العهر السياسي" على حد تعبيره. وكانت المحكمة الجنائية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في آذار/مارس الماضي بزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
