alsir osman [[email protected]] أكدت احداث الأثنين 7/ديسمبر/2009م التي تم فيها قمع مسيرة قوي المعارضة بوحشية، عمق أزمة النظام، وتاكد من خلال الممارسة العملية رفض النظام للتحول الديمقراطي وخوفه وهلعه من نهوض الجماهير ونزولها للشارع، كما وضح جليا انه لايمكن قيام انتخابات حرة نزيهة تحت ظل هذا النظام. ماجري يؤكد ضعف النظام وعمق التناقضات التي تمور داخلة كما يؤكد بداية العد التنازلي للنظام الذي جثم علي صدر شعبنا لمدة عشرين عاما بعد انقلاب 30 يونيو 1989م المشئوم الذي صادر كل الحقوق والحريات الديمقراطية وشرد الالاف من اعمالهم اضافة لاعتقال وتعذيب وقتل الالاف من المعارضين السياسيين والنقابيين وفي الحروب الأهلية التي اشعلها النظام في الجنوب ودارفور والشرق. ماحدث يؤكد أن الشريحة القابضة علي السلطة والتي تعبر عن مصالح الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية والتي نهبت أموال الدولة ورضعت من ثديها، وباعت ممتلكاتها بأثمان بخسة ودمرت كل المؤسسات العريقة التي بناها شعب السودان بعرقه مثل: مشروع الجزيرة والسكة الحديد والنقل النهري والخطوط الجوية السودانية وبقية المشاريع الزراعية والمؤسسات الصناعية، وان هذه الشريحة معادية للديمقراطية والحقوق والحريات الأساسية حتي النخاع، وسوف تستميت دفاعا عن تلك المصالح بشتي الحيل والأساليب القمعية و أشكال الدعاية (الديماجوجية) التي تقوم علي التضليل والأكاذيب واحتكارها لاجهزة الاعلام واستغلال الدين لخدمة مصالحها واستمرارها في السلطة مثل: البيان الذي اصدرته مايسمي ب(هيئة علماء السودان) والتي (افتت بعدم جواز خروج المسلمين في التظاهرات التي ينظمها أعداء الاسلام ووجوب قيام الحكومة شرعا بمنع وقوع الفتنة والفوضي في البلاد) ( السوداني: 9/12/2009م)، وهذا يذكرنا ببيان العلماء ورجال الشرع الذين كانوا جزءا من جهاز الدولة في العهد التركي والذي افتي بعدم جواز المشاركة في الثورة المهدية بعد اندلاعها باعتبار أن ذلك ضد الدين، ولكن حركة الجماهير تجاوزت ذلك البيان، وانتصرت الثورة المهدية، وقد وصف الأمام المهدي اولئك ب(علماء السوء)، ويذكرنا ايضا ببيان العلماء ورجال الشرع المرتبطين بجهاز الدولة الانجليزي والذي افتي بعدم جواز الخروج في المظاهرات التي نظمها ثوار 1924م،باعتبار ان ذلك مخالف للشرع ويؤدي الي الفوضي، ولكن الحركة الوطنية تجاوزت ذلك، واستمر تراكم النضال والمقاومة والمظاهرات التي اشتد عودها بعد الحرب العالمية الثانية حتي تم تحقيق الاستقلال عام 1956م. ومن أشكال التضليل القول بعدم شرعية المواكب علما بان الدستور الانتقالي لسنة 2005م كفل حق التجمع والتظاهر السلمي، ولماذا مصادرة هذا الحق؟، ولماذا يخرج المؤتمر الوطني مواكبه ويحرم ذلك علي قوي المعارضة؟. وايضا من أشكال الدعاية والتضليل أن المعارضة تهدف الي اسقاط النظام، علما بان المعارضة منذ وقوع انقلاب يونيو 1989م طرحت استعادة الديمقراطية وتصفية النظام الشمولي والديكتاتوري فما الجديد في ذلك؟.فمنذ وقوع الانقلاب حدث تراكم في المعارك ضده مثل: اضراب الاطباء ، واضرابات عمال السكة الحديد وتكوين التجمع الوطني الديمقراطي، وانتفاضات الطلاب في سبتمبر 1995م وسبتمبر 1996م، ومقاومة عسكرية تمثلت في عدة محاولات انقلابية ،والمقاومة المسلحة في الجنوب ودارفور والشرق..الخ، وكان نتيجة لتراكم تلك المقاومة في الداخل وضغط المجتمع الدولي أن تم توقيع اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات والتي فتحت الطريق لمواصلة النضال من أجل التحول الديمقراطي والتنمية وتحسين أحوال الناس المعيشية والحل الشامل لقضية دارفور وبقية الأقاليم. وواصلت الحركة الجماهيرية والنقابية معاركها المتمثلة في الاضرابات والاعتصامات والمواكب من اجل صرف المرتبات وتحسين الأجور ومقاومة قيام السدود في كجبار ودال والشريك دون رضاء اهل تلك المناطق، واستمر النظام في قمع تلك المقاومة والمظاهرات مثل: موكب البجا في بورتسودان وموكب مواطني كجبار والذي ادي الي استشهاد عدد من المواطنين، اضافة لقمع موكب المعارضة حول الزيادات في الأسعار،ومقاومة مزارعي الجزيرة لخصخصة المشروع في تحالف واسع وعريض، اضافة لتحالفات الحركة الطلابية من اجل ديمقراطية الاتحادات واستقلال الجامعات وتوفير مقومات التعليم العالي وتوفير العمل للعاطلين من الخريجين،..الخ، ويأتي قمع موكب المعارضة السلمي يوم الاثنين 7/ديسمبر /2009م، كحلقة أخري في سلسلة ذلك القمع المتواصل. ومؤكد أن تراكم تلك المعارك سوف تؤدي الي تحول نوعي في النظام سواء أكان ذلك ب(انتفاضة انتخابية) ام ب (انتفاضة شعبية) كما حدث في اكتوبر 1964م وانتفاضة مارس – ابريل 1985م، وهذه هي تجربة الشعب السوداني والتي اصبحت مستقرة في مقاومة الأنظمة التي تكتم أنفاسه. لقد انتزع شعب السودان في عام 1956م الحقوق والحريات الأساسية والتي كرسها دستور السودان المؤقت لعام 1956 والذي كفل حرية التعبير والنشر والتنظيم والتظاهر والحقوق والحريات السياسية، وانتزع شعب السودان مرة ثانية تلك الحقوق التي صادرها انقلاب 17 نوفمبر1958م بعد ثورة اكتوبر 1964م وكرسها في دستور السودان المعدل لعام 1956م بعد اضافة ميثاق اكتوبر له، وكذلك بعد انتفاضة مارس – ابريل 1985م انتزع شعب السودان مرة ثالثة تلك الحقوق والحريات الأساسية والتي كرسها دستور السودان الانتقالي لعام 1985م، هكذا بعد ان انتزع شعب السودان حقوق وحريات ديمقراطية كاملة الدسم، لايعقل ولايمكن ان يستبدل الطيب بالخبيث، ويقبل بالاعيب المؤتمر الوطني في مصادرة الحريات والتمهيد لقيام نظام حكم علي نمط التجربة المصرية او الايرانية والتي تقوم علي القمع والشمولية والبلطجة السياسية وتزوير الانتخابات. وتبقي القضايا التي تنتظر الحل، ولايفيد فيها القمع، والتي جاءت في مذكرة المعارضة والتي تتلخص في: الغاء القوانين المقيدة للحريات واعداد القوانين البديلة التي تتوافق مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م واعادة النظر في الاحصاء السكاني والتجاوزات في التسجيل تمهيدا لتزوير الانتخابات، وضمان انتخابات حرة نزيهة، والحل الشامل والعادل لقضية دارفور وتخفيف الضائقة المعيشية ومكافحة الفساد، واعادة المفصولين للعمل، وتنفيذ اتفاقية نيفاشا وبقية الاتفاقات، تنفيذ نلك المطالب هي التي تضمن وحدة واستقرار السودان، ودون ذلك خرط القتاد، وتدمير وتشظي البلاد، ومؤكد أن ارادة الشعب هي الغالبة والمنتصرة في نهاية المطاف، مهما طال الزمن أو قصر.وهذا يتطلب كما قررت قوي الاجماع الوطني(جوبا) مواصلة الندوات والنشاط السياسي الجماهيري والمسيرات السلمية في كل مدن السودان حتي يتم انتزاع الحقوق والحريات الديمقراطية وبقية المطالب المشار لها في مذكرة قوي المعارضة، وباعتبار ان العمل الجماهيري في الشارع هو الحاسم في قلب الموازين لمصلحة التحول الديمقراطي.
