ليبيا – طرابلس ( جنزور الغربية.). تشهد الساحة السياسية السودانية – هذه الأيام - حراكا محموما واجتهادا ظاهرا حيال قضيتي الإنتخابات والإستفتاء حسب الآجال المضروبة لكليهما، على أن قضية الإنتخابات تحظى بالقدر الأكبر من الفلسفات والتأويلات المتباينة من حيث موعدها ودوائرها الجغرافية وشفافيتها وإمكانية استثناءها لأقليم دارفور المضطرب او إشراكه في العملية الإنتخابية. هذه الإجتهادات هي نتاج طبيعي لجسامة الخطر المترتب على رؤى وإختيارات النخب الفاعلة والمؤثرة في اتخاذ القرار لإستحقاق كبير كالإنتخابات.. بيد أن الخطاب الآخر المعني بالإستفتاء يطالعنا بقصور بين يتجلى في النظرة المتشائمة والمتوجسة من مآلات هذا الإستحقاق المفضي للوحدة أو الإنفصال، حيث تجزم العديد من الآراء بكارثية قرار الإنفصال، وكأن إنفصال الجنوب هو نهاية الأشياء!. هذه رؤية تمثل خطرا أكبر من خطر الإنفصال ذاته إذ أن حق تقرير المصير هو حق أصيل ضمنته إتفاقية السلام ببروتوكولاتها المعروفة، وباركته القوى السياسية المختلفة ضمنا بتأييدهم لإتفاقية السلام الشامل، مما جعل حق تقرير المصير هو الآلية المفضية للوحدة أوالإنفصال، وقبول كلا الأمرين هو في كل الأحوال أمر مفروغ منه بحكم التراضي المذكور آنفا، لو كنا نؤمن ببنود الإتفاقية التي تأسس عليها الدستور الإنتقالي وهياكل الحكم المختلفة، والتي انتهت بالعديد من القوى السياسية لتقلد حقائب وزارية ومسؤوليات نيابية وتكتلات معارضة تستشهد وتستدل بالدستور في قضايا الحريات والطوارئ وهلمجرا... من هنا يجدر التحذير من مخاطر الخطاب السياسي الفزع من إمكانية إنفصال الجنوب وما يولده من حالة ترقب وهلع لدى القطاعات المختلفة مما ينذر بوقوع كارثة لا يحمد عقباها.. ولعل من الطريف الإستئناس بما ذكره الدكتور عبدالوهاب الأفندي في مقاله الأخير الذي تم نشره قبل أيام في صفحات صادرتكم هذه من أن الإشكال هو أن تصدق هذه التنبؤات المتشائمة نفسها,اضيف إليه أن الإشكال الحقيقي هو أن تصدق القيادات الحاكمة في المؤتمر الوطني هذه التنبؤات بعد أن اثبتوا وعيهم بما قد تفضي إليه آلية الإستفتاء سابقا حين صنعوا إتفاقية نيفاشا، فيتحولوا هم أنفسهم من مدافعين عن حق أقروه إلى رافضين، ولربما يحشدون الجماهير ضد خيار الإنفصال ولا أستغرب أن يتم الربط بين اختيار الإنفصال وبين اللوبيات الصهيونية واتهام كل إنفصالي بأنه مأجور يعمل لصالح الدوائر الإستعمارية!! إذ كما ألمح الدكتور الأفندي في موضوعه سابق الذكر ان بند الإستفتاء لم يكن مناورة... نحن بحاجة تماما لقيادات واعية تخرج للمواطن السوداني لتأكد له أن تقرير المصير لجنوب السودان لم يكن بندا من أجل المناورة ولم يكن حلا مؤقتا لعقبات التفاوض وإنما هو حق اصيل وحل طبيعي لأي علاقة سياسية انفرط عقدها الإجتماعي والتصالحي وآلت للإحتراب والتعادي... ما نحن بصدده في هذا المقال ليس التأكيد على حق الأخوة الجنوبيين في تقرير مصيرهم واختيار الكيان السياسي والإجتماعي الذي يحقق لهم طموحاتهم وتطلعاتهم المشروعة، وإنما للتأكيد على كل الحقوق.. حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم وحق الشماليين على ذات القدر في اختيار كيانهم ومصيرهم.. من هنا فنحن نرى أن استفتاء المواطن الجنوبي في اختيار الوحدة او الإنفصال ماهو إلا خطوة أولى تليها خطوات تتأسس عليها، ففي حال اختار الأخوة الجنوبيون الإنفصال يترتب على هذا الإختيار إجراءآت قانونية وسياسية مدروسة تمهيدا لإنفصال دولة الجنوب وقيام مؤسساتها المختلفة مع كل الإحترام والتقدير لخيار المواطن الجنوبي، وفي حال أختار المواطن الجنوبي الوحدة مع الشمال فحينئذن يترتب على هذا الخيار إستفتاء آخر يجرى في الشمال، كي يقول الشماليون كلمتهم في قبول الوحدة مع الجنوب او رفضها وفي هذا الحق إحترام للمواطن الشمالي ووقوف عند رغبته الحقيقية وتصوير الوضع بشكله الطبيعي دون تهويل وتقديس لمطلوب الوحدة مع الجنوب وتصويرها بهذه الجاذبية المبالغ فيها مع أنها قد تكون أحد مشكلاتنا في الجنوب والشمال، وقد تكون شيئا عصيا من الناحية العملية لو اعترفنا بما آلت إليه الحالة النفسية للمواطن السوداني من الغبن والضغينة، لذلك فالموضوعية تتطلب أن يختار الناس جميعا التقاضي لعقد اجتماعي جديد ياسس لدولة التراضي والتعايش السلمي بحقوق متساوية وفرص متكافئة أو الإنفصال وقيام دولتين متوازيتين يسود علاقاتهما الإحترام المتبادل.. هذا الطرح يقابله طرح آخر كان قد أمن عليه الدكتور عبدالوهاب الأفندي في مقاله الأخير عندما ذكر أن الحل الوحيد هو إعادة هيكلة الدولة السودانية عبر صياغة جديدة لعلاقة المركز بالإقليم وإقامة حكومة للشمال عل قرار حكومة الجنوب( كونفيدرالية) وتحويل كل صلاحيات الحكومة الفيدرالية لحكومتي الشمال والجنوب وأقاليمهما ومن ثم التوافق على الصلاحيات المتبقية والعاصمة القومية والعلاقات الخارجية.. هذا الطرح في الحد الأدنى يعطي الشماليين حقا مساويا للجنوبيين في حالة الوحدة وأخيرا فإن من الأهمية بمكان الوقوف على الحقوق المتساوية لكافة السودانيين وحقهم جميعا في تحديد خياراتهم على أنه الضامن الحقيقي للإستقرار في المستقبل وعدم الإكتفاء بالتعويل على خيار واحد والإنشداه والهلع من امكانية عدم تحققه... وأختم قائلا أن حق تقرير المصير ليس حصرا على الجنوبيين فقط ولكننا في الشمال ايضا نملك الحق كل الحق في اختيار الوحدة مع الجنوب أو الإنفصال عنه، ونعط لإخوتنا الجنوبيين الفضل علينا بأن يستفتوا هم أولا... 16/09/2009 جنزور الغربية
