عنوان المقال مقتبس من اسم رواية للكاتب الكلومبى الفذ و الحائز على جائزة نوبل للآداب غارسيا ماركيز بعنوان " قصة موت معلن" و قد صدرت هذه الرواية فى العام 1981. غارسيا ماركيز يعتبرها أفضل رواياته بالرغم من أنه نال جائزة نوبل للآداب عن روايته "مائة عام من العزلة". الرواية تحكى و تسرد باسلوب الواقعية السحرية الذى يمتاز به، مقتل سنتياغو نصار من قبل التوأمان بيدرو و بابلو فيكاريو. يقول أحد النقاد (منذ السطر الأول يعرف الشخص الذى سوف يموت و من هم المتهمين فى ذلك لأنهم هم أنفسهم من يحملون اعلانها فى جميع مضارب القرية، الشئ الوحيد الذى يبقى الى النهاية هو طريقة و كيفية موت الشخصية الرئيسية)!!! قصة ماركيز المشوقة و المترفة بالابداع حطت على ذهنى لا تريد مبارحته، و أنا أراقب باهتمام ما يدور حول الانتخابات المزمع اٍجراءها فى السودان فى ابريل من العام المقبل. ايضا تابعت الجدل عن سلسلة الاجراءات و التجاوزات التى اتخذها و اتبعها المؤتمر الوطنى للفوز فى الانتخابات المقبلة، و المتمثلة فى اجازة قانون انتخابات و قوانين تنظم العملية الانتخابية و تعمل على حرمان الآخرين من الاقتراب من السلطة. اضافة الى ابقاء المؤتمر الوطني فى منظومة قوانينه لبعض القوانين التى تحد و تمنع الاخرين من ممارسة حقهم الديمقراطى والتي كان قد اتفق على الغاءها فى اتفاقية نيفاشا 2005. فى تقديرى ان التزوير فى الانتخابات لم يبدأ الآن، فقد بدأ التحضير له، منذ فترة طويلة عندما استخدم المؤتمر الوطنى الاغلبية البرلمانية التى يحظي بها، و جهاز الدولة الذى يهمين عليه لتحقيق ذلك الهدف. أبقى على القوانين التى تحد من العملية الديمقراطية و حرية التعبير و التنظيم. أشهر قانون الأمن الوطنى، قانون النظام العام، قانون الصحافة و المطبوعات، و قانون نقابات العمال لسنة 2001 ......الخ. نكل بالمعارضين بايداعهم السجن أو الابعاد عن مراكز السلطة والقرار. قام برشوة المتسلقين و ضعاف النفوس. المؤتمر الوطنى بلغ به حد الغرور و الصلف ايقاف مخصصات نواب الحركة الشعبية و هى شريكته فى الحكم عندما اعترضوا على عدم اجازة القوانين المتفق عليها وهى جزء من عملية التحول الديمقراطي! بل تم اعتقال قادتهم رغم حصانتهم و القيام بضربهم! السلطة الحاكمة فى السودان قامت باجراء تعداد سكانى اعترضت على نتائجه كل احزاب المعارضة و اعتبرته مفبركا. قامت السلطة باحصاء فى منطقة دارفور و هي ارض تشتعل فيها الحروب و مزقتها –السلطة الحاكمة هى السبب فى اشتعالها- و قام معظم سكانها بالنزوح الى المعسكرات و تغيرت فيه الديمغرافيا، بل أكثر من ذلك رفضت احصاء من هم فى المعسكرات! قامت باجراء تجاوزات و اخطاء فى الاحصاء حتى فى جنوب االبلاد والذي يحكم من قبل حكومة الجنوب. اظهر التعداد السكاني مفارقات مدهشة فى احصاء عدد السكان بين بين مدن كبرى و اخرى صغيرة...الخ أكمل النظام ذلك التزوير الممنهج و المدروس بقانون للانتحابات يؤسس لاعتلاء المؤتمر الوطني السلطة تمت معارضته ايضا من جميع الاحزاب بما فيها الحركة الشعبية الشريكة فى الحكم. و بالرغم من المقترحات البناءة التى تقدمت بها الاحزاب لتعديل قانون الانتحابات تهدف لوضع لبنات لعمل ديمقراطي سليم، الا أن السلطة تجاهلتها لتضع قانون يحقق مصالحها. رفضت الاقتراح بأن تكون المفوضية العليا للانتخابات من اشخاص وطنيين مشهود لهم بالكفاءة و الحيدة يتفق عليهم العامة، وان تكون ضمن عضوية هذه المفوضية عدد معتبر من النساء بل عملت على تعيين مفوضية تخضع لمشيئة رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المؤتمر الوطنى. وزعت الدوائر الانتخابية وفقا للتوزيع السكانى الذى قامت بطبخه يضمن لها الغلبة و السيطرة فى البرلمان القادم. اجازت بعض القوانين ووضعت قيود تضمن لها السيطرة و عزل المعارضين لها ، خير مثال لذلك عملية تسجيل السودانيين فى دول المهجر. السلطة لم تكتفى بكل ذلك بل وضعت عراقيل لتكبيل المرشحين والدعاية لبرامجهم السياسية ، قامت بمنعهم من الليالى السياسية او وضعت قيود لكيفية اقامتها. قمعت بعنف و صلف التظاهرات السلمية التى تدعو لديمقراطية حقيقية و قامت باعتقال المشاركين فيها. الم اقل لكم أن السلطة تعمل بدأب، و منذ فترة طويلة لتزوير الانتحابات مستخدمة فى ذلك تارة القوانين وفى تارة اخرى أجهزة السلطة القمعية. هؤلاء "الناس" لا يؤمنون بالديمقراطية و لكنها وسيلة لابقاءهم فى السلطة و اكتساب شرعية لنظامهم. هم يعلمون تماما انهم يقومون بالتزوير و هم ايضا يعلمون أن الآخرين يعرفون ذلك. ألم اقل انها "قصة انتخابات مزورة علنا "! يبقى العمل السياسى و الموحد، فضح هذه السلطة و جوهرها الديكتاتورى و ممارساتها المعادية للديمقراطية و كسر حاجز الخوف من السلطة التى حاولت توطينه بين الناس لفترة عشرين عاما هو المكسب الآنى. Adnan Elsadati [[email protected]]
