*المرحومة الرأسمالية الصناعية التى شيعتها الانقاذ الى مثواها الاخير ، وتركت مصانعها أطلالاً ينعق فيها البوم بينما تمددت الراسمالية الطفيلية مستمدة قوتها من الدولة التى فتحت لها المجال لتستورد الشرابات والجوارب والعبايات والكريمات ، فالصناعات التحويلية توقفت ، وصناعة الزيوت والنسيج وصرنا نستورد حتى أكفاننا من دولة الصين..فإنقلاب موازين الأولويات فى تخطيطنا قعد بالصناعة فى بلادنا قعوداً محزناً ، حتى أننا صرنا نعدُ تصدير مليون طن من الشعيرية رافداً من روافد الدخل القومي فى بلد من المفترض ان يكون سلة غذاء العالم!! * وهذه الفوضى الضاربة قد طالت أنجح صناعاتنا ألا وهي صناعة السكر ، ومافيا السكر تعمل بهمة عالية نحو تمكين دولتها وهى تمتص دم هذا الشعب المغلوب على أمره ، فقبيل دخول شهر رمضان المعظم من كل عام ، تنفجر صراعات مافيا السكر والشركة السودانية لصناعة السكر ، للدرجة التى سمعنا هذا العام بأن السلطات قد قبضت على أطنان من السكر الفاسد ، بينما كلنا نعلم أن السكر نفسه مادة حافظة ، وسرعان ماتبين لنا ان الأمر لايعدو كونه صراع مافيا السكر التى تقوم باستيراد السكر بلا رسوم ولاغيره بينما المنتج المحلي يدفع من الرسوم مالايدفعه المستورد فالصورة معكوسة تماماً ،فكل دول العالم تعمل على حماية انتاجها وصناعاتها المحلية الا هذا البلد المنكوب.. * والأخبار تقول : (أنه بات في حكم المؤكد صدور قرار لحل مشكلة قطاع السكر. وناقش اجتماع ضم حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ووزيري المالية والصناعة بالقصر الجمهوري، اتخاذ القرار المناسب بين إعفاء السكر المحلي من الرسوم أو فرض رسوم على السكر المستورد. وكانت شركات السكر السودانية طالبت الحكومة منذ مطلع العام الحالي بحمايتها من إغراق الأسواق بالسكر المستورد، وقالت إنها تعاني من كساد كبير بسبب الرسوم المفروضة على السكر المحلي وإعفاء المستورد، ودعت الدولة لرفع الرسوم عنها لتحقيق المنافسة وتشجيع الصناعة الوطنية. ) *إجتماع سيادة النائب والسادة الوزراء كأنه عجز عن الخروج بنتيجة حاسمة ونهائية حين يقول الخبر :( اتخاذ القرار المناسب بين إعفاء السكر المحلي من الرسوم أو فرض رسوم على السكر المستورد ( السؤال الذى يطل برأسه أين تكمن مصلحة المواطن هل فى فرض رسوم على المستورد ؟ أم اعفاء المحلي ؟وهنا ينبغي ان تتغلب مصلحة المواطن على منطق الأرباح ومنطق الخسارة فى الربح ، ففى الحالتين الربح قائم لهؤلاء واؤلئك!! لكن أليس امراً ذوبال ان لايتمخض الاجتماع عن قرار حاسم وواضح ؟أم ان الأثرياء الجدد يملكون سطوة تجعل القرار متعثر الصدور ؟ كان الله فى عوننا نحن أهل السودان من امبراطورية القمح الى مافيا السكر وغدا يظهر لنا أكاسرة الهواء الذى نتنفسه؟ ونرجو ان لاتستمر المحرقة .. وسلام يااااااوطن .. سلام يا (كشف مدير عام السجون الفريق أبوعبيدة سليمان أن الدولة تنفق نحو (250) مليون جنيه سنوياً على غذاء النزلاء بجميع سجون السودان، بينما تبلغ تكلفة النزيل في سجن الهدى (18) مليون جنيه في العام. وذكر ان اجمالي النزلاء22الف نزيل) طيب بالحساب 22000×18000تساوي 396.0000.000ناقص 250000000تساوي146.000.000) من أين تغطي السجون قرابة نصف المبلغ من أغذية النزلاء ؟ وسلام يا.. الجريدة الخميس 27/8/2015
