رفعت الحكومة وتيرة الحملة الاعلامية للانتخابات مستقلة اجهزتها الاعلامية وبعض الاجهزة التي تدور في فلك الموتمر الوطني مثل قناة الشروق وغيرها من الصحف التي تدعم الحزب، وهذه الحملة غير مستغربة باعتبار انها فرصة ذهبية للمؤتمر الوطني للحصول على سند شرعي له في السلطة التي ظل يسيطر عليها لما يناهز العشرين عاما، لذلك لم نستغرب من تكرار عبارات سجل اسمك لتحفظ حقك، وتسجيل اسمك واجب شرعي، والغريب ان هئية علماء السودان التي درجت في الفترة الاخيرة على اطلاق فتاوي تتسق مع سياسات المؤتمر الوطني لم نسمع لها فتوى حول التسجيل هل هو واجب شرعي ام فرض عين ام فرض كفاية، ولم تكن الاحزاب السياسية السودانية بعيدة عن الحملة الانتخابية فقد قام السيد محمد عثمان الميرغني بتسجيل اسمه ودعى للتسجيل وكل الاحزاب شوهدت تحشد قواعدها للتسجيل، وبهذا السلوك تساعد هذه الاحزاب في تمكين المؤتمر الوطني من السلطة بمسرحية الانتخابات هذه التي فرضتها عليه اتفاقية نيفاشا، فكيف تشارك الاحزاب في انتخابات اشتراها الموتمر الوطني سلفا عبر عشرين عاما من التمكين لقواعده من حر مال الشعب السوداني، فلا يوجد في السودان حاليا مسؤول غير موالي للموتمر الوطني ووصل الامر لدرجة ان الشاب الذي يريد الالتحاق باصغر ربتة في الامن او الشرطة او الجيش او غير من الوظائف الدنيا لن ينال ذلك اذا لم يكن من الموالين، فمعنى هذا ان كل الذين سيقومون على امر الانتخابات سيكونوا من اعضاء الموتمر، فكيف توافق الاحزاب على الدخول في هذه المنافسة من غير المطالبة باصحاح هذه الاوضاع، ثم ان المؤتمر الوطني الحزب المنافس لها يعد من اكبر الاحزاب في العالم لانه يملك امكانيات دولة واضرب مثلا بسيطا حول جهاز التلفزيون الذي يسخره الموتمر الوطني لمصلحته فاذا عقد شباب المؤتمر الوطني اجتماع في قرية نائية يتم بث ذلك في النشرة الرئيسية وهو نشاط حزبي هذا فضلا عن المنظمات الاخرى التابعة للمؤتمر التي اصبح عكس انشطتها في التلفزيون اسهل لها من عمل ذلك في الجرائد الحائطية، ومعروف ان حساب الاعلان في المحطات التلفزيونبة بالثانية، فكم جنيها من اموال الشعب السوداني مستحقة على حزب الموتمر الوطني فقط دعاية تلفزيونية وطبعا كل يوم يذكرنا المسوولون والمذيعون في التلفزيون بانه جهاز قومي، وهذا قد يكون مبلغا ضئيلا من الاموال التي بنى بها الموتمر الوطني نفسه والاموال التي صرفها لشراء بعض اعضاء الاحزاب الاخرى لتمزيقها، اذا فهذا الحزب ساهم في انهيار هذه الاحزاب اولا بالتنكيل بها في بداية الانقاذ ثم تهميشها بعد ان بدا يدعى التحول الديمقراطي ثم عملية الشراء هذه فالناظر لحزب المؤتمر الوطني يجده يعج بالاسماء اللامعة التي كانت في احزاب كبيرة، اما مسالة توقيع الاتفاقيات التي لم تجلب السلام يوميا فحدث ولا حرج فقد انفق فيها هذا الحزب اموال ضخمة من لدن اتفاقية الخرطوم للسلام التي كان من ضمن الموقعين عليها الدكتور لام اكول قبل ان يذهب الى الحركة ثم يرجع من جديد لحضن المؤتمر، فبعد كل ذلك تبارك الاحزاب انتخابات معروفة سلفا ومكشوفة ولا اوقول مزورة لان عملية التزوير لم تتم خلال التسجيل ولن تتم اثناء الانتخاب ولكنها بدأت منذ الثلاثين من يونيو 1989 ،تلك المعطيات تؤكد حقائق مهمة ان حزب الموتمر الوطني الذي اصبح عملاقا بامكنيات دولة نشا من اموال الشعب السودان، والاحزاب المنافسة له والتي اعلنت الدخول في هذه الانتخابات اولا هي احزاب غير ديمقراطية فكيف يكون رئيس الحزب بقي في هذا المنصب لمدة اربعين سنة او اكثر، هذه اقطاعية ام حزب ثم كيف هذه الاحزاب يتم شراء اعضائها كما تشترى البضائع، فهذا يؤكد هشاتها مع عدم ديمقراطيتها وموسسيستها، لذلك فان مايسمى بالانتخابات ليس الا مسرحية كما اسلفنا يحاول المؤتمر اكتساب الشرعية بها بينما تسعى هذه الاحزاب للحصول على مقعد او مقعدين للعودة للواجهة لانها عطشى للسلطة، اذا فواجب المواطن مقاطعة هذه الانتخابات، وادراك حقيقة ان التسجيل لها يدخله في خانة الخيانة، ويجب لا يتم ارهابه الناس بان هذه الانتخابات اذا لم تقوم فان كارثة ستحيق بالبلاد، فلا توجد كارثة بالبلاد اكثر من الذي يحدث الان، فماهي الكارثة التي تعد اكبر من انفصال السودان الذي اوصانا جدودنا بالمحافظة على ترابه، وما هي الكارثة التي تعد اكبر من الفضيحة الكبرى في دارفور، وما هي الكارثة التي تعد اكبر من البوس والمعاناة التي ظل يتكبدها شعبنا لعشرات السنين. محمد احمد عمر – دولة الامارات محمد احمد عمر [[email protected]]