تم تأسيس الجيش الصومالي في 12 ابريل 1960 وشكلت وحدات عسكرية صومالية كانت تابعة لكل من الإدارات الاستعمارية الايطالية والبريطانية كنواة للمؤسسة العسكرية الصومالية ممثلة بقطاعي الجيش والشرطة, وتم دمج تلك الوحدات مع استقلال الصومال في عام 1960.وخلال مرحلة الدولة الوطنية تم إعادة هيكلة الجيش الصومالي وشملت الهيكلة دمج كتائب في الشمال الغربي,المنطقة الوسطى,بنادر وأقصى الجنوب ببعضها.وجاء تسليح المؤسسة العسكرية من واقع ثركة الجيشين الايطالي والبريطاني وشحنات سلاح محدودة من السلاح الأمريكي في السنوات الأولى من ميلاد الدولة الصومالية. وأثناء الزيارة التاريخية لرئيس الوزراء الصومالي عبدالرشيد علي شرماركي في عام 1963 للولايات المتحدةالأمريكية وقدم خلالها الحاجة لتسليح الجيش الصومالي بالسلاح الأمريكي, إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جون كيندي, كانت قد نظرت إلى الطلب الصومالي على أنه مبالغ فيه وينطلق من حاجات عسكرية مبالغ فيها وأكدت واشنطن عن عدم قبولها لمطالب الجانب الصومالي, مما دفع الرئيس شرماركي لتوجه مباشرتا إلى الاتحاد السوفيتي وطرحه إمكانية التعاون العسكري بين مقديشو وموسكو والذي أسس فيما بعد لعلاقات عسكرية عالية بين الطرفين وصولا إلى عام 1977, ويمكن القول أن الاتحاد السوفيتي كان وراء البناء الفعلي للجيش الصومالي تدريبا وتسليحا وتدريس المئات من ضباطه والمساعدة في بناء بعض البنى التحتية العسكرية في البلاد. وقدمت مصر شحنات سلاح لصومال في حربي 1963 و 1977 - 1978 وبدورها قدمت كل من إيران,السعودية,ايطاليا,الولاياتالمتحدة,سلطنة عمان والإمارات العربية الدعم العسكري والمالي لصومال, خلال عقدي السبعينيات والثامنينات, وهو ما ساهم في تحقيق الصومال حالة توازن إلى حداً ما مع ايثوبيا. - أذرع عسكرية صومالية ظلت تجهيزات مؤسسة الشرطة محصورة في دعم ألمانيا الإتحادية وذلك بعد تدهور العلاقات الصومالية - الألمانية في عام 1964 وذلك على خلفية اعتراف الصومال بجمهورية ألمانيا الاشتراكية وصولا إلى عام 1978 والذي تعاونت فيه الصومال مع بون من خلال مساهمتها في تحرير رهائن طائرة لوفتهانزا الألمانية والتي تم خطفها من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - اتجاه الدكتور وديع حداد. بينما تم إنشاء خدمة الأمن الوطني(NNS) في عام 1972 مع دمج المخابرات العسكرية بوحدة الأمن في الشرطة, ساهم جهاز الكاجبي السوفيتي في ذلك التأسيس وأشرف رئيسه يوري أندروبوف على ذلك, ناهيك عن دعم ألماني شرقي(برلين) لجهاز الخدمة في الفترة 1972 - 1977 أكان بالخبرات الأمنية أو المعدات. أما كوبا فقد ساهمت في دعم قوات رواد النصر والتي كانت تمثل بميليشيات عسكرية محدودة العدد, كانت وظيفتها الأساسية حماية أمن النظام الصومالي, انحصر تسليحها على الأسلحة البسيطة وتمركزت في المدن كقوى عسكرية تمارس دور تقاطع مع مهام مؤسسة الشرطة الصومالية. وقد تعددت فروع المؤسسة العسكرية وإن أندرجت بالمجمل في هذه الفروع العسكرية والأمنية الأربعة, وإن مثل الجيش القوة الأكثر حجما بفروعها الثلاثة قوات برية,بحرية وجوية. وضم الجيش الصومالي اللواء الرابع عشر(الشرطة العسكرية) والذي ظلت من مهامه تأمين أمن النظام ومراقبة القوات المسلحة الصومالية, كما شملت تلك الفروع مخابرات الجيش والتي عُرفت بقوات هانجاش(Hangajesh), في حين أندرجت وحدات الدراويش كقوة عسكرية مسلحة ضمن قوات الشرطة, رغم تواضع تسليحها. - الجيش وبدايات دخول السياسة وإذ يعتقد الكثير من الصوماليين والمختصين أن دخول الجيش الصومالي لسياسة قد أنطلق مع سيطرة 25 ضابط من القوات المسلحة على حكم البلاد في 21 أكتوبر 1969, فإن الأمر ليس كذلك, إتفاقية التعاون الشامل بين مقديشو وموسكو في عام 1963 فتحت مجال التعاون الواسع بين دولة صغيرة وقوة عظمى, وكرست بصورة عملية لتنامي قدرات الجيش الصومالي وارتباطه تسليحا وتدريبا مع الاتحاد السوفيتي الشمولي, وهو ما أسس لبنية عسكرية صومالية استولت عناصر قيادية منها على السلطة عنوتا واتجهت لربط مصيرها بالاتحاد السوفيتي حفاظا على استمراريتها السياسية. وإن تم الانقلاب العسكري على خلفية اغتيال الرئيس الصومالي عبدالرشيد علي شرماركي في 15 أكتوبر 1969 ومن منظور التطلع للحكم في ظل وجود صراعات النخب الصومالية الاستيلاء على حكم البلاد, إلى أن حاجات الجيش الصومالي المستمرة ورغبة الصوماليين في توحيد الأراضي الصومالية التي قسمها الاحتلال البريطاني,الايطالي,الفرنسي والإيثوبي, كانت تفرض برجماتيا على الصومال ولاسيما جيشه للبحث عن حليف عضوي, وهو ما كان قد انطلق مع جدار الممانعة الأمريكية في عام 1963 والذي كان قد أخذ في حساباته السياسية علاقته العضوية مع إثيوبيا في تلك الفترة وصولا إلى عام 1974 عند سقوط الملكية وقدوم العسكر. ففي ظل نظام سياسي صومالي ديمقراطي في عقد الستينيات, وعمله وفق منظور سياسة الحياد الايجابي, وفي ظل افتقاده لمقومات الاستقلالية والصمود ووجود خلافات وصراعات قومية بين مقديشو وأديس أبابا, فإن مجرى العسكرة الصومالية لتحقيق استحقاق وحدة القومية فرض سحب البساط ضمنيا من القوى السياسية التقليدية الصومالية والتي لم يكن لديها تصورات سياسية واضحة المعالم, ناهيك عن مقومات سياسية واقتصادية تجذر من حياده واستقلاليته السياسية, لدى جاء الانقلاب العسكري كمحاولة للإنقضاض على السلطة وتغيير ملامح النظام السياسي الصومالي جوهريا, عسكر الانقلاب كانوا الأكثر قراءة لمحيطهم السياسي بعد أن استولوا على الحكم وإن كانت بداية محاولتهم سلطوية في المقام الأول. - الصراعات المبكرة للعسكر عملت خلافات المجلس الأعلى للثورة الحاكم وإزاحة وتصفية ثلاثة من أبرز أعضائه ما بين الفترة 1970 - 1972 ممثلين بكل من اللواء جامع علي قورشيل واللواء محمد حاجي جوليد والعميد صلاد جابيري كاديه, ناهيك عن تسريح كم كبير من القيادات السياسية والعسكرية المحترفة وإخراجها من مؤسسات الدولة, والتوجه لخيار البحث عن الولاء بمعزل عن الخبرة ومع دخول الصومال وإيثوبيا في حرب عامي 1977 - 1978 وقطع الأولى علاقتها مع موسكو, أنتهت العلاقة العضوية بين الطرفين, مما أسفر عن توجه الصومال نحو الحصول على الدعم العسكري من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية, ومن خلاله حصلت مقديشو على شحنات سلاح أمريكي, ناهيك عن قيام وحدات من الجيشين الصومالي والأمريكي بتدريبات ومناورات مشتركة خلال الفترة 1981 - 1985. ساهمت تداعيات تلك الحرب في تراجع قوة النظام السياسي الصومالي وبذلك تراجعت العقيدة السياسية الايديولوجية والتي كانت قد فُرضت على المؤسسة العسكرية خلال الفترة 1971 - 1977, وهو ما قد مهد للعلاقات الصومالية مع الدول الغربية وخاصة الولاياتالمتحدة. وجاءت تلك العلاقات عبر مداخل عربية مصرية,سعودية,عمانية وايطالية وألمانية غربية, فالنظام الصومالي عقب إندلاع الحرب الصومالية - الايثوبية وجد ذاته في ظل عزلة سياسية كبيرة ودفعته نحو بيئة ومنظومة سياسية جديدة عليه, وذلك بعد استثناء وجود علاقات قوية له مع الدول العربية المذكورة. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
