إعتبرت قوى نداء السودان ورشة السياسات البدلية التي انخرطت في وضعها لمرحلة التغيير ومابعدها أعتبرتها بأنها ذخيرة ورصيد شعبي (ينير الطريق) للمستقبل وانها تؤسس لسودان يسع الجميع. ووصفت النظام بأنه علي وشك الانهيار وقالت ان السودان بحاجة الي إنقاذ عاجل من الازمة التي يعيشها لفشل سياسات الحزب الحاكم التي أضرت بالبلاد ، وشارك في الورشة التي نظمتها قوى نداء السودان ضمن مشروع السياسات البديلة بعنوان (تطوير خارطة طريق مشروع السياسات البديلة) والتي عقدت بدارحزب الامة القومي أمس شاركت فيها قيادات نداء السودان بالداخل من حزب الامة القومي و قوى الاحماع الوطني و مبادرة المجتمع المدني السوداني، بجانب العديد من الخبراء والخبيرات و المختصين و المختصات و الأكاديميين و الأكاديميات في السعي لتوسيع قاعدة المشاورات و المشاركة و اخضاع السياسات و المخرجات لمزيد من المهنية و العلمية.و تهدف الورشة التي تستمر لمدة أربعة ايام للمساهمة في دعم مجهودات قوى نداء السودان في وضع خطة عملية و مدروسة لملامح الفترة الانتقالية ومتطلبات التغيير في السودان، و ذلك عبر سلسلة من الدراسات و النقاشات حول الوضع الراهن في كافة القطاعات، وتقييم ما لحق بها من إفساد بجانب وضع خطط وسياسات عملية و قابلة للتطبيق في كافة القطاعات و القضايا، ابتداء بإنهاء الحرب و تحقيق العدالة، و وضع هياكل حكم تتيح المشاركة الواسعة و العادلة في العملية السياسية، وتحديد عمليات سياسية تضمن الاستقرار الدستوري و القانوني و التداول السلمي للسلطة. وقال بيان للجنة السياسات البديلة تلقت الايام نسخة منه امس الورشة تخطط للنظر في الإصلاح الاقتصادي و قضايا الانتاج و الديون و الصناعة و الزراعة و التعدين بجانب السياسات الخدمية التعليم و الصحة و المواصلات و المياه، و البنية التحتية و ما الى ذلك من قضايا عاجلة و ملحة على القوى السياسية طرحها و التخطيط لأجل وضع تصورات و خطط عملية لوضعها قيد التطبيق في الفترة الانتقالية. ويعتبر محور تصميم السياسات البديلة لقوى نداء السودان تكميلا للمجهودات في التعبئة و الحراك الجماهيري، و استجابة لمسئوليات القوى الوطنية و القيادات السياسية و الأكاديميين و المختصين من المشاركة في وضع تصور يساهم في تصميم خطة واضحة للانتقال. ودعا رئيس حزب الامة القومي الصادق المهدي المعارضة للعمل بشكل جاد للاتفاق على سياسيات بديلة لحالات (التيه)الذي تعانى منه البلاد، وذكر ان قوى السودان الديمقراطية اقدمت على تفجير ثورة أكتوبر وانتفاضة ابريل دون اعداد السياسيات البديلة، مثلما كان حال ثورات الربيع العربي، ما جعل التحول في كل تلك الحالات ناقصا. وقال المهدي، في كلمة تلتها الامين العام لحزب الامة القومي سارة نقد الله قبل ان توزع ذات الكلمة على المشاركين قال ان الشعب السوداني يضع الان بارادة أهله اللبنات لقفزة جديدة من الظلام اوتراكمت خطى صعود فتوحات القوى الناعمة،وأشار المهدي الي ان المعارضة حققت في إعلان باريس ثم نداء السودان توازن قوى جديد يضم قوى المركز والهامش، وان حملتها (ارحل) في ابريل 2015 قدمت دليلا واضحا لعزلة النظام الحاكم،وان انحياز الاتحاد الافريقي لمطالب شعب السودان المشروعة عبر قراره 359 يمثل لبنة ثالثة في عمارة القوى الناعمة، الجهاد المدني، وتابع (تعرية لقاء العاشر من اكتوبر لبنة رابعة في تلك العمارة) وقال المهدي الى ان الواجب الوطني يفرض على القوى الناعمة مواصلة خطواتها حتى تبلغ كتلة حرجة ثمارها أما حوار وطني باستحقاقاته يحقق مطالب الشعب المشروعة أو انتفاضة على سنة اكتوبر وأبريل، وقال انهم يعملون الان بجد واجتهاد لتحقيق وحدة قوى اعلان باريس ونداء السودان وكافة القوى المتطلعة للسلام العادل والتحول الديمقراطي، مشددا على ان هذه الوحدة التي يعمل لتحقيقها سوف تكون لبنة أخرى في صرح القوى الناعمة، وزاد(هذا الصرح الواعد ستزيد جدواه عندما تستعد الوطنية السودانية بسياسات بديلة تنير طريق النظام الجديد) وأعتبر زعيم الامة وجود سياسات بديلة مدروسة ومؤيدة سياسيا ستكون (ذخيرة) مضافة الى ترسانة القوى الناعمة وكسب مزيدا من الثقة الشعبية في المستقبل المنشود. ووعد بدراسة التوصيات التي تخرج عن هذه الورشة لاتخاذ قرارا سياسيا بشأنها معبرا عن امله في ان التزام القوى السياسية الأخرة بهذا الامر.ومن جهته شدد ممثل تحالف قوى الاجماع الوطني سكرتير الحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب علي ضرورة وجود رؤية مشتركة لاطراف (نداء السودان) تضع النقاط حول ما تم الاتفاق على تنفيذه بين الاطراف بعد زوال الحكم الحالي، وقال ان المرحلة اللاحقة لزوال هذا الحكم تستوجب وجود برنامج محدد مفصل لا لبس فيه يتعامل مع متطلباتها المعروفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ويقدم بديلا عمليا ديمقراطيا للسياسات التي عمقت الازمة الوطنية. وقال ان السياسات البديلة يجب ان تؤسس للسودان الذي نسعى اليه، سودان يسع الجميع ويسعد الجميع بالانتماء اليه، داعيا الى ان تخاطب السياسات البديلة التي يعتزم الاتفاق عليها قضايا البلاد الاستراتيجية الخلافية، ومنها قضايا الهوية وعلاقة الدين والدولة، وطبيعة الدولة نفسها. وأضاف يجب حسم كل ذلك في المؤتمر الدستوري القومي بمشاركة الجميع وفي جوا معافى وامام الشعب. وطالب الخطيب بان لا تنطلق جهود الاتفاق على سياسيات بديلة من قبل المعارضة من الفراغ بل ان تستند على برنامج البديل الديمقراطي لتحالف قوى الاجماع الوطني، والمواثيق والاتفاقات بين التحالف والجبهة الثورية مخاطبا المشاركين في الورشة :نحن في حاجة لتفصيل السياسيات فقط، توجد توافقات كبيرة حول المحاور المطروحة هنا بين قوى المعارضة، وهذا يتضخ من برنامجنا البديل الديمقراطي والاتفاقيات الموقعة بيننا كمعارضين"، مردفا :" الخلافات الجوهرية في قضايا استراتيجية مثل طبيعة الدولة هل تكون رئاسية ام برلمانية، ولابد من حلها بشكل نهائي حتى يتحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي ونحتاج في ذلك لورش بين كل هذه الاطراف. وفي المقابل قال رئيس مبادرة المجتمع المدني، الضلع الرابع في نداء السودان، الدكتور أمين مكي مدني ان التحدى الماثل هو انقاذ البلاد من (الوهدة) التي تعيشها الى رحاب المؤتمر الدستوري الجامع الذي يضع الحلول المستقبلية ويكفل الحكم الديمقراطي والسلام. وأشار الى ان الورشة التي تضم خبراء ستساعد على تلمس الطريق للاتفاق على سياسيات بديلة تحكم الفترة الانتقالية، لحين حسم المؤتمر الدستوري القضايا الاستراتيجية في نهايتها.وفي الاثناءعبرت الامين العام لحزب الأمة سارة نقدالله عن قناعتها بأهمية إنتاج سياسات بديلة لسياسات النظام التي ادخلت البلاد في الازمة الحالية، وأثرت بشكل سلبي على البلاد وأضرت بمسيرتها، وقالت ان تلك السياسات التي ستعدها المعارضة ستكون كفيلة بادارة مرحلة التغيير وما بعدها، وطالبت باستصحاب تجارب الاخرين في مراحل الانتقال من الشمولية الى الديمقراطية، مؤكدا على ان كل المؤشرات تدل على ان النظام على وشك الانهيار التام.وقالت نقد الله ان الانتقال من الظلام الى النور يحتاج لسياسات وخطط وسيناريوهات معدة للتعامل مع تلك المرحلة، وان المطلوب من خلال هذه الورشة اعداد برنامج كامل للسياسات البديلة لبناء السودان القادم، وان قوى نداء السودان تدرك الاهمية البالغة لهذا البرنامج، وتنتظر خروجه.وكررت ساره موقف حزب الامة وبقية "قوى نداء السودان" من دعوات النظام الحاكم للحوار، مشددة على ان المعارضة لن تدخل في أي حوار الا بعد التزام النظام بمستحقات واشتراطات الحوار الجاد التي اعلنتها.وفي ذات السياق إنتقد نائب رئيس حزب الامة القومي فضل الله برمة ناصر بشدة مؤتمر الحوار الوطني الذي ينعقد هذه الايام في الخرطوم، وقال ان الحوار الحقيقي هو الذي يجرى في تلك الورشة، لان يتناول قضايا البلاد الحقيقة وليس تلك التي يتم تداولها في قاعة الصداقة. ناصر قطع بان بان الازمة الحقيقة في السودان هي قضية تقاسم السلطة والثروة بين المركز والأطراف، وطالب المشاركين في الورشة للنظر بعمق في هذه القضية وتداعياتها المختلفة، معتبرا ان بقية القضايا يسهل الاتفاق حولها على ضوء التفاهمات الواسعة التي تمت بين قوى المعارضة حولها على مدى السنوات الماضية. الي ذلك قال عضو لجنة السياسات البديلة في "نداء السودان" صديق يوسف ان قوى المعارضة السودانية تجمع بينها العديد من المواثيق والاتفاقات التي ستشكل الارضية التي تنطلق منها عملية الاتفاق على سياسيات بديلة لسياسات النظام الحالية يتم تنفيذها في المرحلة الانتقالية، معتبرا ان ان التحدي الذي يواجه المعارضة الان بذل الجهود من أجل اخراج سياسيات تهدف لارساء الديمقراطية والسلام والتنمية في سودان ما بعد الانقاذ، سياسيات يمكن ان تصبح بديلا حقيقيا عن ما حدث من خراب ويكون بامكانها ان تخرج البلاد من وهدتها.واستعرض القيادي في الحزب الشيوعي المحاولات السابقة من أجل التوصل الى سياسات تحظى بتأييد جميع القوى السياسية الديمقراطية في البلاد، وذلك للتعامل مع الصراع الاجتماعي الذي بدأ منذ فجر الاستقلال، وتمثل في رفع شعارات وشعارات مضادة لها مثل شعار تحرير لا تعمير ونقيضه، مؤكدا ان جوهر الصراع في الفترة الماضية كان حول البرنامج الاصلح لتحقيق طموحات الشعب السوداني. وقال ان تلك الجهود استمرت بين القوى الديمقراطية عبر نقاشات وحوارات موسعة قيض لبعضها ان يخرج بنتائج كانت يمكن ان تكون مثمرة لولا الانقلابات العسكرية التي عطلت التطور الوطني والديمقراطي. وذكر يوسف في ذات الاتجاه، انقلاب الانقاذ قطع الطريق على إجازة اتفاقية السلام السودانية بين الميرغني وقرنق عبر البرلمان المنتخب والمقررة في الرابع من يوليو 1989 والتي كانت ستفتح الطريق لانعقاد المؤتمر الدستوري،الذي سيحسم بمشاركة الجميع القضايا الخلافية ويضع البلادعلى طريق التطور الديمقراطي والتنمية.وقال ان اتفاقية اسمرا للقضايا المصيرية التي وقعتها قوى المعارضة بمشاركة الحركة الشعبية في العام 1995 تعد أول وثيقة اتفاق في تاريخ البلاد حول كيف يحكم السودان، قبل ان توقع قوى سياسية عددا من الاتفاقيات اللاحقة مع النظام بهدف ايقاف الحرب وتحقيق الاستقرار وايقاف معاناة المواطنين،الا ان طابعها ظل ثنائيا وليس شاملا لحل قضايا البلاد.ومن جهتها قالت القيادية في مبادرة المجتمع المدني الدكتورة عائشة الكارب انهم من خلال اعدادهم للورشة وجدوا حماس كبير من كل الناس الذين تمت دعوتهم.وأوضحت ان الهدف من الورشة يكمن في تطوير خارطة طريق مشروع السياسيات البديلة، من خلال الوصول لفهم مشترك لمفهوم هذه السياسات، والاتفاق على اولويات الفترة الانتقالية، والاتفاق على منهجية العمل وملائمة السياسات للسيناريوهات المختلفة للتغيير.الجدير بالذكر ان مشروع السياسات البديلة يشمل سبع قطاعات تغطي كافة المناحي منها القطاع القانوني والعدلي، الخدمة المدنية ،السياسة والعلاقات الخارجية، التعليم والصحة،الاعلام والثقافة، القطاع الاقتصادي الذي يشمل التنميةوالعدالة الاجتماعية.
