قرأت في جريدة الرأي العام الصادرة بتاريخ 29 ديسمبر 2009 (العدد 4398 ) في عمود المنبر الاقتصادي بقلم م. علي ابراهيم ، موضوع بعنوان "الكاردينال في اثيوبيا .. وثيقة ادانة للاستثمار " ؛ والذي قام فيه كاتب المقال بتوجيه صوت لوم الى الإخوة الصحفيون الذين لبوا دعوة المستثمر السوداني أشرف سيداحمد الى مدينة بحردار (اثيوبيا) للاضطلاع على منجزاته الاستثمارية بتلك البلاد ولم يأتوا بما يفيد من مسببات مما حذى به للاستثمار خارج البلاد . كما ذكر كاتب المقال بأن وضع البنيات الاساسية في السودان افضل من اثيوبيا ...!! انني على يقين أن الإخوة الصحفيون الذين قاموا بزيارة مصانع الكاردينال بحاضرة اقليم أمهرا قد طرحوا هذا السؤال وأسئلة عدة مشابهة لذلك ؛ إذ إن الكاردينال ليست وحده بل لم يكن أول سوداني يقوم بتأسيس عمل استثماري في اثيوبيا . فهنالك الكثيرون من سبقوا الكاردينال بعقدين من الزمان أو يزيد ؛ وأكثر منهم ممن لحقوا به أخيرا . فليعلم الاخ علي ابراهيم أن أضخم مدبغة للجلود في اثيوبيا يمتلكها سوداني تقوم بتصدير الجلود المدبوغة الى مصر ولبنان وسوريا وتركيا وايطاليا وكوريا واليابان ؛ وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. لا أريد أن اعقد مقارنة بما لدينا من مقومات استثمارية وما لدى اثيوبيا من بنيات تحتية لكني أود أن اسرد بعض مما اعرفه آملا في أن يضيء الطريق لأهل الشأن للسعي الى تحقيق ما سبقونا به اخوتنا الاثيوبيون مما جعل المستثمر السوداني والعربي والتركي الى الإتجاه نحو اثيوبيا ؛ إذ أنه وفي خلال السنة الحالية قامت شركة مصرية كبرى ومعروفة تعمل في صناعة الكوابل الكهربائية بإفتتاح مصنعها في ضاحية بوشوفتو ( حوالى 20 كيلومتر من اديس ابابا ) بطاقة انتاجية تفي بكل متطلبات دول القرن الافريقي كما قامت ايضا شركة تركية خاصة بانشاء مصنع للغزل والنسيج في اقليم "جيما" بطاقة انتاجية تجعله أكبر مصنع للغزل والنسيج في افريقيا ؛ مع ملاحظة أن إنتاج اثيوبيا من القطن لا يتعدى العشرة بالمائة من انتاج السودان . فمن اين لهم بالخام واين نحن من ذلك المشروع العملاق ولماذا هرب المستثمر التركي ، والذي دخل افريقيا عبر بوابة السودان ، لماذا هرب الى اثيوبيا ؟ أسئلة يجب على القائمين على شأن الإستثمار في السودان أن يطرحونها على أنفسهم وأن يجدوا لها الإجابات المقنعة والحلول الناجعة والا سوف نجد وفي وقت قصير أن كل المستثمرين ، سودانيون واجانب ، قد فروا منا الى هناك . اما ما لم يسأله الصحفيون السودانيون للكاردينال أو ربما سألوه وأجابهم ولم يُنشر ، هو لماذا ترك بلده الاول ، السودان ، وذهب بإستثماراته الى بلده الثاني اثيوبيا ؛ خاصتا وإن استثماراته هي في قطاع تصنيع وتصدير اللحوم والاسمأك . فالإجابة إنه تتوفر لدى اثيوبيا كل مقومات الإنتاج والتسويق والتصدير من بنيات تحتية متكاملة . فيستطيع المستثمر الحصول على كل التصديقات اللازمة في خلال ساعات من تقديم طلبه لمفوضية الإستثمار الاثيوبية (Ethiopian Investment Commission). فالتصدق يشمل كل متطلبات المشروع من ارض وكهرباء وماء وصرف صحي ...الخ مع خطابات موجه للمصرف المركزي والمصرف التجاري والجمارك والضرائب والجوازات ...الخ لعمل اللازم . وتكملة كل هذه الإجراءات مبرمجة ومجدولة في إطار زمني محدد ؛ فإن لم تكتمل فيه ، فلدى المستثمر الحق في الرجوع الى مفوضية الإستثمار لتذليل كل العقبات التى تواجهه ومحاسبة كل مُقصر في عمله مهما كان منصبه أو موقعه . اما بالنسبة للبنية التحتية فالدولة ملتزمة بتوفير الطاقة الكهربائية، برغم شحها ، للقطاعين الزراعي والصناعي اثناء ساعات العمل وبأسعار أقل من سعر الكهرباء لدينا في السودان . اما الايدي العاملة الاثيوبية فتتميز عما لدينا من عمالة بشيئين ؛ اولهما الانضباط والتفاني في العمل . فالعامل الاثيوبي يُقدس مهنته ولايفرط في مصدر رزقه مهما كلفه ذلك . أضف الى ذلك الشئ الأهم وهو توفر الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة . فلدى اثيوبيا ومنذ عقود مضت كليات تقنية متخصصة . فتجد على سبيل المثال أن كلية تقنيات الزراعة في مدينة شاشمني تشمل كل قطاعات الزراعة ؛ فبها هندسة الآليات الزراعية والدراسات الزراعية المتخصصة فهنالك قسم زراعة تخصص غابات وآخر تخصص بقوليات وآخر تخصص خضروات وآخر تخصص نباتات عطرية وبهارات .. الخ وهكذا الحال في كل المجالات الهندسة والطب والطيران والبيطرة والادارة والمحاسبة .. الخ . فتوفر الكوادر المؤهلة والمدربة من العوامل المشجعة للمستثمر المحلي والأجنبي . اما بالنسبة للبنى التحتية فالدولة توفر جُلها للمنتجين . فمؤسسة الفواكه الاثيوبية (ET Fruit Corpn.) على سبيل المثال ، هي مؤسسة حكومية لديها خطوط كاملة لمعالجة المنتجات البستانية من فرز وغسيل وتعقيم وتعبئة بمواصفات الصادر ومستودعات مبردة لحفظ الخضر والفاكهة الى حين تكملة إجرائات تصديرها ؛ كما تملك هذه المؤسسة اسطول من الشاحنات المبردة لنقل البضائع الصادرة للمطار . اما إجرائات الحجر الصحي والجمارك فتتم كلها اثناء وجود البضائع داخل مستودعات المؤسسة على أن يتم شحن وتفريغ البضائع من المستودعات المبردة بالمؤسسة الى داخل الطائرة الناقلة مباشرة وبدون تأخير حرصا على عدم إتلافها . وهكذا الحال بالنسبة للصادر من اللحوم المذبوحة المبردة والمجمدة . فلإثيوبيا خبرة طويلة في إنتاج وتصدير الخضر والفواكه واللحوم المبردة والمجمدة قائمة على أسس علمية متقدمة وبنيت تحتية حديثة ومتكاملة تغري كل مستثمر ذكي وجاد لعدم التردد في الدفع برأسماله نحو تلك البلاد . أما الناقل " الوطني" وما أدراك ما الناقل الوطني ، الخطوط الجوبة الإثيوبية ، أكبر ناقل جوي افريقي وواحدة من أول عشرة شركات نقل جوي في العالم من حيث الأداء والحائزة على جائزة أحسن ناقل جوي افريقي لسنة 2008 ، فتمتلك اسطولا جويا قادرا على تغطية كل متطلبات الصادر الوطني بل انني على يقين من انها قادرة على نقل كل الصادر من القرن الافريقي بكفاءة متناهية . فالبنيات التحتية المتخصصة والكوادر المدربة والنشطة والمنضبطة هي من أساسيات نجاح الخطوط الجوية الاثيوبية التي تؤهلها للحصول على لقب ناقل وطني بجدارة . فوق هذا وذاك مما سبق ذكره ، فإن أسعار المواشي والاسماك في اثيوبيا لاتقارن مع اسعارنا. فقد نمى الى علمي بأن سعر الكيلو من اللحوم المبردة تسليم مطار اديس ابابا هو دولارين فقط بالمقارنة لثمانية دولارات لدينا ؛ مع الفرق في الجودة . فالرسوم والجبايات والاتاوات التي تثقل كاهل المنتج والمصنع والمصدر على حد سواء كفيلة بأن تجعل المستثمر ، سودانيا كان أم أجنبيا ، الي الهروب بجلده ؛ وهذا ليست مجال تخصصي لكي أبت فيه ؛ فلو تركنا "العيش لخبازينه" من علماء هذه البلد الأجلاء لدلونا على (طريق إنقاذ) لهذا القطاع الحيوي ولإعادة ثقة المستثمر بنا ؛ وبالله خلوا " السنيور كاردينالى" في حاله . وفقنا الله وإياكم لخدمة البلاد والعباد م . زهير احمد يونس 2009 -12-30
