سودارس : أين مسؤولية المجلس الوطنى عن إرتفاع سعر الدولار ؟ .. بقلم: سعيد أبو كمبال

من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟ كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع "جماعة إرهابية " الزمالة يبدأ مشواره الأفريقي بخسارة أمام ديكيداها الصومالي تدشين أجهزة مركز عمليات الطوارئ بالمركز وعدد من الولايات ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟ مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة" إدانة إفريقية لحادثة الفاشر دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية) شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها 10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية! الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!! صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل) وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة» هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟! تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية) "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك) الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟ إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل! في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة إيد على إيد تجدع من النيل حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..! ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)! في الجزيرة نزرع أسفنا من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟ مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى جنازة الخوف حكاية من جامع الحارة حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة" وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أين مسؤولية المجلس الوطنى عن إرتفاع سعر الدولار ؟ .. بقلم: سعيد أبو كمبال

سودانيل نشر في سودانيل يوم 03 - 05 - 2016

وصل سعر الدولار الامريكى فى السوق الموازى الى (14) جنيه سودانى خلال الاسبوع المنتهى فى يوم الخميس 21 أبريل 2016.وقد كتبت الصحف السودانية وتحدث بعض نواب المجلس الوطنى عن فشل العناصر المسؤؤلة عن ادراة الاقتصاد السودانى (وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ومحافظ بنك السودان المركزى) فى كبح سعر الدولار.وقام بعض أعضاء المجلس الوطنى بجمع تواقيع لمساءلة ومحاسبة بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادى. وأسباب ارتفاع سعر الدولار الامريكى وانهيار سعر الجنيه السودانى ليست غلوطية أو لغز عسير الحل.فقد كتبت عنها وكتب عنها غيرى. فأن انهيار سعر الجنيه السودانى المتواصل وارتفاع سعر الدولار الامريكى يعود لسببين رئيسيين. السبب الأول هو انهيار القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات فى السودان.والسبب الثانى لانهيار سعر صرف الجنيه السودانى وارتفاع سعر صرف الدولار الامريكى هو الفجوة الكبيرة جداً بين الطلب على الدولار لاستيراد سلع وخدمات من الخارج وللسفر وسداد الالتزامات الاخرى والمتاح من الدولار للبيع لمن يطلبونه ويأتى المتاح فى الاساس من ايرادات الصادرات وتحاويل السودانيين الذين يعملون بالخارج وتدفقات الاستثمار الاجنبى الى السودان والقروض والاعانات التى يحصل عليها السودان من الخارج.
لماذا انهيار القيمة الشرائية للجنيه السودانى ؟
السبب الرئيس لانهيار القيمة الشرائية للجنيه السودانى وتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الامريكى هو الزيادة المتواصلة والكبيرة فى حجم الكتلة النقدية نتيجة اعتماد الحكومة على طباعة العملة لتمويل صرفها.وتلك حقيقة أقر بها وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الحالى بدر الدين محمود عباس فى خطابه امام المجلس الوطنى فى يناير من هذا العام 2016.وكان موضوع الخطاب اسباب ارتفاغ سعر الدولار الامريكى فى السوق الموازى والحلول المقترحة.وقد قام بدر الدين بتقسيم اسباب ارتفاع سعر الدولار لاسباب داخلية واسباب خارجية. وقد جاء على رأس الاسباب الداخلية حسب قوله بعضمة لسانه.(التوسع النقدى الناتج عن شراء الذهب وتمويل عجز الموازنة وتمويل الموسم الزراعى وشراء المحاصيل.)وهذا كلام واضح لا لبس فيه واعتراف صريح بان الزيادة المتواصلة فى حجم الكتلة النقدية هى السبب الرئيس لانهيار القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع سعر الدولار الامريكى.وقد حدد بدر الدين محمود بوضوح اسباب ارتفاع حجم الكتلة النقدية وقال انها:
أولاً شراء الذهب.
وثانياً تمويل عجز الموازنة.
وثالثاً تمويل الموسم الزراعى.
ورابعاً شراء المحاصيل.
وربما يعرف القارئ الكريم ان التحكم فى حجم الكتلة النقدية ليس من اختصاصات وزير المالية والتخطيط الاقتصادى.فتلك مسؤولية محافظ بنك السودان المركزى بنص دستور السودان لسنة 2005 الذى ينص بوضوح فى المادة (202)(2) على : (تكون مسؤولية بنك السودان المركزى الاساساية ومناط تكليفه،تأمين استقرار الاسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفى ، واصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية ،فى المقام الأول ،على آليات السوق بدلا عن التخصيص الادارى للاعتمادات.)وهذا النص واضح جدا وليس فيه اى التباس.فان تأمين استقرار سعر الصرف من اختصاص ومسؤولية بنك السودان المركزى الحصرية.ولتحقيق ذلك جاء فى نص المادة (202)(3) من الدستور على الاستقلال الكامل لبنك السودان المركزى فى متابعة تنفيذ السياسة النقدية. واهمية ذلك النص هى تحرير بنك السودان المركزى من هيمنة وزير المالية.لان التجربة فى كل الدنيات قد برهنت على جنوح وزارة المالية الى الاستدانة من البنك المركزى (طباعة العملة) لتمويل العجز فى الموازنة بدل زيادة الضرائب وذلك على سبيل المواتاة السياسية political convenience .ولكن الشئ الملاحظ فى السودان هو وقوع بنك السودان المركزى تحت الهيمنة الكاملة لوزارة المالية بسبب الصفات الشخصية للافراد الذين تولوا شغل منصب محافظ البنك المركزى وبسبب وجود نص فى قانون بنك السودان المركزى جعل من السياسة النقودية او الفلوسية monetary policy وخاصة التحكم فى حجم الكتلة النقدية لتحقيق استقرار أسعار السلع والخدمات واستقرار سعر صرف العملة،جعل منها مسخرة.
ماذا يقول قانون بنك السودان المركزى ؟
ينص قانون بنك السودان المركزى لعام 2002 والمعدل فى 2005 و 2006 فى الفصل الثانى على جواز قيام البنك.بمنح الحكومة سلفة مؤقتة advance لا تتجاوز (15%) من الايرادات المقدرة للسنة المالية التى تمنح فيها السلفة ،على ان تسدد كل السلفة خلال مدة لا تتجاوز نهاية النصف الاول للسنة التى تلى السنة التى منحت فيها السلفة.بمعنى ان تسدد السلفة التى تمنح خلال هذا العام 2016 فى مدة لا تتجاوز نهاية يونيو 2017.وهذا النص عادى ومعمول به فى كل الدول بالتقريب مع الاختلاف فى طول مدة السلفة والامر المرجح هو استرداد السلفة فى نفس السنة التى منحت فيها.ولكن المشرع السودانى اضاف الى المادة بدعة انقاذية جعلت من النص اعلاه مسخرة.وتقول الاضافة :" اذا لم يسدد التمويل كله او بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند واحد (1) اعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة." وبمقتضى هذه الاضافة توقف بنك السودان عن استرداد السلف التى يقدمها الى وزارة المالية وتحول البنك الى حنفية تصب النقود صباً فى شرايين الاقتصاد السودانى.ولاعطاء مثال لذلك ارتفع حجم الكتلة النقدية بنسبة (18%) خلال العام 2011 وبنسبة (40%) خلال العام 2012 كما ارتفع بنسبة (13%) خلال العام 2013 فى حين ارتفع الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى اى بالاسعار الثابتة بنسبة (2%) فقط خلال العام 2011 وبنسبة (1.4%) فقط خلال العام 2012 وبنسبة (3.6%) فقط خلال العام 2013 ولذلك ارتفعت الاسعار بنسبة (19%) خلال العام 2011 وبنسبة (44%) خلال العام 2012 وبنسبة (42%) خلال العام 2013.وكان بوسع محافظ بنك السودان المركزى ان يصر على استرداد السلفة خلال المدة التى ينص عليها القانون لان ذلك هو ما يتطلبه القيام بواجبه المنصوص عليه فى المادة (202)(2) من الدستور وهو تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر صرف العملة.ولكن محافظ البنك المركزى لا يكتفى بتحويل البنك المركزى لمصدر تمويل رئيس للعجز فى موازنة الحكومة بل ينشط فى طباعة العملة للقيام بأنشطة ليست من اختصاصه وتتعارض تعارضاً صارخاً مع تأمين استقرار الاسعار والمحافظة على استقرار سعر الصرف وتلك الانشطة هى شراء الذهب وتمويل الموسم الزراعى وشراء المحاصيل.وهو يباهى بأنه يمارس تلك الانشطة.فقد جاء فى صحيفة السودانى عدد الاربعاء 27/4/2016 ان عبد الرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى قد أعلن عن توفير (800) مليون جنيه سودانى لمقابلة حصاد وشراء القمح.وقال سعادة المحافظ ان ما تحقق من نجاح لمحاصيل العروة الشتوية بصفة عامة والقمح بصفة خاصة جاء بفضل توفير التمويل المبكر لعمليات الزراعة والتقانات الحديثة والآليات الزراعية ومد خلات الانتاج.
أقصر الطرق لإفقار الشعب وتدمير الاقتصاد:
قلت فى مقالى بعنوان :" إطلاق العنان للاسعار هو اقصر الطرق لافقار الشعب وتدمير الاقتصاد" الذى نشر فى جريدة الصحافة السودانية عدد الخميس 27 ديسمبر 2012 قلت ان الإرتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات يؤدى الى :
أولاً تآكل القوة الشرائية للعملة الوطنية وافقار اصحاب الدخول الثابتة والمحدودة مثل الجنود والعمال والموظفين وصغار التجار والحرفيين.
وثانياً يؤدى تآكل القوة الشرائية للعملة الى انخفاض قيمتها مقابل العملات الاجنبية مثل الدولار او بمعنى اخر انخفاض سعر صرفها و إرتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
وثالثاً يؤدى تآكل الدخول بسبب ارتفاع الاسعار الى انخفاض الطلب الكلى على السلع والخدمات وانكماش النشاط الاقتصادى وتعطيل استخدام الطاقات الانتاجية المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.
ورابعاً يؤدى الارتفاع المتواصل للاسعار الى المزيد من الارتفاع لان الناس يحددون اسعار السلع والخدمات التى يبيعونها على اساس الاسعار المتوقعة فى المستقبل.
وخامساً يؤدى ارتفاع الاسعار المتواصل الى ضعف القدرة على الادخار وانخفاض كمية الاموال المتاحة للاقراض loanable funds وهروب المدخرات من المصارف وتحويلها الى شراء العقارات والذهب والدولار واليورو الخ...
وسادساً يؤدى الارتفاع المتواصل للاسعار الى الضبابية uncertainty وعدم قدرة المستثمرين على تكوين توقعات معقولة حول التكاليف والمنافع والمخاطر والارباح ولذلك يتحول الاستثمار الى الاصول التى تحافظ على قيمتها مع ارتفاع الاسعار مثل العقارات والذهب والعملات الاجنبية القوية مثل الدولار واليورو ويهرب المستثمرون المحليون الى البلاد التى فيها استقرار للاسعار ويحجم المستثمرون الاجانب عن القدوم الى السودان.
وسابعاً يؤدى ارتفاع الاسعار الى ضعف القدرة التنافسية للمنتجات السودانية فى أسواق الصادر.
أين مسؤولية المجلس الوطنى ؟
ويبدو ان محافظ بنك السودان المركزى يجهل او يتعمد تجاهل شرور الارتفاع المتواصل للاسعار التى ذكرتها أعلاه والتى نتجت عن فشله هو ومن سبقه من المحافظين فى القيام بواجبهم الذى ينص عليه الدستور وقد شجعهم على مواصلة السير فى طريق الفشل والحاق الاضرار الكبيرة جدا بالاقتصاد السودانى وبالمواطنين السودانيين المغلوبين على أمرهم ،شجعهم فشل الجهاز التشريعى القومى وأعنى المجلس الوطنى فى القيام بواجبه فى التشريع اى ابتدار وضع و إصدار القوانين وتعديلاتها والاشراف الصارم على تطبيقها والمساءلة والمحاسبة على قصور التنفيذ وعلى الفساد.فأن المجلس الوطنى هو الذى يسمح بوجود نص فى قانون البنك المركزى يجعل من طباعة العملة مصدر رئيس لتمويل صرف الحكومة.والمجلس الوطنى لا يحاسب محافظ البنك المركزى على الفشل فى القيام بواجباته التى ينص عليها الدستور ولذلك فأن الخطوة الاولى فى معالجة هذا الوضع المعتل هى ان يقوم المجلس الوطنى بواجبه بالآتى :
أولاً تعديل قانون بنك السودان المركزى لكى ينص على أن ترد أو تسدد السلفة التى يمنحها البنك للحكومة خلال نفس العام الذى تمنح فيه.
وثانياً الغاء النص الذى يقول :"اذا لم يسدد التمويل كله أو بعضه خلال المدة المنصوص عليها فى البند (1) أعلاه تتم معالجته بالكيفية التى يتفق عليها بين البنك والحكومة."
وثالثاً اضافة نص الى قانون بنك السودان المركزى يحدد بوضوح المعنى المقصود باستقرار الاسعار.ففى أغلبية الدول التى تحرص فعلا على تفادى شرور الارتفاع المتواصل للاسعار يوجد نص قانونى يلزم البنك المركزى بأن لا يسمح بأن يزيد معدل ارتفاع الأسعار عن (2%) فى العام.
ماذا نتوقع من رئيس المجلس الوطنى ؟
على البروفسير إبراهيم أحمد عمر أن يرتقى بأداء المجلس الوطنى وتحويله من مجرد ديكور يكتفى بإعتماد مشاريع القوانين التى تبتدرها الحكومة؛ تحويله الى جهاز تشريعى حقيقى يبتدر وضع و إصدار القوانين و تعديلاتها . واخضاع مشاريع القوانين و التعديلات والبيانات التى يدلى بها التنفيذيون ، إخضاعها لنقاش عميق يشترك فيه أصحاب المصالح والخبراء مثلما يحدث فى كل الدول التى تقوم فيها الاجهزة التشريعية مثل المجلس الوطنى بدور حقيقى فى التشريع والاشراف.ويجب ان يحرض رئيس المجلس الوطنى أعضاء المجلس على الجدية و الصرامة فى الاشراف والمحاسبة على قصور الاداء وعلى الفساد.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.