بسم الله الرحمن الرحيم أعلنت وزارة المالية عن انخفاض معدلات التضخم، في الربع الأول للعام 2016م، إلى 12.4%، مقارنة ب 23.4% لنفس الفترة من العام 2015م، ونقلت وكالة السودان للأنباء عن تقرير وزارة المالية للربع الأول من موازنة 2016م، الذي قدمه وزير المالية أمام مجلس الوزراء وتمت إجازته، أن سعر الصرف في السوق المنظم سجل متوسطاً قدره 6.1 جنيهاً للدولار، مقابل متوسط 6 جنيهات للدولار خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما حقق الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات) عجزاً فاق المليار دولار، حيث حققت الصادرات 676 مليون دولاراً، والواردات 1676.7 مليون دولاراً. (صحيفة السوداني 21/05/2016م). إننا في حزب التحرير/ ولاية السودان، وأمام هذه الحالة من التضليل والكذب المفضوح، نوضح الحقائق الآتية: أولاً: إن حديث وزارة المالية عن انخفاض التضخم، تريد عبره إيصال رسالة بأن الاقتصاد قد بدأ في التعافي، وأن حالة الغلاء الطاحن إلى زوال، خاصة أن من تعريفات التضخم: (أنه المعدل الإجمالي لزيادة أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة)، هذا الحديث لا يمكن أن ينطلي كذبه وتضليله على جموع الناس المكتوين بنار الغلاء وزيادة الأسعار المستمرة! ثانياً: إن السوق المنظم الذي تتحدث عنه وزارة المالية، هو سوق لا وجود له، إلا في مستندات وزارة المالية، فالسوق المسمى بالموازي، هو الذي يحكم قبضته على المعاملات الاقتصادية في البلاد، وبانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار، يزداد غلاء الأسعار، بل إن الحكومة نفسها تتعامل مع هذه السوق، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: (هل تعرفون أحداً يتعامل بالسعر الرسمي، كل الشركات، والأفراد، والمستوردين، وحتى البنك المركزي، يعتمد في شراء الذهب، على سعر السوق الموازي) (سودان تربيون 11/09/2014م)! ثالثاً: إن عجز الميزان التجاري بأكثر من مليار دولار، ليدل على أن الدولة تعيش حالة من الفشل المتمثل في ضعف الإنتاج، بل ومحاربة كل مظاهره، مما أوجد مشاكل انخفاض قيمة العملة والبطالة، والهجرة المستمرة للعقول والسواعد، اللازمة لبناء الدولة. إن وزارة المالية لا زالت في ضلالها القديم، تعيش حالة من نكران الحقيقة وتزييفها، كمثل الطالب الفاشل الذي يعلم القاصي والداني أنه رسب في كل المواد الدراسية، لكنه يزوّر الأرقام ليوهم نفسه بالنجاح!! أيها الأهل في السودان: إن الذي أوصل البلاد إلى هذه الحالة من التردي في كل ناحية من نواحي الحياة، ومنها الاقتصاد، هو وضع الحكومة للسم موضع الدواء، وذلك من خلال تطبيق النظام الرأسمالي؛ الذي رهن البلاد وثرواتها للكافر المستعمر ومؤسساته، وأخذها لمعالجات النظام الرأسمالي؛ من ضرائب غير مباشرة وجمارك، وقروض ربوية، وأحكام باطلة للأرض الزراعية، وعملة تستند إلى الدولار بدلاً عن الذهب والفضة، وأموال ملكيات عامة (بترول وذهب وغاز وغيرها) نهباً لشركات رأسمالية، أو لمؤسسات دولةٍ تأكل دابة الفساد منسأتها. هذه هي حقيقة المشكلة التي يلخصها قول المولى عز وجل: }وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا{. والعلاج الوحيد لهذه الحالة هو في استئناف الحياة الإسلامية، بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ التي تطبق الإسلام؛ الذي يحرّم الضرائب غير المباشرة، ويحرّم فرض جمارك على رعايا الدولة، ويحرّم الربا، ويحل البيع، ويقيم أحكاماً للأرض الزراعية؛ تحرّم تعطيلها فوق ثلاث سنين. دولة تضع عن المزارعين، وأصحاب الأعمال، إصر الجبايات، وأغلال القوانين التي ما أنزل الله بها من سلطان، وترد أموال الملكيات العامة عيناً، أو منفعة على جميع الناس، فيكون خيراً وبركة على العباد والبلاد. وفوق كل ذلك تحرير الأمة من نفوذ الغرب الكافر، ومن سلطانه ومؤسساته. إننا ندعوكم أيها المسلمون للقيام بالفرض العظيم؛ إقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ طريق الطاعة والعزة والكرامة. }لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ{.
