لا شك عندي أنه من باب السذاجة أن يصدق أحد ما يزعمه السياسيون، على امتداد ألوان الطيف الحزبي، من أن للانتخابات المقبلة علاقة ب( التحول الديمقراطي)، أو ما يصوره بعضهم من أن الخلافات والمشاكسات الناشبة حالياً بين القوى السياسية المتصارعة في الحكم والمعارضة هي حقاً من قبيل تأمين البيئة القانونية المناسبة لتحقيق الديمقراطية المرجوة، وليس في هذا افتئات على أحد فالناظر في المشهد السياسي يلحظ بوضوح أن ما يجري فعلاً في الساحة هو صراع بين أشخاص للسيطرة على مقاعد السلطة، وليس هناك ما يشير إلى أن هناك تنافساً حقيقياً بين برامج سياسية تستند على رؤى محددة من أجل إخراج البلاد من نفق التيه السياسي. وليس أدل على ذلك من أنه لم يتبق على فتح باب الترشيح للسباق الانتخابي على مستوياته المختلفة سوى أيام قليلة ولم نسمع بأن حزباً واحداً طرح برنامجاً انتخابياً حتى الآن يحدد فيه بوضوح السياسات التي يقترحها لإخراج البلاد، التي تواجه استحقاقات مصيرية حاسمة، من أزمتها، ويطرح فيها البرامج التي ينوي تنفيذها بدقة التي تسهم فعلاً في تحقيق الهدف السياسي للانتخابات، ويتم على أساسها اختيار المرشحين المناسبين المؤهلين والقادرين على تنفيذ تلك السياسات. وما نراه في أرض الواقع أن هناك صراعاً يجري بين القوى السياسية وفي داخلها من أجل تسمية المرشحين، ولكن ليفعلوا ماذا؟ فهذا ما لا يعرفه الناخبون المطلوب منهم أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع لا لينتخبوا شخصاً، ولكن ليختاروا برنامجاً محدد الملامح يفترض أن يكون مرجعية ليحاسب عليها الناخبون القوى السياسية في الانتخابات التالية. وهذه علة قديمة راسخة في النظام السياسي السوداني أن التنافس الانتخابي يقوم على الولاءات الطائفية والعقدية المصمتة التي لا تلقي بالاً إلى أن جوهر النظام الديمقراطي يقوم على أن طلب السلطة عبر الصندوق الانتخابي مدخله البرامج السياسية وليس على التحيزات الشخصية، وهو ما جعل محاولات إقامة نظم ديمقراطية تتعثر تحت أقدام الأحذية العسكرية المدفوعة دائماً، للمفارقة، بقوى سياسية متنافسة على السلطة، لأن الديمقراطية المدعاة المفتقرة للرسوخ بممارسة ديمقراطية سليمة داخل القوى المنادية بها يجعلها هشة وسريعة العطب. ولعل مقولة (أم كدادة ما ذنبها؟) التي ذهبت مثلاً في السياسة السودانية تؤكد ما نشير إليه، صحيح أنها قيلت من باب التبكيت قبل عقود في معرض تعريض حزب على منافسه الذي فاز مرشحه في دائرة المدينة الدارفورية التي لم يكن منتمياً لمنطقتها ولكي يكلف نفسه عناء الذهاب إليها، واكتفى الحزب بإرسال صورته على ملصق انتخابي، وضمن الفوز لأنها منطقة (مقفولة) كما كانت توصف في أدبيات ذلك الزمان. ولكن مع ذلك تبقى هذه المقولة بدلالتها السياسية صالحة في وصف حالنا اليوم، فمضي عقود من الزمان وتجارب فاشلة وخيبات كثيرة لا تزال السياسة تدار بالعقلية ذاتها، مع اختلاف الزمان والمكان وتغير بعض المعطيات. والانتخابات ليست مجرد عملية فنية، صحيح أنها كذلك فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة لها، ولكنها يجب أن تكون عملية سياسية بامتياز وذات مضمون يؤدي إلى تحقيق تحول ديمقراطي فعلي، ولكن ما نشهده الآن فيما يتعلق بالعملية الانتخابية لا يحقق سوى جانبها الفني، وتكاد تكون خالية من المضمون السياسي لأن الوقائع تؤكد أن ما يجري لا يرتكز على رؤى ولا على برامج، صحيح أن هناك حزب حاكم يريد أن يواصل سيطرته على السلطة عبر الانتخابات، وهناك قوى معارضة تسعى للإطاحة به ولحلول مكانه، ولكن أياً من الفريقين، الذي يريد أن يبقى في السلطة أو الذي يريد أن يحل مكانه، لا يفصح عن سياسات ولا مواقف ولا برامج إزاء أزمات البلاد المستفحلة والتحديات المصيرية التي تواجه البلاد. وما يثير السخرية حقاً أن كل طرف يعتبر، بسلوكه الفعلي، أن مسألة طرح السياسات والبرامج الانتخابية هي من باب النوافل والمستحبات، وأنها ليست ملزمة بطرحها في وقت مناسب يمكن جمهور الناخبين من تفحص البرامج السياسية المختلفة للمقارنة ومن ثم المفاضلة بينها، أليس غريباً انه لم تتبق على موعد الاقتراع سوى أشهر معدودة ولم يتكرم أي حزب بطرح برنامجه على الناخبين، قد يعتبر البعض أن مرحلة طرح البرامج مكانها وزمانها عندما يأزف موعد الحملات الانتخابية، ولكن هذا من باب وضع العربة أمام الحصان فالقوى السياسية تعطي الاولوية في الواقع لاختيار المرشحين دون إحساس بالحاجة الملحة إلى أن الأولوية الموضوعية يجب أن تكون لطرح البرامج والسياسات حتى تكون معياراً لاختيار المرشحين وليس العكس. وما هو أنكى من ذلك أن أغلب القوى السياسية تعتبر أن التصريحات التي يطلقها قادتها كافية لتبصير جمهور الناخبين بسياساتها وبرامجها، ولا شك أن ذلك من قبيل التقليل من شأن رأي الناخبين الذين يراد لهم أن يحشروا ضحى الانتخابات حشراً وسوقهم المشاركة في زفة للتفضيل بين فلان وفلان دون وعي ولا معرفة بما يترتب على ذلك. وتصريحات السياسيين التي تطلق في الهواء لا قيمة لها، والتجربة أثبتت أن مفعولها سريع النفاد والتبخر، ولا تحمل التزاماً جدياً. والمتابع لتصريحات السياسيين التي تعج بها الساحة لا تحمل في الحقيقة إلا التبخيس لبعضهم البعض، ونادراً ما تسمع تصريحاً يتضمن معانٍ إيجابية يوضح سياسات ويحدد التزاماً بتنفيذها، والكل مشغول في رمي خصمه بكل منقصة، والحاكم يفترض أنه حقق إنجازات تؤهله تلقائياً لأن يحظى بثقة الناخب دون أن يكلف نفسه عناء طرح برنامج يستجيب للتحديات المستجدة، والمعارض يفترض أن مجرد كونه معارضاً يؤهله لأن ينال تأييد الناخبين بحسبانه ممثلاً طبيعياً مفترضاً للتحول الديمقراطي بالضرورة على قاعدة (أنا معارض إذن أنا ديمقراطي)، ليكفي نفسه مؤونة طرح برنامج ملزم ينظر فيه الناخب كيف سيتعامل مع الأجندة الوطنية والاستحقاقات المصيرية التي تجابه الوطن. فالسعي لإطاحة النظام القائم لا تصلح لأن تكون في حد ذاتها برنامجاً انتخابياً إلا إذا أردنا تكرار تجاربنا الفاشلة في تغيير الأنظمة الذي لم يكن أبداً كافياً للإصلاح. ومعرفة البرامج الانتخابية للأحزاب التي تبتغي السلطة عن طريق صناديق الاقتراع حق اساسي وطبيعي ولا غنى عنه للناخبين، لأن البرنامج يمثل في الحقيقة تعاقداً بين الحزب والناخب الذي يصوت لصالحه، فليس مطلوباً من الناخبين أن يصوتوا هكذا اعتباطاً ولكن يجب أن صوتوا على بصيرة من تعاقد يعرفون فيه لماذا اختاروا هذا البرنامج أو غيره، فضلاً عن أن ذلك يمثل مرجعية يستطيع الناخب أن يحاسب بها من اقترع لصالحه. وتأخر الأحزاب السياسية في طرح برامجها الانتخابية حتى بعد إنطلاق العملية الانتخابية منذ أسابيع، واقتراب موعد الاقتراع المضروب، يشير بوضوح إلى افتقارها للديمقراطيها، وانعدام حسها بالممارسة الديمقراطية السليمة، فالجعجعة بالشعارات المنادية بالتحول الديمقراطي لن تلد أبداً ديمقراطية بلا ديمقراطيين، والعبرة بالممارسة الحقيقية للديمقراطية واحترام الناخبين. والبرامج الانتخابية التي نؤكد على ضرورتها هنا ليست ترفاً، بل هي شرط لازم لإنجاح أية محاولة جادة لإحداث تحول ديمقراطي، ومن المؤكد أن بعض الأحزاب ستحاول إبان الحملة الإنتخابية سلق منشورات تسميها برامج انتخابية من باب سد الذرائع، ولكن ذلك لن يكون كافياً لتبرئة ساحتها من هذه العيوب الخلقية في النظام السياسي السوداني الموروث والذي لا يزال حاضراً بقوة، وليست هناك حاجة بالتأكيد لأن تسارع هذه الأحزاب في الساعة الخامسة والعشرين لإطلاق برامج فارغة المضمون بدعوى أنها برامج انتخابية، لقد ولى عهد الشعارات الزائفة، ولم تعد تسعف حالة البلاد المأزومة، والمطلوب برامج حقيقية تخاطب قضايا الوطن المصيرية والمستقبلية، ما هي السياسات والبرامج العملية لإنقاذ البلاد من التشرذم والانقسام، وكيف يمكن لها أن تحافظ على وحدة البلاد برضاء كل أبنائها، وكيف يمكن أن تعالج الأوضاع الاقتصادية ومعيشة الناس، وما هي برامجها لخدمة المواطن في مجالات حقوقه الأساسية في الصحة والتعليم والمسكن وحفظ كرامته الإنسانية، كيف يمكن توظيف موارد البلاد لإطلاق نهضة اقتصادية واجتماعية كبرى، وأهم من ذلك كله كيف يمكن إرساء قواعد دولة القانون، والمواطنة، والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وكيف يمكن أن تكافح الفساد، وكل هذه القضايا الاساسية لا تتحق بمجرد إطلاق الوعود والشعارات السياسية التي عادة ما ترافق أجواء الصخب الانتخابي، بل هناك حاجة لتحول حقيقي في الممارسة السياسية بما يضمن للبلاد فرصة أفضل للخروج من مآزقها. المطلوب من القوى السياسية إطلاق طاقة أمل للتغيير عبر بوابة الانتخابات المقبلة، ولكن الواقع المعاش لا يشير إلى ذلك أبداً فقد رأينا العديد من القوى السياسية تعقد مؤتمراتها في الفترة الماضية، ولكن مع الاختلاف الظاهر بينها إلا أن القراءة الفاحصة في نتائجها جميعاً انتهت على نحو أو آخر تحمل مدلولات سلبية لرسالة ذات مضمون واحد للشعب السوداني مفادها أن التفكير ممنوع في تغيير الواقع السياسي المأزوم، وأن الحلم شبه مستحيل بغد أفضل يجنب البلاد مصيراً مشؤوماً تُساق له بأيدي طبقة سياسية مكابرة لم تنس شيئاً ولم تتعلم شيئاً ويعوزها الوازع الوطني العميق والحس السليم باللحظة التاريخية الراهنة واستحقاقات إبعاد السودان من حافة الهاوية. قد يرى البعض تهويلاً في هذا الاستنتاج، ونزوعاً لرؤية تشاؤمية متعجلة قطعية غير منصفة لا تنظر لغير نصف الكوب الفارغ ، ولكن مهلاً لنسأل هل قدَّم أيٌّ مِن هذه القوى السياسية أجوبة شافية فعلية وواقعية على الأسئلة الحقيقية بصورة تطمئن السودانيين فعلاً أنهم مقدمون على الخروج من أزمتهم الوطنية؟ وهل أطلق أيٌّ منها بارقة أمل بأن أسوأ أيامنا قد انقضت. أم أن إعادة إنتاج المواقف ذاتها التي أدت إلى انسداد الأفق السياسي يعني أن الأسوأ لم يأت بعد!. لا أظن أن هناك من يجرؤ على القول إن أبواب الأمل اتسعت، ببساطة لأن السياسيين يقولون ما ظل السودانيون يسمعونه من أطراف اللعبة السودانية من مواقف معلومة نتيجتها العملية ظاهرة بين أيديهم، هذا الواقع المأزوم شديد التعقيد، ولم ينجح أيٌّ منهم في فتح طاقة أمل جديدة عنوانها مواقف سياسية جديدة وجريئة، تتجاوز تكرار المواقف المحفوظة المعلبة وتتحرر من الأجندة الحزبية الضيقة، وقادرة على استيعاب التحديات الراهنة واستحقاقاتها، وتسلحه بإرادة حقيقية للتغيير، ومستعدة لتقديم التضحيات اللازمة من أجل المصلحة الوطنية العليا. لقد آن الأوان لينتفض الناخبون وألَّا يسمحوا لأحدٍ أن يتخذهم مجردَ مِعْبَر إلى السلطة بلا التزام بتعاقد معلوم الشروط. ولا يجب أن تُرتهن البلاد لطبقة سياسية أدمنت الفشل.
