[email protected] تحدثت في مقالي السابق عن الثقافات المفقودة أوالثقافات السالبة في وطننا والتي تمثل عقبة أساسية في طريق التنمية والنهوض بالمجتمع وضربت أمثلة بثقافات عديدة نفتقدها ووعدت بتناولها كل على انفراد في محاولة لفتح حوار جاد حولها لتصبح ثقافة موجودة لدينا ونتبناها كمجتمع يسعى للرقي والحضارة. أول الثقافات السالبة لدينا والتي أثارت بعض التساؤلات حول ما قصدته بشأنها هي ثقافة الحكم وهي ثقافة تمثل ركيزة أساسية في رسم سياسة الدولة لبناء وطن سليم ومعافى ومجتمع إنساني متميز. يعرف الحكم في اللغة بأكثر من معنى منها المنع كأن نقول حكم يَحكُم حكماً ، كما يعرف الحكم بالإحكام بمعنى الضبط والإتقان فنقول أحكم يحكِم إحكاماً وهو المعنى الأقرب لسياسة الحكم في عرف الثقافة وهو بالتحديد ما نفتقده تماماً في ممارستنا للحكم والسياسة على وجه الخصوص وبالتالي نفتقد القدوة في الإتقان عند أداء معظم الأعمال في كافة اشكال الوظائف المهنية والتقنية والمكتبية وحتى الهامشية منها. وبينما نفشل في ضبط الجودة والإتقان ننجح في تطبيق مفهوم المنع كي نستأثر بالسلطة وبالثروة وبالتحكم في خلق الله إشباعاً لغريزة حب التملك في غياب الرادع والرقيب الذي يتم قهره باساليب المنع وهو المقصود بالثقافة السالبة التي نعتنقها في وقت نفتقد فيه الثقافة الإيجابية التي تعنى بمعايير الإتقان والإبداع فيه. هذه الثقافة السالبة تأطرت في دواخلنا منذ قديم العصور والدليل على ذلك أن فرعون حين سئل عمن فرعنه قال لم أجد مَن يرُدُّني. عدم وجود من يرد أو يردع فرعون وأمثاله لم يكن في يوم ما بإرادة المحكوم لكن الصفوة التي تتشكل في أحزاب وقيادات والتي من المفترض أن تقود الأمة هي من ربت في نفوس مواطنيها هذا الضعف والسلبية والرضوخ وتقبل الهوان كي تستأثر بالسلطة وممارسة الحكم. وحين تدور عليها الدائرات ويأتي العسكر بإيعاز من عين هذه الصفوة الحزبية بحجة ممارسة الضبط والربط عن طريق المنع بعد فشل أسلوب الحكم المدني الساعي للإحكام في تحقيق المعنيين أي المنع والإتقان تخرج هذه الصفوة للملأ وتنادي بالحرية واستعادة الديمقراطية كي يتثنى لها العودة من جديد. وهكذا تدور الحلقة في معترك الحصول على مقاليد الحكم ويغيب البناء وتنتفي كل عوامل التنمية والتقدم وهو بالتحديد ما ظللنا نعانيه بعد خروج المستعمر. والغريب في الأمر أن هذه النخب من المتعلمين والمثقفين هي التي تمارس هذه الثقافة السالبة في أساليب الحكم وإدارة دفة الأمور وهي الفئة المنوط بها رسم الوعي لدى الجماهير، وحيث أن فاقد الشيء لا يعطيه تظل الجماهير غائبة عن وعي ثقافة الحكم ونهجه الإيجابي وتظل خاضعة لسيوف التسلط ومغيبة عن أداء واجبها وعن التمتع بحقوقها. والأخطر من ذلك هو تمادي أغلبية النخب الحاكمة في قهر شعوبها بحجج مختلفة أخطرها شعار إحياء العقيدة أو الشرع لدى العامة من المؤمنين أصلاً فيصبح هذا النوع من الإستغلال الديني وبالاً على المجتمع لأنه يثير غضب الله قبل غضب الجماهير. هذا النهج المتخلف لا يغيب كثيراً على فطنة الشعب وسرعان ما يكتشفه فتسلط عليه بالتالي أسلحة أخرى تجعله ملهياً بلقمة العيش وبصراعات قبلية وعرقية متوالية. مثل هذا النوع من السياسة السالبة تجاوزته الأمم المتقدمة منذ أمد بعيد حين قلصت سلطة الكنيسة على سبيل المثال واستبدلتها بحكم الشعب أو الديمقراطية، وفي نفس الوقت أتاحت حرية العبادة للجميع في كنف دولة المساواة والعدل. وحتى اليهود حين أقاموا دولتهم اليهودية طوروا ثقافة الحكم لديهم فحين خضعت السلطة لاختيار الشعب زادت قوة العقيدة اليهودية فارتقت دولتهم بالعلم وتفوقت على دولنا مجتمعة في كل شيء. وبينما نحن حين ينادي بعضنا بمنهج علمي نتخذه في حياتنا من أجل التطور ورفاهية الإنسان في بلادنا ويدعو لحرية العقيدة ليتمازج الإيمان مع العلم في توافق خلاق يصب في مصلحة الإنسان يخشى أصحاب السلطة من كشف ضعفهم المنهجي وأن تتعرى نفوسهم التائقة للحكم والاستبداد فيشنون الحرب على النخبة الرائدة من المفكرين ويتهمونهم بالخروج عن الملة بل تم تلغيم مصطلحات كالعلمانية حين ربطت بالكفر وهي أصلاً لا تعني أكثر من منح حرية الاختيار الديني للفرد والفصل بين المؤسسة الدينية والمؤسسة الحاكمة في الشأن العام، وهو أمر تركه الدين الإسلامي نفسه لاختيار الناس حيث لم يحدد صيغة معينة للحكم بل حدد إطاراً عاماً يقوم على العدل والشورى وفصل بين آلية العبادات القائمة على الإيمان وبين الحكم السياسي القائم على الإجتهاد البشري. وفي جانب آخر يظل الحاكم لدينا في مقام المنزه عن الخطأ حيث لا يعترف به بل تأخذه العزة بالإثم ويدافع عن خطئه ويجد له كل مبرر وأحياناً تكافئه الزمرة التي حوله وتقيم له مهرجانات الدعم والمساندة طمعاً في بقائها على المناصب العليا والتي يتحكمون من خلالها على البشر ويمررون أجندتهم الخاصة المبنية على المصالح الذاتية والدنيوية البحتة. وفي هذا الشأن تغيب سياسة الإقالة أو الإستقالة حتى في حالات الفساد لأن الحكم في الحالتين مربوط بشبكة من المصالح تجعل من يُقال يكشف أمر من أقاله وتنتفي لدى الإثنين ثقافة التنحي وهي ثوابت مفقودة أيضاً في ثقافة الحكم في بلادنا. ونواصل.. مدخل للخروج: ولا زالت تراقبنا عيون الأمن والعسكر.. ووزراءٌ من الموتى وأحزاب من المنفى ليبقى السادن الأقدر.. ليبقى اللص نفس اللص والشحاذ نفس الجائع الأفقر.. معز – البحرين
