لا يمكن أن نترك إثيوبيا ِتنفرد بعلاقتها مع حكومة الجنوب ايوب قدي رئيس تحرير صحيفة العلم الاثيوبية تعمل الحكومة الإثيوبية عبر العلاقات الثنائية الأخوية مع دولة جنوب السودان بصورة فردية ومع منظمة الايغاد بصورة جماعية والاتحاد الإفريقي والعمل الدبلوماسي المستمر لدعم عملية سلام واستقرار دولة جنوب السودان لأنها تؤمن بأن استقرار دولة جنوب السودان هو جزء من استقرار القرن الإفريقي. و كانت إثيوبيا محطة جولات التفاوض المتعددة حول العلاقات بين جنوب السودان وشماله. وقد تم فيها الاتفاق على مشكلة أبيي؛ حيث أوكل أمرها لقوات إثيوبية قوامها 4200 جندي تحت علم الأممالمتحدة، كما تتولى إثيوبيا وفق اتفاق مراقبة الحدود بين الشمال والجنوب بحوالي 300 جندي. وأثيوبيا هي المقر الذي وُقِّع فيه الاتفاق الإطاري بين الحركة الشعبية (قطاع الشمال) والحكومة السودانية. واذا نظرنا إلى التداخل الجغرافي والإثني الإثيوبي مع دولة جنبو السودان و السودان في شقيه؛ فهي الدولة الأهم من بين دول الجوار التي لديها حدود مشتركة طويلة مع السودان بشطريه حيث ولايات (كسلا, القضارف, سنار, النيل الأزرق) مع جمهورية السودان، (الاستوائية, جونقلي, أعالي النيل) مع جمهورية جنوب السودان. بالإضافة إلى التداخل القبلي (قبائل الجبرتا, النوير, الأنواك، بني شنقول). ولكن هناك أيادي خفية بدأت تلعب بهذا الملف لضرب العلاقات بين إثيوبيا ودولة جنوب السودان وهذه الدولة معروفة لدى دول حوض النيل دولة لديها مصالحها الخاصة لا يهمها شعب دولة جنوب السودان الذي عانى الأمرين المهم لديها عدم استثمار دول حوض النيل السلام والأمن في رفع المعاناة عن شعوب دول الحوض . ولكن للأسف الشديد، فإن حكومة السيسي أصبحت تتخبط في سياساتها الخارجية، وتفاجئ حتى أقرب حلفائها، وآخرها كان التصويت لصالح القرار الروسي بخصوص سوريا، وعملت على دعم المعارضة الإثيوبية المسلحة عبر حليفتها إريتريا، لذلك يبدو أن الاتهام الإثيوبي الصريح لمصر قائم على مستمسكات وأدلة واضحة حسب ما أكده موقع- كلمتي- تحت عنوان حقيقة دعم مصر للمعارضة الإثيوبية. وما يدعم ذلك أن مصادر من داخل إريتريا أكدت لوسائل إعلام إريترية معارضة وصول ثلاثة دفعات من السيارات والمعدات العسكرية في شهر أغسطس الماضي، مقدمة من الحكومة المصرية لحركة "7 قمبوت" الإثيوبية المسلحة عبر إريتريا، وتم تفريغها في ميناء-قدم- التابع للبحرية الإريترية. كما أن إثيوبيا تمتلك من الأدوات التي تمكنها من اختراق ومعرفة ما يجرى في معارضتها الخارجية وتفاصيل مصادر تمويلها والدعم الذي تتلقاه من أي جهة كانت، وما يؤكد ذلك أنها استطاعت في الفترة الماضية اختراق معارضتها المسلحة في إريتريا، وأقنعت فصيلين مهمين منها بالعودة بعتادهم من إريتريا إلى حضن الحكومة الإثيوبية، كان أحدهما محل ثقة الحكومة الإريترية. مما لا شك فيه منذ أن أعلنت إثيوبيا سنة 2011م عن نيتها من إنشاء سد على النيل الأزرق لتوليد الكهرباء للتنمية الاقتصادية تقوم مصر من وقت لآخر بالتهديد والتغول ومحاصرة إثيوبيا عبر الصومال وأريتريا ودولة جنوب السودان ودول الجوار ويقوم ما يسمى الخبراء العسكريون بوضع خطط عسكرية لعرقلة مسيرة السلام في إثيوبيا عبر دعم المعارضة والمرتزقة ربما يوما ما نسمع بهجوم على سد النهضة الإثيوبي ووضعوا سيناريوهات واختيارات متعددة لوقف بناء سد النهضة وتدميره إذا اكتمل بناؤه. وأتذكر ما قاله حلمي شعرواي، مؤسس مركز الدراسات العربية الأفريقية في حديث مع " المونيتور" في إحدى لقاءاته ، " دعم جنوب السودان الآن لم يعد خيارا أمام القاهرة، ولكن ضرورة حتمية في ظل المأزق والتحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على مصالحها المائية في نهر النيل، وإقدام إثيوبيا على بناء سد النهضة الذي قد يؤثر على تدفقات المياه إلى مصر، كما أنه لا يمكن أن نترك إثيوبيا تنفرد بعلاقتها مع حكومة الجنوب". ويرى الخبراء أن إثيوبيا قلقة من صفقة وقعتها مصر مؤخراً لشراء عدد من طائرات "رافال" الهجومية والتي تستطيع بلوغ الأجواء الإثيوبية دون توقف من فرنسا، وهو ما يرفع في تقدير المراقبين "درجة الحساسية" بين القاهرةوأديس أبابا، فيما تعاقدت إثيوبيا من جهتها على شراء منظومة دفاعات جوية مضادة للطيران من ذات المصدر(فرنسا) لحماية السد من أي مخاطر محتملة تهدده. وليس هذا فحسب بل إن مصر وإرتيريا لديهما حلف عسكري وأمني وثيق، وهذا بدوره يشكل هذا التعاون تهديداً مباشراً لمشروع بناء السد في حال استخدامه لتنفيذ ضربات عبر الأجواء والقواعد الإريترية. ولكن الحظر الجوي غير المعلن فوق منطقة سد النهضة من قبل إثيوبيا يمتد إلى عمق الحدود السودانية، إضافة لعمق مماثل لأجواء حتي حدود دولة جنوب السودان تحوطاً وحذراً من أي محاولة لاختراق الطوق الاحترازي المضروب حول السد لتأمينه، ويشمل الحظر أيضاً الطيران المدني إلا بإذن من السلطات، وفق قوله. وكما هو معلوم أن أديس أبابا تراقب عن كثب تطور العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان التي قد تكون حدودها المتاخمة للحدود الإثيوبية "نقطة ضعف هشة" يمكن عبورها إذا تطورت الأمور إلى حد المواجهة العسكرية مع مصر رغم استبعادها حالياً، وفي الوقت نفسه تراقب إثيوبيا بحذر شديد الحدود السودانية التي لا تبعد عن منطقة سد النهضة سوى كيلومترات قليلة (حوالي 20 كليومتر)، وذلك لوجود معسكرات تابعة للحركة الشعبية (قطاع الشمال) في المنطقة التي تخضع لسيطرة الحركة التي لا تزال تقاتل الخرطوم, وهو ما يعني بالتالي سهولة التسلل من تلك المنطقة إلى منطقة السد. وكان قد أكد رئيس الوزراء هيل ماريام دسالن، في كلمته أمام البرلمان، نقلها التلفزيون الإثيوبي، في نشرته الإخبارية، إن أديس أبابا أجرت مع القاهرة "اتصالات هامة"، وطالبت ب"إيضاحات حول تورط بعض المؤسسات المصرية في دعم المعارضة المحظورة"، من دون تسمية تلك المؤسسات. وأضاف أن بلاده طلبت رسمياً من الحكومة المصرية "وقف النشاط المعادي من جانب تلك المؤسسات في الشأن الداخلي لإثيوبيا". واعتبر أنه (التدخل) بمثابة "دعم للجماعات الإرهابية المناوئة للسلام". وأوضح دسالن أن القاهرة أبلغت بلاده بأنها "لا تسيطر على هذه المؤسسات، وهي خارجة عن سيطرة الحكومة المصرية" حسب الأناضول. ويؤكد خبرا منطقة القرن الإفريقي أن هناك تدخل مصري في جنوب السودان وبذلك قامت مصر بتوقيع اتفاق عسكري مع دولة جنوب السودان وبذلك تستطيع مصر تهديد المصالح الإثيوبية وسد النهضة عبر دولة جنوب السودان. وهناك خبر مهم في عام 2014 في مايو على النحو التالي :- " مع اشتداد وتيرة العنف الدائر في جنوب السودان بين قوات حكومة سلفا كير ومتمردين بمنطقة أيود بولاية جونقلي، زعمت صحف سودانية دخول عناصر من الجيش المصري لمساندة القوات المؤيدة لسلفاكير، حيث نشرت صحيفة الانتباه السودانية تقريرًا زعمت خلاله أن الجيش الأبيض المعارض في دولة جنوب السودان، نجح في أسر مجموعة من القوات المصرية كانت تقاتل إلى جانب قوات حكومة سلفاكير. وبحسب ما زعمه بيان قوات المعارضة المسلحة، فإن المعركة وقعت عندما حاولت قوات "كير" بمعاونة قوة مصرية وأوغندية، استعادة منطقة "أيود"، لكن تعزيزات الجيش الأبيض وصلت ما كبد القوات الحكومية خسائر فادحة حيث تم إحصاء 400 جندي من الجيش الشعبي بجانب 14 جنديًا مصريًا و4 جنود أوغنديين، بينما فقد الجيش الأبيض 90 مقاتلًا قُتلوا جميعًا في المعركة. كما زعمت صحيفة "أعالي النيل" الصادرة بجنوب السودان أن الجيش الأبيض استطاع أن يأسر 12 جنديًا مصريًا وجنديين أوغنديين، ضاعوا خلال المعركة، ونشرت الصحيفة ما زعمت أنها أسماء الجنود المصريين وهم عويس أحمد – النقيب احمس – عمران صالح – ايمن ثروت – عبد الرحمن – عمر – عثمان – عبد الله سعيد – محمد رعد – يوسف عبده – النقيب على شمت – شمس الدين والجنديان الأوغنديان هما عقيقي لويوا وصموئيل منجوغال. يأتي هذا فيما نقلت صحيفة "وورلد تريبيون" في الثامن والعشرين من أبريل عام 2014 عن المتمردين الجنوبين اتهامهم للسلطة العسكرية في مصر بمساعدة حكومة سيلفا كير في الحرب الأهلية، ونقل التقرير عن المتمردين تأكيدهم أن مصر انضمت إلى قوات أوغندية تحارب إلى جانب القوات الحكومية لاستعادة المعاقل التي استولوا عليها – أي المتمردين-. وأوضح التقرير، أن السلطة العسكرية في مصر قامت بنقل ذخائر ومعدات عسكرية لحكومة جوبا لمواجهة المتمردين، كما أنها أرسلت مجموعة من الضباط التابعين للجيش المصري لتدريب ضباطا جنوبيين. ونقلت الصحيفة على لسان المتمردين قولهم إن مصر قامت بهذه المساندة لحكومة سيلفاكير مقابل تعهد جوبا بدعم القاهرة في قضية سد النهضة، وأن رئيس جنوب السودان سالفا كير يخطط لتحويل المياه إلى مصر من أعالي النيل. وطبقا لموقع " سودان تريبيون" فإن حكومة سيلفا كير وقعت مع حكومة السلطة العسكرية في مصر في 24 مارس الماضي اتفاق تعاون ثنائي مع مصر في أعقاب زيارة وفد من جنوب السودان بقيادة وزير الدفاع كول مانيانج، رافقه خلالها مسئولون من الأمن القومى والمخابرات العسكرية. وأكد موقع صحيفة "Northafricapost" المغربية، إن توقيع مصر وجنوب السودان "اتفاق تعاون" قد أثار مخاوف حكومة الرئيس السوداني عمر البشير. وأضافت الصحيفة الناطقة بالإنجليزية، في تقرير لها أن تفاصيل اتفاق التعاون الثنائي "يشوبه الضبابية" ولكن المعلوم أنه يتركز على تعزيز التعاون في تبادل الخبرات، وتدريب القوات الخاصة، وإجراء تدريبات مشتركة، والمشاركة في الندوات وعمليات الإنقاذ العسكري. وبالعودة لموقع "عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام" وطبقا للقرار المؤرخ مارس 2005، قرر مجلس الأمن أن إنشاء بعثة الأممالمتحدة في السودان (UNMIS) التي دعمت تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقعته حكومة السودان وحركة جيش التحرير الشعبي السوداني في 9 يناير 2005، وأدت مهام معينة ارتبطت بالمساعدة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وتساهم مصر طبقا للموقع بأفراد من الجيش والشرطة، وبمراجعة قوائم وسجلات السفر العسكرية المصرية تجد رحلات سفر دائمة من مطار شرق القاهرة العسكري إلى مطار جوبا عاصمة جنوب السودان والعكس. وترى الحكومة الإثيوبية أن الدعم المصري لحكومة دولة جنوب السودان لا يمكن أن يشكل تهديداً للحكومة الإثيوبية بل بالعكس سوف يساهم في بناء دولة جنوب السودان من ناحية وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، هيل ماريام دسالن، قد التقى الخميس الأسبق ، رئيس هيئة الأركان العامة في جنوب السودان، اللواء بول مالونج أوان، في العاصمة أديس بابا. وتناول اللقاء "سبل تعزيز العلاقة بين البلدين، ودعم السلام في جنوب السودان، وكيفية الحفاظ على الأمن على حدود البلدين". كما تناول " أهمية تطوير العلاقة في تعزيز الطرق والسكك الحديدية والكهرباء، وضرورة ربط البنية التحتية بين إثيوبيا وجنوب السودان". وأكد دسالن استعداد بلاده لتعزيز جهودها للسلام في دولة جنوب السودان، واعداً بأن " إثيوبيا ستزيد من جهودها لتعزيز ضمان الاستقرار في جنوب السودان بتقديم كل الدعم اللازم". وفي 28 أكتوبر الماضي، زار ديسالين العاصمة جوبا، ودعا من هناك إلى العمل على إزالة ما وصفها ب"الشكوك" في علاقات بلاده بجنوب السودان.لان هناك اتهام من قبل دولة جنوب السودان بان اثيوبيا تقوم بدعم رياك مشار كما تقوم حكومة جنوب السودان بدعم معارضة اثيوبية إن رئيس الوزراء الإثيوبي اجتمع بالرئيس سلفاكير ميارديت، لبحث ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة هناك حقائق على بان حكومة اثيوبيا والسودان يعملان علي دعم رياك مشار ضد تعبان دينق وتريد حكومة جنوب السودان ان تحيد اثيوبيا إليها وتأتي زيارة دسالن استجابة لدعوة وجهها له "تعبان دينق قاي" النائب الأول لسلفاكير في أعقاب زيارته لأديس أبابا في يونيو الماضي.ربما هذا هو الذي دعى هروب سلفاكير الي مصر . ويقال ان اثيوبيا ودولة جنوب السودان وصلا الي اتفاق بعدم دعم اي معارضة لكلا الطرفين وتمخض عن ذلك ما قام به وزير الدفاع الإثيوبي سراج فقيسا بتوقيع اتفاق سلام مع زعيم "الجبهة الوطنية المتحدة" المعارضة توت بول شاي، لإنهاء كافة أشكال العدائيات والعمل المسلح، بعدما قادت الجبهة حربا ضد الحكومة لنحو عقدين من الزمان.وكان شاي -الذي ينتمي إلى قبيلة النوير، إحدى القبائل الكبرى بشرق أفريقيا- حاكما لإقليم غامبيلا (غربي إثيوبيا) في عهد الرئيس السابق منغستو هايلي مريام (1977-1991). وقبل نحو عقدين من الزمان، قاد شاي تمردا على "الجبهة الثورية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية" التحالف الحاكم بالبلاد، حتى عودته مطلع سبتمبر/أيلول الماضي إلى أديس أبابا بعد سنوات من الحرب. وتضم قوات "الجبهة الوطنية المتحدة" عرقيات من قبيلتي النوير والأورومو، وأقامت تحالفا مع فلول نظام منغستو الذي سقط عام 1991، وشكلت الجناح العسكري الذي نشط في أدغال جنوب السودان، وتنامى نشاطه على إثر الخلاف الذي نشب بين رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار. ومن ناحية أخري يكمن الخطر في النوايا المصرية التي تسعى للسيطرة على دول حوض النيل وخلق القلاقل من أجل مياه النيل فقط ولا تضع مصر أي اعتبار لمواطن جنوب السودان أو أي مواطن في دول حوض النيل لأن أسلوب المؤامرات وخلق الفتن من أجل المصالح المصرية هو الهدف الأول وهنا يكمن مربط الفرس، فمصر مهما حاولت التدخل في الشأن الإثيوبي ودول حوض النيل الشرقي لا تستطيع أن تغير شيئا في أرض الواقع لأن هذه الدول أدركت جيدا حقيقة النوايا المصرية في هذه المنطقة ألا وهي الضغط على إثيوبيا وتهديد سد النهضة عبر دولة جنوب السودان وكل دول الجوار الإثيوبي فهل سوف تنجح مصر في الأعمال الإرهابية ضد أبناء القرن الأفريقي ؟!. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
