جنوب أفريقيا تضع مشار قيد الإقامة الجبرية جنيف (رويترز) - قالت رئيسة لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان يوم الأربعاء إن بإمكان المجتمع الدولي أن يضع حدا لإبادة جماعية "على غرار ما حدث في رواندا" في جنوب السودان إذا نشر فورا قوة حماية قوامها أربعة آلاف جندي وأسس محكمة لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية. وانزلقت أحدث دولة في أفريقيا إلى أتون حرب أهلية في ديسمبر كانون الأول عام 2013 بعدما تحول نزاع طويل بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار إلى العنف مع وقوع الاشتباكات في الغالب على أساس عرقي. وقالت ياسمين سوكا رئيسة اللجنة خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "يقف جنوب السودان على شفا حرب أهلية عرقية شاملة قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها." وأضافت أن من المتوقع أن تتصاعد حدة القتال مجددا مع بدء موسم الجفاف. ومضت تقول أن عمليات اغتصاب جماعي تحدث على نطاق واسع مشيرة إلى وقوع حالات اغتصاب لنساء في موقع للأمم المتحدة في العاصمة جوبا على مرأى من جنود قوات حفظ السلام الدولية. ودعت واشنطن وقوى أخرى إلى عقد اجتماع يوم الاربعاء بعد تقرير للجنة التي ترأسها سوكا هذا الشهر بحدوث عمليات تطهير عرقي بالفعل في جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011. ونفى كير حصول تطهير عرقي. وقال كول ألور كول أروب سفير جنوب السودان في مجلس حقوق الإنسان إن دولته لا ترى ضرورة لعقد هذه الجلسة الخاصة. ولم ينجح الضغط الدولي الذي شمل التهديد بالعقوبات حتى الآن في وقف القتال في جنوب السودان المنتجة للنفط. ووافقت أطراف الصراع على إنشاء محكمة يدعمها الاتحاد الأفريقي عام 2015 لكنها لم تظهر إلى الوجود حتى الآن. وقال مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين إن على الاتحاد الأفريقي أن يشكل المحكمة بسرعة "مع تركيز قوي على مسؤولية القيادة عن أعمال وحشية." وقالت حكومة جنوب السودان إنها ستسمح بنشر قوات حماية إقليمية قوامها أربعة آلاف جندي لتعزيز بعثة حفظ السلام الدولية هناك لكنها لم تصل بعد. وعبرت سوكا عن مخاوفها من ألا تتمكن القوات الجديدة من العمل خارج حدود العاصمة. وأضافت "ندعو لنشر قوات حماية إقليمية من أربعة آلاف فرد في جنوب السودان فورا.. السكان في أنحاء البلاد يطلبون ألا تقتصر مهمتها على العاصمة إذا ما أرادت حماية المدنيين في البلاد." ومن المتوقع أن يصوت المجلس في وقت لاحق من اليوم على ما إذا كان سيمدد تفويض لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان لعام إضافي. جنوب أفريقيا تضع مشار قيد الإقامة الجبرية احتجزت سلطات جنوب أفريقيا قائد حركة التمرد بجنوب السودان رياك مشار في منزل خارج بريتوريا لمنعه من مغادرة البلاد مرة أخرى، بعد أن رفض السودان وإثيوبيا استقباله الشهر الماضي، وطلبت جوبا من الخرطوم إبعاد قائمة من المعارضين. ووفقاً لوكالة رويترز "إن مشار كان محتجزاً" في الأساس تحت الإقامة الجبرية بالقرب من بريتوريا مع تقييد تحركاته ومراقبة مكالماته الهاتفية. وأكد مصدر مطلع لرويترز "مشار تحت الرقابة المشددة فإذا كان يرغب في الذهاب إلى دورة المياه، فيتوجب عليه تسليم هاتفه، بجانب حرس يقف خارجاً". ومع ذلك، نفى الناطق باسم وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا كلايسون مونيلا احتجازه، مشيرا إلى أن مشار "ضيفاً" على بلاده وأنها تسعى لمنع تحوّل الحرب الأهلية إلى الإبادة الجماعية. وزاد "إن ضيافتنا لمشار جزء من مسؤوليتنا كوسيط". ولفت إلى أنه من الصعب التنبؤ بمدة إقامته قائلاً: "من الصعب جدا وضع جداول زمني نسبةً للأوضاع الأمنية وقضايا السلام". طلب الإيقاد وأقرَّت الحكومة السودانية هذا الشهر للمرة الأولى بمنع مشار من دخول أراضيها الأسبوع الماضي، بعد أن منعت أديس أبابا أيضاً استقباله. ووفقاً لرويترز، فإن إيقاد طلبت من بريتوريا عدم السماح لمشار مغادرة أراضيها، وقد دعمت الولاياتالمتحدة وبريطانيا والنرويج هذا الطلب. وأضاف المصدر "إن مشار إذا ذهب إلى بلاده سيقوم بتعبئة شعبه وإثارة المشاكل، وعليه من الأفضل أن يبقى هنا لفترة من الوقت". إلى ذلك، واصلت جوبا التضييق على معارضيها في الخرطوم بعد أن مدت السلطات السودانية بقائمة من الناشطين الجنوبيين، وطلبت إبعادهم أو تسليمهم لها، وذلك بعد أيام من تأكيدات جوبا بأن السودان أغلق مكتب المتمردين، كما اعتقل ممثل حركة مشار جاتبانق رير فوك. ورفض سفير جنوب السودان ميان دوت - طبقاً لموقع سودان تربيون الإخباري - التعليق على الأنباء التي تتحدث عن إغلاق مكتب حركة التمرد واعتقال معارضين جنوبيينبالخرطوم. وقال "لا أستطيع التعليق.. هذه المعلومات ما زالت غير مؤكدة بالنسبة لنا".