قدمت لجنة اطباء السودان تقريرا عن حالات الاسهالات المائية في شهر سبتمبر 2016 , المصدر راديو دبنقا بتاريخ 15سبتمبر2016 , ذكرت ان حالات الوفيات بلغت نحو 100 حالة معظمهم من الأطفال , إلى جانب إصابة العشرات بحالات الإسهالات المائية الحادة. وأكد مصدر طبى ل"راديو دبنقا" إصابة حالتين بود النيل و(3) حالات فى بنزقة وحالات أخرى فى السوكى توفى منها اثنين. وكشف المصدرعن حالات إصابات أخرى فى منطقة المرفا بين سنجة وسنار. وأوضح المصدر بأن وزارة الصحة بولاية سنار أرسلت فريقا طبيا إلى المنطقة لاحتواء المرض. التقرير أعلاه الصادر من لجنة أطباء السودان قدم عرضا تفصيليا , موضحا البداية الحقيقية لانتشار المرض في ولاية النيل الأزرق ثم سنار والجزيرة والمناطق الجاورة كما هو مذكور في التقرير, وبالرغم من كل تلك ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا لأن تعلن حالة الأستنفار بتأهيل المستشفيات والأهتمام بالبيئة الصحية وتوفير الأدوية اللازمة بتوفير المحاليل الوريدية وأملاح التروية والمياه النقية بالمجان للولايات بحيث تمنع من انتشار المرض وتستطيع السيطرة عليه ,بالرغم من مناشدة لجنة أطباء السودان , ولكن لا حياة لمن تنادي .....! فكل تلك الأرقام التي قضت نحبها لم تستوقف أحدا من المسؤلين .......! عدم الأهتمام من قبل الحكومة في أنتشار المرض الذي يوضحه التقرير التالي الذي صدر ايضا عن لجنة أطباء السودان بتاريخ الخامس من يناير الجاري ,أي بعد ثلاث شهور من الأول الذي صدر في أغسطس من العام الماضي , تقريرا مفصلا بخصوص انتشار حالات اسهال مائي حاد وسط المواطنين, وجاء التقرير التالي : سجلت أولى الحالات بولاية النيل الأزرق وتبعتها ولايات كسلا و سنار و الجزيرة والبحر الأحمر مع ظهور بعض الحالات المتفرقة في ولايات أخرى كل ذلك مع تستر متعمد من الوزارات الولائية والوزارة الاتحادية , وبعد التقرير المفصل الذي نشرته اللجنة (سابقا) أرغمت الوزارة على التعامل مع المرض بأنه وباء دون الاعتراف بمسبباته والتي يدخل فيها (الكوليرا)، و قد كانت اللجنة من خلال فرعياتها بتلك الولايات ترصد كل تفاصيل الكارثة الصحية التي شهدت استهتارا و تهاونا مخزيا من الادارات الصحية لاسيما أن كل الأطباء السودانيين الذين عايشوا هذه المأساة أكدوا أن الصورة السريرية للإسهال و الحالة العامة للمرضى هي حالة أقرب لأن تكون مرض (كوليرا) عن أن تكون سواه، و قد طالب معظمهم بضرورة إرسال عينات للمعمل المركزي لتأكيد الوباء و اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها عالميا و علميا لدحره . من خلال السرد الذي ذكرناه , يتأكد لنا بما لا يدعو للشك أن النظام الحاكم لا يضع الصحة من ضمن أولوياته ,توضحها حالة الميزانية المالية لكل السنوات التي حكم فيها النظام أذ تتضائل فيها نسبتي ة الصحة والتعليم ,وأخرها موازنة العام 2017 , فقد جاء في عدد19 سبتمبر2016 صحيفة الجريدة , أودع وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، م امام البرلمان ، مؤشرات مشروع موازنة العام 2017، وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 18.5 مليار جنيه أي ما يعادل 2,1% من الناتج المحلي، ما تعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي ,فلا شيئ جديد في الموازنة , فهي لم تخيب ظننا علي بوليسية الدولة , اذ خصصت مبلغ (7) مليارات و(575) مليون جنيه لجهاز الأمن والدعم السريع في الموازنة رصد (14) مليار و(85) مليون جنيه لوزارة الدفاع علي حساب المؤسسات الخدمية كالصحة والتعليم, وتؤكد ان الدولة تهمها مصلحتها ولا تهمها مصلحة المواطن . في أنتخابات 2010 دشّن والي الخرطوم (عبدالرحمن الخضر) افتتاح مشاريع انتخابية كدعاية انتخابية , واوضح أن ولايته تخطط من خلال مخططها الهيكلي لافتتاح 50 مقبرة جديدة وهي سياسات يتضح من خلال (مخططها الهيكلي) انها لا تترك امام الانسان السوداني ما تقدمه سوي الموت سمبلة , فقد أوردت صحيفة صدي الأحداث 24 فبراير 2010, أن والي الخرطوم بحث مع منظمة (حسن الخاتمة) خطوات تنفيذ توصيات المخطط الهيكلي بولاية الخرطوم , تدشين مشروع المقابر بالتزامن مع الحملة الانتخابية للمؤتمر الوطني , اضافة للعجلة للبدء الفوري في تنفيذ المشروع, وللمفارقات المدهشة وطالما اننا نطمح في الحياة الكريمة التي تبدأ من الأهتمام بالناحية الصحية وعن مقوماتها وهذا حق طبيعي مكفول لكل أنسان, فأن ذات الجهة (المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم ) كانت قد حددت من قبل ان الصرف الصحي قد ارتفع ثلاثة اضعاف فوق مياه الشرب , وتلك المشكلة تحتاج في علاجها الي زيادة الصرف الصحي بطول اربعة الاف متر , مما يتطلب ازالة منشأت عديدة بوسط الخرطوم تتبع لوزارة الدفاع , ومن المعلوم أن ظاهرة مياه الصرف الصحي أضحت مزعجة جدا لم يتم حلها بشكل نهائي حتي الأن , ولكن للأسف وكالعادة لم نسمع شيئا عن نتائج تلك التوصيات وكأنها أمر غير مهم بالرغم من انها تتسبب في هلاك المواطن....! فالمياه الملوثة لها علاقة بازدياد عدد الوفيات التي تستعد لها الحكومة بأنشاء المقابر, وبهذه العقلية المتناقضة يقدم المؤتمر الوطني نفسه في الانتخابات ولا يري في ذلك غضاضة . لم تترك الحكومة للمواطن في ظل هذه الظروف خيارا الا الموت (سمبلة) فغالبية كبيرة من الارواح التي تزهق في السودان يكون للأهمال دورا رئيسيا فيها, وعلي سبيل المثال عدم تأهيل الطرق السفرية علي النحو المطلوب , وهذه كلها من مسؤلية الحكومة التي تأخذ ضرائب باهظة من المواطنين ثم تصرف في أسياء ثانوية , فالنظام الحاكم هو السبب الأول في تفشي الأمراض التي أثقلت كاهل المواطن , لأهماله صحة البيئة وجودة المنتجات الواردة , ورفع يده عن الدعم الكافي لوزارة الصحة , فالناظر لحقبة الأنقاذيين يري الفارق الكبير في اعداد الوفيات لأسباب كارثية يلعب الأهمال فيها دورا كبيرا بين الأمس واليوم , وتلك كانت سببا في انتشار الامراض الخطيرة كالسرطانات , والتهابات الكبد الوبائي , والفشل الكلوي , فقد جاء في عدد 26/1/ 2017صحيفة الجريدة أن حوالي ,أكثر من 160 حالة سرطان جديدة تتردد علي مستشفي السرطان بمدني منذ مطلع يناير , وبغت درجة الترددالتردد 270 حالة يومياً، وقد جاء في صحيفة " الجريدة " بتاريخ 22/1/2017 .. المراجع يكشف عن وجود مواد سامة ومسرطنة بمخازن هيئة المياه بالخرطوم , ونوه التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، الى ان شركتي الرازي والتلة الخضراء تقدمتا بعروض لتوريد 5 آلاف طن من مادة البولي امونيوم، وهما خارج الشركات المنافسة ,الا ان مدير الهيئة وافق على العروض، وابان ان المواد الموردة من قبل الشركتين لا تصلح للاستخدام الآدمي لاحتوائها على نسبة كبيرة من المعادن السامة وهي مواد مسرطنة . . ذاك المشهد صورة مصغرة لمشاهد كثيرة توضح واحد من أسباب تفشي الأمراض الخطيرة في البلاد , فتلك الأمراض الخطيرة لم تكن متفشية سابقا علي النحو الحالي , لأن النظام الحاكم عندما أستولي علي الحكومة, كانت هناك بيئة صحية نظيفة الي حد معقول , وجودة عالية للمنتجات الواردة , وكان هناك صرف جيد علي مرفقي الصحة والتربية التعليم , فالمسألة ليست مسألة اسهالات مائية , فالبلد غرقانة في الامراض المستوطنة وغير المستوطنة , والموت (بقي يلفح لفح) كما قال الراحل (محمد الازهري ) فالاسهالات المائية لم تظهر في الوطن بين ليلة وضحاها , لولا أنها وجدت مرتعا خصبا , وقمة البؤس أن الحكومة تتعامل معها علي طريقة (قدر ظروفك) فالظروف الحالية في الوطن قابلة لتوطين المزيد من الامراض النفسية منها والعضوية مالم يتم الأرتقاء بالجانب الصحي ابتداءا من دعم ميزانية الصحة. أعضاء المؤتمر الوطني ومحاسيبهم يعيشون في عالم مترف لا علاقة لهم بما يعانيه المواطن السوداني المغلوب علي أمره طالما أنهم يتعالجون في أفضل المستشفيات الداخلية والخارجية علي حساب المواطن المنكوب , وبالرغم من أن المؤتمر الوطني هو المتسبب في الأمراض الخطيرة للأسباب التي ذكرناها ,فالحكومة لا تتحسس أكفانها الا عندما (تحرق الجمرة واطيها ) وتصبح القضية عندئذ من باب (الكوز للكوز رحمة ) فهؤلاء يميزون بين الناس حتي في الموت.....!يميزون موتاهم عن الاخرين ضجيجا علي وسائل الاعلام....! ففقيدهم هو شهيد .. وفقيدهم مع الحور العين..وفقيدهم فقد للوطن.. فما ان يغادر احد الانقاذيين هذه الدنيا ومهما (صغر) حجمه الا وتفتح له وسائل الاعلام وتضفي عليه الالقاب الوطنية والدينية , بينما تنعكس الصورة عند رحيل شخصيات قدمت اسهاماتها للوطن , كحال الانظمة البوليسية في تضخيم شخوصها وانجازاتها , فالحكومة تعلم أن الطرق السفرية غير جيدة ولكنها لا تهتم بها بالرغم من أنها تتسبب في كثير من الحوادث القاتلة ,ولا تتحرك الا حينما تتسبب في وفاة شخصية نافذة بالنظام , فالحكومة لم تتحرك الحكومة لدرء خطر السرطان بعد كل هذه الفترة التي حصد فيها المرض اللعين ارواحا كثيرة الا عقب وفاة الوزير الأسبق لرئاسة الجمهورية (صلاح ونسي) عليه رحمه الله , فقد دشن رئيس الجمهورية مؤسسة (صلاح ونسي) لأبحاث ومكافحة السرطان ) في أغسطس الماضي من العام الماضي , وقد أعلن دعمه لها بمبلغ 20 مليون جنيه ,ووجه وزارة المالية بتخصيص ميزانية ثابته لها ضمن الميزانية العامة السنوية 28 أغسطس 2016 المصدر شبكة الشروق. رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها في حفل تأبين وتدشين مؤسسة الراحل (صلاح الدين ونسي) لأبحاث ومكافحة السرطان قال أن هذه المؤسسة نسبة لأهميتها ولأنها تحمل اسم (صلاح الدين) ستجد الدعم والسند والرعاية الكاملة....! لتكون مؤسسة رائدة تقدم خدماتها لكل أهل السودان .ووجّه وزارة الصحة بإنشاء برنامج قومي لمكافحة السرطان لمحاربة هذا المرض الخبيث الفتّاك، مشدّداً على أن مؤسسة( صلاح ونسي) سيكون لها دور كبير في علاج السرطان وأبحاثه، وستكون منتشرة ولها فروع خارج الخرطوم لتقديم الخدمة لكل من يحتاج إليها , فالسؤال لماذا لم يحدث كل هذا الأهتمام بهذا المرض الخطير الا عقب وفاة أحد أعضاء المؤتمر الوطني ....؟ والملاحظة علي عبارة رئيس الجمهورية التي نطقها (هذه المؤسسة نسبة لأهميتها ولأنها تحمل اسم (صلاح الدين) ستجد الدعم والسند والرعاية الكاملة ....!) بمعني لولا انها تحمل اسم الراحل الذي ينتمي للمؤتمر الوطني لما وجدت الدعم والسند والرعاية ....! والمؤسف في الأمر أن الدعم للمؤسسة بأموال المواطن المغلوب علي أمره, وليس بأموال المؤتمر الوطني ....! و التبرع بمال شعب تخليدا لفقيد المؤتمر الوطني , علما بأن هناك الكثيرين الذين فاضت أرواحهم نتيجة المرض الخطير , فلماذا لا تكون التسمية ذات مدلولات رمزية عامة طالما أنها من أموال المواطن المغلوب علي أمره , بما يعني ان النظام لا يتحرك الا عندما (تحرقه الجمرة ) ولا نملك الا أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
