بسم الله الرحمن الرحيم لدي المفوضة القومية الحقوق الإنسان الموضوع/إعتقال د/ مضوي إبراهيم آدم وآخرين بموجب أحكام المادتين9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ز/ط) و(10/1/أ) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع أحكام المادة وأحكام الشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة السادة/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان بوآفر التقدير والإحترام وإذ نشير للموضوع أعلاه ونيابة عن المقدم بشأنهم الطلب وهم د/مضوي أبراهيم آدم .حافظ إدريس الدومة,أ تسنيم أحمد طه , نور عبيد عثمان, آدم الشيخ مختار ,مصطفي محمد بشير ومصطفي كباشي وبموجب أحكام المادة (10/1/أ) من قانون مفوضية حقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع المادة (9/1/2أ/ب/ج/ه/ط) نتقدم بهذا الطلب ملتمسين إعمال سلطاتكم بمباشرة إتخاذ التدابير اللأزمة والمناسبة والعمل علي كفالة إحترام الحق الإنساني للمقدم بشأنهم الطلب ومخاطبة الحكومة السودانية وجهاز الأمن بضرورة إحترام الأحكام المرعية في الشريعة الأسلامية والعرف والواردة في وثيقة الحقوق في دستور 2005 ساري المفعول والملزمة لحكومة السودان بموجب المواثيق والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وصارت جزءا لا يتجزء من القانون الوطني حيث :- أولا : الوقائع 1/ المقدم بشأنه الطلب الأول (د/مضوي إبراهيم آدم ) المقدم بشأنه الطلب الاول (د/مضوي أبراهيم آدم ) أستاذ الهندسة بجامعة الخرطوم ظل يعاني من إستهداف جهاز الأمن من دون مبررات من خلال الإعتقال عدة مرات وتعريضه للمحاكمات وقد سبق ان قضي بالإعتقال والحبس عدة أشهر بسبب نشاطه الحقوقي والإنساني . في السابع من ديسمبر/2016 تم إعتقال المقدم بشأنه الطلب الاول من مكتبه بجامعة الخرطوم وكان ذلك أثناء عمله وهو يشرف علي إكمال نتائج طلابه بجامعة الخرطوم كلية الهندسة ونقل إلي مباني جهاز الأمن حيث منع من محيطه الخارجي كما لم يسمح لأسرته ومحاميه وطبيبه الخاص بمقابلته وهو يعاني من متاعب صحية مزمنة بالقلب تستدعي العناية الطبية والتغذية االصحية حسب إرشادات الطبيب . لسوء المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية وتعرضه للتعذيب دخل المقدم بشأنه الطلب الأول في إضراب عن الطعام يوم الأحد 21/يناير/2017 إحتجاجا علي إستمرار إعتقاله القسري دون توجيه أي تهمة قانونية ودون تبليغه أو أسرته أو محاميه بأسباب الإعتقال . تعرض المقدم بشأنه الطلب الاول للتعذيب وكشف شهود عيان من خلال إفادات موثقة بأنه قد تم تقييد المقدم بشأنه الطلب الأول علي الحائط داخل سجن كوبر القسم التابع للأمن وتم تعذيبه بالضرب والجلد . في يوم الجمعة الموافق 27/1/217 ولأول مرة سمح للمقدم بشأنه الطلب الاول يمقابلته في القسم الخاص بجهاز الامن بمقابلة بعض افراد أسرته (زوجته وأشقاءه) وهو اليوم الذي رفع فيه الإضراب مؤقتا ووجدوه في حالة يعاني من جراء المعاملة القاسية والمهينة. 2/ المقدم بشأنه الطلب الثاني ( حافظ إدريس الدومة ) . المقدم بشأنه الطلب الثاني (حافظ إدريس الدومة ) أحد المتأثرين بالنزوح من جراء النزاع المسلح بدارفور وظل مقيما بمعسكر أبوشوك وسبق أن أعتقل وقضي بالإعتقال أكثر من عام وأفرج عنه . في 24/ نوفمبر/2016 تم إعتقال المقدم بشأنه الطلب الثاني أثناء خروجه من منزل المقدم بشأنه الطلب الأول ومنذ تاريخ إعتقاله وحتي الآن لم يسمح لأسرته أو محاميه بمقابلته وحرم تماما من محيطه الخارجي وحسب إفادات شهود عيان كانوا رهن الإعتقال تم الإفراج عنهم موخرا شاهدوا حافظ أفادوا بما تعرض له المقدم بشأنهما الطلب الأول والثاني ضمن العديد من أبناء دارفور حيث ذكر أحدهما الآتي ( أولاد دارفور بيعانوا في المعتقل كان معنا حافظ إدريس الدومة مرة جابوه في العنبر لا يستطيع ان يتحرك وعيونه لا ترمش فقد ضربوه 10 ساعات متواصلة وناس العنبر قالوا ليهم انه سيموت في العنبر ما لم يسعف,فاقتادوه وضربوه مرة أخري بدلا عن إسعافه وحافظ هذه وجدوه في بيت مضوي ). 3/ المقدم بشأنها الطلب الثالث ( الأستاذة/ تسنيم أحمد طه الزاكي) المقدم بشأنها الطلب الثالث (الأستاذة /تسنيم أحمد طه الزاكي ) محامية وناشطة حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان ظلت تمارس نشاطها وفقا للدستور والقوانين السارية وفي إنتهاك سافر لحقها الدستوري والقانوني وإهدار لحصانتها بموجب قانون المحاماة تم إعتقالها من مكتبها بالفاشر في 26/1/ 2016 ولم يسمح لها يتم إبلاغ أسرتها بأسباب إعتقالها ورحلت مساء ذات اليوم من الفاشر إليالخرطو بناءا علي توجيهات عليا كمل ذكر لأسرتها . ظلت المقدم بشانها الطلب منذ تاريخ إعتقالها في التاريخ المذكور أعلاه محجوبة عن محيطها الخارجي ولم يعرف مكان إعتقالها كما لم يسمح لأسرتها أو محاميها بمقابلتها والتعرف علي احوالها . في يناير 2017 حضر والد المقدم بشأنها الطلب الثالث ووكيل فرعية إتحاد المحامين بولاية شمال دارفور مدينة الفاشر ممثلا عن محامي ولاية شمال دارفور وأنضم اليهما آخرون والتقوا بنقيب إتحاد المحامين السودانيين والتمسوا منه التدخل لدي الأمن للإفراج عن المقدم بشأنها الطلب الثالث أو تقديمها للمحاكمة إذا توآفرت ضدها أية بينة تتعلق بإرتكبها لأي فعل مجرم قانونا ووعد المذكور أفاد نقيب إتحاد المحامين السودانيين بأن جهاز رد عليه فيما يتعلق بالمقدم بشأنها الطلب الثالث بأنها أعتقلت ليس بسبب عملها بمهنة المحاماة بل لأنها تشغل وظيفة حكومية وتنشط في حقوق الإنسان وأكتفي نقيب المحامين المشأر اليه وأعتبر أن إعتقال المقدم بشأنها الطلب الثالث لا يتعلق به علي إعتبار أنها أعتقلت بصفة مهنية أخري. بتاريخ 14/2/2016 تم نقل المقدم بشانها الطلب الثالث إلي القسم الخاص بالأمن بسجن النساء أمدرمان (دار التائبات) و بعد قضاء المقدم بشأنها الطلب الثالت لثلاثة أيام بالقسم الخاص بالأمن بدار التائبات سمح لوالدها وشقيقها بمقابلتها وذكرت لهما أنه لم يتم التحقيق معها . 4/ المقدم بشأنها الطلب الرابعة (المحاسبة / نور عبيد عثمان ) المقدم بشأنها الطلب الرابعة (نور عبيد عثمان ) موظفة تعمل محاسبة بشركة المقدم بشأنه الطلب الأول في تاريخ 12/12/2016 ,المذكورة لا علاقة لها بأي نشاط حقوقي أو سياسي وما يجمعها بالمقدم بشأنه الطلب الأول الوظيفة وهي تنتمي لأسرة تعاني مثل غيرها من غالبية الاسر السودانية من ظروف الحياة الصعبة وتعتمد عليه أفرادا أسرتها في حياتهم المعيشية وتضم أسرتها أطفال وكبار سن . قدمت أسرة المقدم بشنها الطلب الرابعة عدة مذكرات لدي الجهات المعنية تلتمس إطلاق سراحها أومساءلتها وفقا للقانون ولم يستجاب لطلبها ومن خلل متابعتها لمذكراتها المقيدة أفيدت بأن المقدم بشأنها الطلب الرابعة معتقلة في إختلاس أموال شركة المقدم بشأنه الطلب الأول والشركة المشأر اليها شركة خاصة ذات مسؤولية محدودة كما أن ملاكها لم يتقدموا بأي يلاغ جنائي لدي أي جهة مما يعني المقصود تشويه السمعة والتسويف والمماطلة. لقد سمح لبعض أفراد أسرة المقدم بشأنها الطلب الرابعة بزيارتها في معتقلها بالقسم الخاص بالأمن بسجن النساء أمدرمان(دار التائبات) مرتين وفي الزيارة الثانية ذكرت شقيقتها أنها معتقلة في غرفة لوحدها ومعزولة و منهارة نفسيا وأجهشت بالبكاء بالرغم ما عرف عنها من قوة الصبر . 5/ المقدم بشأنه الطلب الخامس (السائق/آدم الشيخ مختار ) المقدم بشأنه الطاب الخامس السائق /آدم الشيخ مختار السائق الخاص لأسرة المقدم بشأنه الطلب الأول ولا علاقة له بأي عمل أخر, تصادف ذهاب المقدم بشأنه الطلب الخامس إلي المقدم بِشأنه الطلب الأول في مقر عمله بجامعة الخرطوم لأعراض خاصة بأسرته ووأثناء تواجده لحظة إعتقال المقدم بشأنه الطلب الأول تم إعتقاله معه من دون أي مبرر اوسبب . تم إعتقال المقدم بشأنه الطلب الخامس في يوم 7/12/2016 وأستمر إعتقاله حتي الآن ولم يسمح له حتي الآن بمقابلة أي من أفراد أسرته أومحاميه وتقدمت زوجته وأخوانه بعدة طلباته لمقابلته ورفضت جميع الطلبات بحجة أن المقدم بشأنه الطلب الخامس في التحقيق . 6/7 المقدم بشأنهما الطلب السلدس والسابع ( مصطفي محمد بشير/مصطفي كباشي). المقدم بشأنهما الطلب السادس والسابع مصطفي محمد بشير ومصطفي كباشي حسبما وردت في شهادات بعض شهود العيان من المعتقلين المفرج عنهم أنهما ينتميان للحركة الشعبية وأن المقدم بشأنه الطلب السادس تم إعتقاله منذ سنة بكادوقلي والمقدم بشأنه الطلب السابع منذ تسعة شهور وأنهما تعرضا لاقسي صنوف التعذيب بصورة يخشي علي حياتهما. ثانيا: في الأسباب 1- المقدم بشأنهم الطلب المذكورين من الأول وحتي السابع وغيرهم ممن لم يذكروا وحسب إفادات بعض المعتقلين المفرج عنهم ان تعدادهم في سجني كوبر ودبك وحدهما يتجاوز ثلاثمائة وخمسون معتقلا وان غالبيتهم من دارفور قد تعرضوا لكافة صنوف الإنتهاكات القاسية ومنعوا من الإتصال بذويهم أو من يدافع عنهم. 2- المقدم بشأنهم الطلب المذكورين جميعهم لم يرتكبوا أي فعل من الأفعال المجرمة قانونا كما لم يتم التحقيق مع أي واحد منهم عن أي فعل أو جريمة أرتكبت مما يعد إعتقالهم قد تم دون مراعاة أوإحترام لحقوقهم الدستورية والقانونية . 3- المقدم بشأنها الطلب الثالث تعمل بمهنة المحاماة وحسبما نقل عن نقيب إتحاد المحامين السودانيين إنها أعتقلت بإعتبارها تعمل في وظيفة رسمية وتنشط في حقوق الإنسان وهذه الإفادة إذا صحت لا تسقط صفتها الممهنية كمحامية تخضع لقانون المحاماة وإن مخالفتها لقانون المحاماة بإمتهانها لمهنة أخري تظل من صميم مسؤولية إتحاد المحامين السودانيين فقط ولا صلة لجهاز الأمن بذلك وفعليا التحق العديد من المحامين بمهن ووظائف رسمية وعملوا في مجالات حقوق الإنسان بجانب مهنة المحاماة مثل نقيب المحامين السودانيين والذي يتولي وظيفة بالمفوضية القومية لحقوق الإنسان. ثالثا : في الدستور والقانون والشريعة الإسلامية والإتفاقيات والمواثيق الملزمة 1- وثيقة الحقوق الورادة في دستور السودان 2005 ساري المفعول والقانون السوداني وأحكام الشريعة الأسلامية والعرف والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت جزءا لايتجزء من القانون الوطني كفلت حقوق الإنسان في الكرامة والحرمة من التعذيب وحرية الرأي والتعبير وعدم التجريم الإ بنص قانوني والتجريم علي الأفعال المجرمة قانونا فقط. 2- الإعتقال التعسفي لا يستند لأي مبرر قانوني أو خلافه ومخالفا للقانون والدستور وقواعد الشريعة الإسلامية والحقوق المكفولة بموجب المعاهدات والإتفاقيات التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة لها. مما تقدم :- وحيث أن المقدم بشأنهم الطلب جميعهم لم يرتكبوا لأي فعل من الافعال المجرمة قانونا كما لم يتم التحقيق مع أي منهم عن أي فعل أرتكب وتشكل جريمة وفقا لأحكام القانون كما وأهدرت حقوقهم الدستورية والقانونية في الحرية والحرمة من التعذيب ومن دون وجه حق نلتمس :- 1- إتخاذ الإجراءات اللأزمة و مخاطبة الحكومة وجهاز الأمن بضرورة الإفراج الفوري عن المقدم بشأنهم الطلب او إحالتهم للقضاء وفقا لاحكام القانون . 2- إتخاذ الإجراءات اللأزمةوالمناسبة لإلزام الحكومة وجهاز الأمن بالكشف عن كل المعتقلين والسماح لأسرهم بمقابلتهم والعمل علي إحترام حقوق المعتقلين المكفولة بموجب الدستور والقانون. 3- إعتقال المقدم بشأنهما الطلب الرابع والخامس وهما لا يمارسان أي نشاط عام فقط العمل مع المقدم بشأنه الطلب الأول (محاسب/سائق) يشير للتعسف وإساءة إستخدام القانون مما يتطلب دراسة هذه الظاهرة والعمل علي وقفها. 4- دراسة ظاهرة التركيز في الإعتقال علي المتحدرين من مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والناشطين في تلك المناطق والمدافعين عن قضاياها وحقها في العدالة والإستقرار والتوصية للجهات الحكومية بالكف عن نهجها الذي كرس الشعور بالغين وأدي إلي زعزعة إستقرار البلاد. ولكم جزيل الشكر 1/2/2017 مرفقات:
