في تحليل فريد لأزمة الإقتصاد السوداني قد نجد أنها نتجت عن تطور غير معهود في النمط الإستهلاكي للمواطن السوداني الذي ارتقى و تعلم فصار من علية القوم، وعلية القوم هم جماعات منهم المثقف ومنهم من هو دون ذلك من الذين تميزوا بقدرة على كسب الثروة وبالتالي صاروا وجهاء ، وربما جمعت الوجاهة بين العلم والمال، وربما إنفردت بأحدهما، لكن ما يجمع بين علية القوم أيا كان تصنيفهما كما ذكرنا في مقالنا السابق هو ميلهم لتشييد دور فاخرة ، بها ما بها من فاخر الأثاث. وذكرنا أن الدولة تمييزا لهذه الفئة دون غيرها تمنحها مساحات واسعة فيما تسمى بقطع الدرجة الأولى، وفي العادة تكون تلك الفئات مطالبة بتشييد مساكن على مستويات فاخرة، حتى أنه إذا شاهدت جموع السودانيين منزلا عاديا في أحد الأحياء الفاخرة لتبادر إلى الذهن فورا أن هذا المنزل ما كان يجب أن يكون هنا. وفي مقترح لخفض إنفاق علية القوم من العملات الصعبة المتمثلة في تكاليف مواد البناء والتي تقدر بحوالي 60 % من تكلفة بناء المنزل ، كنا قد إقترحنا من قبل أن يحدث بعض التبديل في المساحات الممنوحة للميسورين بأن تكون أصغر مساحة ، حتى يجد هؤلاء منطقا يبرر العلو رأسيا، وحتى تنخفض نفقاتهم من العملات الصعبة بسبب الصغر الذي فرض على مساحة بنيانهم، فقلنا أننا نرى منح قطع الدرجة الأولي للمجموعات المستحقة للدرجة الثالثة، ومنح قطع الدرجة الثالثة لمستحقى الدرجة الأولى! ونجد أننا بهذا الإجراء نحقق العديد من الفوائد للمجموعتين أولها أننا نوفر للمجموعات ذات الدخول المتواضعة فرصا لاقتناء مساحة أوسع تكفي لبناء غرف المنزل إضافة لمساحات لزراعة بعض أشجار الفاكهة و بعض أحواض الخضر ، وحظيرة للدواجن وأخرى للغنم وغرفة في ركن المنزل تصلح كمشغل صغير أو ورشة، وحوش واسع للنوم فيه صيفا لعدم وجود أي مكيفات في المنزل. هكذا نكون قد حولنا مساحة الستمائة متر التي كانت تمنح للميسورين والتي عادة ما تشيد عليها عمارة أو تبنى فيها دارا فاخرة مكلفة جدا و مبددة للعملات الصعبة، إلى وحدة سكنية معقولة التكلفة ولا تكاد تكلف شيئا من العملات الصعبة ، حيث أن كل مواد بنائها من المواد المحلية، ونكون قد أنشأنا وحدة إنتاجية و أوجدنا حلا إجتماعيا و إقتصاديا لأزمات المجموعات الكبيرة التي إتجهت للمدن دون أن تجد أملا في الحصول على وظيفة أو أن تعثر على مجال للكسب. هذه الفكرة التي بدأت عندي في هيئة مقال ساخر ، تبلورت في ظل معطيات أخرى عديدة إلى مشروع رأيت أن أتقدم به إلى أجهزة الدولة وبالفعل أعددت تصوري للمشروع ورأيت أن أعرضه على وزيرة الرعاية الإجتماعية، آملا أن يلقى المشروع قبولا منها وأجد تشجيعا لتنفيذ المشروع في شكل تمويل جزئي له من بعض الجهات التمويلية التي قد تتحمس للمشروع إن جاء بتزكية من جهة حكومية معتبرة كالوزير مثلا. كنا نبغي إيجاد حلول لعدة أزمات ومشاكل، بعرضنا لمشروع المساكن الشعبية المنتجة. فقد عرف السودان من قبل المساكن الشعبية، ذاك كان في زمان ساده إستقرار إقتصادي، كانت فرص العمل فيه متيسرة للجميع تقريبا وكان السودان ناهضا في ولوجه عالم الصناعة، إبان عهد الرئيس الفريق إبراهيم عبود رحمه الله. الآن معظم المصانع التي شيدت في السيتينات من القرن الماضي أغلقت، أكثر من 90% من مصانع القطاع الخاص والعام الآن يعلوها الغبار ويأكلها الصدأ، وأصحابها في حيرة من هذه البلاد التي لا يمكنها إنتاج أي سلعة بتكلفة إقتصادية لتنافس السلع المستوردة. الأمر الذي يدعو للحيرة أن هذا الوضع المأساوي للصناعة في السودان لا يحرك ساكنا لدى المسؤولين عن التخطيط أو في المالية أو في وزارتي الصناعة. لما وجدنا أن من مشاكل الصناعة التمويل غير الميسور ، ولما علمنا أن من مصائب هذه البلاد إهدار أموال ضخمة في المباني رأينا أن الحل هو إيقاف إنفاق الثروات في المباني وتحويلها للمصانع في إجراء مؤقت لا يستغرق بضع سنين ، ثم رأينا أن نزاوج بينهما ونحقق هدفين في آن واحد ، أن نشيد منزلا بدون تكلفة باهظة وأن نؤسس مصنعا ، وجدنا أن ذلك يتحقق عندما نطبق مقترحنا بمنح قطع الدرجة الأولي لمستحقي الدرجة الثالثة. وبما أن التدهور الإقتصادي الذي يعاني منه السودان حاليا قد عمل على اتساع قاعدة أصحاب الدخول المتواضعة وقاعدة الذين لا يجدون عملا يقتاتون منه وقاعدة الذين يعانون من غلاء الإيجارات وقاعدة الذين سحقتهم آلية الغلاء غير المبررة ، فأصبحوا جميعا من مستحقي الدرجة الثالثة ، فإننا نقترح مؤقتا إلغاء مجموعة الدرجة الأولى، على الدولة من الآن فصاعدا أن تعمل على توزيع قطع سكنية من الدرجة الثالثة، والتي يمكننا تسميتها المنازل الشعبية فالمرحلة القادمة هي مرحلة مستحقي الدرجة الثالثة فقط وهم الغالبية العظمى من أهل السودان. وبما أننا نبغي إيجاد حل جذري للمعضلة الإقتصادية المتمثلة في تخلف الصناعة في بلادنا وتوقف المصانع وإستيراد كل مقتنياتنا واحتياجاتنا من الخارج ، ثم أزمات البطالة ، فإننا نقدم الحل الأمثل وهو تحويل ميزانية بناء المنزل الفاخر إلى بناء منزل متواضع ملحقا به وحدة صناعية في ركنه ، أي المنزل الفاخر الذي يكلف بناؤه 400 الف دولار، يمكن أن يتحول إلى منزل متواضع فاخر أيضا، لكن مبني من الجالوص ومسقوف بمواد محلية وفي داخله الأسرة والمقتنيات المحلية وبه في غرفة في أقصى ركنه لها باب عريض يفتح على الطريق العمومي آلة مستوردة، أي أننا نلحق بالمنزل ورشة أو مصنع صغير يصنع إحدى المنتجات التي يحتاج إليه السوق والمستهلك، وبدلا عن أن يكون في ركن كل منزل في السودان سيوبر ماركت أو كنتين يبيع السلع المستوردة ، يكون هناك مصنعا صغيرا ينتج إحدى السلع المستوردة التي يبيعها السيوبر ماركت أو الكنتين. والمنزل البسيط الذي نقترح بناءه والمصنع الصغير الملحق قد لا يكلفان أكثر من 30 ألف دولار أي عشر المبالغ التي تنفق على المساكن الفاخرة. المحصلة توطين الصناعة بالسودان ، تمليك القطاعات المنتجة وسائل إنتاج ، إيقاف الإستيراد، إيقاف إهدار الثروات في المنازل الفاخرة ، وتوفير تمويل مشترك للإسكان وللصناعة. نحتاج إلى قرار شجاع من المسؤولين بتبني هذا المقترح وتحويل مدن الأحلام ومدن النور إلى المدن الشعبية الصناعية. Alamin Ahmed Ahmed [[email protected]]
