لا اخفي ابدا انحيازي المستند على جينات تربيه تعتبر الطرحه من اوجب واجبات الحشمه وان عدم ارتدائها يساوي في فداحته كشف العورة لذا طالعت بعدم مباله موضوع توقيف المهندسه اميرة على خلفية عدم ارتدائها الطرحه من ما يسمون انفسهم بشرطة النظام العام ورغم اعتراضي على هذا التوصيف لافراد يعتقدون انهم اوصياء على سلوكيات الناس برغم النص الصريح في القران الكريم (لكم دينكم ولي دين ) وقوله تعالى (لا اكراه في الدين ) الا اني اعاتب اخواتي النساء الذين يعتقدون ان الطرحه اداءة حجب لجمال شعرهن وان ارتدائها يضع صاحبته في دائرة التخلف وعدم مواكبة التطور الذي يجتاح العالم والحاكمية فيه الى ارجاع المراة الى عهد الجواري الذين يجعل وظيفة المراة الوحيده هي وجودها في كامل زينتها خدمة لمزاج الرجال ولا اعرف لما تحن بعض النساء لهذه الازمنه رغم التكريم الذي منحه الدين الاسلامي بقواعده السمحه لها وجعل الزينه الحقيقة هي مااستتر منها وان ماظهر لايعدو كالبضاعه المعروضة في الاسواق تتطلع عليها الاعين بانبهار مره وبزهد من الشراء مرات لذلك تزداد قناعتي في كل يوم ان للطرحه جمال لم تمنحه كل بيوتات الازياء في العالم لكن القضية الحاليه في هذا المفروض جبرا علينا المسمى بالنظام العام ومازال نظام الانقاذ يعطي هؤلاء شرعية وضوء اخضر يمنحهم حصانه يمارسون بموجبها سلوكيات وانتهاكات تجعل الحريه مهدره تحت سياط احكامهم الوضعية وتبين ان القانون الوضعي يخالف القانون السماوي الذي يجسد العداله في اسمى صورها بل ان قواعد حقوق الانسان التي ترعاها الاممالمتحده هي نفسها التي اقرها القران واوصى بها خاتم الانبياء والمرسلين سيد الخلق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في وقت مضى اصدرت البارون كوكس التابعه لمنظمة (هيومن رايز ) كتاب عن الرق في السودان كان اسمه (زمان مثل هذا ) استندت فيه كثيرا على سياسية القمع والعنف ضد النساء مماجعل الاممالمتحده تجعل وصايا على السودان في مجال حقوق الانسان ولم ترفع الوصايا الا قبل فترة بعد ان تحسنت قليلا مسالة الحريات فلماذا يريد افراد النظام العام العودة بنا الى مربع الوصايا وكل ذلك لاجل طرحه.