تحقيق: إنتصار السماني خالد تعتبر جريمة الاتجار بالبشر بالسودان من الجرائم القديمة التي شهدتها البلاد مع دخول المستعمر منذ القرن الثامن عشر عقب حملات الدفتردار الانتقامية مرورًا بالحكم الإنجليزي المصري إذ وصم ذاك الوقت ابن السودان الزبير باشا بأنه أكبر تاجر رقيق في افريقيا رغم اختلاف صحة الرؤية لكن عقب الاستقلال اختفت الظاهرة حتى بداية الألفية الثالثة التي شهدت ميلاداً جديداً في شرق السودان (القضارفكسلابورتسودان) ونشاطاً في الاتجار مهربين من دول عربية شقيقة وفي الفترة الأخيرة أخذ الاتجار طابع تجارة الأعضاء ونشط في ذلك المصريون عبر الحدود.. شبكة تقودها امرأة وقبيل عيد الأضحى شهد الريف الشمالي لأم درمان بمنطقة الجزيرة إسلانج حادثة اختطاف لم تكتمل بفضل الله تعالى وبعض أبناء المنطقة التي منها المجنى عليه (عبد الرازق محمد ابو زيد م) فكان صيداً ثميناً لشبكة تقودها امرأة (منقبة) حسب ما جاء في التحري وجدت ضالتها في شاب أمي وأصم وأخرس كانت أشواقه تحوم حول الحج إلى بيت الله الحرام ولعلى مقصده ونيته ساعدت في كشف الجريمة وأوهموه أنهم سوف يساعدونه بأداء الحج هذا العام لكن إرادة الله اقتضت أن ينجو من مخالبهم بفضل أحد أبناء المنطقة (الخير حسن) الذي كان في صالة المغادرة إلى الأراضي المقدسة لأداء الحج قبل العيد بيومين وفهم منه أن هناك جهة ما ساعدته في استخراج جواز سفر ورقم وطني وتأشيرة خروج للحج لكنه تفاجأ بتاشيرته إلى القاهرة مستقلين عدم معرفته بالكتابة والقراءة والحديث للواء شرطة شنيبو أحمد حسن حيث قال ل «الإنتباهة» تم حجزه ومنعه من السفر لحين حضور أسرته التي تفاجأت بالحادثة وعن سبب عدم علم أسرته بسفره أوضح عبد الرازق أنه طلب منه عدم إخبارها حتى لايحرم من الحج ومن المفارقات أن إجراءاته اكتملت خلال يوم واحد من السفارة المصرية مروراً بمستشفى الأطباء بمساعدة المرأة التي ادعت مساعدته، واكتفى أمن المطار بكتابة تقرير ولم يتم تدوين بلاغ (حسب ما فهمت من أسرته حتى تحرك اللواء شنيبو بحكم معرفته بالأسرة وقام بفتح بلاغ في قسم الجزيرة اسلانج قبل خمسة أيام والتحري ما زال مستمراً فهناك مبلغ مالي وجد مع الضحية لكي يتحرك به في إكمال الإجراءات حسب ما أدلى به). قضية معقّدة قال المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية «أشرف النور» إن القضية لا تزال معقدة، ولا بد من إبرام شراكة فاعلة لحماية المهاجرين من الجرائم التي ترتكبها بحقهم عصابات التهريب والاتجار بالبشر. وللحد من الظاهرة كان قد صادق البرلمان في يناير الماضي على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من (5) إلى (20) عاماً. وحصل السودان على إشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف في سبتمبر الماضي، نظير جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم. وقد تم ترفيع السودان من المرتبة الثالثة إلى الثانية بعد الاطلاع على الجهود المبذولة للحد من الظاهرة. شبكات منظمة أما معتمد اللاجئين بحلفا «محمد الجزولي» قال إن مشكلة الاتجار وتهريب البشر ظهرت بدايتها في معسكر اللاجئين بشرق السودان، ومعظم الضحايا من طالبي اللجوء من اللاجئين من الذين يأتون السودان من إرتريا وإثيوبيا بداية ظهرت حالات معزولة، ولكن في السنوات الأخيرة (2012 و2013) ازدادت مثل هذه الحالات وأصبحت لديها شبكات وتنظم هذا العمل، ويكون التنظيم من داخل إرتريا ويتم استدراج الضحايا من داخلها ومنها إلى السودان، ومنه عن طريق سيناء إلى إسرائيل، ومنه إلى ليبيا، وعن طريق الصحراء الغربية إلى إيطاليا ومنها إلى أوربا. ومعظم ضحايا الاتجار هم من طالبي اللجوء في شرق السودان، ويعتبر السودان معبراً لهذه الظاهرة، وهنالك دول تعتبر مقصداً مثل أوروبا وإسرائيل. وحاولت حكومة السودان مكافحة هذه الظاهرة مبكراً بسن قانون المكافحة بكسلا وبعدها في المركز. ويشير «الجزولي» إلى أن معتمدية اللاجئين قامت بتدشين اتفاقية مشتركة بين (الاي يوام) ومنظمة الهجرة الدولية ((واليو اكس ار) المنسقية السامية لشؤون اللاجئين. وهذه المبادرة أو الاتفاقية المشتركة أدت إلى نتائج إيجابية، حيث تم دعم معسكرات اللاجئين ببعض وسائل الاتصالات والحركة للجهات المعنية وتنظيم العمل. وأكد الجزولي انخفاض الظاهرة كثيراً. وأضاف: (على سبيل المثال في العام 2012 كانت هنالك (338) حالة ترحيل، وفي العام 2013 انخفضت إلى (102) والآن في خلال هذا العام انخفضت كثيراً. وقال إن سن السودان لقانون مكافحة الاتجار بالبشر أدى إلى هذه النتائج الإيجابية، منوهاً بأن هناك انخفاضاً في معدل الحالات، وهنالك اهتمام من المفوضية السامية للاجئين باعتبار أن معظم الضحايا من اللاجئين وطالبي اللجوء). لا توجد إحصائية رسمية يفتقد السودان إلى إحصاءات رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين والعصابات التي تنشط في تهريبهم، نسبة لضعف الإمكانات مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر الحدود الواسعة خاصة في شرق البلاد، حيث أصبح هنالك نشاطاً واضحاً للاتجار بالبشر وتهريبهم متخذاً من دول الجوار الشرقية منصة انطلاق. جاء ذلك حسب إدارة الجوازات والهجرة بالسودان التي أكدت أن عدد الأجانب بالسودان يمكن أن يتجاوز ال (5) ملايين. وقال مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء «أحمد عطا المنان» إن الاتجار بالبشر أصبح مشكلة العالم كله، خاصة أن تجارب الدول الأوربية ما كانت ناجحة في مكافحة الظاهرة، خاصة عقب سقوط الأنظمة في الدول المطلة على البحر المتوسط، حيث تمكن عدد من الشباب من الهروب إلى أوربا عبر البحر ومنهم من غرق ومنهم من وصل، لذلك اتجه الاتحاد الأوربي إلى الدول التي تشكل منبعاً للهجرة لمحاربة الظاهرة. والسودان يمثل دوراً كبيراً جداً، وتم اختياره لاستضافة المؤتمر بموقعه الواسع وتوسطه للمنطقة ونفى أن السودان لا توجد به تجارة بشر بأبشع صورها، لكن أقر ببعض المظاهر التي قال إنها تحولت إلى اتجار بالبشر كالمتسولين وخادمات المنازل الذين يحولهم السماسرة من منزل إلى منزل. ويضيف: رغم جهودنا على الحدود لكن ذلك لم يمنع العصابات من التسلل عبر الطرق. وقال الآن لدينا تسجيل للأجانب ونستخرج بطاقات لهم حتى الذين لا يحملون هوية، والغرض عمل إحصاء للأجانب الذين دخلوا بصورة غير مشروعة. ويرى مدير الجوازات أن التحديات كبيرة حقيقة ومعروف عن السودان أنه واحد من الدول المعنية بمحاربة الاتجار بالبشر، ويصعب على دولة بمفردها محاربة الاتجار بالبشر إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى، والتشريع واحد من الآليات المهمة، مشيراً إلى وجود رقابة على الحدود ونقاط رقابة مزودة بأجهزة اتصال وشبكة اتصال بالداخل. البعد الاقتصادي لمعرفة البعد الاقتصادي للقضية تحدث ل «الإنتباهة» الخبير الاقتصادي د. حسن كمال أن الاتجار بالبشر له أثر اقتصادي كبير وخطير لأن الجريمة تنتشر في الولايات الشرقية التي تعتبر من أكبر الولايات الزراعية بالسودان، فالمزارعون أصبحوا من أكثر الفئات التي تتعرض للاختطاف مما يؤثر على الموسم الزراعي الذي ينعكس بدوره على الاقتصاد السوداني. خطوة إيجابية أما الناشط الحقوقي نبيل أديب فاعتبر اتجاه السودان إلى توسيع دائرة مكافحة الاتجار بالبشر «خطوة إيجابية لأن الجريمة عابرة للحدود، ولن تستطيع دولة واحدة محاربتها بمفردها»، مشيراً إلى أن الفقر والعصابات المتعددة الجنسيات، والفساد على المنافذ الحدودية، وعدم شفافية الدول، عوامل خطيرة ومؤثرة تساهم في اتساع دائرة الاتجار بالبشر. ويرى أديب أن القضاء على تلك الظاهرة في القرن الأفريقي يتطلب مشاركة دول من خارج المنطقة ومؤسسات دولية عديدة بإمكانها دعم جهود دول المنطقة ودعا السودان إلى إقامة شراكة إقليمية ودولية واسعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي، مطالباً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لهذا الغرض. تكتّم ولكن وفي حديثه ل (الإنتباهة) ذكر الأستاذ فاروق حسن إبراهيم باحث في دراسات المجتمع أن السودان ما زال يتكتم على نشاط الاتجار بالبشر إلا أنه أطلق نداء استغاثة إلى الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، طالب فيه بالدعم وتدريب العناصر التي تتولى ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر عبر الحدود، بجانب وضع خطة متكاملة للحد من الظاهرة وإعداد قاعدة بيانات تمكن من فهم وتحليل المشكلة بشكل صحيح توطئة لحلها. وأضاف أن قضية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين خطراً يهدد السودان قبل تهديده للأمن القومي والإقليمي، ولأهمية القضية وخطورتها استضافت الخرطوم في منتصف أكتوبر الجاري أول مؤتمر إقليمي من نوعه بالمنطقة العربية والأفريقية، حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي. وشهد المؤتمر حضوراً كثيفاً للدول التي تنتعش فيها الظاهرة بجانب المنظمات الدولية المهتمة، ويبحث المؤتمر على مدى أربعة أيام التعاون بين الدول المتضررة والشركاء في كيفية محاربة الظاهرة وتحول الاتجار بالبشر وتهريبهم إلى (بزنس) عالمي تدار فيه أموال طائلة في العالم، من قبل عصابات منظمة لها وجود في منطقة القرن الأفريقي عبر الوسطاء. وذكرت دراسة أوروبية حديثة أن مكاسب عصابات الاتجار بالبشر في منطقة القرن الأفريقي بلغت (600) مليون دولار أميركي. وعمليات الاتجار بالبشر تصنفها القوانين الدولية من الجرائم الخطيرة والمستحدثة والتي عادة ما يصاحبها اختطاف طلباً للفدية وسرقة أعضاء وتقوم بها مجموعات إجرامية عبر الحدود، وذلك باستغلال الضحايا جسدياً أو التضليل أو الخداع والعنف. وتأتي جريمة الاتجار بالبشر في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات وأدى تردي الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وفي بعض البلدان الأفريقية إلى انتعاش هذا النشاط الذي يحقق مكاسب طائلة، والحديث لفاروق الذي يمضي قائلاً ويشارك في المؤتمر الذي يرعاه الاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين، عدد (28) دولة منها إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولاياتالمتحدةوإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.. ورغم أن السودان ما زال يتكتم على نشاط الاتجار بالبشر إلا أنه أطلق نداء استغاثة إلى الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر، طالب فيه بالدعم وتدريب العناصر التي تتولى ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر عبر الحدود، بجانب وضع خطة متكاملة للحد من الظاهرة وإعداد قاعدة بيانات تمكن من فهم وتحليل المشكلة بشكل صحيح توطئة لحلها. حظر الاتجار بالبشر الخبير القانوني الطيب فتح الرحمن والناشط في مجال حقوق الإنسان أوضح ل «الإنتباهة» أن هناك قاعدة قانونية صريحة في القانون الدولي لا يمكن تجاوزها تنص على حظر الاتجار بالبشر: إذ تقول القاعدة بلا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما، وذلك وفق المادة (4) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي الوقت الذي توجد فيه لدى بعض الدول قوانين خاصة تمنع الاتجار بالبشر وتعاقب مرتكبيها، توجد دول أخرى يقف الفساد عائقاً في سبيل تطبيق القوانين بل يتقاضى المسؤولون عن تسمية هذه التجارة ومحاربتها. وبينما تساعد هذه القوانين في حال تطبيقها وتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر في تحقيق العدالة في المجتمع، تعمل بعض النشاطات الأخرى على إعاقة القوانين مثل عمل بعض المنظمات الإنسانية التي تحاول إنقاذ الضحايا بدفع فدية إلى التجار مقابل حريتهم، وبذلك يكون قد تم تخليص الضحايا ولكن تشجع الأموال التي يجنيها التاجر لشراء ضحايا جدد. وبهذا تكون قد ساعدت هذه المنظمات هؤلاء التجار بأن أعفتهم من العقاب بل كافأتهم بالفدية في الاستمرار في الحصول على ضحايا آخرين ضمن سلسلة استغلال للبشر بالخروج على القانون. ولا توجد في السودان قوانين رادعة للحد من مشكلة الاتجار بالبشر، وساهم هذا الوضع في تفاقم الظاهرة، فعدم فاعلية القوانين التي تنص على غرامات مالية وترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم يمكّن أغلب الذين يتم تطبيق العقوبات عليهم والتي لا تتجاوز الغرامة المالية من العودة إلى نشاطهم مرة أخرى. كما يعمل عدم وجود رقابة على تسهيل هروب المعادين من المهاجرين غير الشرعيين من السلطات وتسللهم إلى داخل البلاد مرة أخرى. وتكمن المشكلة المتعلقة بهذا القانون في أنّه لم يكن لدى السودان في الأصل قانون واضح لتعريف الاتجار بالبشر أو تجريمه، حيث يكتفي بما ورد في القانون الجنائي السوداني لعام 1991 من مواد تحمل نصوصها تجريماً للأفعال التي تقلل من إنسانية البشر، مثل الاستدراج والخطف، أو استغلال الأشخاص الذين يتم تهريبهم في أعمال شرعية أو غير شرعية. مجتمع خالي من الاتجار بالبشر وبحسب مولانا الطيب لا يوجد الآن غير مشروع قانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2012 الذي قدمه جهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج إلى البرلمان السوداني. وتم ذلك عندما نظم الجهاز ورشة عمل بالتعاون مع المجلس القومي حول مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والذي نظم تحت شعار «معاً نحو هجرة راشدة ومجتمع خالٍ من الاتجار بالبشر» حيث كشفت الورشة عن معلومات خطيرة حول ظاهرة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة وما يتعرض له السودانيون من خداع عبر هذه البوابة للهجرة. ضعف العقوبة وتأتي مواد القانون وعقوباته ضعيفة مقارنة بتشريعات بعض الدول، بحسب الطيب حيث ينص على أنه يعاقب كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر، حسب التعريف بالمادة (9) في الفصل الرابع، بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أعوام أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بالعقوبتين معاً. وبالرغم من ضرورة تطبيق هذه القوانين إلا أنّه لا بد من دعمها بوضع إستراتيجية عملية لمواجهة النمو المتسارع للظاهرة، بمعرفة أبعادها أولاً ومن ثم اتخاذ المبادرات التي تساعد على الحل. وذلك لأنّ أبعاد القضية تتجاوز تحويل الإنسان إلى سلعة تخضع إلى غلبة القوة وتنامي مهددات الأمن الاقتصادي والسياسي، وتتجاوز فرص الحياة المتساوية والمتمثلة في العدالة الاجتماعية إلى هتك أمن الإنسان بالقهر والفقر والحرمان. فسودان اليوم يتجرع كأس البؤس والفقر والنزاعات، ولا مفر من مواجهة هذه المشكلة والتصدي لها وذلك بإنشاء سياسات وطنية محفّزة ضد الفقر والبطالة لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة. من المحرر كل هذه الوقائع تدل على أنّ التجارة بالبشر تنشط كعمل منظم بالسودان بشكل لافت رغم الالتفاف حول تسمية هذا النشاط من بعض الجهات الرسمية. وتبدأ معاناة المواطنين السودانيين منذ تحركهم من العاصمة السودانية الخرطوم التي يغادرونها بعد دفع مبالغ مالية ضخمة للوسطاء الذين يمنونهم بمستقبل عملي باهر، مروراً بالقاهرة ومن ثم إلى السلّوم على الحدود المصرية الليبية. ولا تتضح لهم حقيقة خداعهم إلا بعد وقوعهم فرائس في أيادي عصابات الاتجار بالبشر المحصنة بالسلاح والمال، وبعد أن يكونوا فقدوا السبيل إلى الهرب أو الرجوع. الانتباهة
