طالب جورج كلوني الناشط والممثل الامريكي الشهير ، أسواق الذهب العالمية في لندن ودبي بإتباع إجراءات ومراجعات مالية قبل شراء الذهب السوداني للتأكد من ان عائداته لا تمول جرائم الحرب في دارفور . وأضاف في مقال مشترك مع جون برندرقاست المدير التنفيدي لمنظمة (كفاية) الأمريكية وأكشايا كومار الخبيرة في شؤون السودان بالمنظمة ، بصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أمس 26 فبراير ، انه وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي فان عائدات الذهب المستخرج في السودان بلغت (1) مليارو(170) مليون دولار ، مشيراً إلى ان غالبية مناجم الذهب تقع في مناطق النزاعات وخاصة دارفور. ودعا لإتباع نفس الإجراءات والعقوبات بشأن بيع الذهب والمعادن الأخرى والتي تم إتباعها من قبل في جمهورية الكنغو للحيلولة دون إستفادة مجرمي الحرب من هذه العائدات ومن أجل حماية المدنيين من الفظائع ، مؤكداً على ان ما يحدث في دارفور يشبه ما حدث في الكنغو سابقاً ، لجهة تمويل سياسة القتل والإبادة من عائدات الذهب. وأضاف ان العقوبات التي يطبقها المجتمع الدولي في السودان لا تزال دون تأثير ، ودعا أمريكا والدول الكبرى لتوسيع العقوبات لأجل الضغط على حكومة الخرطوم حتى توقف حربها على شعبها . وقال ان العقوبات الأمريكية يجب ان تشمل وبقوة أكثر مكاتب الوساطة المالية والبنوك التي تتوسط في القيام بمعاملات تجارية لصالح حكومة الخرطوم . وقال ان صمت وتجاهل المجتمع الدولي لفظائع حكومة الخرطوم شجعها على مواصلة إرتكاب المزيد من جرائم القتل والإغتصاب في دارفور . وأضاف انه بينما قلّ إهتمام المجتمع الدولي وتناسى مسؤولياته في دارفور ، لم تنسى حكومة الخرطوم ماضيها في القتل والإغتصاب وحرق القرى وتشريد المواطنين من قراهم ، ويواصل جيشها ومليشياتها المسلحة إرتكاب المزيد من الفظائع الإنسانية هناك . وأشار في مقاله المشترك إلى تقرير (هيومان رايتس ووتش) المستقل بشأن جريمة الإغتصاب الجماعي التي قام بها الجيش الحكومي ضد (221) من نساء قرية (تابت) في اكتوبر الماضي ، مشيراً إلى ان حكومة الخرطوم عرقلت وبقوة عمل لجنة التحقيق التي شكلتها بعثة (اليوناميد) . وقال ان حكومة الخرطوم تفرض حصاراً على دارفور وتمنع وسائل الإعلام من الدخول إلى الاقليم ، كما تمنع المنظمات العاملة في مجال الغوث الإنساني من العمل إمعاناً منها في مواصلة الحصار وتغيير الأوضاع على الأرض . مؤكداً على ان نظام الخرطوم يرتكب نفس هذه الفظائع الإنسانية في النيل الأزرق وجبال النوبة . وأضاف ان حكومة الخرطوم وفي سياستها للتعتيم على الفظائع الإنسانية التي ترتكبها قواتها قامت بإغلاق مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الخرطوم والمختص بمراقبة الإنتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها حكومة الخرطوم ، ولم تكتف بذلك بل أعلنت مؤخراً عن نيتها بإنهاء عمل بعثة اليوناميد في دارفور حتى يتسنى لها القيام بإرتكاب المزيد من الجرائم . وأدان الصمت الدولي وان دولتا روسيا والصين وبسبب مصالحهما التجارية في صفقات النفط والسلاح مع حكومة الخرطوم وقفتا أكثر من مرة للحيلولة دون إدانة حكومة الخرطوم وهذا ما أدى إلى إنقسام داخل المجلس . وقال ان الجرائم التي تحدث في دارفور وخصوصاً جريمة الإغتصاب الجماعي التي حدثت في (تابت) ، تؤكد للعالم بان الإبادة الجماعية في دارفور لم تتوقف بل تدهورت ان الفظائع الإنسانية تدهورت بصورة أسوأ من قبل . حُريات