قال النائب الاول للرئيس السوداني الاربعاء ان تعديلا حكوميا كبيرا سيجرى خلال الأسبوعين القادمين وذلك في تحرك يهدف على ما يبدو الى تهدئة مشاعر الغضب التي اعقبت رفع أسعار الوقود وأدت الى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنين. وخفضت الحكومة دعم المنتجات النفطية للتخفيف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011. وتضاعفت الأسعار بين عشية وضحاها مشعلة احتجاجات عنيفة قتل خلالها العشرات واعتقل أكثر من 700 شخص. وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني في تصريحات صحافية "التغيير الوزاري بلغ الآن مراحله النهائية". واضاف أنه سيتم اتخاذ "اجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والسياسي... سيكون تغييرا كبيرا". وحرم انفصال الجنوبالخرطوم من ثلاثة ارباع انتاج النفط الخام الذي تعتمد عليه في دخلها وفي الحصول على العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد الغذاء. وقالت جماعات حقوقية ودبلوماسيون إن ما يصل الى 150 شخصا قتلوا عندما أطلقت قوات الامن في السودان النار على المحتجين، وقالت الحكومة إن 34 قتلوا ونفت اطلاق النار على اي من المحتجين الذين وصفتهم بالمخربين. والأحد مثل 35 شخصا أمام محكمة في الخرطوم بتهمة التخريب والضلوع في اعمال الشغب. وفي وقت سابق، أكد مراقبون في السودان أن سلطة الرئيس عمر البشير باتت على المحك بعدما وصل الأمر إلى ما لا يرضاه الشعب السوداني بكامله، في اشارة الى الاوضاع الاقتصادية، داعين إلى تشكيل حكومة قومية تعالج أزمة السودان الحالية. وأعلن مطلع نوفمبر/تشرين ثاني اساتذة جامعيون اسلاميون سودانيون عن تأسيس حركة وطنية من اجل التغيير على امل يجاد بدائل للنظام السياسي "الفاشل"، كما أعلن أحد هؤلاء الأساتذة لوسائل الإعلام. وهذه الخطوة الجديدة تأتي لتدق مسمارا إضافيا في نعش النظام السوداني المترنح بسبب الأزمات التي تثقله من كل جانب، بينما تتواصل الانشقاقات داخل حزب المؤتمر الذي يقوده البشير والذي سيطر به على كل مفاصل الدولة وأجهزتها السياسية والعسكرية والأمنية.